قانون حجاب و صدها پرسش بي‌پاسخ
علي مجتهد‌زاده درباره ابعاد و زواياي گوناگون اين قانون مي‌گويد
خردمندان از قديم گفته‌اند، آزموده را آزمودن خطاست. بارها در فضاي تقنيني ايران يك چنين قوانيني تصويب شده و بعد به دليل عدم پذيرش اكثريت مردم از دستور كار اجرا خارج شده است. نمونه بارز اين نوع قوانين، قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي است كه هنوز قانون آن وجود دارد. ممنوعيت ويدیو و نوار ويدیويي نمونه‌هاي ديگر اين نوع قوانين متروك مانده هستند. افرادي كه براي تصويب اين نوع قوانين اصرار دارند، انگار ارتباط نزديكي به واقعيت‌هاي جامعه ندارند. اين قانون در ماهيت خود سه مشكل عمده دارد؛ اولا اينكه متناسب با يك احساس نياز عمومي نيست. به طور مشخص اين قانون محصول مطالبه بخشي از اقليت جامعه است كه هم حجاب و عفاف را در چنين چارچوبي مي‌بينند و هم راه ساماندهي آن را به شكلي كه اين قانون طراحي كرده، معتبر مي‌دانند. ثانيا اينكه با عرف و معدل زندگي عمومي جامعه همخواني ندارد و بر مبناي آن هم بخش بسيار زيادي از جامعه مجرم شناخته مي‌شوند و هم بايد شاهد توسعه وسعت مجازات‌ها در جامعه باشيم. سوم هم اينكه اساسا اين قانون نه تنها به يكي از اساسي‌ترين كارويژه‌هاي مفهوم مدرن «قانون» در جهان يعني انتظام بخشي به امور جامعه در عين حفظ آزادي و امنيت عمومي منجر نمي‌شود كه عكس آن عمل مي‌كند. يعني اتفاقا ايجاد شكاف خواهد كرد. چه شكاف بين اقشار مختلف جامعه و چه شكاف بين بخشي از جامعه با حاكميت.
ايران هم‌اكنون در يك شرايط بسيار خاص و حتي مي‌توان گفت در معرض يك تهديد خارجي قرار دارد و بعيد مي‌دانم بعد از شرايط 8 سال دفاع مقدس، شرايطي در كشور بوده باشد كه تا اين اندازه نيازمند وفاق و همگرايي ملي در ايران بوده باشيم. مسائلي مانند اين قانون يا فيلترينگ و ديگر سختگيري‌هاي اجتماعي در چنين شرايطي خطر و اشتباهي مضاعف هستند و حتما همگرايي و وحدت عمومي جامعه را تضعيف خواهند كرد. نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري اخير و تركيب آراي مردم و خصوصا پيام عدم مشاركت 60 درصدي در دور اول و 51 درصدي در دور دوم خيلي واضح‌تر و روشن‌تر از اين حرف‌هاست كه بخواهيم تفسيري ديگر از آن بدهيم. الان به نظر من وظيفه دولت آقاي پزشكيان است كه بابت اين قانون و اصلاح سريع و فوري آن بي‌درنگ اقدام كند. ما فراموش نكرديم اين دست موضوعات جزو قول‌هاي رييس‌جمهوري براي مردم بود. در شرايط فعلي اجراي اين قانون دولت را كاملا زمينگير خواهد كرد و هم گستره زمينگيري دولت دامن كل كشور را در شرايط خطير كنوني خواهد گرفت. الان همان نقطه‌اي است كه آقاي پزشكيان بايد نشان بدهد آيا گردنش را گروی وعده‌هايش گذاشته يا نه؟
به نظرم لازم است نهادهايي چون شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي كشور به بحث ورود كرده و درباره تبعات خطرناك يك چنين ديدگاه‌هاي سلبي جمع‌بندي و گزارش ارائه بدهند. اگر ايران در جنگ 8 ساله پيروز شد به دليل وفاق واقعي بود كه بين مردم و سيستم وجود داشت. مردم در دهه 60 احساس مي‌كردند مطالبات آنها درك مي‌شود و گروهي از سياستمداران به دنبال ايجاد تنازع بيهوده در جامعه نيستند. امروز هم كشور در شرايط حساس جنگي قرار دارد. بايد ديد چرا برخي افراد و جريانات به دنبال كاهش انسجام اجتماعي و افزايش تنازعات عمومي هستند. قانوني كه مقبوليت عمومي نداشته باشد ضمانت اجرايي هم نخواهد داشت. تنها باعث افرايش مشكلات و رويارويي‌ها مي‌شود. در شرايطي كه ايران امروز با يك تنازع خطرناك بيروني مواجه است، بعد برخي افراد و گروه‌ها تلاش مي‌كنند تنازعاتي در داخل كشور هم شكل بدهند. برخي لجاجت‌ها و برخي اشتباهات در شرايط فعلي بسيار خطرناك است. در شرايط فعلي بايد حقوق اساسي مردم كه ذيل قانون اساسي تضمين شده، مورد احترام قرار بگيرد. يكي از اين حقوق، حق بهره‌مندي از ابزارهاي ارتباطي و رفع فيلترينگ است كه آقاي پزشكيان رسما وعده تحقق آن را داد. در ادامه هم تاكيد كرد اگر نتواند قدمي براي تحقق وعده‌هايش بردارد با صراحت با مردم در ميان مي‌گذارد. نبايد فراموش كرد كه 50 درصد مردم در انتخابات شركت نكردند و مطالبات اين طيف‌ها مشخص است؛ اكثريت افراد شركت‌كننده در انتخابات هم خواستار تحقق وعده‌هايي چون رفع فيلترينگ، پايان دادن به برخوردهاي سلبي بر سر حجاب، بهبود مناسبات ارتباطي با جهان و موارد ديگري مانند آن هستند.