تعيين حريم و صيانت از آثار تاريخي
فرزانه قبادي
ثبت يك اثر در فهرست ميراث ملي و جهاني همواره اتفاقي مثبت و در موارد بسياري اميدوار‌كننده است. هر چند به تجربه ثابت شده كه ثبت يك اثر در اين فهرست، متضمن حفاظت از آن نيست، اما گويي اين اتفاق روزنه ولو كوچكي است براي اميد بستن به حفاظت از آن اثر. با توجه به اينكه روند رو به رشد توسعه شهرها و افزايش پروژه‌هاي عمراني تبديل به تهديدي جدي براي ميراث فرهنگي شده، ضوابط مربوط به ثبت آثار تاريخي تا حدودي مي‌تواند تاثيرگذاري اين روند را بر آثار تاريخي به تعويق بيندازد يا در موارد معدود متوقف كند. كنوانسيون‌ها و منشورهاي بين‌المللي راهكارها و سياست‌هايي براي برخورد با اين چالش ارايه كرده‌اند كه يكي از اين موارد تعيين حريم براي آثار تاريخي است. حريمي كه در تعاريف فني و تخصصي در لايه‌هاي مختلف طراحي شده و به فراخور نقشي كه دارند، نامگذاري مي‌شوند. بر همين اساس يك اثر ثبتي بسته به ميزان اهميت و ماهيتي كه دارد داراي حريم اكولوژيكي، بصري يا منظري، حفاظتي و در مواردي طبيعي است. چگونگي تعيين اين حرايم هر يك به نوبه خود پروتكل‌ها و ضوابط مربوط به خود را داشته و امري كاملا تخصصي است.
مساله‌اي كه در سال‌هاي اخير تبديل به چالشي جدي ميان مردم و ميراث فرهنگي شده، محدوديت‌هايي است كه تعيين حريم بناها و محوطه‌هاي تاريخي براي همسايگان اين بناها ايجاد مي‌كند. هر چند اين مساله در بسياري از شهرهاي دنيا از جمله ونيز، رم، پراگ و... هم وجود دارد، اما سياست‌ها و مشوق‌هايي نيز براي اهالي بافت‌هاي تاريخي و همسايگان بناهاي داراي ارزش تاريخي ازسوي دولت‌ها درنظر گرفته مي‌شود تا حريم تعيين شده براي يك اثر تاريخي به بهانه‌هاي مختلف مورد تعرض قرار نگيرد. شيوه برخورد با اين مساله در كشور ما اما به گونه ديگري است.
«بيش از 90درصد نمايندگان از ايجاد محدوديت حرايم [آثار تاريخي] ناراضي هستند. ما قول مي‌دهيم كه حتما يك بازنگري در ضوابط حرايم در سراسر كشور داشته باشيم. نمي‌شود قانوني وضع كنيم كه 90درصد نمايندگان از آن ناراضي باشند.» اين جملات بخشي از نطق سومين وزير ميراث فرهنگي در صحن علني مجلس است كه سه‌شنبه هفته گذشته در جريان جلسه راي اعتماد او بيان شد. شايد آقاي وزير تا پيش از آن جلسه خبر نداشتند كه آنچه سال‌هاست در جريان توسعه ناديده گرفته مي‌شود، ضوابط عرصه و حريم آثار تاريخي است و آنچه سال‌هاست تبديل به چالشي جدي در حوزه ميراث فرهنگي كشور شده، تجاوز به حرايم آثار ملي و جهاني در سراسر كشور است. البته ترديدي در ضرورت بازنگري در ضوابط عرصه و حريم وجود ندارد. اما اين بازنگري نه براي رضايت نمايندگان مجلس كه در مواردي به صراحت از عدم صدور مجوز صنعتي در منطقه گردشگري ابراز نارضايتي مي‌كنند، بلكه بايد براي صيانت بيشتر از آثار تاريخي كشور صورت گيرد.
