گروه دين و فلسفه| ما در گروه دين و فلسفه معمولا به مباحث ديني، الهياتي و فلسفي يا تاريخي مرتبط با مباحث ديني و الهياتي مي‌پردازيم. اما گاه در مسائل مهم روز كه جنبه سياسي يا تاريخي دارد نيز ورود مي‌كنيم كه هر چند ممكن است در نگاه نخست با نامي كه براي اين صفحه برگزيده شده چندان مرتبط به نظر نيايد اما با نگاهي عميق‌تر مي‌توان توضيح داد اين مباحث علي‌رغم تفكيك‌هاي منطقي در نوعي پيوستگي و تلازم با يكديگر قرار دارند. علاوه بر آن دغدغه‌مندي و حساسيت روزنامه اعتماد از سويي و نويسندگان اين صفحه از سوي ديگر گاه موجب مي‌شود ما در اولويت‌هاي‌مان براي تهيه و انتشار مطالب استثنائاتي قائل شويم. از جمله اين استثنائات مساله مهم جزاير سه‌گانه ايران عزيزمان است كه هيچ فعال فرهنگي در صورتي كه استطاعت ورود به آن را داشته باشد، نمي‌تواند نسبت به آن سكوت پيشه كند. لذا ما در گروه دين و فلسفه سعي كرديم به فراخور حساسيت اين مساله، مطالبي را تهيه و براي انتشار آن اقدام كنيم. عليرضا روشنايي پيش از اين در يادداشتي در همين صفحه به صورت فشرده تاريخ اين جزاير را بازخواني كرده بود و حالا در متن زير به صور مبسوط‌تري و با ذكر جزييات بيشتري آن را توضيح داده است. اين نگاه مبسوط‌تر در دو شماره تهيه شده بود كه بخش نخست آن پيش‌تر از نظر شما خوانندگان محترم گذشت و حالا بخش دوم و پاياني آن تقديم نگاه‌تان مي‌شود.
بريتانيا به عنوان يكي از قدرتمندترين كشورهاي استعمارگر در طول تاريخ، همواره به كنترل مسيرهاي دريايي و مناطق استراتژيك جهان توجه ويژه‌اي داشته است. خليج فارس به دليل موقعيت جغرافيايي حساس و منابع غني نفت و گاز، از اهميت بسزايي براي بريتانيا برخوردار بود. اين كشور با استفاده از نيروي دريايي قدرتمند خود و برتري در تكنولوژي كشتي‌هاي توپدار، سعي در تسلط بر اين منطقه داشت. ادعاي بريتانيا مبني بر قابليت تملك خصوصي درياها به دلايل نظري، به آنها اجازه مي‌داد تا ادعاي مالكيت و كنترل بر مسيرهاي دريايي حياتي را داشته باشند.
مصادره تجارت دريايي توسط انگليس
اين سياست به آنها امكان مي‌داد تا تجارت جهاني را به نفع خود هدايت كنند و از اين طريق منافع اقتصادي و سياسي خود را تأمين كنند. سياست‌هاي بريتانيا در خليج فارس شامل ايجاد روابط با حكام محلي، انعقاد قراردادهاي نابرابر، و حتي مداخله مستقيم نظامي بود. آنها با ايجاد پايگاه‌هاي دريايي و تقويت حضور نظامي خود، سعي در تثبيت نفوذ و جلوگيري از ورود رقبا به منطقه داشتند. اين اقدامات كه در قالب استعمار نوين صورت مي‌گرفت، تأثيرات عميقي بر ساختارهاي سياسي و اقتصادي كشورهاي منطقه گذاشت. حضور بريتانيا در خليج فارس نه تنها به كنترل منابع و مسيرهاي تجاري بلكه به تغييرات فرهنگي و اجتماعي نيز منجر شد. با گذشت زمان و افزايش آگاهي ملي‌گرايي در كشورهاي منطقه، مقاومت در برابر سلطه بريتانيا افزايش يافت. اين امر در نهايت به خروج تدريجي بريتانيا از خليج فارس در اواخر قرن بيستم انجاميد، هرچند تأثيرات حضور آنها هنوز در روابط بين‌المللي و ساختارهاي منطقه‌اي مشاهده مي‌شود. براي فهم بهتر اين دوره تاريخي، مطالعه رويدادهايي مانند قرارداد ۱۹۰۷ بين بريتانيا و روسيه، قيام‌هاي ملي‌گرايانه در كشورهاي منطقه، و تحولات پس از جنگ جهاني دوم مي‌تواند مفيد باشد. اين رويدادها نشان‌دهنده تلاش قدرت‌هاي استعماري براي حفظ سلطه و در مقابل، مبارزات ملت‌ها براي استقلال و خودمختاري است.
