گروه اقتصادي
آبان ماه 1400 و سه ماه پس از آغاز به كار دولت سيزدهم «قانون ساماندهي صنعت خودرو» با هدف ايجاد رقابت‌پذيري در صنعت و بازار خودرو به تصويب رسيد. هدف از اين قانون و اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه به ترتيب در آذر‌ماه 1401 و خرداد 1402 انجام شد، اتخاذ سياست‌هاي تنظيم‌گرانه همچون واردات خودروي نو و كاركرده، اصلاح ساختار نهادي صنعت خودرو، ارتقاي كيفيت و داخلي‌سازي خودروهاي توليدي، كاهش مصرف سوخت، توليد مشترك با خودروسازان خارجي و افزايش اسقاط خودروهاي فرسوده بود. اما نتايج بررسي كلي قانون ساماندهي صنعت خودرو نشان مي‌دهد از مجموع ٢٩ تكليف قانوني كه دولت داشته، ١٥ تكليف قانوني آن «انجام شده» و ٩ مورد «ناقص انجام شده» است. همچنين از مجموع ٨ آيين‌نامه و دستورالعمل پيش‌بيني شده در قانون، ٥ مورد ابلاغ شده است. بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس حاكي از آن است كه به صورت كلي دولت سيزدهم در اجراي اين قانون، عملكرد ٦٧درصدي داشته و از مجموع ٢٩تكليف قانوني، نتايج اقدامات دولت درخصوص ٧تكليف قانوني آن «اثر بخش» و ١٠ مورد «اثربخشي متوسط» ارزيابي شده است. بنابراين ميزان اثربخشي اقدامات صورت گرفته نيز ٣٩درصد ارزيابي شده است.
بي‌اعتنايي به واگذاري خودروسازان
در اين قانون دولت موظف شده بود كه طي مدت 3سال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون با اجراي صحيح سياست‌هاي كلي اصل 44 و سياست‌هاي كلي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني با اقدامات سياستگذاري، نظارتي و تنظيم‌گري (رگولاتوري) و... زمينه رقابت‌پذيري در صنعت خودرو را فراهم كند.
يكي از كليدي‌ترين موارد مربوط به اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي حركت به سمت تنظيم‌گري و فاصله گرفتن از تصدي‌گري بوده است. اما با وجود گذشت حدود 2.5 سال از تصويب اين قانون و باقي ماندن حدود ٦ ماه تا پايان مهلت 3ساله هنوز برنامه مشخصي كه ملزومات توسعه صنعتي در كشور را دربربگيرد و نحوه خروج دولت از تصدي‌گري خودروسازان را تبيين كند ارائه نشده است.
قانونگذار در اين ماده اصلاح نظام تنظيم‌گري صنعت خودرو در راستاي ايجاد زمينه رقابت‌پذيري صنعت خودرو را دنبال مي‌كند. موضوعي كه ازجمله مواردي است كه نيازمند اتخاذ سياست‌هاي بلندمدت ازسوي دولت است و امكان مشاهده تغييرات جدي در اين حوزه، دور از انتظار است؛ با وجود علم به اين مساله، به نظر مي‌رسد اقدامات جدي و مشخصي در راستاي اصلاح نظام حكمراني، ساختار تنظيم‌گري صنعت خودرو و معماري آن ازسوي بخش‌هاي مختلف دولت صورت نگرفته است.
ساختار سهامداري شركت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا به شكلي است كه با وجود واگذاري عمده سهام دولت، عملا مديريت بنگاه به صورت كامل در اختيار دولت قرار دارد، در نتيجه دولت يا هر نهادي كه از امكان چانه‌زني با دولت يا بخش‌هاي مرتبط با صنعت خودرو بهره‌مند است، موفق به اعمال نظر و دخالت بي‌واسطه و بلادرنگ در اين شركت‌ها خواهد شد. اين مساله موجب شده كه اولا، شركت‌هاي خودروسازي و مديران آن كاملا براساس منافع اجزاي مختلف دولت و حاكميت اقدام به تصميم‌گيري كنند و الزاما منافع شركت را تأمين نكنند، ثانيا، با تغيير كلي و جزیي در دولت‌ها (تغيير رييس‌جمهور، وزير و...) و حتي تغيير در ساير نهادها، صنعت خودرو دستخوش تحولات فراوان شود. ازاين رو به صورت ساختاري امكان سرمايه‌گذاري بلندمدت به‌‌ويژه در حوزه‌هاي فناورانه - كه به دليل بازدهي ديرهنگام و طولاني نيازمند امنيت سرمايه‌گذاري بالايي است - در اين صنعت از بين رفته و بنگاه‌ها را درگير روزمرّگي‌هاي فراوان كرده است. ثالثا، ازآنجا كه دولت در ظاهر سهام خود را واگذار كرده عملا مسووليت‌پذيري كمتري، نسبت به زماني كه به صورت رسمي سهامدار خودروسازان بوده است، از خود نشان مي‌دهد.
