قرض 350 هزار ميليارد توماني دولت از صندوق توسعه ملي
روابط عمومي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا اعلام كرد: در پي پيشنهاد مسعود پزشكيان مبني بر كاهش سهم صندوق توسعه ملي به ميزان ۲۰ درصد در سال جاري، رهبر معظم انقلاب با اين پيشنهاد موافقت فرمودند. بر اين اساس مبلغ ۳۵۰ هزار ميليارد تومان به صورت قرض از صندوق توسعه ملي به بودجه عمراني دولت اضافه شد. با اين اصلاح، مشكل پرداخت ديون گندمكاران و مسائل كاميون‌داران و تهيه برخي اقلام ديگر حل شد.
بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس در بخش اول لايحه بودجه ۱۴۰۳ سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفت و گاز ۴۰ درصد تعيين شده بود و به اين ترتيب، سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت در سال جاري به ۲۰ درصد كاهش يافت تا 20 درصد ديگر، به صورت منابع ارزي و در قالب تسهيلات در اختيار دولت قرار گيرد و آنچنانكه «پزشكيان» گفته، قرار است براي «تسويه بخشي از بدهي‌ها» خرج شود. دهم شهريورماه، پزشكيان در گفت‌وگوي خود با مردم خبر از اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي براي پرداخت بدهي‌ها داد. رييس‌جمهور گفت: «از رهبر انقلاب اجازه گرفتيم كه مقداري پول از صندوق توسعه ملي‌برداريم تا بتوانيم بدهي‌هايي كه وجود دارد را تسويه كنيم. مشكلات كشاورزان، معلمان، پرستاران و داروها را داريم حل مي‌كنيم.»
همچنين «محمدرضا ظفرقندي»، وزير بهداشت اعلام كرده كه با دستور پزشكيان، ۵ هزار ميليارد تومان از يارانه دارو تا پايان هفته به حساب داروخانه‌ها واريز مي‌شود.
در حالي دولت چهاردهم در بدو شروع فعاليت خود به استقراض از صندوق توسعه ملي براي پرداخت مطالبات ذكر شده دست زد كه به گفته رضا محمدي، معاون بانكي و اعتباري صندوق توسعه ملي در تاريخ 9 دي ماه سال گذشته دولت 100 ميليارد دلار به اين صندوق آيندگان بدهكار مانده است. به اين ترتيب با احتساب معادل ارزي رقم اعلام شده از سوي دولت يعني 350 هزار ميليارد تومان، دولت به معناي كلي آن، تاكنون حدود 108 ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي بدهكار است. طبق آمار، منابع ورودي به صندوق توسعه ملي از سال ۱۳۸۹ تا نيمه اول سال ۱۳۹۲ (دولت دهم) ۵۵ ميليارد دلار و مصارف اين صندوق در دوره مذكور ۲۰ ميليارد دلار بود. بر اين اساس، منابع ورودي به صندوق توسعه در نيمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نيمه اول سال ۱۳۹۶ (دولت يازدهم) ۴۴ ميليارد دلار بود در حالي كه مصارف از اين صندوق در دولت يازدهم ۵۰ ميليارد دلار اعلام شد. همچنين منابع ورودي به صندوق توسعه ملي در نيمه دوم سال ۱۳۹۶ تا نيمه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به نيمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نيمه اول سال ۱۳۹۶ با كاهش ۱۰ ميليارد دلاري به ۳۴ ميليارد دلار و مقايسه ميزان برداشت نيز در دوره‌هاي زماني مذكور با افزايشي هشت ميليارد دلاري به ۴۲ ميليارد دلار رسيد.