تسلط كامل انگلستان بر هند
در قرن هفدهم، بريتانيايي‌ها با گسترش نفوذ استعماري خود توانستند كنترل كامل بر هند را به دست آورند و كمپاني هند شرقي را تأسيس كردند. اين كمپاني نقش بسيار مهمي در تسلط بريتانيا بر تجارت و سياست منطقه داشت. به‌تدريج، فكر تسلط بر سرزمين‌هاي مجاور، به‌ويژه ايران، در ذهن آنان شكل گرفت. ايران به دليل موقعيت استراتژيك خود بين شرق و غرب و همچنين منابع طبيعي غني، مورد توجه قدرت‌هاي استعماري مانند بريتانيا و روسيه قرار گرفت. اين منجر به رقابت‌هاي سياسي و اقتصادي ميان اين قدرت‌ها در قرن‌هاي نوزدهم و بيستم در ايران شد.
جزاير سه‌گانه ايران و اهميت آن
جزاير سه‌گانه ابوموسي، تنب‌بزرگ و تنب‌كوچك همواره بخشي از تاريخ و فرهنگ ايران بوده‌اند و اهميت استراتژيك و تاريخي اين جزاير در طول زمان همواره مورد توجه دولت‌ها و حاكمان ايراني قرار داشته است. در دوره قاجاريه، با وجود ضعف‌ها و مشكلاتي كه اين سلسله با آن مواجه شد اما موضوع مالكيت بر اين جزاير همچنان از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود و تلاش‌هايي براي حفظ حاكميت ايران بر اين مناطق صورت گرفت. در اين دوره، با وجود فشارها و تهديدهاي خارجي، به‌ويژه از سوي بريتانيا و شيخ‌نشين‌هاي تحت‌الحمايه‌اش، شاهان قاجار و رجال سياسي آن زمان بر اهميت استراتژيك و تاريخي اين جزاير واقف بودند و در برابر هرگونه تجاوز و ادعاي خارجي مقاومت مي‌كردند. اين مقاومت‌ها و تلاش‌ها در نهايت به عنوان سوابقي از اعمال حاكميت ايران بر اين جزاير به كار گرفته شد. پس از يك دوره طولاني اشغال از سال 1903 تا 1971، جزاير سه‌گانه به ايران بازگشتند و اين بازگشت نشان‌دهنده اهميت و حساسيت موضوع براي دولت و ملت ايران بود. اين تاريخچه نشان مي‌دهد كه مساله مالكيت بر جزاير سه‌گانه همواره يكي از موضوعات مهم و حساس در سياست خارجي و داخلي ايران بوده است.
حضور انگليس در خليج فارس
در اوايل قرن نوزدهم، بريتانيا به عنوان يك قدرت استعماري در منطقه خليج فارس حضور داشت و با امضاي قراردادهايي با شيوخ محلي، نفوذ خود را گسترش داد. پس از شكست جنگ‌سالاران محلي در سواحل دزدان دريايي (كه امروزه بخشي از امارات متحده عربي است)، بريتانيا كنترل اين مناطق را به دست گرفت و آنها را تحت حمايت خود قرار داد.
با تضعيف دولت مركزي ايران در اثر جنگ‌هاي مختلف، بريتانيا به تدريج به سواحل و جزاير ايراني نيز چشم طمع دوخت. اين امر منجر به تنش‌ها و درگيري‌هايي مانند جنگ خوشاب در سال ۱۸۵۷ شد. با اين حال، ايران همواره بر حاكميت خود بر اين جزاير تأكيد كرده است.
در سال ۱۹۷۱، همزمان با خروج نيروهاي بريتانيايي از منطقه و تشكيل امارات متحده عربي، ايران كنترل كامل جزاير سه‌گانه را به دست گرفت. اين اقدام با اعتراض امارات مواجه شد و از آن زمان تاكنون، اين موضوع به عنوان يكي از مسائل مورد اختلاف بين دو كشور باقي مانده است. ايران بر اساس اسناد تاريخي و حقوقي، حاكميت خود بر اين جزاير را مشروع مي‌داند، در حالي كه امارات نيز ادعاهايي در اين زمينه مطرح كرده است.
