پاسخ مجلس به اظهارات خاندوزي درباره حذف ارز 4200 توماني
پيرو اظهارنظرهاي غلط پيرامون حذف ارز 4200 توماني، روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي توضيحاتي ارايه كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني مجلس شوراي اسلامي، در روزهاي اخير طي اظهارنظرهايي درباره حذف ارز 4200 توماني ادعاهاي خلاف واقع به مجلس شوراي اسلامي نسبت داده شده و متأسفانه برخي رسانه‌ها نيز اين ادعاها را بازنشر كرده‌اند. موضوع حذف ارز 4200 توماني كه علاوه بر رانت‌ها و فسادهايي كه ايجاد كرده بود، نه‌تنها جلوي گراني كالاهاي اساسي را نگرفت، بلكه در برخي اقلام قيمت كالاهاي اساسي حتي بيشتر از ميزان تورم ساير كالاها گران شده بود، مورد تاييد دولت سيزدهم و مجلس بود؛ اما اختلاف نظر در شيوه اجرا بود. اهميت مديريت اين ارز تا آنجا بود كه رهبر معظم انقلاب در شهريور 1402 «حذف ارز ترجيحي» را «كار لازم» توصيف كرده و تأكيد كرده بودند كه «بايد به صورت روشن، علت اين كار و فوايد و آثار آن براي مردم تبيين مي‌شد». با اين حال مساله اصلي اين بود كه شيوه اجراي حذف ارز 4200 توماني نبايد به سفره و معيشت مردم فشار بيش از گذشته وارد مي‌كرد و به همين دليل برخلاف ادعاهاي خلاف واقعي كه در اين باره مطرح مي‌شود، مجلس يازدهم نه تنها دولت را مكلف به حذف اين ارز نكرد بلكه حذف آن را «مشروط» به حمايت از معيشت و قدرت خريد مردم كرده بود. با اين حال دولت سيزدهم در جريان لايحه بودجه 1401 اقدام به حذف ارز ترجيحي 4200 توماني كرده بود و هيچ پيش‌شرط و زيرساختي نيز براي آن در نظر نگرفته بود ولي در بررسي لايحه بودجه 1401 در مجلس، نمايندگان با حذف ارز ترجيحي به صورت اجباري و تكليفي مخالفت كرده و حذف آن را «مشروط به اجراي كالابرگ الكترونيك» براساس قيمت‌هاي شهريور ۱۴۰۰ كردند؛ اما متأسفانه اين قانون اجرا نشد. در جزء يك بند «ص» تبصره يك قانون بودجه 1401 آمده بود: «به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف رديف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) اين قانون را از طريق تأمين منابع مابه‌التفاوت ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد كالايي را از سبد ارز ترجيحي حذف نمايد بايد قبلا ترتيبات قانوني جبران زيان رفاه مصرف‌كننده براي كالاهاي اساسي را از طرق كالابرگ الكترونيكي و در امور پزشكي از طريق بيمه‌ها و به طرق جايگزين مطمئن به انجام رسانده باشد به‌طوري كه افراد بتوانند اين كالاها و خدمات را به نرخ پايان شهريور ۱۴۰۰ و در سقف سهميه تعيين شده تهيه كنند.»
به اين ترتيب با توجه به عدم اجراي طرح كالابرگ، در ارديبهشت 1401، ارز ترجيحي نبايد حذف مي‌شد اما متأسفانه اين كار برخلاف قانون مصوب مجلس انجام شد. درحالي كه مفاد قانون بودجه 1401 در دسترس همگان قرار دارد، از رسانه‌هاي محترم انتظار مي‌رود، پيش از انتشار ادعاهايي كه با اهداف سياسي و تخريب مجلس موفق يازدهم مطرح مي‌شوند را صحت سنجي كنند.