تعرفه‌هاي واردات در ايران به پايين‌ترين سطح دو دهه اخير رسيده است
تاوان تكانه‌هاي ارزي و تورم بالا
علي زاهدطلبان و فرزاد مرادپور
از نيمه دهه ۱۳۷۰ جهان شاهد يك دهه روند نزولي شديد در نرخ‌هاي تعرفه بود، به شكلي كه متوسط نرخ‌هاي تعرفه طي سال‌هاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ كاهشي ۳۰ درصدي پيدا كرد. از آن پس تغييرات تعرفه‌اي در دو دهه اخير (۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳) در عرصه جهاني گوياي آن است كه در بخش‌هاي كشاورزي و غيركشاورزي اغلب كشورها يا تعرفه‌هاي ثابتي داشته‌اند و يا تغييرات اندكي در نرخ‌هاي تعرفه خود داده‌اند. در همين دو دهه شمار كشورهايي كه تغييرات تعرفه‌اي كاهشي بوده، بيش از تعداد كشورهايي است كه بر تعرفه‌هاي خود افزوده‌اند. در حال حاضر پاره‌اي نشانه‌ها از جمله بن‌بست مذاكرات دور دوحه سازمان جهاني تجارت و جنگ تجاري امريكا و چين، فعلا چشم‌انداز روشني از گشايش‌هاي بيشتر تجاري به دست نمي‌دهد. در ايران طي دو دهه اخير برخلاف روند آرام كاهش تعرفه‌ها در اقتصاد جهاني، شاهد يك روند كاهشي شديدي در تعرفه‌هاي كشور بوده‌ايم كه متعاقب تغيير نرخ ارز رسمي كشور سه نقطه عطف آن در سال‌هاي 1381، 1392 و 1401 رخ داده است. در نتيجه اين كاهش‌ها، هم‌اكنون ميانگين نرخ تعرفه براي كل اقلام كالايي در ايران به كمتر از 14 درصد رسيده است كه اين نرخ براي اقلام صنعتي و كشاورزي به ترتيب نزديك 12 و 24 درصد است. مقايسه اين نرخ‌ها، با نرخ‌هاي نظير در كشور تركيه كه در آن ميانگين تعرفه كل اقلام نزديك به 17 درصد و ميانگين اقلام كشاورزي و صنعتي به ترتيب حدود 42 و 13 درصد است، گوياي آن است كه ايران نسبت به تركيه در هر سه شاخص، آزادسازي بيشتري را اعمال كرده است. حتي اگر صرفا سهم تعرفه‌هاي بالاي 15 درصد را در دو كشور مقايسه كنيم باز هم اين سهم براي تركيه بالاي 35 درصد تعرفه‌ها و در ايران كمتر از 24 درصد است.
شاخص تعرفه ايران در پايين‌ترين سطح
ايران در دو دهه اخير، بر خلاف روندهاي جهاني، تجربه كاهش‌هاي متوالي نرخ‌هاي تعرفه و سه تكانه شديد در سال‌هاي 1381، 1392 و 1401 را از سرگذرانده است. در نتيجه دو دهه كاهش مداوم، هم اكنون شاخص ميانگين نرخ‌هاي تعرفه ايران با كمتر از 14 درصد به حداقل تاريخي خود رسيده و حتي در برخي از شاخص‌هاي دسترسي به بازار در مقايسه با تعدادي از كشورهاي در حال توسعه برخوردار از قابليت‌هاي رقابتي بيشتر، در سطوح پايين‌تري قرار گرفته است. بر اين اساس با وجود اينكه حمايت‌هاي تعرفه‌اي شديد در سنوات گذشته يكي از ويژگي‌هاي بارز ساختار تعرفه‌اي كشور بوده و در بالاترين رتبه‌هاي جهاني قرار مي‌گرفتيم، در حال حاضر از چنين وضعيتي خارج شده و حتي در مقايسه با برخي از كشورهاي در حال توسعه نیز در رتبه پايين‌تري قرار داريم.
كاهش تعرفه به دليل نوسان ارز
تقارن نقاط عطف كاهش‌هاي تعرفه‌اي با تغييرات شديد نرخ ارز رسمي كشور گوياي آن است كه اين روند نه از سر دغدغه آزادسازي‌هاي تجاري بلكه به دليل تكانه‌هاي ارزي و «انفعال سياست تجاري در برابر سياست‌هاي ارزي» رخ داده است. مبناي اعمال كاهش‌هاي شديد تعرفه‌اي مذكور، خنثي‌سازي اثر تورمي ناشي از تغيير نرخ مبناي ارز در تقويم ريالي ارزش كالاهاي وارداتي به اقتصاد كشور و اجتناب از افزايش عمومي قيمت‌ها بوده است. به واسطه اين رخداد كه به منزله تحميل بار تورمي ناشي از سياست ارزي بر سياست تجاري و خنثي‌سازي اثر حمايتي تعرفه‌ها است، هم‌اكنون ديوار تعرفه براي حمايت از توليدات مشابه داخلي تا حد زيادي پايين آمده است.
كاهش تعرفه‌ها واقعي نبود
علاوه بر نكات فوق، روند سياست‌گذاري تعرفه‌اي گذشته ايران و دنباله‌روي آن از سياست ارزي گوياي آن است كه نرخ‌هاي تعرفه ايران حتي در زمان اوج خود صرفا نرخ‌هاي اسمي بوده كه با ملاحظه شكاف مستمر نرخ ارز رسمي با نرخ بازار آزاد، اثر حمايت واقعي آنها بسيار كمتر از نرخ‌هاي اسمي بوده است. اين به معناي اضافه نمايي نرخ‌هاي حمايت اسمي تعرفه در مقايسه با كاركرد و اثر حمايت واقعي آنها است.
كاهش تعرفه‌ها موجب رفاه نشد
ارزيابي كارآمدي سياست‌هاي تعرفه‌اي و اثربخشي كلي آن بر رفاه اجتماعي، در گروي نگرشي جامع به آثار متنوع ناشي از اعمال اين سياست‌ها است. در چنين نگرشي، آزادسازي تعرفه‌اي به خودي خود عامل افزايش رفاه نبوده بلكه تابعي از ملاحظات متعدد است كه درآن سياست صنعتي محور اصلي محسوب مي‌شود. اين در حالي است كه فقدان يك سياست صنعتي روشن و منسجم كه مورد اجماع نخبگان بوده و اجراي آن همراه با يك سياست تجاري مكمل سياست صنعتي در دستور كار نهادهاي رسمي ذي‌ربط قرار گرفته باشد، نقيصه‌اي مهم در امر سياست‌گذاري كشور در اين حوزه محسوب مي‌شود. در حال حاضر اعمال ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي تجاري، جبران‌كننده بخش عمده‌اي از ناكارآمدي سياست تعرفه‌اي كشور است، اما با توجه به ماهيت موقت اعمال اين محدوديت‌ها و ضرورت بازگشت به مسير عادي تجاري طبق الزامات قوانين بالادست كشور از يك‌سو و در نظر داشتن تجارب پيشين در حذف محدوديت‌ها با عدم معادل‌سازي تعرفه‌اي مناسب آنها و تبعات زيانبار آن ازسوي ديگر، بازنگري سياست‌هاي گذشته و هماهنگ‌سازي سياست‌هاي تجاري، صنعتي و ارزي امري ضروري به شمار مي‌آيد.
استاديار و عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني