راهبردها و راهكارهاي وزير آينده جهاد كشاورزي چيست؟
حنيف رضا گلزار
امروز از هر كارشناسِ دردآشنايي درباره چالش‌هاي بخش كشاورزي كشور بپرسيد، بي‌درنگ به بحران آب، فرسايش خاك، نبود برنامه‌ريزي مبتني بر نياز براي توليد محصولات كشاورزي، اجرا نشدن برنامه اصلاح الگوي كشت، نبود صنايع تبديلي و تكميلي براي فرآوري و بسته‌بندي استاندارد فرآورده‌هاي كشاورزي، باز نبودن مسير صادرات فرآورده‌هاي كشاورزي در پي تحريم‌ها، عدم سرمايه‌گذاري مناسب در اين بخش، استهلاك سخت‌افزاري و نرم‌افزاري بخش، نبود نهاده‌هاي كشاورزي مناسب و با كيفيت و ده‌ها پرسمان و گزاره ديگر مي‌پردازد. اگرچه همه اين گزاره‌ها را مي‌توان چالش‌هاي بزرگ بخش كشاورزي كشور برشمرد، ولي گمان اين است كه براي ريشه‌يابي همه اين چالش‌ها بايد از لايه سطحي پيش روي بخش كه به آساني ديده و دريافته مي‌شود به سوي لايه‌هاي دروني‌تر و پنهانِ چالش‌هاي اين بخش گذر كرد.
در اين يادداشت كوتاه، به واكاوي و ريشه‌يابي سه چالش بنيادين و زيربنايي پنهان مانده بخش كشاورزي كشور خواهيم پرداخت. بي‌گمان چنانچه وزير آينده جهاد كشاورزي، راهبرد، راهكار و اراده‌اي براي برون‌رفت از اين چالش‌هاي تاريخي نداشته باشد، نمي‌توان چشمداشتي براي دگرگوني يا بهبود بخش كشاورزي كشور در چهار سال پيش رو داشت.
چالش نخست؛ بدون بزرگنمايي، بيش از 99 درصد بخش كشاورزي ايران خصوصي و غيردولتي است ولي همه سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌هاي در پيوند با اين بخش، به نمايندگي از دولت و از سوي وزارت جهاد كشاورزي انجام مي‌شود. اين روش برنامه‌ريزي بايد بازنگري شود و بازنگري آن هم بدون تقويت تشكل‌ها و ساختارهاي صنفي كارآمد و به بازي گرفتن جامعه بزرگ بهره‌برداران بخش كشاورزي كشور در مسير سياست‌گذاري‌ها ناشدني خواهد بود. بنابراين اگر گزينه پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي، نه گوشه چشم بلكه نگاهي بنيادين به اين چالش زيربنايي نداشته باشد، شكاف ژرف تاريخي‌اي كه بين بهره‌برداران و برنامه‌ريزان در چند دهه گذشته ايجاد شده، ژرف‌تر و گسترده‌تر خواهد شد و به بيان ديگر دولت راه خود و بهره‌برداران هم راه خود را خواهند پيمود.
چالش دوم؛ وزارت جهاد كشاورزي بدون در نظر گرفتن سازمان‌هاي اجرايي استاني و مراكز تحقيقاتي و خدماتي و توزيعي استاني، با دارا بودن 7 معاونت، 6 سازمان، 12 دفتر مستقل زيرمجموعه حوزه وزارتي و 11 موسسه و شركت وابسته به اين وزارتخانه، يكي از بزرگ‌ترين و متورم‌ترين ساختارهاي ديوان‌سالاري كشور است. اين تورم و سنگيني كه چالاكي و چابكي اين ساختار كارگزار «امنيت غذايي پايدار» را به چالش كشيده، به ويژه پس از ادغام وزارت جهاد سازندگي با وزارت كشاورزي بيشتر و به همان اندازه موجب افزايش ناكارآمدي اين وزارتخانه راهبردي شده است. در حال حاضر از برنامه‌ريزي و مديريت كوچ عشاير كشور تا فراهم ساختن نهاده‌هاي كشاورزي، خوراك و داروهاي دامي و تخصيص و واگذاري زمين و ده‌ها عنوان مسووليت ديگر، بايد از سوي اين وزارتخانه ساماندهي شود. در راستاي سبك‌سازي و افزايش چابكي ساختار كارگزار بخش كشاورزي كشور، پيشنهاد مي‌شود «سازمان امور اراضي كشور» و «سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور» در جايگاه دو سازمان و معاونت پرچالش و پرحاشيه و همچنين آن بخش از شرح وظايف «سازمان شيلات ايران» كه در پيوند با بهره‌برداري از آبزيان آب‌هاي آزاد است، از وزارت جهاد كشاورزي جدا و در ساختار سازمان حفاظت محيط زيست «ادغام» و يا اينكه در قالب وزارتخانه جديدي با نام «وزارت منابع طبيعي» سازماندهي شوند. فراموش نكنيم كه وزارت جهاد كشاورزي در راستاي تحقق «امنيت غذايي پايدار» كه «افزايش توليد» يكي از گزاره‌هاي آن است، خود مصرف‌كننده «زمين» درجايگاه بخشي از «منابع طبيعي» است و اينكه ساختاري، خود هم «مصرف‌كننده» منابع باشد و هم وظيفه «صيانت» و «حفاظت» از آن «منابع» را عهده‌دار باشد، با يكديگر هم‌خواني و هم‌راستايي ندارد.