واردات خودرو
در حد اثربخشي براي بازار نبود
با وجود تصويب و اجراي واردات خودروهاي نو، به دليل پايين بودن حجم واردات، اثربخشي آن دركنترل بازار چندان محسوس نبوده است. مطابق آماري كه در دسترس بوده، ميزان واردات خودروسواري در سال گذشته برابر با ١١ هزار و ١٢٢ دستگاه به ارزش ٢١٨ ميليون دلار بوده است. ميانگين ارزش خودروهاي سواري وارداتي در اين سال ١٩.٦ هزاردلار بوده است.در سال ١٤٠٣ نيز تا ٢٠ خردادماه، ٤ هزار و ١٥ دستگاه خودرو به ارزش ٨٨ ميليون دلار ترخيص شده و ١٢ هزار و ٧٠٤ دستگاه خودرو نيز در گمرك در حال طي كردن فرآيند ترخيص است.
محدوديت در تأمين ارز، الزام فروش خودروهاي وارداتي در سامانه با حاشيه سود محدود و الزام انتقال دانش فني درخصوص واردات خودروي نو، موجب كاهش انگيزه واردكنندگان براي مشاركت در اين بخش شده است.
آيين‌نامه واردات خودروي كاركرده
قابل اجرا نيست
همچنين با اينكه بيش از ٩ماه از مهلت قانوني تصويب آيين‌نامه ماده (١١) مربوط به واردات خودروهاي كاركرده مي‌گذرد؛ اين آيين‌نامه در اواخر تيرماه سال١٤٠٣ ابلاغ شد كه بررسي‌ها نشان از اجرايي نبودن آن دارد.
اين در حالي است كه واردات خودروي كاركرده با توجه به ارزبري كمتر اين خودروها با در نظر گرفتن ملاحظات قانونگذار ازجمله عدم لطمه به توليد ملي براي مدت محدود مي‌تواند به افزايش واردات و به تبع آن تنظيم بازار كمك كند.
ساز و كار ورود دانش فني چيست؟
در ماده 5 قانون مصوب مجلس، وزارت صمت مكلف شده است «با بهره‌گيري از پتانسيل بخش خصوصي بسترهاي لازم را براي ورود فناوري‌هاي جديد و مستقل توليد خودرو با همكاري شركت‌هاي معتبر خودروسازي جهان يا به صورت سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هاي فعال موجود فراهم سازد.»
با گذشت بيش از دو سال از مهلت مقرر در قانون، سازوكار مدنظر در قالب آيين‌نامه ابلاغ نشده است. اگرچه وزارت صمت درخصوص توسعه فناوري خودروهاي برقي تلاش‌هايي كرده، اما اين موضوع نيز در ساختار مدنظر كه تأكيد بر تدوين سند راهبردي فناوري‌هاي نوين در صنعت خودروسازي بوده، انجام نشده و اين سند هم با وجود گذشت بيش از يك سال از مهلت قانوني هنوز ابلاغ نشده است.
فقط 72 هزار خودرو اسقاط شد
ميزان اسقاط خودروهاي فرسوده در سال گذشته با افزايش ٢٢٧ درصدي به حدود ٧٢ هزار دستگاه رسيده است. بيشترين اسقاط خودروهاي فرسوده در يك سال مربوط به سال ١٣٩٣ بوده، در اين سال ٣٣٧ هزار دستگاه اسقاط صورت گرفته است.
اگرچه روند افزايش اسقاط خودرو طي يك سال اخير بالا رفته، اما تا جبران كاهش اسقاط سال‌هاي گذشته فاصله دارد. همچنين برآورد مي‌شود بيش از ٤ هزار ميليارد تومان ناشي از اجراي ماده (١٠) اين قانون در صندوق توسعه فناوري‌هاي پيشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تجميع شده است. بااين‌حال با وجود گذشت حدود ٤ماه از ابلاغ آيين‌نامه اين ماده، هنوز گزارش مشخصي از هزينه كرد آن مطابق قانون دريافت نشده است.
اجراي ناقص اختصاص خودرو به دارندگان خودروي اسقاطي
طبق تبصره «٥» ماده 10 اين قانون، ٢٠ درصد از خودروهاي مشمول قرعه‌كشي بايد به دارندگان خودروهاي فرسوده اختصاص يابد؛ اما بررسي‌هاي مربوط به عرضه خودروها نشانگر اجراي ناقص اين تبصره است.
در تبصره «٦» ماده (١٠) اين قانون نيز وزارت نفت با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده‌اند با استفاده از ظرفيت ماده (١٢) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير زمينه اعطاي تسهيلات براي اسقاط خودروهاي فرسوده را فراهم كنند؛ اما با گذشت سه‌ماه از ابلاغ آيين‌نامه اين ماده هنوز زمينه اعطاي تسهيلات فراهم نشده است. با اين وجود، كيفيت و اثربخشي آيين‌نامه اسقاط مطلوب ارزيابي مي‌شود و انتظار مي‌رود با اجراي مفاد اين آيين‌نامه ميزان اسقاط در سال جاري رشد نسبتا بالايي داشته باشد.