با وجود افزايش جريمه به كارگيري تبعه غيرمجاز، بخش بزرگي از بازار كار ايران در اختيار اتباع غيرمجاز افغان است
اتباع غيرمجاز تا پايان امسال خاك ايران را ترك مي‌كنند ؟
انتظار مردم ايران از رييس‌جمهور براي عمل به وعده ساماندهي اتباع غيرمجاز افغان
گروه اجتماعي
فرمانده مرزباني نيروي انتظامي، ديروز خطاب به اتباع غيرمجاز افغان كه به صورت غيرقانوني وارد كشور شده‌اند اعلام كرد كه اين افراد بايد تا پايان سال خاك ايران را ترك كنند.
سردار احمدعلي گودرزي ديروز گفت: « ما كشور مهمان نوازي هستيم و اين افراد مدت‌هاست از همه امكانات در كشور ما استفاده كرده‌اند اما ديگر بايد از كشور خارج شوند . اين امر، خواسته مردم ماست و در راستاي ايجاد امنيت اين امر بايد محقق شود. »
سردار گودرزي، سومين مقام انتظامي است كه ظرف روزهاي اخير نسبت به تداوم حضور غيرقانوني اتباع غيرمجاز افغان در ايران اخطار داده است.
نيمه مرداد امسال، سخنگوي نيروي انتظامي كل كشور در حساب كاربري خود نوشت: «فرمانده كل انتظامي كشور بر عزم پليس در شناسايي و انتقال اتباع غيرمجاز به كشور مبدا تاكيد دارند. در جهت مطالبه به حق مردم و ارتقای ايمني عمومي اين طرح با قدرت استمرار خواهد داشت. »
سخنگوي نيروي انتظامي به دنبال اظهارات فرمانده فراجا اين پست را منتشر كرد . سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، نيمه مرداد خطاب به ميليون‌ها تبعه افغان كه به صورت غيرقانوني و از مبادي غير رسمي وارد خاك ايران شده‌اند گفته بود: « با توجه به اينكه سياست و برنامه مبني بر بازگشت تمامي اتباع غيرمجاز به كشورشان است، اين عزيزان بايد تا پايان سال كشور را ترك كرده و به كشور خود بازگردند. »
ابتداي مرداد امسال هم سردار قاسم رضايي كه جانشيني فرمانده نيروي انتظامي كل كشور را بر عهده دارد در مراسمي كه در تهران و قزوين برگزار شد، جمع‌آوري و تردد اتباع بيگانه غيرمجاز را از وظايف ذاتي پليس دانست و ضمن‌آنكه خطاب به كارفرمايان و واحدهاي صنفي، به كارگيري اتباع غيرمجاز را جرم و تخلف قانوني اعلام كرد، در اشاره به وقوع جرم توسط اتباع بيگانه گفت: «اين موضوع يك خطر جدي است، مقابله با اتباع غيرمجاز نيازمند يك اقدام فوق‌العاده و فوري است، بايد براي كارفرماياني كه اتباع غيرمجاز را به كارگيري مي‌كنند، نامه اخطار صادر شود، چرا كه مطابق قانون به كارگيري اتباع غيرمجاز جرم است، كلانتري‌ها، پاسگاه‌ها، پليس امنيت و پليس راهور بايد در اين زمينه دست به دست هم دهند و با هم‌افزايي تلاش در انتقال اتباع غيرمجاز داشته باشند.»
فعلا پشتوانه اين اخطارهاي مقامات انتظامي كشور، شعارهاي رييس‌جمهور در ايام تبليغات انتخاباتي درباره ساماندهي ورود اتباع بيگانه و پايان دادن به ورود غيرمجاز افغان‌ها به خاك ايران است . مسعود پزشكيان در تبليغات انتخاباتي خود گفته بود: «دولت من سه اقدام درباره ساماندهي مهاجرين دنبال خواهد كرد؛ انسداد كامل مرزها و جلوگيري از مهاجرت بيشتر كه مسووليت محوري با وزارت كشور خواهد بود.ساماندهي مهاجرين موجود.علي‌رغم تلاش‌ها و فداكاري‌هايي كه برادران ما در اقتصاد و جنگ تحميلي داشتند ولي حضور آنها بايد با انضباط باشد و ساماندهي آنها وظيفه وزارت كشور و وزارت اطلاعات است.مذاكره با كشورهاي اروپايي براي پذيرش بخشي از مهاجرين يا حداقل تقبل هزينه‌هاي حضور آنها در ايران.غرب بايد مسووليت آنچه در افغانستان انجام داده و منجر به مهاجرت ميليون‌ها افغان شده را بپذيرد. دليلي ندارد كه مردم ايران هزينه سياست‌هاي غلط ديگران را بپردازند.»
دو روز قبل هم محمد رشيدي؛ عضو هيات رييسه مجلس از اعلام وصول طرح الحاق ۵ تبصره به ماده ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران، طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرين و مجازات عبور غيرمجاز از مرزهاي كشور خبر داد .
