بازنشستگان مشغول كارند

در اينجا به يكي ديگر از ناترازي‌هاي مهم اقتصادي مي‌پردازم. البته ناترازي‌هاي ديگري چون بانكي، ارزي و... هستند كه اقتصاددانان بايد بنويسند. اين ناترازي مربوط به وضعيت بازنشستگان كشوري است. ريشه اين ناترازي هم فرقي با ريشه ناترازي انرژي ندارد و هيچ بعيد نيست كه در آينده ساير صندوق‌هاي بازنشستگي و مهم‌تر از همه تامين اجتماعي نيز به همين سرنوشت دچار شود، چون در اين مسير قرار دارد. اين ناترازي‌ها به راحتي قابل حل نيستند و بيش از هر چيز نيازمند كسب اعتماد مردم است و اين ممكن نيست، مگر با ترميم شكاف‌ها و ناترازي‌هاي اجتماعي و سياسي. آقاي رييس‌جمهور بايد توجه كنند كه مردم از شعار وفاق و دعوا نكنيم دفاع مي‌كنند، ولي به شرطي كه منجر به حل مسائل شود. حل مساله صندوق‌هاي بازنشستگي يكي از مهم‌ترين آنهاست و احتمالا در آينده تشديد مي‌شود اگر امروز اقدامي صورت نگيرد. براي آنكه دركي از وضعيت بازنشستگان پيدا كنيد بايد مهم‌ترين صندوق آنان كه صندوق بازنشستگي كشوري است را مرور كنيم. اين وضعيت ممكن است به مرور به صندوق تامين اجتماعي كارگران نيز برسد. وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي به مرحله كامل شكست رسيده است. بايد اهميت اين مساله را درك كرد. روندي كه روزبه‌روز بيش‌تر مي‌شود. كمك دولت به اين صندوق بيش از ۸۰ درصد كل منابع مالي و هزينه‌هاي صندوق بازنشستگي را شامل مي‌شود. اين ميزان حدود ۱۶ درصد بودجه كل كشور (۱۴۰۳) را به خود اختصاص مي‌دهد. صندوق‌هاي بازنشستگي هنگامي شرايط عادي دارند كه در بدترين حالت تعداد افراد شاغل كه حقوق آنان شامل كسورات مي‌شود، سه برابر افراد بازنشسته باشند كه فقط مستمري مي‌گيرند. ولي جهت اطلاع بد نيست بدانيم كه اين رقم در حال حاضر 5/0 است. يعني تعداد بازنشستگان دوبرابر حقوق‌بگيران هستند! اين عدد ۲۰ سال پيش يعني ۱۳۸۳، برابر ۲ بود. تعداد شاغلان دوبرابر بود الان ماجرا كاملا معكوس شده است. آن زمان دو شاغل كسورات مي‌پرداختند و يك بازنشسته مستمري دريافت مي‌كرد الان كسورات يك شاغل بايد دو بازنشسته را تامين كند كه معلوم است نمي‌شود و دولت پرداخت مي‌كند. سرمايه‌هاي صندوق بازنشستگان نيز عملا در وضعيتي نيست كه نيازهاي آنان را تامين كند و اين يكي از شاخص‌هاي سوءمديريت در اين بازه زماني طولاني مدت است. توجه كنيم كه نسبت آخرين حقوق فرد شاغل به اولين دريافتي فرد بازنشسته در سال ۱۴۰۲، برابر ۹۳ درصد بوده است و اگر هزينه‌هاي بيمه درمان را نيز حساب كنيم، عملا ما چيزي به عنوان بازنشسته كه هزينه‌هاي او مستقل از دولت باشد نداريم، همه حقوق‌بگير دولت هستند و صندوق آنان كمكي به حل مساله نمي‌كند. البته بازنشستگان در اين ماجرا بي‌تقصير هستند. مشكل اين است كه آينده ناترازي مالي اين صندوق تيره‌تر است و بدتر اينكه ممكن است صندوق‌هاي ديگر و مهم‌تر از همه صندوق تامين اجتماعي نيز دچار همين وضع شوند. چرا؟ به علت ساختار جمعيتي و تغييرات رشد آن با اين وضع مواجه خواهيم شد. در سال ۱۳۷۵، جمعيت بالاي ۶۵ سال كشور فقط 6/2 ميليون نفر يعني 4/4 درصد كل جمعيت بودند، در سال ۱۳۹۵، به 9/4 ميليون نفر و 1/6 درصد رسيد. اين نسبت در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۴۱۵، يعني به همان اندازه رشد مشابه دوره قبل به 5/10 ميليون نفر 3/11 درصد جمعيت مي‌رسد. همين آمار براي نشان دادن اهميت بازنشستگان در دهه آينده كفايت مي‌كند. نسبت وابستگي سالمندان 7/9 درصد در سال ۱۴۰۰ به 8/18 درصد در سال ۱۴۲۰ مي‌رسد كه به لحاظ نسبت حدود دوبرابر مي‌شود. نكته ديگر اينكه ميانگين سن بازنشستگي در ايران و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۲ سال است كه با توجه به اميد به زندگي، بازنشستگان به‌طور ميانگين حدود ۲۳ سال مستمري مي‌گيرند كه اگر وراث آنان را هم اضافه كنيم شايد اين عدد به ۳۰ سال مستمري‌بگيري هم برسد. با توجه به اين بسياري از زنان يا دختران بدون همسر مي‌كوشند كه از اين امكان استفاده كنند و ازدواج را در قالب ديگري تداوم دهند. مشكل ديگري كه بازنشستگان با آن مواجه هستند، افزايش هزينه‌هاست. به اين معنا كه بخش قابل توجهي از آنان همچنان متكفل فرزندان‌شان هستند كه هم بزرگ شده‌اند و هم بيكار هستند و هزينه‌هاي زيادي دارند. از سوي ديگر بازنشستگان اغلب بيماري‌هايي دارند كه به نسبت تداوم و درمان آنها هزينه‌بر است. به علاوه افزايش حقوق آنان در سال‌هاي اخير تناسبي با تورم نداشته است و اين فشار مضاعفي را بر آنان وارد مي‌كند. دولت‌ها با تورمي كه خودشان پيش‌بيني مي‌كنند مستمري‌هاي آنان را افزايش مي‌دهند، در حالي كه تورم واقعي بعضا تا دوبرابر و حتي بيش‌تر از آن است. 

فراموش نكنيم كه بازنشستگان چندان در بند اخراج يا قطع حقوق و... نيستند لذا معمولا در طرح مطالبات خود پابه‌كارتر از سايرين هستند. به عبارت ديگر ‌بايد گفت كه بازنشستگان ما مشغول كارند. كار در جهت بهبود دريافتي‌هاي خود.
نكته بسيار مهم اين است كه تقريبا همه درآمدهاي نفتي صرف پرداخت به كسري صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌شود، اين به معناي آن است كه بودجه ايران بدون در نظر گرفتن پرداختي به بازنشستگان غيرنفتي محسوب مي‌شود. احتمالا در آينده نياز بيشتري به درآمدهاي جديد براي پرداخت مستمري بازنشستگان باشد. اكنون حدود ۵ درصد جمعيت كشور زير خدمات و پرداخت‌هاي صندوق بازنشستگي است و در آينده بيش‌تر خواهد شد. فقط تصور كنيد كه صندوق‌هاي ديگر بازنشستگي نيز به همين وضع دچار شود، آنگاه مساله بسيار فراتر از اين مشكل خواهد شد.