اتاق ايران: حدود ۳۲ ميليون نفر در فقر غذايي هستند
مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران علت بروز تورم در اقتصاد ايران را با دو ديدگاه پولي و تأثيرات نرخ ارز بررسي كرده و به تشريح الزامات برخورد با اين پديده در سناريوهاي مختلف پيش روي اقتصاد كشور پرداخته است. مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در گزارشي با عنوان «تورم و راهكارهاي مهار آن» اعلام كرد: ميزان تورم در ايران طي ۴۴ سال گذشته، به‌طور ميانگين حدود ۲۰ درصد بوده است. لذا در اقتصادهايي با تورم ۲۰ درصد، صحبت كردن از توليد، سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي و غيره عملا بيهوده و نامتعارف است. در اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۶ آمار جمعيت زيرخط فقر (فقر غذايي) بر اساس برآوردهاي وزارت رفاه، در حدود ۱۸ ميليون نفر بوده، ولي به دليل تورم و شوك‌هاي سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اين آمار به بيشتر از ۲۶ ميليون در انتهاي سال ۱۳۹۸ رسيده است. مطابق با آخرين آمار موجود، تا پايان سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۲ ميليون نفر در زيرخط فقر (فقر غذايي) قرار دارند و اين روند همچنان به‌واسطه تورم شديد چند سال اخير به سرعت در حال گسترش است. در چنين فضايي صحبت از اهداف سرمايه‌گذاري و توليد و همچنين كنترل فقر و نابرابري خيالي بيش نخواهد بود. درباره رابطه بين نقدينگي و تورم، تصور اكثر اقتصاددانان بر اين است كه تورم ايران يك پديده پولي است و با كنترل عرضه پول مي‌توان تورم را مهار كرد. به‌هيچ‌وجه نمي‌توان تورم‌زا بودن پول را منكر شد اما هر همبستگي بين عرضه پول و تورم به معناي علت بودن پول براي تورم نيست، بلكه عوامل ديگري جز پول نيز موثر است. منحصر كردن علت تورم فعلي ايران به رشد نقدينگي، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سياستي آن بسيار پرمخاطره خواهد بود. با وجود اينكه همه تورم ايران به‌خصوص در شرايط فعلي را نمي‌توان با نقدينگي تشريح كرد، اما به‌هرحال بخشي از تورم مزمن و پايدار اقتصاد ايران مربوط به رشد نقدينگي است كه ريشه اين رشد را بايد در بزرگ بودن دولت و تحميل هزينه‌هاي بي‌شمار بر بودجه دولت، تأمين مالي كسري‌هاي بودجه ساختاري از طريق مكانيزم خلق پول، نبود يك نظام بودجه‌ريزي كارا مبتني بر قواعد مشخص و شفاف، سلطه مالي و عدم استقلال بانك مركزي و غيره جست‌وجو كرد. در شرايط فعلي اقتصاد ايران، اين پرش‌هاي بي‌سابقه نرخ ارز است كه موتور محركه تورم‌هاي لجام‌گسيخته اخير بوده است. چنانچه نرخ رشد دلار را در كنار نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي قرار دهيم، همبستگي بالاي افزايش نرخ ارز و تورم به‌خصوص براي سال‌هاي توأمان با بي‌ثباتي سياسي- اقتصادي و تحريم قابل‌مشاهده است. تحت اين شرايط متناسب با تغييرات نرخ ارز، قيمت‌ها بالا مي‌رود و عرضه پول و پايه پولي به تناسب آن رشد مي‌كند. در واقع جهت عليت به‌جاي اينكه از پايه پولي و نقدينگي به تورم باشد از نرخ ارز به تورم و از تورم به نقدينگي و سپس پايه پولي است. تحليل رايج در مورد شكل‌گيري انتظارات عقلايي آن است كه انتظارات نسبت به متغيرهاي اثرگذار بر قيمت در طرف عرضه و تقاضا به‌خصوص نقدينگي است كه انتظارات قيمتي و تورم را شكل مي‌دهد و شوك‌هاي تصادفي عرضه و تقاضا جايگاه خاصي در شكل‌دهي انتظارات نداشته چون تصادفي بوده و ميانگين انتظاري آنها صفر است؛ اما اگر عوامل اقتصادي همواره در انتظارِ شوك‌هاي منفي طرف عرضه باشند و آن را در تحليل‌هاي خود وارد كنند، شوك‌هاي عرضه و تقاضا ديگر تصادفي تلقي نشده و انتظارات تورمي ناشي از شوك‌هاي عرضه و تقاضا در كنار انتظارات عرضه پول بر تورم اثرگذار خواهد بود. با توجه به مطالب فوق ديگر نمي‌توان به‌راحتي گفت با كنترل نقدينگي مي‌توان تورم را كنترل كرد. چون در شرايط بي‌ثباتي ارزي، خودِ نقدينگي معلول و نه علت است. در باب برنامه هفتم و مساله تورم بايد گفت اگرچه در ظاهر اين برنامه به مساله تورم پرداخته است، اما نگاه حاكم بر آن نگاه پولي به مساله تورم است. در واقع فرض بر اين است كه با مديريت نقدينگي و برخي اصلاحات در نظام بانكي و بودجه دولت نقدينگي و به‌تبع آن تورم را كنترل كرد؛ اين در حالي است كه تورم فعلي ايران چندان ريشه پولي ندارد و كنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترين چالش كاهش تورم است.