مشكل سرمايه‌گذاري خارجي فقط FATF نيست
محمد خزايي، دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) در گفت‌وگو با ايلنا از پيش‌نيازهاي جذب سرمايه خارجي به ايران گفت و توضيح داد: سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند در قالب انواع وام، انتشار اوراق قرضه و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي توسط افراد حقيقي و حقوقي در هر كشوري صورت بگيرد و عوامل گوناگوني در جذب يا دفع اين سرمايه موثر است.
وي افزود: يكي از اين عوامل، كيفيت نقل و انتقالات مالي از طريق شبكه‌هاي بانكي است و اينجاست كه موضوعاتي مانند FATF و سوييفت برجستگي پيدا مي‌كند و گلايه‌هاي تاجران ايراني كه روابط مالي خارجي دارند در اين نقطه معنا پيدا مي‌كند و آنها از موضوعاتي مانند ناتواني در برقراري تراكنش‌هاي مالي مي‌گويند يا اظهار مي‌كنند كه نمي‌توانند از بانك‌هاي جهاني پول بگيرند و براي انتقال پول مجبور هستند به صرافي‌ها متوسل شوند.
خزايي خاطرنشان كرد: با اين حال موضوعاتي مانند FATF، سوييفت و تراكنش‌هاي بانكي يك مورد از مجموعه موضوعاتي است كه در بحث سرمايه‌گذاري خارجي مطرح مي‌شود و در جذب سرمايه‌گذار خارجي بايد موارد گوناگون ديگري را نيز در نظر داشت و براي آنها كوشيد، از جمله اين عوامل مي‌توان به امنيت فضاي سياسي، امنيت قضايي و حقوقي، تضاميني كه دولت‌ها و همچنين سرمايه‌پذيرها به سرمايه‌گذار خارجي مي‌دهند اشاره كرد و افزون بر اينها تضمين برگشت اصل سرمايه و سود آن را نيز در جلب و جذب سرمايه خارجي اثرگذار دانست.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: ترديدي نيست كه براي جلب سرمايه به ايران، FATF يك مشكل است و كانال‌هاي پولي و مالي بايد به روي كشور باز شود. اما حل اين مشكل به معناي جاري شدن سيل سرمايه‌هاي خارجي به داخل كشور نيست و موانع ديگري هم در اين بين وجود دارد.
وي يادآور شد: پيش‌تر سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه توليد برق از منابع تجديدپذير در ايران سرمايه‌گذاري كرده و اقدام به راه‌اندازي مزارع برق در همدان، كرمان و نقاطي ديگر از كشور كرده بود، اما وقتي سرمايه‌گذار مبتني بر قرارداد سهم خود را از سود حاصل از سرمايه‌گذاري مطالبه مي‌كرد بانك مركزي ايران اظهار مي‌كرد براي پرداخت رقم معهود ارز لازم را در اختيار ندارد يا مشكل ديگر اين بود كه توانير بودجه مورد نياز براي پرداخت هزينه برق خريداري شده به حساب سرمايه‌گذار خارجي را نداشت، در اين‌گونه موارد ديگر موضوع FATF نيست، بلكه ناكارآمدي‌هاي داخلي است كه به دفع سرمايه خارجي مي‌انجامد.
رييس پيشين سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران در ادامه گفت: ايفاي تعهدات در جذب سرمايه خارجي اهميت بسزايي دارد و در همين راستا دولت بايد تضاميني را كه به سرمايه‌گذار خارجي داده اجرا كند، يكي از تضامين اين است كه سرمايه‌گذار بتواند سود خود را به ارز تبديل و از كشور خارج كند يا اگر سرمايه‌گذار خارجي دانش فني وارد كشور كرد و اين دانش به عنوان بخشي از سرمايه او محاسبه شد ارزش آن به سرمايه‌گذار پرداخت شود يا اگر سرمايه سرمايه‌گذار در نتيجه تغيير ماليات‌ها آسيب ببيند اين صدمه جبران شود، اين موارد و مواردي ديگر از اين دست بايد در تقويت جذب سرمايه خارجي مورد توجه قرار بگيرد و بنابراين دولت، بانك و ديگر افراد حقوقي و حقيقي كشور بايد در ايفاي تعهدات خود به سرمايه‌گذار خارجي متعهد باشند.
خزايي اضافه كرد: آنچه روايت شد جريان برقرار در فرآيند جذب سرمايه‌گذار خارجي به كشور است و به عبارت ديگر تصويري است از چالش‌هايي كه بر سر راه جذب سرمايه‌گذاري خارجي به ايران وجود دارد كه در قانون تامين مالي تلاش شده برخي از اين مشكلات حل شود، اين قانون حدود سه ماه پيش به تصويب رسيد.
وي تاكيد كرد: سرمايه نياز به ثبات قوانين، امنيت سياسي، امنيت اجتماعي و ثبات نرخ ارز دارد و تا وقتي كه اين نيازها تامين نشود به هيچ قلمرويي وارد نمي‌شود.
دبيركل كميته ايراني ICC در ادامه نتيجه گرفت: با اين تفاسير فارغ از موضوع FATF عملكرد ايران در جذب سرمايه‌گذار خارجي جذاب نبوده و در همين حال لازم به ذكر است آماري كه اين روزها از ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در كشور اعلام مي‌شود، آماري واقعي به نظر نمي‌رسد.
وي افزود: پيش‌تر كه من در سازمان سرمايه‌گذاري سمت داشتم در ارايه آمار سرمايه‌گذاري خارجي، سرمايه‌‌گذاري‌هاي انجام شده در حوزه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي كه وزارت نفت و شركت ملي نفت و گاز تضامين آنها را ارايه مي‌كنند، محاسبه نمي‌شد و آماري كه سازمان سرمايه‌گذاري از ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مي‌داد شامل سرمايه‌گذاري‌هايي بود كه از طريق اين سازمان به كشور مي‌آمد و مجوز آن را سازمان سرمايه‌گذاري اعطا مي‌كرد.
خزايي اظهار كرد: در آن زمان در سازمان سرمايه‌گذاري ميان جلب سرمايه خارجي با جذب آن تفاوت قائل شديم؛ جلب سرمايه تنها به معناي صدور مجوز براي سرمايه‌گذار بود، اما سرمايه‌گذاري كه مجوز را دريافت كرده بود به دلايل گوناگون ممكن بود از سرمايه‌گذاري منصرف شود و جلب سرمايه به جذب آن نينجامد، بنابراين در متن مجوزهاي سرمايه‌گذاري ذكر مي‌شد كه اگر سرمايه‌گذار در مدت شش ماه بخش موجهي از سرمايه خود را به كشور وارد نكند اين مجوز باطل مي‌شود، بنابراين بايد ديد ارقامي كه اكنون به عنوان ارزش سرمايه‌گذاري خارجي در كشور در رسانه‌ها اعلام مي‌شود مربوط به سرمايه جلب شده است يا جذب شده؟
وي بيان كرد: راهكار ما در سازمان سرمايه‌گذاري براي تشخيص رقم دقيق سرمايه جذب شده اين بود كه از طريق بانك مركزي بررسي كنيم چه ميزان سرمايه وارد شده در بانك ثبت شده است و اين رقم برابر با سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده بود كه با واقعيت همخواني داشت، اما به نظر نمي‌رسد آمارهاي امروز تطابقي با واقعيت سرمايه‌گذاري خارجي در كشور داشته باشد.