مهدی بیک اوغلی
دوگانه رضایتمندی مردم و نارضایتی از عملکرد حاکمان یکی از مهم‌ترین دوگانه‌هایی است که در عرصه سیاسی و حکمرانی جوامع، همواره محل بحث و تبادل نظرهای گوناگونی شده است. پیروز حناچی در تشریح این دوگانه به محتوای یکی از پایان‌نامه‌های مهم اشاره می‌کند که در آن نحوه حکمرانی کشورهای غربی (به عنوان نمادهای توسعه) با کشورهای بلوک شرق (به عنوان نماد عدم تحقق توسعه) مورد قیاس تطبیقی قرار گرفته است. ماحصل این مقایسه مبتنی بر این رویکرد کلی است که کشورهای شرقی معمولا تلاش می‌کنند تا در برابر هر نوع نارضایتی رویکردهای مقابله‌ای و سلبی را به کار بگیرند و در نقطه مقابل کشورهای غربی همواره به دنبال راهکارهایی هستند تا تولید رضایتمندی در جامعه داشته باشند! این نگاه دوگانه به امر واحد رضایتمندی، در واقع مسیر باریک تحقق توسعه در جوامع غربی محسوب می‌شود. اهمیت این مقایسه زمانی برای ایران مدل 1403 برجسته‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم، در ایران هم مقوله پمپاژ نارضایتی همواره یکی از علل اصلی کاهش مشارکت و متعاقب آن کاهش انسجام اجتماعی بوده است. حناچی با پردازش این داده‌های اطلاعتی تلاش می‌کند راه‌های ایجاد رضایتمندی به جای مقابله با نارضایتی را شرح دهد. او در عین حال معتقد است دولت تازه مبتنی بر راهبردها و ایده‌هایش می‌تواند به ایجاد این نوع رضایتمندی کمک کند، منوط بر آنکه هارمونی و هماهنگی لازم میان نهادها و ارگان‌های مختلف با ساختار اجرایی وجود داشته باشد. به اعتقاد این فعال سیاسی اصلاح‌طلب عدم حضور زنان، جوانان و اهل تسنن در هرم قدرت در ایران و توجه به مطالبات بر حق آنان، یکی از نمادهای تولید نارضایتی است، تبعیضی که ناشی از سال‌ها عدم توجه به خواسته‌ها و مشارکت زنان و جوان و قومیت‌هاست. او با داده‌های اطلاعاتی مشخص، کاهش مشارکت زنان در انتخابات اخیر را برآمده از شرایط کشور در رخدادهای 1401 ارزیابی می‌کند و معتقد است دولت پزشکیان با زمینه‌سازی برای مشارکت زنان و به رسمیت شناختن تفاوت‌ها باید به این وضع پایان دهد.
در دوران پساانتخابات بيشتر از هر عامل ديگري، نيازمند تفاسير عالمانه از شرايط كشور و ضرورت‌هاي آينده هستيم. شما فضاي سياسي كشور را چطور تحليل مي‌كنيد؟
خطري كه طي سال‌هاي اخير آرام آرام جامعه ايراني را تهديد مي‌كرد، فاصله عميقي بود كه ميان دولت - ملت شكل گرفته. در واقع دولت مسيري را طي مي‌كرد و ملت هم مسير ديگري را. اتفاقا آمارهاي مشاركت تا قبل انتخابات اخير هم نشان مي‌داد كه اين گپ در حال عميق‌تر شدن است. در سال 88، حدود 85 درصد ايرانيان در انتخابات شركت كردند. اين روند اما در انتخابات اخير به كمتر از نصف كاهش پيدا كرده است. به طور طبيعي از ابتداي انقلاب 15 تا 20 درصد ايرانيان در هيچ انتخاباتي شركت نمي‌كردند. نمودار مشاركت در انتخابات در سال 88 در اوج قرار گرفت و پس از آن مدام در مسير افول بود. اين روند كاهش به اندازه‌اي شد كه در انتخابات مجلس دوازدهم در سال 1402 به پايين‌ترين درجه خود رسيد. 8 درصد آراي باطله و 33 درصد مشاركت معنادار بود.
