فاجعه خشونت خانگي
ليلا علي كرمي
خشونت خانگي در ايران يكي از بحران‌هاي جدي اجتماعي و حقوقي است كه پيامدهاي عميقي براي جامعه دارد. با وجود آمارهاي رو به افزايش، هنوز قوانين جامع و كارآمدي براي مقابله با اين معضل وجود ندارد. وقوع دو حادثه دردناك مشابه، به فاصله دو روز، نشان‌دهنده شدت اين بحران است. دو مرد وكيل در اين هفته، زنان خود را به قتل رساندند. در مورد اول، مرد وكيل، همسر خبرنگار خود، خانم منصوره قديري جاويد را با ضربات چاقو و دمبل به قتل رساند. قاتل به پليس گفته بود كه با خوراندن قرص خواب قصد كشتن فرزندشان را نيز داشته ولي موفق نشده بود. در مورد دوم، يك مرد وكيل ديگر پس از قتل همسر و پسرش، به زندگي خود نيز پايان داد. در اين ماجرا دختر 18 ساله خانواده موفق به فرار شده است. حال روايت حادثه و پرده برداشتن از مسائلي كه منجر به اين قتل خانگي شده برعهده دختري قرار گرفته كه خود نيز قرباني اين خشونت خانگي هولناك است. دو ماجراي قتل اخير كه توسط دو مرد وكيل صورت گرفته، گواه بر اين امر است كه خشونت خانگي در همه اقشار جامعه وجود دارد و محدود به گروه خاصي نيست. بي‌شك اين دو قتل خانگي، بار ديگر پرده از مسائل و مشكلات زيادي برمي‌دارد كه جامعه با آن دست به گريبان است. بي‌ترديد بنا به دلايل بي‌شماري كه بر هيچ كس پوشيده نيست، خشونت به اشكال متفاوت در جامعه وجود دارد. در قضيه خشونت خانگي نبايد از نظر دور داشت كه خشونت فقط گريبان زنان خانواده را نمي‌گيرد، بلكه همه اعضاي خانواده از جمله خود مردان نيز، قرباني اين خشونت هستند. سوال مهم آن است كه چه اقدامات موثري براي متوقف كردن چرخه خشونت صورت گرفته است؟ نگاهي به آمارهاي منتشر شده سال‌هاي گذشته از قتل‌هاي خانگي عمق فاجعه را نمايان مي‌كند. طبق آمار رسمي منتشر شده، طي سه ماهه نخست سال‌هاي ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دست‌كم ۸۵ زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر يا ساير مردان نزديك خود كشته شده‌اند. بيشترين موارد قتل در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ در شهرهاي اروميه، تالش، تبريز، مشهد، ايرانشهر و تهران بوده كه تهران با ۵ مورد زن‌كشي در صدر قرار دارد. از خرداد ۱۴۰۰ تا پايان خرداد ۱۴۰۲، حداقل ۱۶۵ مورد زن‌كشي در ايران گزارش شده است؛ به طور ميانگين، هر چهار روز يك زن در نقاط مختلف كشور به دست يكي از مردان خانواده خود به قتل رسيده است. از اين تعداد، علت ۸۷ مورد قتل «اختلافات خانوادگي»، ۳۸ مورد «ناموسي»، ۱۰ مورد «مسائل مالي» و براي ۳۰ مورد ديگر، دليل روشني ذكر نشده است. در بيشتر موارد، زن‌كشي توسط شوهر انجام گرفته است. از ۱۶۵ زن كشته شده، ۱۰۸ نفر به دست شوهرشان، ۱۷ نفر توسط برادر، ۹ نفر توسط پسر، ۱۳ نفر توسط پدر و ۱۹ نفر نيز توسط ساير اعضاي خانواده همچون پدرشوهر، برادرشوهر، شوهر سابق يا پسرخاله به قتل رسيده‌اند.
