سومين نامه سرگشاده دو اقتصاددان به رييسجمهور
از انجام برنامههاي اقتصادي 35 سال گذشته خودداري كنيد
فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و حسن راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، با انتشار سومين نامه سرگشاده خود به رييسجمهور، با بيان انتقاداتي نسبت به عملكرد يك ماه گذشته رييسجمهور و طرح پيشنهاداتي، تاكيد كردند: از انجام برنامههاي اقتصادي 35 سال گذشته كه موجبات مشقت و رنجهاي دامنهدار بر مردم بودهاند تبري جوييد و عاملان و مجريان آنها را از معتمدين خود قرار مدهيد. اين كاري است كه به تغيير ريل اقتصاد كشور منجر ميشود و تنها از اين طريق ميتوانيد فرصتهاي رشد و بهبود وضعيت اقتصادي كشور را امكانپذير كنيد.
در اين نامه خطاب به پزشكيان آمده است: اگر عاليترين انديشهها و برنامههاي تحول و تغيير ريل اقتصاد كشور را در دستوركار خود داشته باشيد، اما كارگزاراني بيتناسب با اين آرمانها، انديشهها و وعدهها انتخاب كنيد نتيجه دولت چهاردهم در همان سال نخست منجر به سرخوردگي فراگير ملي خواهد شد و نه تنها خاتمه مشاركت مردم در انتخابات آتي كشور رقم خواهد خورد بلكه اعتبار و حيثيت همه كساني كه مردم را به حمايت از جنابعالي دعوت به حضور در انتخابات كردند به باد خواهد داد. انتخابهاي اخير جنابعالي از سوي بسياري از افراد آگاه، عالم و دلسوز كشور و حاميان حضرتعالي با انتقادهاي صريح مواجه شده است. بايد توجه داشته باشيم كه گزينش برخي حاميان و عاملان شوكدرمانيهاي سالهاي اخير به عنوان همكار نزديك خود، فينفسه يك خلف وعده بزرگ است. اين دو اقتصاددان خطاب به رييسجمهور نوشتهاند: تاكنون همچنان در عمل هيچ تمهيدي براي مشاركت مردم در شكلبخشي به سرنوشت سياسي و اقتصادي خود از جانب جنابعالي انديشيده و اعلام نشده است و اين در حالي است كه مردم در انتظار ارايه راهحلهاي عملي از جانب دولت هستند.
آنها اضافه كردهاند: اساس برنامه خروج از بحران كنوني بايد نخست متوقف كردن روندهاي مخرب و كاركردهاي نهادها و ترتيبات ضدتوسعه در كشور باشد و سپس برنامههاي ايجابي جايگزين براي رشد و توسعه توليد فناورانه، اشتغال مولد و عدالت اجتماعي بر پايه مشاركت شايستگان در كشور باشد. تاكنون نشاني از اينچنين برنامهاي از جانب جنابعالي اعلام نشده است.
اين دو اقتصاددان پيشنهاد كردهاند از انجام برنامههاي اقتصادي 35 سال گذشته كه موجبات مشقت و رنجهاي دامنهدار بر مردم بودهاند تبري جوييد و عاملان و مجريان آنها را از معتمدين خود قرار مدهيد. اين كاري است كه به تغيير ريل اقتصاد كشور منجر ميشود و تنها از اين طريق ميتوانيد فرصتهاي رشد و بهبود وضعيت اقتصادي كشور را امكانپذير كنيد.
به گفته آنها درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي بايد در يك فرايند شفافِ بودجهريزي ارزي، مصروف منافع ملي شوند. در اين صورت از استمرار اختصاصي بخشهايي از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش منابع طبيعي در خارج از كشور براي مسكن و رفاه اقليتي از خواص جلوگيري ميشود. اين دو اقتصاددان در نامه خود پيشنهاد كردهاند كه سازمان امور مالياتي كشور براي مصون ماندن از نفوذ اصحاب قدرت و ثروت به عنوان يكي از سازمانهاي زير نظر مستقيم رييسجمهور تبديل شود. در اين نامه اصلاح نظام بانكي، يكي ديگر از اقدامات اساسي و ضروري براي تغيير ريل اقتصاد كشور به سمت يك اقتصاد مردمي عنوان شده است. همچنين از رييسجمهور خواسته شده تا حضور نهادهاي نظامي و امنيتي و نيز نهادهاي حاكميتي فعال در حوزههاي مختلف اقتصاد به نحوي مقيد و محدود شود كه ظرفيتهاي حضور واقعي بخش خصوصي مولد و نه دلالمسلك و وارداتپيشه امكانپذير شود. اين دو اقتصاددان تاكيد كردهاند كه اگر يك بازآرايي سيستمي در باب اولويتها و جهتگيريها و تخصيصها در سند بودجه مشاهد نشود نميتوان به تحقق وعدهها و تعهدات شما مربوط به تغيير ريل اقتصاد و ترجيح منافع ملي به منافع ويژهخواران اميدوار ماند. در پايان اين نامه آمده است: توصيه خاضعانه ما آن است كه قدر زمان باقيمانده از دوره مسووليت خود را بيشتر بدانيد. حسب مصرحات اميرمومنان در نهج البلاغه بايد قدر فرصتي را كه در اختيارتان قرارگرفته است بيشتر بدانيد و از اعتماد نسبي جامعه و به ويژه دانايان كشور بهترين بهرهبرداري را بنماييد كه كفران اين نعمت بزرگ مايه خسران فراگير خواهد شد.