معناي كاهش مشاركت در انتخابات براي حاكميت چه مي‌تواند باشد؟ آيا حاكميت اين پيام را دريافت كرد؟
نبايد فراموش كرد مشاركت يكي از مولفه‌هاي اصلي اقتدار وامنيت ملي است. كاهش مشاركت علامت خوبي نيست. خوشبختانه پيام درك شد و با تدبير رهبري در انتخابات 1403، براي افزايش مشاركت اقداماتي صورت گرفت. تاييد صلاحيت دكتر مسعود پزشكيان مهم‌ترين اقدام صورت گرفته براي ورود به يك دوران تازه بود.
آيا اين اقدامات موردي و معدود براي پر كردن شكاف‌ها كافي است؟
خیر، به هيچ‌وجه كافي نيست. كاهش مشاركت دلايلي دارد. اگر به درستي كالبدشكافي نشود، اشتباهات تكرار مي‌شوند. بايد به اين پرسش كه چرا مردم با صندوق‌هاي راي قهر كرده‌اند، پاسخ داده شود. در همين انتخابات در دور اول 60 درصد و در دور دوم 50 درصد ايرانيان عدم مشاركت را انتخاب كردند. اين موضوع نيازمند واكاوي است. در يكي از تزهاي دكترا، داده‌هاي جالبي طرح شده بود كه براي شرايط ايران آموزنده است. در اين تز حاكميت‌هاي بلوك شرق و بلوك غرب در دوران جنگ سرد مورد واكاوي و مقايسه تطبيقي قرار گرفته بودند و نتايج جالبي مطرح شد. داده‌هاي تحليلي از اين مقايسه نشان مي‌داد كه كشورهاي بلوك غرب براي ايجاد رضايتمندي مردم تلاش مي‌كردند، اما كشورهاي بلوك شرق براي جلوگيري از نارضايتي! و همين عامل باعث فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و هم‌پيمانان او بود. اين دو الگو، دو نتيجه متفاوت دارد؛ ما در ايران بايد براي ايجاد رضايتمندي در مردم تلاش كنيم نه مقابله با نارضايتي.
اما چگونه مي‌توان در اقشار مختلف مردمي يك چنين رضايتمندي را ايجاد كرد؟
يكي از راه‌هاي مهم ايجاد رضايتمندي آن است كه موضوعاتي كه مردم روي آنها حساسيت دارند، مورد توجه دولت و حاكميت قرار گيرد. نمي‌شود مردم روي موضوعاتي حساسيت داشته باشند و خواستار تغيير باشند اما دولت و حاكميت هيچ عكس‌العملي نشان نداده و روي خواسته‌هاي خود پافشاري كنند. فكر مي‌كنم، انتخابات 1403 فرصتي است كه اين رضايتمندي شكل بگيرد. هم دكتر پزشكيان اين شعار را مطرح كردند و هم انتخابات فضاي اين تغيير را ايجاد كرده است. استراتژي‌هاي بعدي دولت جديد مي‌تواند تلاش براي ايجاد رضايت باشد. اينكه چه آيتم‌هايي در شكل‌دهي به اين رضايت تاثيرگذار است، نيازمند نظرسنجي و مطالعات عميق اجتماعي و اقتصادي و سياسي است. كاملا مشخص است كدام رفتارها مردم را آزرده خاطر خواسته و مردم در كدام حوزه‌ها تغيیر را خواستارند. اما آنچه در نگاه اول پيداست، فشار مسائل اقتصادي است. در همه جهان موضوع مقابله با فقر يك مقوله محوري است. در حوزه‌هاي شهرسازي و عمراني و ادامه امور شهرها هم اين موضوع نمود دارد. وقتي قرار است بافت‌هاي نا‌به‌سامان شهري ساماندهي شوند، قدم نخست كنترل فقر و توانمندسازي افراد است. براي بهبود آسيب‌هاي اجتماعي هم نيازمند همين رويكرد مقابله با فقر هستيم. در كل مهم‌ترين اقدام در دوران پساانتخابات توليد رضايتمندي ميان مردم مي‌تواند باشد.