چالش سوم؛ در سال‌هاي گذشته، آموزش نامتناسب و به‌كارگيري نادرست نيروها در بدنه‌هاي اجرايي و پژوهشي و برنامه‌ريزي اين وزارتخانه راهبردي، زميه‌ساز فروكاست توانمندي‌هاي نرم‌افزاري آن شده است. كوتاه و گويا آنكه دانشگاه‌ها به نمايندگي از سوي وزارت علوم، بدون اشراف و دركي روشن و ساختارمند از نيازهاي بخش كشاورزي كشور، به جاي آموزش و پرورش نيروهاي «كارآمدِ» متناسب با نيازهاي بخش كشاورزي كشور، همچون كارخانه‌اي به توليد كارشناسان ISIنگر پرداخته‌اند. «دانيل يرگن» در كتاب «غول‌هاي غلات» در شرح ساختار وزارت كشاورزي ايالات متحده آمريكا (USDA) مي‌نويسد؛ «بيش از 90 هزار نفر كارشناس توانمند مشغول برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري بخش كشاورزي اين كشور و در گامي فراتر مديريت بخش كشاورزي سراسر دنيا هستند.» او در بخشي ديگر براي آشكارسازي جايگاه ويژه و والاي وزرات كشاورزي در ايالات متحده مي‌نويسد كه «بودجه وزارت كشاورزي آمريكا به تنهايي برابر بودجه پنج وزارتخانه ديگر است». همين دو جمله كوتاه مي‌تواند بياني آشكار از فاصله‌هاي ساختاري كارگزاري بخش كشاورزي در ايران با آنچه در آمريكا مي‌گذرد را عيان نمايد. (بي‌گمان هدف از اين قياس، الگوبرداري كوركورانه از آنچه در آمريكا مي‌گذرد نيست.)
آنچه امروز بيش از پيش كارگزاري بخش كشاورزي كشور را ناتوان ساخته، ناتواني در آموزش و پرورش كارشناسان كارآمد و برخوردار از توان واكاوي و پيش‌بيني چالش‌ها و ناتوانی براي سياست‌گذاري‌هاي خرد و كلان و ارايه راهكارها در اين بخش است. شايد يك راه براي برون‌رفت از اين چالش زيربنايي، جداكردن دانشكده‌هاي كشاورزي از وزارت علوم و ساماندهي اين دانشكده‌ها در بدنه وزارت جهاد كشاورزي باشد تا بتوان با پيش‌بيني نيازهاي بخش، در كنار آموزش و پرورش كارشناسان توانمند در بخش‌هاي گوناگون به تربيت نيروهاي توانمند و كارشناسان برخوردار از توان سياست‌گذاري‌هاي راهبردي در بخش كشاورزي پرداخت.
وزير آينده جهاد كشاورزي بايد بتواند اين سه چالش بنيادينِ ساختار اداري و كارگزاري بخش كشاورزي را ساماندهي كند. اينكه تا سال 1398 با هدف افزايش بهره‌وري آب در بخش كشاورزي بيش از 12 ميليارد دلار از سرمايه‌هاي كشور را براي تجهيز سامانه‌هاي آبياري تحت فشار هزينه كرديم ولي نه تنها دستاوردي نداشتيم بلكه بيلان منفي سفره‌هاي آب زيرزميني كشور همچنان افزايش يافته، اينكه سالانه بيش از 16 ميليون تن خاك حاصلخيز كه زيربناي پايداري محيط زيست و توليد در بخش كشاورزي كشور است را در پي فرسايش آبي از دست مي‌دهيم ولي همچنان راهكار و برنامه‌اي براي مهار اين خسران بنيان‌كن نداريم، اينكه براي پايداري توليد و جلوگيري از تخليه خاك‌هاي كشاورزي از عناصر غذايي بايد سالانه 4 تا 5 ميليون تن كود شيميايي در كشتزارها و باغ‌هاي كشور مصرف كنيم ولي نمي‌توانيم حتی نيمي از اين مقدار را هم فراهم كنيم و بدون ديدن و شنيدن در حال فروكاست كيفيت و تخليه عناصر غذايي از خاك‌هاي كشاورزي كشور هستيم، اينكه بخش كشاورزي كشور، بيش از 90 درصد از همان مقدار كود شيميايي فراهم شده را هم بدون نسخه كارشناسي و بدون توجه به نيازهاي واقعي خاك و گياه مصرف مي‌كند، اينكه بخش عمده‌اي از سموم و آفت‌كش‌هاي مصرفي در كشور از كيفيت و استانداردهاي لازم برخوردار نيست و ده‌ها و ده‌ها چالش ديگر اين بخش، همه و همه برآيندي از همان سه ابرچالش برشمرده ساختار كارگزاري بخش كشاورزي كشور است. مادامي كه برنامه‌ريزي دستور محورِ بخش دولتي براي بخش خصوصي پيرايش و ويرايش نشود، مادامي كه از تورم بيش از اندازه و سنگيني ساختار كارگزاري «وزارت جهاد كشاورزي» كاسته نشود و مادامي كه برنامه‌اي براي آموزش، پرورش و به‌كارگيري نخبگان و دانش‌آموختگان برخوردار از نگاه و توان استراتژيك در بخش كشاورزي پياده نشود، ساختار كشاورزي كشور هيچ بهبود و دگرگوني اميدوار كننده‌اي را تجربه نخواهدكرد.
كارشناس ارشد خاك و آب