در سال 1400 هم وزير سابق ميراث فرهنگي كشور در سفر به شيراز اظهارات بحث‌برانگيزي داشت كه چند ماه بعد آنها را اصلاح كرد، ضرغامي گفته بود: «همه جاي استان فارس درخصوص ساخت‌وساز در بخش حريم‌ها دچار مشكل است، مردم پاسارگاد به دليل مقبره كوروش نمي‌توانند كشاورزي كنند و چاه بزنند. بايد اين مشكلات برطرف شود و قوانين حريم‌ها مقداري انقباض پيدا كند. در اين راستا آيين‌نامه جديدي مي‌نويسيم تا بتوانيم مشكل حريم‌ها را نه تنها در استان فارس بلكه در نقاط مختلف كشور حل كنيم.» شايد وزير در آن روزها خبر نداشت كه همان «چاه زدن»هاي بي‌رويه در مجاورت پاسارگاد كه منجر به فرونشست گسترده در منطقه شده، امروز از مرز بحران عبور كرده و تبديل به تهديدي جدي براي پاسارگاد و تخت‌جمشيد شده است. موضوع بازنگري در ضوابط عرصه و حريم آثار تاريخي تنها در اظهارات وزراي ميراث فرهنگي مطرح نمي‌شود. در ماده 83 «قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت» وزارت ميراث فرهنگي مكلف شده تا «نسبت به بازنگري حريمهاي آثار ثبتي پيشين و تعيين حريم آثار ثبتي جديد با رعايت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدوديت‌هاي نابجا خارج از اختيارات قانوني، نحوه جبران محدوديت‌هاي ايجاد شده قانوني براي مالكان و تعيين حريمهاي كالبدي، منظري، ساختاري و كاربردي با لحاظ مولفه‌هايي چون ارتفاع، شكل (فرم) مصالح و سبك معماري، عوامل موثر در ساختار و پايداري اثر (سطحي و زير سطحي) كاربري و نحوه فعاليت‌هاي پيراموني و امكان توسعه و نوسازي آتي در محدوده حريم‌ها با رعايت حقوق شرعي اماكن موقوفه، مساجد و موارد مشابه ازجمله حفظ كاربري و نيات واقفين و نيز جبران حقوق مالكانه مردم ازجمله اعطاي اراضي معوض به مالكان املاك واقع در عرصه و حريم آثار ملي كه با محدوديت و كاهش ارزش املاك مواجه شده‌اند، اقدام قانوني را به عمل آورد.» به نظر مي‌رسد اين بند قانون تمام جوانب امر را مدنظر قرار داده باشد، اما آنچه در ادبيات وزراي ميراث فرهنگي آشكار است نه بازنگري به نفع آثار تاريخي بلكه «انقباض جرايم» در راستاي تامين نظر ذي‌نفعان ديگر است. از سوي ديگر شاهد بي‌توجهي نسبت به تعيين حريم آثار ثبت شده در طول دهه‌هاي اخير هستيم. اين موضوع هم در قانون پنج ساله مورد تاكيد قرار گرفته و حداكثر زمان تعيين شده براي وزارت ميراث فرهنگي جهت تعيين عرصه و حريم آثار ثبت شده سه ماه پس از ثبت اثر در فهرست ميراث ملي و جهاني و تعيين حريم ثبتي آثار فاقد حريم و بازنگري حرايم، در هر سال از برنامه 5 ساله 20درصد تعيين شده است. اين نكته قابل تامل است كه براساس آخرين آمار رسمي موجود كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال 1401 منتشر كرده تا پايان سال 1398 تعداد 31241 اثر غيرمنقول به ثبت رسيده و تنها 2523 طرح حريم مصوب وجود دارد كه اين نشان از تعيين حريم 8.08 درصد آثار ثبت شده دارد. با توجه به اين شرايط همچنان هيچ برنامه مشخص و مدوني براي نظارت مستمر در اين زمينه وجود ندارد. از سويي تفويض اختيار به استان‌ها در موضوع تعيين حريم در سال‌هاي اخير، منجر به ناكارآمدتر شدن اين روند در وزارت ميراث فرهنگي شده است.