يكي از بحث‌هاي مهم در امر توسعه ايجاد هماهنگي ميان اركان مختلف مديريتي است. در سال 1400 كه دولت سيزدهم روي كار آمد. مديريت‌هاي جديدي متناسب با شرايط تازه در صدا و سيما، شهرداري و... شكل گرفتند. برخي تحليلگران معتقدند لازم است اين نوع هماهنگي‌ها در دولت پزشكيان هم ايجاد شود. نظر شما در اين خصوص چيست؟
اين معضل در كشورهايي كه سيستم حزبي دارند، ابتدا از طريق انتخابات محلي و سپس انتخابات ملي رفع مي‌شود. اگر خاطرتان باشد در يكي از برهه‌هاي زمامداري آنجلا مركل در آلمان، حزب او در انتخابات محلي آراي كمتري كسب كرد. مركل به عنوان صدراعظم بلافاصله 5 وزير را مطابق خواسته‌هاي مردم تغيير داد.
در ايران هرچند احزاب وجود دارند اما چنين تاثيري ديده نمي‌شود. اگر به سمت ميدان عمومي جامعه حركت كنيم و از طريق احزاب، تشكل‌هاي مدني و... اين خواسته‌ها كه در لايه‌هاي مختلف اجتماعي وجود دارد شناسايي و پاسخ مناسبي به آنها داده شود، بسياري از مشكلات حل مي‌شود. زماني هم كه قصد پذيرش اين موضوعات ملموس وجود نداشته باشد، ناگهان شكاف‌ها عميق مي‌شوند و فاصله ملت و دولت بيشتر مي‌شود. وقتي فضاي جامعه به سمت «تغيير» ميل مي‌كند و به گفتماني راي مي‌دهد، حاكميت هم بايد شرايطي را ايجاد كند كه زمينه‌هاي لازم براي تحقق اين تغيير فراهم شود. توجه كنيد ما از يكدست‌سازي ساختار صحبت نمي‌كنيم از ايجاد هارموني در راهبردها سخن مي‌گوييم. وقتي دولتي روي كار مي‌آيد نبايد صدا و سيما در جهت مخالف راهبردهاي دولت گام بردارد. بايد عكس‌العمل متناسب به برنامه‌هاي دولت داشته باشد. نه فقط صدا و سيما بلكه در حوزه مديريت شهري و شهرداري، ساير حوزه‌هاي مديريتي و حاكميتي و... هم بايد اين هارموني ايجاد شود.
