قراردادهاي شبه‌تركمانچاي از عوامل بدبختي فوتبال ايران
از فدراسيون تا پرسپوليس و استقلال؛ همه بازنده!
حتما در جريان پرونده لوكاديا و پرسپوليس قرار گرفته‌ايد كه در «اعتماد» به طور مفصل به آن پرداختيم، اما آنچه در اين ميان نبايد از قلم بيفتد، آچمز شدن مديران فوتبال ايران در فيفا و CAS است و اين موضوع فقط مختص باشگاه پرسپوليس با مديريت رضا درويش نيست.
به گزارش «اعتماد»، در همين پرسپوليس هم مديراني مثل انصاري‌فرد و غمخوار و كاشاني و... بودند كه در پرونده‌هاي زيادي به خارجي‌ها باختند و آبروي فوتبال‌مان را در فيفا به بازي گرفتند. آن هم به لطف قراردادهاي عجيب و غريب كه بيشتر شبيه قراردادهاي تركمانچاي بود و فقط سود طرف مقابل در برگه قرارداد مهر و امضا مي‌شد.
هنوز يادمان نرفته سر پرونده رادوشوويچ و كالدرون كه در دوران مديريت محمدحسن انصاري‌فرد باز شد چه بلايي سر پرسپوليس آمد. باشگاه پرسپوليس تا همين چند ماه گذشته مشغول آواربرداري تبعات مربوط به قرارداد دروازه‌بان كروات تيم بود كه تا سنت آخرش را از بيت‌المال برداشت و رفت. اين قصه دامن تيم‌هاي ملي و استقلال و سپاهان و تراكتور و بقيه تيم‌هاي باشگاهي ما را به نوعي گرفته است. استقلال در زمان مديريت اميرحسين فتحي با آندره‌آ استراماچوني قرارداد بست، اما اين قرارداد زياد طول نكشيد و مربي ايتاليايي در ميانه فصل ايران را ترك كرد و تمام پولش تا پايان قرارداد را گرفت. در اين راه باشگاه استقلال هزينه‌هاي بسياري پرداخت؛ چه مادي و چه معنوي. به ماجراي استراماچوني پرونده‌هاي ديگري نظير پرونده ساپينتو و ديگران را نيز مي‌شود اضافه كرد.
در اين ميان نبايد باشگاه‌هاي صنعتي -معدني را فراموش كرد. سپاهان با مديرعاملي ساكت يا فولاد خوزستان با مديرعاملي بهرام رضاييان عضو هيات رييسه فدراسيون فوتبال در پرونده‌هاي خارجي سابقه محكوميت دارند.
خود فدراسيون هم كه در اين زمينه يد طولايي داشته است. قرارداد ويلموتس كه در دوره نخست مديريت مهدي تاج بسته شد رسما فوتبال ايران را ورشكسته و مالكيت ساختمان فدراسيون و باشگاه پرسپوليس را از چنگ فوتبال خارج كرد. باشگاه پرسپوليس اين روزها به شدت دنبال پس گرفتن سه دانگ ساختمان باشگاه است كه شستا بابت بدهي فدراسيون در پرونده ويلموتس مصادره كرده است.
در پرونده‌هاي مختلف طرف‌هاي ايراني قراردادهاي پر و پيماني با طرف‌هاي خارجي بستند كه در نتيجه به باز شدن پرونده‌هاي متعدد در دادگاه‌هاي فيفا و حكميت ورزش عليه ايران منجر شد. در نهايت هر كدام از اين خارجي‌ها پول‌هاي سنگيني را از خزانه و بيت‌المال به جيب زدند كه حسابش واقعا از دست رسانه‌ها نيز خارج شده است.
در آخرين مورد هم پرونده لوكاديا را داشتيم كه پرسپوليس با وجود داشتن ادله معتبر و حتي حكم كميته تعيين وضعيت فيفا در دادگاه حكميت ورزش شكست خورد و گرچه در اين راه پولي از جيب باشگاه پرداخت نمي‌شود، اما 324 هزار دلار بي‌زبان دود هوا شد. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسيد واضح است كه باشگاه پرسپوليس بايد برنده اين پرونده شود، اما حالا يا به دليل دفاع ضعيف يا بندهايي در قرارداد كه كسي از آن اطلاع ندارد يا هر دليل ديگري شكست تازه‌اي متوجه فوتبال ايران شد.