چهار مرحله توسعه نفوذ بريتانيا در خليج فارس
1- دوران رخنه (قرن هفدهم): حضور بريتانيا در خليج فارس با اعطاي اجازه‌نامه‌اي از سوي شاه عباس اول صفوي به كمپاني هند شرقي در سال ۱۶۱۶ آغاز شد. اين اجازه‌نامه به كمپاني اجازه تجارت در ايران و ورود به بنادر ايراني را مي‌داد. علت اين دفاع از منطقه در برابر حملات نيروي دريايي پرتغال بود. شاه عباس اول به دلايل زير با شركت‌هاي اروپايي همكاري كرد:
الف) تغيير مسير صادرات ابريشم: شاه عباس متوجه شد كه صادرات ابريشم از طريق حلب (واقع در سوريه امروزي) تحت كنترل عثماني‌ها انجام مي‌شود كه رقيب سياسي و نظامي ايران بودند. او تصميم گرفت مسير صادرات ابريشم را به خليج فارس تغيير دهد تا از وابستگي به عثماني‌ها كاسته و كنترل بيشتري بر تجارت ابريشم داشته باشد. اين اقدام به ايران اجازه داد تا از منافع اقتصادي بيشتري بهره‌مند شود و درآمد حاصل از تجارت ابريشم را افزايش دهد.
ب) مقابله با پرتغالي‌ها در خليج فارس: پرتغالي‌ها در اوايل قرن شانزدهم بر بخش‌هايي از سواحل و جزاير خليج فارس، از جمله هرمز، تسلط يافته بودند. شاه عباس براي بازپس‌گيري اين مناطق و اعمال حاكميت ايران به همكاري با قدرت‌هاي دريايي اروپا نياز داشت. او با كمپاني‌هاي انگليسي و هلندي همكاري كرد تا پرتغالي‌ها را از خليج فارس بيرون كند. اين همكاري‌ها منجر به شكست پرتغالي‌ها و تقويت موقعيت ايران در منطقه شد.
بنابراين، هر دو علت درست هستند و همكاري شاه‌عباس با كمپاني‌هاي اروپايي هم دلايل اقتصادي (تغيير مسير تجارت ابريشم) و هم دلايل سياسي-نظامي (مقابله با پرتغالي‌ها) داشت.
2- دوران افزايش نفوذ (قرن هجدهم): در اين دوره، با حمله افغان‌ها و سقوط سلسله صفوي، ايران دچار آشفتگي شد. ظهور قواسم در خليج فارس و تمايل كريم‌خان زند به توسعه بازرگاني خارجي، فرصت‌هايي براي افزايش نفوذ انگلستان فراهم كرد.
3- دوران تثبيت سلطه (اوايل قرن نوزدهم): انگلستان در سال ۱۸۱۹ به نيروهاي قواسم حمله كرد و آنها را شكست داد. سپس در سال ۱۸۲۰ قراردادي با شيوخ ساحل جنوبي خليج فارس امضا كرد كه به موجب آن، انگلستان نفوذ خود را در اين مناطق گسترش داد. از آن پس، سواحلي كه به «سواحل دزدان دريايي» معروف بودند، به «سواحل متصالحه» تغيير نام دادند.
4- دوران پذيرش سلطه انحصاري انگلستان (۱۹۱۳ تا ۱۹۷۱): در اين دوره، قدرت‌هاي اروپايي ديگر مانند روسيه، آلمان، فرانسه و امپراتوري عثماني، نفوذ انحصاري انگلستان در خليج فارس را پذيرفتند. امپراتوري عثماني در ۲۹ ژوئيه ۱۹۱۳ قراردادي را امضا كرد كه بر اساس آن از ادعاهاي خود نسبت به قطر، عمان و بحرين صرف‌نظر كرد. انگلستان جزاير سه‌گانه تنب و ابوموسي را اشغال كرد. لازم به ذكر است كه اين جزاير همواره بخشي از قلمرو ايران بوده‌اند. با اين حال، در دوران حضور انگلستان در خليج فارس، اين كشور در امور اين جزاير دخالت‌هايي داشت. در سال ۱۹۷۱، همزمان با خروج نيروهاي انگليسي از خليجفارس، ايران حاكميت خود بر اين جزاير را تثبيت كرد كه منجر به اختلافاتي با امارات متحده عربي شد.
منافع گسترده انگلستان در خليج فارس در دهه ۱۹۶۰ ميلادي
1- نياز به نفت: صنايع انگلستان سالانه به حدود ۷۵ ميليون تن نفت نياز داشت. اين كشور ۶۴ درصد از نياز نفتي خود را از خليج فارس تأمين مي‌كرد، زيرا خود منابع نفتي نداشت .
2- سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم: تا پايان سال ۱۹۶۶، انگلستان مجموعا ۲۰۰۰ ميليون پوند در زمينه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كرده بود. از اين مقدار، ۹۴۰ ميليون پوند در حوزه خليج فارس، ۵۰۰ ميليون پوند در سرمايه‌گذاري‌هاي نفتي و ۳۰۰ ميليون پوند در سرمايه‌گذاري‌هاي موسسات دولتي بوده است.