علاوه بر اينها در هفته‌ها و ماه‌هاي قبل هم هشدارها و اخطارهاي مشابه از سوي مقامات مختلف مطرح شده است . از جمله اينكه پارسال، رييس سازمان ملي مهاجرت درباره برنامه وزارت كشور براي ساماندهي اتباع غيرمجاز افغان گفته بود: «جمهوري اسلامي ايران براي ساماندهي اتباع غيرمجاز مصمم است زيرا اينها به قانون ما احترام نگذاشته‌اند و بدون هماهنگي وارد شده‌اند. بنابراين بدون تعارف، تمام اينها از كشور، جمع‌آوري و تحويل دولت متبوع‌شان مي‌شوند تا به كشور خود بازگردند. اين اقدام، مدون و برنامه زماني اخراج اتباع غيرمجاز به صورت جدي تهيه شده و در حال اجراست. برنامه عملياتي در استان‌ها هم تدوين شده و استان‌ها نيز در حال اجراي آن هستند.»
اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه برنامه و جدول زماني اخراج اتباع غيرقانوني افغان به دليل آمار متفاوت حضور غيرمجازها در استان‌هاي مختلف، زمانبندي متفاوتي هم دارد، افزود: «كساني كه سيم‌كارت يا كارت عابربانك يا خانه استيجاري به اتباع غيرمجاز مي‌دهند، افرادي كه در طول مسير در مرز و عمق كشور خوابگاه در اختيار اتباع غيرمجاز مي‌گذارند، دارندگان خودروهايي كه اتباع را به صورت قاچاق جابه‌جا مي‌كنند، صرافاني كه نقل و انتقال پول اينها را انجام مي‌دهند؛ همه اينها در حال شناسايي و رصد هستند و قوانين بسيار سخت از جمله محروميت از خدمات اجتماعي در اين باره پيش‌بيني شده و مجازات خواهند شد.»
وزير كشور دولت سيزدهم هم كه آذر پارسال، بر ممنوعيت تردد و اقامت اتباع افغان در 16 استان كشور شامل اصفهان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، كردستان، كرمانشاه، ايلام، لرستان، چهارمحال‌وبختياري، كهگيلويه‌وبويراحمد، گيلان، مازندران، سيستان و بلوچستان، هرمزگان و همدان تاكيد كرده بود، هفته پاياني تير امسال، در واكنش به انتقادات گسترده مردم از تداوم حضور غيرقانوني اتباع غيرمجاز افغان در كشور و چگونگي ساماندهي اين وضع گفت:« به دنبال افزايش نظارت‌ها، تعداد قابل توجهي از اتباع غيرمجاز از كشور طرد شدند و اين كار به‌طور مستمر انجام مي‌شود. هر اتباع بيگانه‌اي كه در كشور باشند و مجوز نداشته باشند، حتما بايد از كشور خارج شوند و اين در دستور كار است، در تهران هم همين‌طور است . ما به عزيزاني كه از كشور همسايه آمدند و اينجا هستند مي‌گوييم كه آنهايي كه مجوز ندارند بايد برگردند و آنهايي كه مجوز دارند، صرفا در چارچوب مجوزي كه دارند، عمل كنند. مثلا بعضي رواديد سياحتي گرفتند اما اعتبار رواديد تمام شده و حالا در كشور ماندگار شدند و مشغول به كار شده‌اند كه اين قابل قبول نيست و بايد صرفا در چارچوب رواديدي كه گرفتند، عمل كنند . كساني كه چنين وضعيتي دارند يا حضورشان مجاز نيست يا مشغول به كاري غير از شغلي كه براي آن مجوز گرفته باشند، به كشور خودشان بازگردانده مي‌شوند.»
علاوه بر اين هشدارها و اخطارها از سوي كارشناسان حوزه امنيت ملي درباره تبعات تداوم حضور غيرقانوني اتباع غيرمجاز افغان، كارشناسان حوزه اشتغال هم نسبت به سياست‌هاي غلطي كه از پايان دهه 1380، ورود غيرقانوني اتباع افغان به كشور را تسهيل كرد و به ويراني بازار كار ايران منجر شد هشدار دادند و اعلام مي‌كنند كه بازار كار ايران توسط اين اتباع كه به ازاي حضور غيرقانوني در ايران حاضر به انجام هر كار و با دريافت هر ميزان دستمزد هستند اشغال شده است.
