وجودشناسي قانون در موقعيت «واقعيت» -2
علی پیرعطایی
11- بنابراين نظريه‌هاي مسلط درباره معنا و مفهوم قانون - دست‌كم در حوزه انگيسي‌زبان و از جنگ جهاني دوم به اين سو- نوعا حول «واقعيت اجتماعي قانون» شكل گرفته‌اند؛ يعني حول نظمي واقعي كه در قالب انواع دكترين‌هاي حقوقي، قواعد رسمي رفتار، رويه‌هاي قضايي، مصوبات و امثال آن موجود، متعين و مُجراست. بعضي از اين نظريه‌ها نظم موجود را توضيح مي‌دهند، مانند پوزيتيويست هارت و رز؛ بعضي تلاش مي‌كنند اين نظم را كشف و از آن افسانه‌زدايي كنند، مانند رئاليسم امريكا؛ يكي مانند دوركين، براي كشف قانون در هر پرونده سخت، نظم موجود را بر مبناي نوعي اخلاق سياسي تفسير مي‌كند و يكي هم مثل فولر، مفهوم قانون پوزيتيو را با نظريه قانون طبيعي خود (مبتني بر يك رويكرد اخلاقي غايت‌شناسانه) تحديد مي‌كند. به اين ترتيب برنامه‌اي براي جست‌وجوي مفهوم قانون به مثابه يك نظم ذهني پيشيني وجود ندارد. در اينجا منظورم از «پيشيني» يك نظمِ (اصطلاحا) طبيعي از جنس اخلاق، مذهب، تاريخ و غيره است كه با واقعيت اجتماعي قانون بيگانه است و حتي اغلب با آن مي‌ستيزد. اصولا چنين چيزي در برنامه فيلسوفانِ پارادايم‌هاي بالا نيست، زيرا اصولا فرهنگ حقوقي-سياسي غالب، بحث درباره مفهومي از قانون را كه فاقد امكانات لازم براي توضيح و تفسير واقعيت يا گفت‌وگوي معنادار با آن باشد، تشويق نمي‌كند. در اين مقام اهميتي ندارد كه ديدگاه شما درباره معناي قانون، چقدر از لحاظ اخلاقي موجه يا از منظر زيبا‌شناختي جذاب است يا حتي ظاهر منطقي و بي‌نقصي دارد.
12- مساله. البته هميشه اين پرسش هست كه ما اساسا چرا بايد براي توضيح دادن مفهوم قانون در ايران، خود را نيازمند مطالعه نظريات ديگران بدانيم؟
13- يك باور اغراق‌شده. براي توضيح پاسخ خود ابتدا يك ديدگاه فرضي و اغراق‌شده را مطرح مي‌كنم كه مي‌گويد نگاه به غرب نه‌تنها اهميت، بلكه في‌نفسه اصالت دارد؛ يعني ما براي فهميدن معناي قانون، كافي است از روي دست فيلسوف غربی بخوانيم و در بهترين حالت (اگر بتوانيم) نظريه او را نقد و تحليل كنيم و آن را با موقعيت خود تطبيق دهيم، زيرا ما در ايرانِ معاصر قانون به معناي واقعي نداشته‌ايم، چه رسد كه انديشه حقوقي معنادار و اصيل داشته باشيم. بنابراين بي‌فايده است كه براي درك معناي قانون، به جايي در نزديكي خود بازگرديم. معناي «واقعي» قانون همان چيزي است كه عملا در كشورهاي مشخصي وجود دارد، پس باقي تعارف است. قانون يك پديده مدرن است كه از اروپا به ايران آمده و لذا طبيعي است كه معنا و مفهوم قانون را از منظر فيلسوف غرب تماشا كنيم.
14- كدام واقعيت. در نقد چنين باوري البته مي‌توان گفت كه فيلسوف حقوق غرب، حتي اگر مدعي جهانشمولي نظريه خود باشد، خواسته يا ناخواسته در بافتار تاريخي، فرهنگي و سياسي متفاوتي درباره مفهوم قانون مي‌انديشد و سخن مي‌گويد. همچنين در حوزه تاريخ حقوق ايران (كه بايد گفت در سال‌هاي اخير رشد اميدواركننده‌اي داشته است)، بعيد است پژوهشگراني كه قانون را به عنوان يك مفهوم اجتماعي بررسي مي‌كنند، علاقه چنداني به اين ديدگاه اغراق‌آميز داشته باشند. اين درست است كه تعداد قابل‌‌توجهي از متفكران عصر مشروطه (شامل متفكران پيش از انقلاب) متاثر از جهان‌بيني سياسي و اخلاقي اروپا بوده‌اند و اين تاثر، نقش مهمي در تاسيس مظاهر قانون جديد مانند مجلس، عدليه، اسناد مدون قانوني و امثال آن داشته است. اما دليل كافي به ما نمي‌دهد كه قانون را، به عنوان مفهومي اجتماعي كه بيش از صد سال از ظهور و حضور آن در جامعه ايران مي‌گذرد، (تا ابد يا تا اطلاع ثانوي) از چشم‌انداز فيلسوف غرب تماشا كنيم. تكليف نگارنده هم كه معلوم است: يكي از اهداف اساسي يادداشت‌هاي حاضر اين است كه توضيح دهد «واقعيت» قانون چيست. پس فعلا از اين خطِ بحث مي‌گذرم.