خشونت خانگي در ايران به‌طور گسترده بر زنان در طبقات و گروه‌هاي مختلف جامعه تاثير مي‌گذارد. ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شرايط را براي زنان دشوارتر مي‌كند و مانع از آن مي‌شود كه بسياري از قربانيان بتوانند براي نجات خود درخواست كمك كنند. ترس از پيامدهاي اجتماعي، نبود حمايت كافي و ناآگاهي از حقوق، زنان را در موقعيت‌هاي خطرناك نگه مي‌دارد. قتل زنان به دلايل مختلف، نمود تلخي از خشونت خانگي است. عواملي مانند غيرت، سوءظن و اختلافات خانوادگي، بهانه‌اي براي اين قتل‌ها مي‌شود. در مواردي، قوانين سنتي مرتبط با «آبرو» و «حيثيت» خانواده به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه مجازات عاملان اين جرايم كاهش مي‌يابد. دو مورد اخير قتل خانگي، نمونه‌اي نگران‌كننده از خشونت خانگي در ايران است. اين دو پرونده به‌خصوص از اين جهت قابل تامل هستند كه افرادي كه بايد مدافع قانون و حقوق باشند، به اين جنايت دست زده‌اند. در هر دو مورد، مردان قاتل، كه خود قربانيان خشونت هستند، قصد پايان دادن به زندگي خود را نيز داشته‌اند، كه يكي از آنها موفق به گرفتن جان خود نيز شده است. اين دو پرونده نشان‌دهنده نقص‌هاي عميق در جامعه و دستگاه قضايي است. در جامعه‌اي كه حمايت كافي از حقوق زنان وجود ندارد، چنين اتفاقاتي ضرورت بازنگري جدي در قوانين را به‌وضوح نمايان مي‌كند. نبود قوانين حمايتي مشخص و تبعيض‌آميز بودن برخي قوانين موجود، يكي از موانع اصلي مقابله با خشونت خانگي در ايران است. تلاش‌هايي براي تصويب قوانين حمايتي صورت گرفته، اما اين قوانين به كندي اجرا مي‌شوند و در بسياري موارد كارآمدي كافي ندارند. علاوه بر اين، ديدگاه‌هاي سنتي و فرهنگ جامعه باعث مي‌شود كه زنان قرباني خشونت به سكوت وادار شوند و نتوانند از حمايت قانوني بهره‌مند شوند. علاوه بر اصلاح قوانين تبعيض‌آميز و تصويب قوانين حمايتي مناسب، آموزش عمومي درباره حقوق زنان و ارائه مشاوره‌هاي روانشناسي و حقوقي به خانواده‌ها براي مقابله با خشونت خانگي بسيار ضروري است. همچنين، سيستم آموزشي بايد نوجوانان و جوانان را با مباني مقابله با خشونت و احترام به حقوق زنان آشنا كند تا اميد به كاهش خشونت خانگي در نسل‌هاي آينده افزايش يابد. دولت و نهادهاي قضايي بايد نقش فعال‌تري در حمايت از زنان و اجراي قوانين حمايتي ايفا كنند. تقويت سيستم قضايي، آموزش قضات و نيروهاي انتظامي براي برخورد مناسب با پرونده‌هاي خشونت خانگي و ايجاد مكانيزم‌هاي حمايتي براي زنان قرباني، از اقداماتي است كه مي‌تواند در كاهش اين جرايم موثر باشد. بي‌شك، خشونت خانگي در ايران يك چالش جدي است كه نياز به توجه و اقدام فوري دارد. دو حادثه اخير قتل خانگي توسط دو مرد وكيل، ضعف‌هاي ساختاري در مقابله با خشونت خانگي را برجسته كرده است. افزايش آگاهي عمومي، رفع تبعيض عليه زنان در قانون و عرف، تقويت قوانين حمايتي و تغيير ديدگاه‌هاي سنتي مي‌تواند به كاهش اين جرايم و ايجاد جامعه‌اي امن‌تر براي زنان و مردان كمك كند. اميد است كه با همكاري دولت، نهادهاي قضايي و سازمان‌هاي مدني، گام‌هاي موثري در اين راستا برداشته شود.
وكيل پايه يك دادگستري