جبران كسري هنگفت يارانه‌ها با استقراض، چاپ پول و اوراق بدهي

ديوان محاسبات كشور به تازگي اعلام كرده كه در سال گذشته تعداد يارانه‌بگيران در كشور به 81 ميليون نفر رسيده است. به گفته ديوان محاسبات (نهاد نظارتي که زيرنظر مجلس فعاليت مي‌كند) سال گذشته 160 هزار و 20 نفر از فهرست يارانه‌بگيران حذف شده‌اند اما در عين حال، ۲ ميليون و ۲۲۸ هزار و ۵۲۷ نفر توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان متقاضيان جديد، مشمول دريافت يارانه شده‌اند.

ديوان محاسبات البته در گزارش خود عنوان كرده كه با توجه به عدم ارسال برخط اطلاعات توسط ۵۱ دستگاه و عدم ارسال هيچگونه اطلاعات از سوي ۳ دستگاه و همچنين نقصان اطلاعات ارايه ‌شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي، امكان استحقاق‌سنجي متقاضيان جهت دهك‌بندي، با بهره‌برداري از شاخص‌هاي دقيق، هدفمند و اثربخش فراهم نيست. 
اضافه شدن بيش از 2.2 ميليون نفر به فهرست يارانه‌بگيران در حالي طي سال گذشته رخ داده كه محاسبات نشان مي‌دهد در سال گذشته بودجه سازمان هدفمندي يارانه‌ها نزديك به 250 هزار ميليارد تومان كسري داشته است و اين كسري هنگفت ضربه شديدي به ساختار پولي اقتصاد ايراد وارد مي‌كند. 
بنا به گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس ارايه كرده، سقف منابع هدفمندي يارانه‌ها به 30 درصد منابع عمومي رسيده است. به‌طوري كه بودجه قانون هدفمندي يارانه‌ها خود به يك بودجه مجزا تبديل شده است. همچنين بررسي‌ها حاكي از آن است كه ناترازي اين بودجه در سال‌هاي اخير شدت گرفته و راه‌هاي نامناسب جهت تامين اين كسري منجر به مشكلات زيادي در آينده مي‌شود. يكي از اين مشكلات تورم است. در سال گذشته كسري منابع قانون هدفمندي يارانه ها معادل 123 هزار ميليارد تومان بوده كه اگر تعهدات ايفا نشده نيز به آن اضافه شود اين كسري به 248 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. از دلايل اين امر مي‌توان به جبران اثر رفاهي ناشي از حذف ارز 4200 توماني و ناترازي انرژي در كشور اشاره كرد كه بار مالي سنگيني به بودجه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اضافه كرده است.

كسري منابع از كجا تامين شد؟
در گزارش نهاد پژوهشي مجلس به نكات كليدي از چگونگي تامين كسري 248 هزار ميليارد توماني منابع هدفمندي يارانه‌ها پرداخته شده است. به گفته اين مركز، 8 هزار ميليارد تومان از محل «مانده حساب مصرف نشده سال گذشته»تامين شده است. اما به غير از آن، بخش عمده‌اي از اين كسري طي سال گذشته با فشار به منابع پايه پولي بوده است. 
از جمله اينكه، 36هزار ميليارد تومان از خزانه‌داري كل كشور به صورت «تنخواه»دريافت شده. از بانك مركزي نيز 4.5 هزار ميليارد تومان تنخواه گرفته شده. 35 هزار ميليارد تومان با مصوبه هيات وزيران در اختيار سازمان هدفمندي يارانه‌ها قرار گرفته است. ضمن اينكه اين سازمان 20 هزار ميليارد تومان هم از بانك‌ها وام گرفته است! علاوه بر وام‌ها كه مشخص نيست توسط چه بانك‌هايي پرداخت شده، 15 هزار ميليارد تومان نيز خط اعتباري توسط بانك مركزي براي سازمان هدفمندي در نظر گرفته شده. از محل منابع داخلي شركت بازرگاني دولتي كه بايد صرف خريد تضميني گندم مي‌شد نيز پول به سازمان هدفمندي پرداخت شده. 

تخلف 90 هزار ميليارد توماني شركت‌هاي دولتي
اين فشار بي‌سابقه به منابع پول پرقدرت براي تامين كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها طي سال گذشته در حالي رخ داده كه 115 هزار ميليارد تومان از تكاليف قانوني سازمان هدفمندي يارانه‌ها شامل 90 هزار ميليارد تومان سهم شركت‌هاي دولتي از هزينه توليد و توزيع انرژي در سال گذشته اصلا پرداخت نشده و دليلي هم براي آن ذكر نشده است.
اصولا اگر براي شركت‌هاي دولتي تكليف قانوني گذاشته مي‌شود با استناد به چه قانون و مصوبه‌اي اين شركت‌ها كه عمده بودجه‌هاي دولتي را هم مي‌بلعند، پولي كه بايد را پرداخت نكرده‌اند؟ دليل پرداخت نكردن اين 90 هزار ميليارد تومان توسط شركت‌هاي دولتي چه بوده؟ چه كسي و با چه ساز و كاري قرار است به اين تخلف رسيدگي كند و اگر رسيدگي شده چه نتيجه‌اي داشته است؟