در يكي از معدود تجربه‌هاي اجرايي اين بار در ايران درباره حضور زنان، جوانان و اهل تسنن و ساير قوميت‌ها در كابينه بحث‌هاي جدي مي‌شود. چگونه مي‌توان به تبعيض ريشه‌دار پيرامون اين اقشار پايان داد؟
البته در برخي دولت‌ها نقش‌آفريني اين اقشار بيشتر بوده و در برخي برهه‌ها كمتر. مثلا در دولت بازرگان، سيدمحمد خاتمي، دولت اول روحاني و... يك چنين نگاهي وجود داشته است. البته اين حضور (زنان، جوانان و اهل تسنن) نه در سطح وزرا بلكه در سطح مديران مياني بيشتر بوده است. در مورد زنان بايد به اين واقعيت توجه كرد كه اوضاع امروز نسبت به سال‌هاي قبل بهتر شده است. خاطرم هست دكتر روحاني در دولت دوم خود، قصد داشت از 2 وزير بانو در وزارتخانه‌هاي فرهنگي استفاده كند. دوستان طرح مساله كردند. من گفتم كه ابتدا بايد ديد چند معاون وزير از بانوان داريم؟ دكترجمشيد انصاري فكر كرد و گفت: تنها يك معاون وزير در كليت كابينه وجود دارد! وقتي يك چنين شرايطي شكل مي‌گيرد معناي آن، اين است كه اساسا شرايط درك تجربه براي زنان، جوانان و اهل تسنن فراهم نشده است. فردي كه مي‌خواهد وزير شود، حتما بايد معاون وزيري را تجربه كرده باشد. فردي كه قصد دارد معاون وزير شود، بايد تجربه مديركلي داشته باشد و... اين ساز و كار درباره جوانان هم صدق مي‌كند. شايسته‌سالاري يعني افراد بر اساسا سلسله مراتب، مسير پيشرفت را طي كنند. اگر قرار است بانويي وزير شود بايد معاون وزيري را تجربه كرده باشد. اگر معاون وزير نبوده باشد، ناچاريم از مديركل‌ها يا روساي ادارات يا معاونان مديركل‌ها، وزير زن انتخاب كنيم. وقتي اين وزراي زن، عملكرد مناسبي نداشته باشند به ضرر مديريت زنان خواهد بود.
اما گاهي اوقات زنان به دليل تبعيض از حضور در رده‌هاي بالايي مديريت محروم شده‌اند. اساسا خود دكتر مسعود پزشكيان زماني كه رييس دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان شرقي بود، از تبريز به رده بالاي وزارت رسيد. ممكن است يك زن مديركل باشد اما بتواند در پست وزارت عملكرد مناسبي ثبت كند. فكر نمي‌كنيد بايد موارد خاصي را هم از طريق عملكردها انتخاب كرد؟
ببينيد، اصل وزير شدن، يعني به دست آوردن مقياس تاثيرگذاري كشوري و تشخيص راهبردها و اولويت‌هاي كلان. اگر فرد در اين تجربه قرار نگرفته باشد، نمي‌تواند به اين مقياس برسد. متوجه نمي‌شود چه اقدامي را بايد چگونه انجام داد كه اثر آن در كل كشور احساس شود.
پزشكيان چگونه مي‌تواند اين تبعيض چند دهه‌اي را پايان بدهد؟
نتيجه كاري كه در دولت روحاني انجام شد، اين بود كه به وزارتخانه‌ها توصيه كردند حتما زمينه معاونت وزيري زنان فراهم شود. فضا براي زناني كه تجربه مديركلي داشتند فراهم شد تا معاون وزير شوند. همين زنان هستند كه امروز كانديداي وزارت در دولت پزشكيان هستند. در مورد جوانان هم بايد همين روند طي شود. ميانگين سني كابينه ممكن است 55 تا 60 سال شود. اما حتما بايد در اين دوره فضا براي حضور جوانان در مديريت مياني فراهم شود تا در پايان دولت نخست پزشكيان بتوان دامنه وسيعي از جوانان را براي حضور در سطح وزير و معاون رييس‌جمهوري داشته باشيم.
رخدادهاي سال 1401 با محوريت مطالبات زنان عينيت يافت. چگونه مي‌توان اين مطالبات را در ساختار اجرايي كشور بازتاب داد؟
از ميزان مشاركت زنان در انتخابات 1403 مي‌توان متوجه شد كه رخدادهاي 1401 تاثيراتي در وضعيت زنان داشته است. ميزان مشاركت زنان در انتخابات چهاردهم رياست‌جمهوري به نسبت دوره‌هاي قبل بسيار پايين‌تر بود. اين در حالي است كه مثلا در شكل‌گيري دوم خرداد 76 و انتخابات‌هاي بعدي و ساير تجربه‌هاي ديگر زنان نقش محوري را داشتند. اين امر نشان مي‌دهد رخدادهاي 1401 اثرات منفي در نگاه زنان داشته است. معتقدم برخورد علمي (نه برخورد چكشي) مي‌تواند مسير آينده را مشخص كند.