منطقه بحراني تشكيل سرمايه ثابت

بررسي آمارهاي 12 سال اخير، يعني از سال 1390 تا 1402 نشان مي‌دهد كه تشكيل سرمايه ثابت در حال كاهش و استهلاك سرمايه در حال بالا رفتن بوده است. اين آمارها كه توسط معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران تهيه شده، نشان مي‌دهد كه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 12 سال اخير به‌طور متوسط سالي 5درصد سقوط كرده است.

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، از يك تفاضل به دست مي‌آيد: ابتدا مجموع هزينه خريداري كالاي سرمايه‌اي توسط بخش خصوصي و توليدكنندگان دولتي و خصوصي محاسبه مي‌شود (كالاي سرمايه‌اي، ‌كالايي با دوام است كه در توليد كالا و خدمات جديد به كار برده مي‌شوند و عمر اقتصادي آنها بيش از يك‌سال است). سپس خالص فروش كالاي سرمايه‌اي دست‌دوم و قراضه در طول يك دوره حسابداري يك‌ساله از آن كسر مي‌شود. از طرف ديگر، استهلاك سرمايه برآوردي از كهنگي، فرسودگي، تخريب و به‌طور كلي كاهش ارزش سرمايه فيزيكي در طول يك‌سال مالي را نشان مي‌دهد. معمولا تشكيل سرمايه ثابت و استهلاك در كنار يكديگر تحليل مي‌شوند، چراكه تشكيل سرمايه بايد به گونه‌اي باشد كه دست‌كم استهلاك را جبران كند. اما روند آمارها نشان مي‌هد كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در مسير نزولي است و استهلاك سرمايه در مسير افزايشي قرار دارد تا جايي كه از 5 سال پيش به اين طرف‌ تقريبا با يكديگر برابر شده‌اند. روندي نگران‌كننده كه مي‌تواند تهديد بزرگي براي توليد ايران باشد.

در يك دوره 12 ساله و از ابتداي دهه 90 تا پايان سال گذشته رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص فقط در چهار سال مثبت بوده و به‌طور متوسط سالي 5درصد كاهش پيدا كرده است.

موضوع ديگري كه در تشكيل سرمايه اهميت دارد، سهم بخش دولتي و خصوصي است. به‌طور كلي از سال 90 تا 1402، سهم بخش خصوصي براي تشكيل سرمايه بيش از بخش دولتي بوده است. به‌طور ميانگين تقريبا 20 درصد از تشكيل سرمايه هر سال در اين دوره 12 ساله توسط بخش دولتي انجام شده و مابقي به دست بخش خصوصي. در مقايسه توان تشكيل سرمايه دولت و بخش خصوصي در دو بخش ساختمان و ماشين‌آلات بايد گفت كه دولت بخش ساختمان را برگزيده و سهم بيشتري در مقايسه با بخش ماشين‌آلات داشته است. اما بايد توجه داشت كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در كشور، بيشتر متاثر از تشكيل سرمايه بخش خصوصي در ماشين‌آلات است، ضمن اينكه تشديد تحريم‌هاي اقتصادي با وقفه‌اي كه ايجاد كرده، روند تشكيل سرمايه را نزولي كرده است.

بررسي آمارهاي مربوط به عملكرد بودجه دولت نشان مي‌دهد هزينه‌هاي جاري يا پرداخت‌هاي جاري از 1390 تا 1401 حداقل سه برابر هزينه‌هاي عمراني بوده است، بنابراين مي‌توان گفت در بودجه، هزينه‌هاي جاري در مقايسه با هزينه‌هاي عمراني اهميت بيشتري داشته‌اند و بخش عمده هزينه‌هاي دولت به هزينه‌هاي جاري تخصيص پيدا كرده است. حتي مجلس هم هنگام تصويب بودجه، هزينه‌هاي جاري را در مقايسه با هزينه‌هاي عمراني در اولويت بالاتري قرار داده است. هزينه‌هاي جاري مصوب در قانون بودجه سال گذشته حدود 1، 509 هزار ميليارد تومان و در سال جاري در حدود 1، 879 هزار ميليارد تومان است. اما هزينه‌هاي عمراني يا مصوب در قانون بودجه سال گذشته تقريبا 375 هزار ميليارد تومان و در سال جاري برابر با 400 هزار ميليارد تومان بوده است. علاوه بر اين، تغييرات سالانه عملكرد دولت در هزينه‌هاي جاري و عمراني نشان‌دهنده نوعي بي‌ثباتي در خصوص هزينه‌هاي عمراني است. در 12 سال گذشته يك روند سينوسي تكرار شده است، چنان‌كه در برخي سال‌ها عملكرد هزينه‌هاي عمراني نسبت به سال قبل، دچار عقب‌ماندگي شده و رشد منفي داشته و در برخي سال‌ها نيز اين رقم مثبت بوده است. اما از آن سو رشد عملكرد هزينه‌هاي جاري، روند منظم‌تري داشته و در يك نمودار افزايشي حركت كرده است.

حتي اين روند در تغييرات سالانه قوانين بودجه حوزه هزينه‌هاي جاري و عمراني نيز تكرار شده و بي‌ثباتي خاصي در حوزه هزينه‌هاي عمراني وجود داشته است. مثلا در برخي سال‌ها، بودجه عمراني كمتري نسبت به سال قبل، پيشنهاد شده و به تصويب رسيده است يا مثلا هزينه جاري مصوب در قانون بودجه امسال رشد 25درصدي را نسبت به سال گذشته داشته، اما هزينه عمراني مصوب فقط 7درصد رشد پيدا كرده است.

با اينكه سرمايه‌گذاري دولت در كشورهاي در حال توسعه بيشتر بر ساخت زيربناها و سرمايه‌گذاري‌هاي پايه متمركز است و اين امر باعث افزايش بازدهي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و در نتيجه تشويق آن است، اما مصرف دولتي داراي اثر منفي بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است. از آنجا كه مخارج مصرفي دولت در ايران بيشتر از محل درآمدهاي نفتي تامين مالي مي‌شود، از طرفي سبب تحريك تقاضا و رشد تورم شده و از طرف ديگر به واسطه افزايش استقراض دولت از بانك مركزي، باعث انبساط پايه پولي شده و درنهايت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را محدود مي‌كند.

توصيه‌هايي به دولت

معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران در گزارش خود سه توصيه براي بهبود اين روند به دولت داشته است:

اول: دولت با ايفاي نقش مكمل براي بخش خصوصي در زمينه سرمايه‌گذاري بخش ماشين‌آلات، مشوق افزايش تشكيل سرمايه در اين زمينه باشد.

دوم: در تصويب بودجه، هزينه‌هاي عمراني واقع‌بينانه در‌نظر گرفته شوند و در اجرا، موانع عدم تحقيق مقادير مصوب، شناسايي و رفع شود.

سومين مورد اينكه به موانع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي توجه و براي رفع آنها اقدام شود. از‌جمله اين موانع در سال‌هاي اخير مي‌توان به كاهش سرمايه در گردش و چالش‌هاي دسترسي بخش خصوصي به منابع بانكي، عدم حمايت دولت و همچنين تحريم‌هاي خارجي اشاره كرد.