رفع حصر، تثبيت وضعيت حاكميت قانون است

اساس حاكميت قانون بر پرهيز از رفتارهاي سليقه‌اي و عدم تجاوز از حدود اختيارات قانوني نهادهاي عمومي است. هر مقام يا مرجعي بايد صرفا در چهارچوب صلاحيت‌هاي قانوني خود عمل كند. هرگونه تاسيس صلاحيت‌هاي اختياري و انتزاعي بايد در راستاي خير عمومي، منافع همگاني و اقداماتي كه در راستاي اجراي قانون است، به مرحله اجرايي برسد. موضوع حصر يك عمل حقوقي فراقانوني است كه بر مبناي صلاحيت‌هاي اختياري يا خود صلاحيت مقامات عمومي به صورت فراقانوني انجام شده و مصداق ممانعت از حق، تلقي مي‌شود. به‌طوري‌كه طي 10الي 15 سال اخير اين ممانعت از حق در خصوص محصورين مشاهده مي‌شود. در بسياري از موارد حق آمد و شد و حق زيست شهروندي بدون اتكا به موازين قانوني و فقدان هرگونه ترتيب قانوني به منصه اجرا رسيده است. در ابتداي حصر معاون دادستان تهران، نامه‌اي را از طرف دادستاني به محصورين ابلاغ مي‌كند كه در آن با اتكا به بند 5اصل 156 قانون اساسي (قانون پيشگيري از وقوع جرم) موضوع حصر را به محصورين ابلاغ مي‌كند. اين امر كه براي پيشگيري از وقوع جرم، حق‌‌ها و آزادي‌هاي شهروندي سلب شود، به نظر مي‌رسد خارج از صلاحيت تقنيني و به نوعي عبور از مرزهاي صلاحيت تخفيفي و ورود به صلاحيت‌هاي خود انتخاب و فراقانوني مراجع اداري يا قضايي است. به خصوص مراجع قضايي در اقدامات تاميني خود اجازه ندارند حق‌ها و‌ آزادي‌هاي شهروندان به خصوص حقوق اساسي و آزادي بنيادين را نقض كنند. ما اصل 9قانون اساسي را داريم كه در آن آمده حتي با وضع قانون هم نمي‌توان حق‌ها و آزادي‌هاي شهروندان را مخدوش كرد. از اين جهت هرگونه اقدام براي رفع حصر، تثبيت وضعيت حاكميت قانون است. انتظار مي‌رود رييس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسي و متولي اصل 113 قانون اساسي از يك طرف و رييس قوه قضاييه به عنوان متكلف اصل 151 قانوني اساسي از سوي ديگر، تمام اهتمام خود را در راستاي رفع هرگونه اقدام فراقانوني ناقض حق‌ها و آزادي‌ها به كار بندند. چه در خصوص افرادي كه به عنوان كنشگران سياسي خير عمومي در مسير نقد حاكميت چه از نظر ساختاري و رفتاري و چه در خصوص افرادي كه درباره وقايع سال 88 همچنان در مسير حل مساله و رفع شبهات آن انتخابات حضور دارند، نمي‌توان آنها را به عنوان عناصر 3گانه جرم در خصوص اقدام عليه امنيت ملي تلقي كرد. اين نوع اتهامات برداشت‌هاي سليقه‌اي مقامات غيرمسوول نسبت به يك موضوع خاص است. اميدواريم رييس‌جمهور و رييس قوه قضاييه از اقتدار قانوني خود براي حاكميت قانون حسن استفاده را داشته باشند و زمينه رفع حصر را فراهم سازند.