با حكم رييسجمهور منتخب
مجيد انصاري معاون حقوقي رييسجمهور پزشكيان شد
مسعود پزشكيان رييسجمهوري با صدور حكمي مجيد انصاري را به سمت معاون حقوقي رييسجمهور منصوب كرد.
مسعود پزشكيان در حكم انتصاب مجيد انصاري به سمت معاون حقوقي رييسجمهور تصريح كرده كه اميد است با اتكال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسي، اهداف سند چشمانداز و سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري «مدظله العالي»، با رعايت منشور اخلاقي كارگزاران دولت چهاردهم و تعامل با هيات محترم وزيران در تحقق اهداف دولت و حل مشكلات كشور مجدانه بكوشيد.متن حكم رييسجمهور به شرح زير است:
«بسمالله الرحمن الرحيم. حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي مجيد انصاري؛ به استناد اصل 124 قانون اساسي و با توجه به مراتب شايستگي، تجارب ارزنده مديريتي و سوابق اجرايي، به موجب اين حكم جنابعالي را به سمت «معاون حقوقي رييسجمهور» منصوب مينمايم.اميد است با اتكال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسي، اهداف سند چشمانداز و سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري «مدظله العالي»، با رعايت منشور اخلاقي كارگزاران دولت چهاردهم و تعامل با هيات محترم وزيران در تحقق اهداف دولت و حل مشكلات كشور مجدانه بكوشيد.توفيق آن جناب را در انجام شايسته وظايف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.مسعود پزشكيان، رييسجمهوري اسلامي ايران».
از جمله فعاليتهاي انصاري بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ميتوان به تشكيل جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و ديگر نهادهای ضروری انقلابی و سرپرستی آنها در سال ۱۳۵۸ اشاره كرد. او در دوره اول و سوم مجلس نماينده مردم زرند (استان كرمان) و در دوره پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي نماينده مردم تهران بود.او در سال پاياني رياستجمهوري سيدمحمد خاتمي معاون پارلماني رييسجمهور بود و از سال 1365 تا سال 1366 اولين رييس سازمان زندانهاي جمهوري اسلامي بود و در مجلس پنجم پس از عبدالله نوري كه به وزارت كشور دولت خاتمي رفت، رياست فراكسيون خط امام (اقليت) را برعهده داشت. مجيد انصاري در دوره سوم مجلس خبرگان رهبري به عنوان نماينده مردم تهران حاضر شد و پس از آن براي شركت در انتخابات دوره چهارم خبرگان رهبري ثبتنام كرد و بعد از دعوت شوراي نگهبان براي شركت در آزمون كتبي و عدم حضور، ردصلاحيت شد. او همچنين از سال 1380 به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام درآمده است. وي در دولتهاي يازدهم و دوازدهم نيز حضور داشته است. او در دولت يازدهم با حكم دكتر روحاني معاون پارلماني رييسجمهور شد و در ۲۲ تير ۱۳۹۵ به عنوان معاون حقوقي رياست جمهوري منصوب شده و حسينعلي اميري در معاونت پارلماني جايگزين وي شد. او تا پايان كار دولت يازدهم در اين سمت باقي مانده و در ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ جاي خود را به لعيا جنيدي داد.