سلاح‌ورزي: فرآيند تخصيص ارز را اصلاح كنيد
حسين سلاح‌ورزي، رييس پيشين اتاق بازرگاني ايران گفت: اصلاح فوري مكانيسم ثبت سفارش و تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه و كالا‌هاي اساسي، يك ضرورت حياتي است.
به گزارش انتخاب، او افزود: مكانيسم فعلي، نه تنها ناكارآمد و پيچيده است، بلكه موجب كندي و بي‌نظمي در تامين ارز براي واردات مواد اوليه و ملزومات توليد شده است. اين روند به دليل بروكراسي و تاخير‌هاي طولاني در تاييد درخواست‌ها، به مانعي جدي در تامين طيف عمده‌اي از مواد اوليه و ملزومات توليدي تبديل شده و به جاي آنكه اين سيستم به عنوان ابزاري براي حمايت از توليد داخلي و تامين به موقع نياز‌ها عمل كند، با نواقص خود فشار مضاعفي را بر توليدكنندگان تحميل مي‌كند.
سلاح‌ورزي اضافه كرد: تاخير‌ها و اختلال‌ها در فرآيند تخصيص ارز مي‌تواند مستقيما بر توليد ملي اثر منفي بگذارد و زنجيره تامين مواد اوليه را دچار وقفه كند. اگر توليدكنندگان نتوانند به موقع به مواد اوليه دسترسي پيدا كنند، توليد كاهش مي‌يابد و در برخي موارد حتي متوقف مي‌شود. اين مساله مي‌تواند به كاهش عرضه برخي كالا‌ها و افزايش قيمت‌ها در بازار منجر شود كه به‌ويژه در روز‌هاي پاياني سال مي‌تواند بحران‌زا باشد.
او افزود: به دليل ساختار غيرشفاف فرآيند تخصيص ارز، احتمال بروز تخلفات و رانتخواري بالاست. در حال حاضر، به دليل نبود شفافيت كافي، برخي واردكنندگان و توليدكنندگان با نفوذ بيشتر و دسترسي به «امضا‌هاي طلايي»، از اولويت تخصيص ارز برخوردار مي‌شوند. اين مساله نه تنها به بي‌عدالتي در دسترسي به منابع ارزي منجر مي‌شود، بلكه فضاي اقتصادي كشور را براي فساد و انحصار فراهم مي‌سازد و رقابت سالم را تضعيف مي‌كند.
سلاح‌ورزي گفت: بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه دسترسي كمتري به منابع و نفوذ دارند، اغلب در صف‌هاي طولاني تخصيص ارز معطل مي‌مانند و نمي‌توانند به موقع مواد اوليه خود را تامين كنند. اين مساله آنها را در رقابت با واردكنندگان و توليدكنندگان بزرگ‌تر ضعيف مي‌كند و مي‌تواند باعث تعطيلي يا كاهش فعاليت اين بنگاه‌ها شود. در بلندمدت، اين شرايط به تضعيف ساختار توليد ملي منجر مي‌شود و وابستگي به واردات كالا‌هاي نهايي را افزايش مي‌دهد.
رييس پيشين اتاق ايران گفت: دولت بايد فورا براي اصلاح اين فرآيند و شفاف‌سازي تخصيص ارز اقدام كند. نخستين گام، ايجاد يك سامانه شفاف و عمومي براي مشاهده وضعيت تخصيص ارز است تا عموم مردم و فعالان اقتصادي بتوانند در جريان تخصيص منابع ارزي قرار گيرند. همچنين، كاهش بروكراسي اداري و سرعت‌بخشي به فرآيند تاييد درخواست‌ها مي‌تواند تامين به موقع مواد اوليه را تضمين كند. از طرفي، تاسيس يك نهاد نظارتي مستقل براي نظارت بر تخصيص ارز و مقابله با رانت و امضا‌هاي طلايي ضروري است تا عدالت و شفافيت در دسترسي به منابع ارزي برقرار شود.