15- رويكرد حل مساله. فرض كنيد با يك مساله رياضي مواجهيد. ممكن است بتوانيد براي حل آن از يك الگوي آماده استفاده كنيد. اما اگر حل آن با الگوهايي كه در دسترس داريد، ميسر نباشد يا اساسا الگوي آزموده‌اي براي حل اين سطح از مساله وجود نداشته باشد، سه راه داريد. طبيعتا هميشه يك راه موثر اين است كه صورتِ مساله را پاك كنيد. يك راه هم اين است كه تظاهر كنيد روش شما صحيح است و با ديگر متظاهران بجنگيد كه برخلاف رياضي، در دانش اجتماعي ممكن و فراوان است. اما راه سوم اين است كه از همه تجربه و دانش خود و ديگران و از نيروي خلاقه خود استفاده كنيد تا مساله بزرگ واقعا حل شود. يعني رويكرد ما به سوي حل باشد.
16- مساله ايران. اين رويكرد مي‌گويد مانند مساله رياضي، در اينجا نيز كافي است پرسش از معنا و مفهوم قانون در ايران - در مجموع- يك مساله منحصربهفرد تلقي شود؛ مساله‌اي اجتماعي كه با هنجار و ارزش ارتباط مستقيم دارد و موضوع آن (قانون) در موقعيتي با نام ايران حادث شده است. مخلوق ذهن و عمل حاكميت و مردم در موقعيت ايران و در طول زمان است. مساله‌اي كه به نظر مي‌رسد الگوهاي موجود، تاكنون راه‌حل اقناع‌كننده‌اي براي آن نداشته. قفلي كه صد سال است كليد ديگران داخلش مي‌رود ولي نمي‌چرخد.
17- بازگشت به خود. ما ممكن است با كمال حسن‌نيت همه تلاش خود را مصروف شناختن نظريه‌هاي حقوقي ديگران كنيم، با اين اميد كه بتوان آنها را وارد و نصب كرد؛ چون واضح است كه اين نظريه‌ها كالاي اعلاست و ما ايرانيان شايسته بهترين‌ها هستيم. منطقي است كه هر چه را آشناست، بي‌درنگ شبيه‌سازي كنيم. اما محصول اين رويكرد، موجود غريبي با نامِ قانون خواهد بود كه از همه چيز، فقط صورت قانون را دارد: نه درست كار مي‌كند، نه باري برمي‌دارد و نه خدمتي مي‌گزارد.
به گمانم ترديد جدي در كفايتِ شناخت الگوي خارجي براي حل مساله قانون در ايران، هر قدر هم پيش‌زمينه داشته باشد، در يك لحظه اتفاق مي‌افتد. هر چه هست، با اكتساب دلايل جديد، (به قول همكاران حقوقي) شك لاحِق اثر مي‌كند و ترديد در كفايت شناخت الگوي بيرون از خود، به آگاهي خودبنياد به عدم كفايت چنين الگويي تبديل مي‌‌شود. در اين صورت، اين گاهِ به خود بازگشتن است و به عنوان نخستين قدم به سوي حل، مساله را «آنِ خود كردن». از اين منظر، «بازگشت به خود» يعني به سخن آمدن؛ سخنِ انديشيده «خود» را گفتن، به جاي قناعت كردن به شناخت نظرات ديگران و به جاي اصالت دادن به روش‌هاي نقلي.
18- شرق و غرب. بر اين اساس، در پاسخ به پرسش بالا درباره اهميت غرب، بايد گفت كه مطالعه غرب موضوعيت ندارد هر چند كه طريقيت دارد. يعني بخشي از طريق و راه رسيدن به مقصد است. لذا براي فهميدن معنا و مفهوم قانونِ ايران، ناگزير بوده‌ايم شناختي درست و تاريخي از پديده مشابه و موازي در غرب نيز به دست آوريم. چنان‌كه در آينده ناگزير خواهيم بود تجاهل را كنار بگذاريم و درباره اهميت پديده چين (و حتي نظام‌هاي حقوقي منحصربهفرد هندوستان و پاكستان) هم صريح‌تر سخن بگوييم.
19- ارتجاع. رجوع به خود، ذاتا نافي ارتجاع است. يعني -به عنوان يك رويكرد و پيرو تعريفش-خودباختگي پژوهشگر در برابر نظر ديگران را مردود مي‌داند و براي حل مسائل اجتماعي ازجمله مساله قانون، استفاده از روش‌هاي نقلي را كافي نمي‌داند. لذا براي تحصيل يك شناخت تاريخي از قانون، رجوع به ديدگاه‌هاي انديشمندان ايراني نظير فارابي و غزالي و صدرا و ديگران درباره اجتماع و سياست طريقيت دارد و حتي ممكن است (بسته به روش و اهداف تحقيق) اولويت هم داشته باشد. «بازگشت به خود» اما به اين معنا نيست كه درك خود از چيستي قانون را ضرورتا در ادامه ديدگاه‌هاي اين بزرگان تعريف كنيم يا با هر انگيزه‌اي فرضيه خود را به متون باقي‌مانده از ايشان تحميل كنيم. نظرات و نظريات اين بزرگان و ديگران نيز (به هر شكلي كه قبول داريد) متاثر از موقعيت و زمان بوده و به نحوي معنادار قابل استفاده نيست، مگر در صورت عنايت پژوهشگر به موقعيت تاريخي ايشان.
ادامه دارد