روز شنبه اين هفته، محمدرضا تاجيك؛ رييس مجمع نمايندگان كارگران استان تهران و نماينده مجمع عالي كارگران كشور در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم، تداوم حضور غيرقانوني اتباع افغان در بازار كار ايران را تهديدي براي امنيت شغلي كارگران ايراني و توليد كشور ارزيابي كرد و گفت: «متاسفانه شاهد عدم نظارت سازمان‌هاي مسوول در اين حوزه هستيم. وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي اگر اين موضوع را پيگيري كنند ديگر شاهد چنين بحراني نخواهيم بود. عملا با سودجويي اشخاصي به عنوان كارآفرين يا كارفرما نما با عدم رعايت وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي، حق ساير كارگران ايراني در حال ضايع شدن است. با به‌كارگيري غير قانوني نيروي كار و عدم رعايت قوانين وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي و ساير سازمان‌هاي ذي ربط، توازن در توليد بهم مي‌ريزد و اين موضوع براي كل كشور تبعات جبران‌ناپذيري دارد.وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي مي‌بايست براي تنظيم درست روابط كار در كارگاه‌ها نظارت كنند تا شاهد بحران نباشيم.»
تاجيك در ادامه اين گفت‌وگو افزود:« همواره يكي از بزرگ‌ترين مشكلات جامعه كارگري امنيت شغلي بوده و وجود كارگراني كه به صورت غيرقانوني فعاليت دارند تهديدي براي امنيت شغلي و توليد است و روز به روز در اين حوزه دچار بحران مي‌شويم. اين موضوع را از مديركل روابط كار در حال پيگيري هستم، اما با توجه به كمبود تعداد بازرس‌‌هايي كه در اين خصوص فعاليت دارند؛ مطمئنا نمي‌توان به‌صورت كامل اين كارگاه‌ها را شناسايي كرد . طبق نشستي كه در اين خصوص برگزار شد، قرار بر اين شد كه موضوع را به صورت مكتوب درخواست نماييم و در حال پيگيري موضوع هستيم تا با كساني كه قانون را رعايت نمي‌كنند برخورد شود و خروج اتباع افغان غير قانوني صورت گيرد. با بررسي‌هاي انجام شده تعداد كارگران افغان داراي مجوز كار، حداقل است و بيش از 90درصد كارگران افغان هيچ مجوزي براي كار ندارند. يكي از مواردي كه در دستور كار با وزير كار جديد داريم، همين موضوع است تا ان‌شاءالله به نتيجه برسيم.»
رشد بي‌ضابطه تعداد اتباع غيرمجاز افغان در بازار كار ايران در حالي است كه هر ساله جريمه‌اي براي به كارگيري اتباع غيرمجاز تعيين مي‌شود چنان‌كه سال 1400 جريمه به كارگيري تبعه غيرمجاز افغان براي هر روز حدود 442 هزار تومان بود و امسال به روزانه يك ميليون و 200 هزار تومان رسيد كه البته اين ارقام در قبال سود كلاني كه از محل به كارگيري تبعه افغان به جيب كارفرما مي‌رود، فاقد بازدارندگي است آن هم در حالي كه گفته مي‌شود سالانه 5 ميليارد دلار درآمد حاصل از اشتغال اتباع خارجي از ايران خارج مي‌شود.
11 ارديبهشت امسال و همزمان با برگزاري مراسم روز جهاني كارگر، نمايندگان كارگران هم از اشغال بازار كار ايران توسط اتباع غيرمجاز افغان انتقاد كردند چنان‌كه حسن صادقي؛ رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري با انتقاد از واگذاري بازار ايران به اتباع غيرمجاز افغان، اعلام كرد كه جامعه كارگري در قبال اين مساله سكوت نخواهد كرد و گفت: «كارگر ساختماني ما نه ايمني دارد و نه حقوق مكفي و بيمه دريافت مي‌كند و رقباي سرسخت اتباع بيگانه نيز وجود دارند و بازارشان در دست اتباع خارجي است. مطالبه تشكل‌هاي انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني نيز بايد اين باشد كه بازار كار اين گروه از كارگران حفظ شود و نبايد به محل كارآموزي نيروهاي كار اتباع بيگانه و استادكار شدن آنها تبديل شود. »
با اين حال طي سه سال گذشته، دولت سيزدهم با چشم فروبستن بر تخلف گسترده كارفرمايان در به كارگيري اتباع غيرمجاز و فاقد اوراق هويت و شناسايي وقوع اين تخلف را دامن زد آن هم در حالي كه طبق ماده ۱۸۱ قانون كار، به كارگيري تبعه خارجي فاقد پروانه كار، ممنوع و مشمول ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت جريمه است.
چندي قبل، علي حيدري؛ كارشناس حوزه كار و تامين اجتماعي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا هشدار داده بود كه ورود غيرقانوني نيروهاي كار فاقد مجوز به كشور، موجب تحميل هزينه‌هاي بسيار و كاهش ظرفيت اشتغال كشور خواهد شد و گفته بود: «در شرايطي كه با آمار بالاي بيكاري فارغ‌التحصيلان و افراد جوياي كار مواجه هستيم، شايسته نيست كارفرمايان تنها براي فرار از پرداخت حق بيمه و دادن دستمزد پايين، نيروي كار خارجي غير مجاز را به خدمت بگيرند. در مشاغلي كه متقاضي كار دارد و نيروي كار ايراني قادر به انجام آن است، نبايد از اتباع غيرمجاز استفاده و بازار كار را دچار مشكل كرد.»