چرا كسري به وجود آمد؟
دليل به وجود آمدن چنين بار مالي عظيمي كه مستقيما روي نقدينگي و تورم در سال جاري تاثير منفي خواهد گذشت به دومينوي پيچيده‌اي برمي‌گردد كه از دولت شروع شده به مجلس كشيده شده و در هنگام اجراي بودجه، توسط دولت سيكل معيوب تداوم پيدا كرده است. 
لايحه بودجه سال گذشته در حالي به مجلس تقديم شد كه بودجه هدفمندي يارانه‌ها در تبصره «14» بودجه دچار ناترازي شديدي بود. اما به دليل دشواري و پيچيدگي فرايند اصلاح بودجه هدفمندي در مدت كوتاه رسيدگي به تصويب كميسيون تلفيق بودجه  در مجلس، پيشنهادهاي دولت در خصوص ارقام منابع و مصارف هدفمندي عينا در صحن مجلس تصويب شد.
 با حذف ارز 4200 توماني در سال 1401 پرداخت يارانه نقدي براي جبران آثار رفاهي آن به سازمان هدفمندي يارانه‌ها منتقل شده كه بار مالي سنگيني بر بودجه هدفمندي تحميل كرد.در كنار اين مساله ناترازي انرژي هم به كسري هدفمندي دامن زده است. 
در نتيجه اين دو اتفاق تراز بودجه سازمان هدفمندي كه در سال 99 حتي 37 هزار ميليارد توماني پول مازاد داشته در عرض دو سال به وضعيت كسري 170 هزار ميليارد توماني در سال 1402 رسيده است!
اين در حالي است كه در كنار كسري هدفمندي، نحوه تأمين آن در طول سال‌هاي اخير به مشكلي مستقل تبديل شده است. ازآنجا كه مصارف سازمان هدفمندي از نوع پرداخت‌هاي ضروري بوده و دولت نيز روش تأمين مالي مناسبي را براي جبران كسري هدفمندي تدارك نمي‌بيند، تأمين منابع هدفمندي همواره در شرايط اضطراري و استثنايي انجام مي‌گيرد. براي مثال، تنها در دو روز پاياني اسفندماه سال 1401 به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، حدود 50 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي براي پوشش كسري هدفمندي با مجوز خارج از قانون بودجه منتشر شده است! مشابه اين اتفاق در سال گذشته با اخذ مصوبه هيات وزيران و تخصيص بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي به سازمان هدفمندي رقم خورده است. اين موضوع ضمن آسيب به اعتماد سرمايه‌گذاران بازار اوراق بدهي موجب اخلال در نرخ‌هاي اوراق شده و هزينه تأمين مالي براي دولت را بالا مي‌برد. اين در حالي است كه اگر در قانون بودجه و از همان ابتداي سال براي انتشار اوراق برنامه‌اي در نظر گرفته مي‌شد، آسيبي به بازار بدهي وارد نمي‌شد.

برنامه‌هايي كه بر زمين مانده است
علاوه بر اينها، به دليل نبود منابع، برخي از تكاليف بودجه‌اي مرتبط با يارانه‌ها، به‌طور ناقص اجرايي شده است. يارانه نقدي 300 يا 400 هزار توماني به جمعيتي حدود 78 ميليون نفر پرداخت مي‌شود كه به طور متوسط ماهيانه 25 هزار ميليارد تومان بار مالي دارد يعني سالانه 307 هزار ميليارد تومان. 
اما به دليل اجراي طرح فجرانه كالابرگ و تخصيص گسترده اعتبار در ماه‌هاي انتهايي سال گذشته عملكرد يارانه نقدي و كالابرگ به 336 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. 
از طرفي يارانه شير مدارس كه اصلا جزو مصوبات قانون بودجه سال گذشته نبوده، اما از محل هدفمندي پرداخت شده است! از آن طرف بابت جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تا 28500 تومان، بايد يارانه‌اي به دارو تخصيص پيدا مي‌كرد كه نيمي از آن اختصاص داده نشده! از مصارف يارانه دارو 1.2 ميليارد دلار توسط بانك مركزي به نرخ 4200 تومان تامين شده اما مابه‌التفاوت آن با 28500 تومان به بانك مركزي پرداخت و تسويه نشده است. 

چه كساني زيان مي‌بينند؟
پوشش كسري بودجه با اس                                  تفاده از منابع پول پرقدرت تاثير مستقيمي بر رشد نقدينگي و افزايش تورم دارد. استفاده از روش‌هاي غيراصولي مانند استقراض از بانك مركزي و شبكه بانكي و عدم تخصيص هزينه شركت‌هاي دولتي جزو روش‌هايي بوده كه تيم اقتصادي دولت گذشته با چهره‌هايي از دانشگاه امام صادق همچون احسان خاندوزي و داود منظور در دستور كار قرار داده است. 
به نظر مي رسد روند پرشتاب ناترازي درآمدها و هزينه‌هاي هدفمندي يارانه‌ها در چند سال اخير شدت گرفته است. اين كسري به ارقامي رسيده است كه نگراني‌هايي بيشتر از كسري منابع عمومي ايجاد مي‌كند. به خصوص آنكه به دليل عدم پيش‌بيني صحيح راهكار جبران كسري، در طول سال در شرايط اضطراري به هر نحوي منابع لازم تأمين شده و به مصارف اجتناب‌ناپذير اختصاص مي‌يابد. شيوه نادرست تأمين كسري هدفمندي آسيب‌هايي مضاعف بر خودكسري بودجه را در پي دارد.