در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر ماه ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۸ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای تیر ماه معادل ۴۷.۲ برآورد شده که حاکی از ثبت دومین رکورد زیر ۵۰ در ۲ ماه متوالی است. در تیر ماه، شاخص تعدیل شده «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» معادل ۴۵.۲ بوده که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» نیز معادل ۴۴.۳ برآورد شده و برای سومین ماه متوالی از اردیبهشت ماه کاهشی است. همچنین براساس اطلاعات شامخ تیر ماه، شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی بوده و به ۴۹.۷ رسیده است؛ درحالی‌که شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» با سه ماه کاهش متوالی ۴۸.۹ برآورد شده و همزمان شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز با ثبت عدد ۴۸.۹ به کمترین مقدار ۱۱ ماهه رسیده است.
میزان تولید در کشور افت کرده است
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی و مدرس بازارهای مالی در مورد افت متوالی «شامخ» در دو ماه گذشته به «اعتماد» گفت: متاسفانه حجم تولید در ماه‌های گذشته کاهش داشته است و میزان تولید ناخالص داخلی کشور نه تنها مثبت نشده بلکه منفی هم بوده که همین مساله شکل‌گیری بحران صنعتی را نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور چندان تغییری نداشته است، تصریح کرد: البته مشکلات سیاسی در کنار مشکلات اقتصادی اثر خود را روی تشکیل سرمایه ثابت می‌گذارد و مشخص است زمانی که ریسک‌های غیرتجاری افزایش پیدا می‌کنند احساس ناامنی در فضای سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید و در بسیاری از پروژه‌ها اثرات اقتصادی‌شان از بین می‌رود.
با هر پس‌لرزه سیاسی سرمایه‌گذاران فرار می‌کنند
رادپور ادامه داد: در ایالات‌متحده امریکا هم نرخ تشکیل سرمایه ثابت شاخص مهمی است و از این طریق است که کارشناسان می‌توانند رکود اقتصادی را تشخیص دهند.
این مدرس بازارهای مالی در ادامه گفت: در حال حاضر نیز با تحولات منطقه‌ای و زمزمه‌های جنگ ایران و اسرايیل شرایط به نحوی شده که کسب و کارها مردد شده‌اند و این شرایط خبر خوبی برای‌شان نیست و زمانی که این شرایط به وجود می‌آید کسب و کارها و صاحبان سرمایه از سرمایه‌گذاری فرار می‌کنند. رادپور خاطرنشان کرد: همچنین بسیاری از پروژه‌هایی که در مرحله بررسی و مطالعات اولیه بودند با به وجود آمدن این ریسک‌های غیرتجاری دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند.
نرخ تشکیل سرمایه ثابت
طی دوازده سال ریزشی بود
این کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: بر این اساس معمولا افت تولید ناخالص داخلی خود را در «شامخ» یا شاخص مدیران خرید کل اقتصاد نشان می‌دهد و این مساله خبر خوبی نیست. البته آمارهایی هم که از تولید ناخالص داخلی اعلام می‌شود چندان قابل اتکا نیستند و بنده بسیار علاقه‌مندم تا آمارهای واقعی در این حوزه اعلام شود. او با بیان اینکه نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور تقریبا طی دوازده سال گذشته ریزشی بوده، ادامه داد: سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور ممکن است نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های گذشته منفی باشد اما میزان تولید ناخالص داخلی مثبت باشد.
ترس از ریسک‌های
غیرتجاری شدت گرفته است
رادپور با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی در کشور افزود: رکودی که امروز در کشور شاهد آنیم تنها به دلیل تورم بالا نیست، بلکه به دلیل رکود اقتصادی است.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به تاخیر در پرداخت ارز به تولیدکنندگان تصریح کرد: منظور از ریسک‌های غیرتجاری همین مساله است که به ذات آن فعالیت ارتباطی ندارد به عنوان مثال؛ یک شرکت در زمینه آی‌تی یا یک شرکت خودروسازی که به ارز وابسته است در صورتی که قادر نباشد یک محصول خارجی را تهیه کند و این ارز با تاخیر به دستش برسد در حقیقت این دیرکرد در روند تولید از بیرون به این شرکت تحمیل شده و این فرض که هر زمان بخواهند خرید خارجی داشته باشند یا صادراتی کنند با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
ریشه ریسک‌های
غیرتجاری سیاست‌های خارجی است
رادپور خاطرنشان کرد: صاحبان کسب و کارها معمولا این ریسک‌ها را در بازدهی خود لحاظ می‌کنند و نرخ بازده موردنظر خود را افزایش می‌دهند و بسیاری از پروژه‌هایی که پیش از تحمل این ریسک‌ها توجیه‌پذیر بودند با تحمیل این ریسک‌های غیرتجاری دیگر قابل توجیه نیستند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: معمولا ریشه این ریسک‌های غیرتجاری از سیاست‌های خارجی غیرنرمالی که نسبت به کشور اتخاذ شده، ایجاد شده‌اند.
او با اشاره به عدم تخصیص یا تاخیر در تخصیص ارز به تولیدکنندگان گفت: این موضوع اصلا منطقی نیست، چرا باید سیاست‌های اقتصادی کشور به نقطه‌ای برسد که تولیدکنندگان در انتظار تخصیص ارز بمانند؟
چرا باید سیاست جیره‌بندی ارز اتخاذ شود؟
رادپور تصریح کرد: متاسفانه اتفاقات سیاسی کشور ما را به سمتی برده که تصمیم بر جیره‌بندی ارز گرفته‌اند یا اینکه از صادرکنندگان می‌خواهند تا ارز را سه ماهه یا شش ماهه به کشور برگردانند، آن‌هم بدون آنکه از روابط صادرکننده با طرف خارجی اطلاعی داشته باشند اما باز هم این درخواست را از صادرکننده می‌کنند.
او با بیان اینکه بانک مرکزی ایران حتی یک دلار هم نمی‌تواند در بازارهای خارجی جابه‌جا کند، افزود: چرا بانک مرکزی که خودش قادر به جابه‌جايی ارز نیست از صاحبان کسب و کار چنین درخواستی دارد و اصلا چرا این الزام وجود دارد؟
ریسک‌های تجاری گذشته بزرگ‌تر شده‌اند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در یک اقتصاد نرمال کسب و کارها قطعا این ارز را برمی‌گردانند مگر آنکه قصد تعطیلی کسب و کارشان را داشته باشند.
رادپور تصریح کرد: متاسفانه ریسک‌های تجاری گذشته که بزرگ بود این روزها بزرگ‌تر شده‌اند و ریسک‌های تجاری دیگری هم به آن اضافه شده‌اند. واقعیت این است که هر فردی که خارج از کشور به فکر سرمایه‌گذاری در ایران باشد اولین موضوعی که در مورد آن تحقیق می‌کند نرخ بازده سرمایه‌گذاری نیست، بلکه ریسک‌های مربوط به نرخ بازده است که باعث کاهش تولید ناخالص داخلی کشور شده است.