در نامه رييس اتاق تهران به سران قوا مطرح شد
هشدار نسبت به افزايش قيمت كالا
محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران كه اخيرا در نشست هيات نمايندگان اين اتاق در سخناني نسبت به اجراي يك تفسير نادرست از ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده هشدار داده بود، نگراني بخش خصوصي را در نامه‌اي به اطلاع سران قوا و مسوولان اقتصادي كشور رساند.
نجفي عرب در اين نامه كه به معاون اول رييس‌جمهور، وزراي صمت، جهاد كشاورزي و بهداشت، رييس‌كل گمرك و روسا، نواب‌رييس و دبيران كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن، حقوقي و قضايي، عمران، امنيت ملي و سياست خارجي، كشاورزي و منابع طبيعي و بهداشت و درمان نيز ارسال شده است، با بيان نص حكم ماده 42 به اختلاف‌نظري مبني بر اخذ عوارض مازاد بر نرخ ماده 7 از مؤديان قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرده است.
او با برشمردن مواد قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان كرد كه اخذ هرگونه ماليات يا عوارض ارزش افزوده خارج از حدود تعيين شده ماده 7 قانون و احكام موجود در فصول ششم و هفتم قانون، منتفي است و ماده 42 مشمول مؤديان مالياتي كه تكاليف آنها در احكام مزبور مشخص شده است، نمي‌شود. او همچنين عنوان كرده است كه قاعدتا فعالان بخش خصوصي در صورت اجراي اين برداشت نادرست در ديوان عدالت اداري ثبت شكايت مي‌كنند و به‌طور طبيعي تا زمان صدور حكم، خروج كالا از گمركات با سرعت پايين‌تري صورت خواهد گرفت كه موجب رسوب كالا در گمرك مي‌شود.
نجفي عرب همچنين توضيح داده است كه تحميل اين ماليات بر مؤديان با در نظر گرفتن نرخ تسعير 28هزار توماني معادل 22هزار ميليارد تومان عوارض براي واردات كالا در برخواهد داشت كه خواه‌ناخواه هزينه آن به مصرف‌كننده نهايي منتقل مي‌شود.
طبق اعلام اتاق بازرگاني تهران، اخيرا ديوان محاسبات با برداشتي متفاوت از ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده اعلام كرده كه گمرك در دريافت 12 در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي قصور كرده است. در اين رابطه كميسيون عمران مجلس از معاونت حقوقي رياست‌جمهوري استفساريه گرفته كه مغاير نظر ديوان محاسبات است.
در نامه رييس اتاق تهران به سران سه قوه آمده است: اخيرا نزد اركان نظارت و اجراي مرتبط حكم ماده (42) ذيل فصل نهم (تخصيص، انتقال و توزيع ماليات) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب (2/3/1400) كه مقرر مي‌دارد:
«معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز شده تا به نسبت سيزده‌درصد (13درصد) كلانشهرها، سي و پنج درصد (۳۵) دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و پنجاه و دو درصد (۵۲) ساير شهرداري‌ها و بر اساس شاخص‌هايي كه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات دولت مي‌رسد، صرف كمك و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير گردد. وزارت كشور مكلف است وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌هاي تعيين‌شده به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز نمايد و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير ممنوع است.»
اختلاف نظري بر اين مبنا مطرح شده است كه: «آيا حكم ماده موصوف، متضمن اخذ عوارض مازاد بر نرخ ماده (7) از مؤديان قانون ماليات بر ارزش افزوده است يا خير؟»
در اين رابطه، مستدعي است به موارد معروضه ذيل بذل عنايت فرمايند:
1- نرخ ماليات و عوارض كالاها و خدمات به موجب ماده (7) قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب 1400) تعيين شده است.
2- قانونگذار در فصل ششم (ماليات كالاهاي خاص) و فصل هفتم (ماليات‌ها و عوارض خاص) قانون ماليات بر ارزش افزوده 1400، احكام خاص خود درخصوص تعيين نرخ‌هاي افزون بر نرخ ماده (7) قانون را صادر نموده است.
3- بنا بر موارد مذكور در رديف‌هاي (1) و (2) فوق، تأييد مي‌فرماييد امكان قانوني مطالبه هرگونه ماليات يا عوارض ارزش افزوده خارج از حدود تعيين شده احكام مذكور منتفي است.
4- متن ماده (42) صدرالذكر، ذيل فصل نهم و تحت عنوان و (تخصيص، انتقال و توزيع ماليات) تقرير گرديده، بديهي است، نيت قانونگذار از وضع احكام ذيل فصل مزبور، تعيين نرخ مازاد بر نرخ‌هاي مقرر در احكام مقدم نبوده است.
5- منطوق حكم ماده (42) مزبور مويد و متضمن وصول از موديان قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي‌باشد .
6- در تناقض با نظريه شماره 139389/525565 مورخ 07/08/1402 معاونت محترم حقوقي رييس‌جمهور، نظر ابلاغي اداره كل حقوقي و بررسي‌هاي فني ديوان محاسبات كشور به گمرك جمهوري اسلامي ايران، كماكان بر استقلال وصول 12در هزار ماده (42) قانون ماليات بر ارزش افزوده از نرخ ماده (7) قانون مزبور ابرام دارد.
با عنايت به موارد فوق مستدعي است بذل عنايت فرماييد در صورت تحميل مقرره‌اي مغاير با قانون، دائر بر وصول 12درهزار ماده 42 مورد بحث، افزون بر نرخ‌هاي مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده:
الف- فعالان اقتصادي و تشكل‌هاي ذيربط، يقينا عليه مقرره مفروض در ديوان عدالت اداري طرح شكايت خواهند نمود.
ب- تا زمان صدور راي ابطال توسط ديوان، ترخيص محموله‌هاي وارداتي متحمل تاخير و اين امر منجر به انواع تبعات ناشي از رسوب كالا در مبادي ورودي، از قبيل بروز اخلال در نظام عرضه و تقاضا خواهد گرديد.
ج– تحميل نرخ 12 درهزار مزبور به موديان، با در نظر گرفتن نرخ تسعير 000 ،280 ريال به ازاي هر دلار (بر مبناي ETS گمرك) با افزايش بالغ بر 22 همت به عوارض واردات، تدابير دولت در كاهش 12درصدي حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده كالاي اساسي (كاهش 9درصد ماليات بر ارزش افزوده و 3 درصد حقوق ورودي) را خنثي خواهد نمود.