سوال اين است آيا در مملكت ما حقوقدان ورزشي كم داريم كه مديران ما بدون هماهنگي و مشورت با اين افراد زير قرارداد با طرف خارجي را امضا مي‌زنند يا زور دلال‌ها خيلي زياد شده كه حق را تمام و كمال به طرف ديگر مي‌دهد؟ شايد هم منافع افرادي در ميان باشد؟! آخرين باري كه طرف ايراني در پرونده‌اي پيروز شد برمي‌گردد به نصف شدن بدهي ويلموتس كه با تلاش عمده وكلاي ايراني در CAS اتفاق افتاد. البته براي رهايي از اين منجلاب گاهي قوانيني وضع يا تصميماتي گرفته مي‌شود مثل محدوديت در قرارداد با بازيكنان خارجي يا گرفتن ضمانت از باشگاه‌ها يا ماجراي سقف بودجه كه در دو سال اخير در نظر گرفته شده است. خروجي اين قوانين هم در نهايت منجر به تغيير خاصي نشده. حتي گاهي مانند مورد قانون سقف بودجه اوضاع بيشتر به ضرر باشگاه‌ها بوده و باشگاه‌هاي ايراني را در مقابل ديگر باشگاه‌هاي آسيا خلع سلاح كرده است! گرچه نبايد فراموش كرد كه با وجود قانون سقف بودجه اخيرا سازمان بازرسي به قراردادهاي سه تيم از چهار تيم آسيايي با بازيكنان‌شان ورود كرده و متوجه شده ارقام قراردادها براي دور زدن قانون سقف دستكاري شده و پرونده‌هايي در اين زمينه مفتوح كرده است.
نكته ديگر اينكه عدم آشنايي مديران فوتبال كشورمان با اتفاقات روز جهان اين رشته پرطرفدار را در موقعيت ضعف قرار داده است. در فوتبال روز دنيا مدير ورزشي تحصليكرده و باتجربه با هماهنگي كميته فني اقدام به جذب بازيكن و مربي مي‌كنند و نظارت و برنامه‌ريزي پيش‌بيني شده دست دلال‌ها را كوتاه مي‌كند، اما در كشور ما اين دلال‌ها هستند كه نظرشان در قراردادها اعمال مي‌شود و بعد هم مديران باشگاه در گوشه رينگ قرار مي‌گيرند. انبوه بازيكنان و مربيان خارجي ضعيف و ناكارآمد كه فوتبال ايران را به چشم محلي براي كسب درآمد سريع و راحت مي‌بينند نتيجه همين شكل مديريت است. بازيكناني كه اگر كارشان به شكايت نكشد در زمين هم كمك خاصي به تيم نمي‌كنند. نمونه اين بازيكنان و مربيان را به وفور در ليگ برتر مشاهده مي‌كنيد.
عدم ثبات مديريتي و عدم پاسخگويي مديران هنگامي كه صندلي مديريت را تحويل مي‌دهند، بدهي‌هاي گذشته را از اين مدير به مدير بعدي به مثابه يك ارث منتقل مي‌كند! مدير بعدي هم عوض حل مشكلات دردسرهاي تازه‌اي به بار مي‌آورد و تحويل نفر بعد مي‌دهد. سلسه وارونه مديريت در فوتبال همين نتيجه را مي‌دهد كه در دادگاه‌هاي قضايي فيفا فوتبال ايران تقريبا هميشه مقابل خارجي‌ها بازنده هستند. حال اميدواريم با ورود هلدينگ خليج فارس و كنسرسيوم بانكي به باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال انضباط مالي بر اين دو باشگاه حكمفرما و قراردادها به نحوي تنظيم شوند كه منافع باشگاه‌ها تامين شود. اميدواريم مديران عاملي كه براي اين دو باشگاه انتخاب مي‌شوند در پايان دوران مديريتي خود بابت عملكرد مالي‌شان پاسخگو شوند و سپس با مجموعه خداحافظي كنند. نه اينكه مثل ساليان گذشته مديران با چند صد ميليارد ضرر به بيت‌المال در كمال عزت و احترام خداحافظي كنند و تازه بدتر از آن بعد از مدتي سر كار خود برگردند.