3- تجارت منطقه‌اي: در سال ۱۹۶۶، صادرات انگلستان به منطقه شرق سوئز ۱۴۰۰ ميليون پوند و واردات از اين منطقه ۱۰۰۰ ميليون پوند بوده است.
4- سود از تجارت نامرئي: انگلستان علاوه بر تجارت آشكار، از منافع تجارت نامرئي مانند جهانگردي، ذخيره ارزي، و حقوق مشاوران نظامي و غيرنظامي نيز سود فراواني كسب مي‌كرد.
در نهايت، درآمد كشورهاي نفت‌خيز خليج فارس از فروش نفت در سال‌هاي ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ به ترتيب ۱۲۳۰ و ۱۲۱۰ ميليون پوند بوده است، كه نشان‌دهنده اهميت اقتصادي منطقه براي انگلستان است.
جنگ جهاني دوم و كاهش نفوذ انگليس
در خليج فارس
كاهش نفوذ و اهميت انگلستان در منطقه خليج فارس پس از جنگ جهاني دوم، نتيجه تغييرات عمده‌اي بود كه در نظام بين‌المللي رخ داد. يكي از عوامل مهم، ظهور ايالات متحده امريكا و اتحاد جماهير شوروي به عنوان دو ابرقدرت جديد بود كه به رقابت‌هاي جنگ سرد دامن زدند. اين رقابت‌ها باعث شد تا انگلستان، به عنوان يك قدرت استعماري قديمي، جايگاه پيشين خود را از دست بدهد.
علاوه بر اين، شرايط اقتصادي انگلستان پس از جنگ بسيار دشوار بود. خسارات عظيم جنگ و نياز به بازسازي زيرساخت‌ها، اقتصاد اين كشور را تضعيف كرد. در نتيجه، انگلستان توانايي مالي و نظامي لازم براي حفظ مستعمرات خود را نداشت و مجبور به كاهش حضور خود در مناطق مختلف جهان، از جمله خليج فارس، شد.
شكوفايي جنبش‌هاي ملي‌گرايانه و استقلال‌طلبانه در مستعمرات نيز نقشي اساسي در كاهش نفوذ انگلستان داشت. كشورهاي منطقه خواهان كنترل منابع و سرنوشت خود بودند و حضور نيروهاي خارجي را نمي‌پذيرفتند. اين تحولات منجر به شكل‌گيري كشورهاي مستقل جديدي در آسيا و آفريقا شد.
در نهايت، خروج انگلستان از شرق سوئز و كاهش حضور نظامي آن در خليج فارس، بخشي از روند گسترده‌تري بود كه طي آن قدرت‌هاي استعماري اروپايي جاي خود را به بازيگران جديدي در عرصه بين‌المللي دادند. اين روند نه تنها توازن قدرت جهاني را تغيير داد، بلكه باعث شكل‌گيري معادلات جديدي در روابط بين‌الملل و تحولات منطقه‌اي شد.
اسناد حاكميت ايران بر جزاير سه گانه
اسناد و نقشه‌هاي تاريخي دولت بريتانيا كه به آنها اشاره مي‌شود، شواهد معتبري از حاكميت تاريخي ايران بر جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي در خليج فارس ارايه مي‌دهند. در ادامه به جمع‌بندي اين اطلاعات مي‌پردازيم.
1-گزارش هيات نمايندگي سرجان ملكم (1813): در اين گزارش كه با مقدمه‌اي از جك كينير، مشاور سياسي هيات، تحت عنوان «يادداشت‌هاي جغرافيايي در خصوص مرزها و سرحدات ايران» منتشر شده است، در فصل مربوط به قلمرو ايران در خليج فارس، از جزاير تنب و ابوموسي به عنوان جزاير تحت حاكميت دولت ايران نام برده شده است.
2- گزارش كاپيتان هين (1829): كاپيتان هين، هيدروگرافر مشهور كمپاني هند شرقي و درياداري هند، در گزارش خود تمامي جزاير متعلق به ايران را برشمرده است. او جزاير تنب و ابوموسي را به عنوان جزاير ايراني تابع بندر لنگه معرفي كرده است كه نشان‌دهنده وابستگي اداري اين جزاير به خاك اصلي ايران است.
3- گزارش كاپيتان جرج بارنس بروكس (1825): در اين گزارش، كاپيتان بروكس كه نماينده ويژه كمپاني هند شرقي بود، از جزاير تنب و ابوموسي به عنوان جزاير متعلق به ايران نام برده است. اين تأييديه از سوي نماينده يك نهاد معتبر بين‌المللي آن زمان، اهميت ويژه‌اي دارد.
4- گزارش كلنل رابرت تايلور (۱۸۳۶): در گزارش تايلور، نماينده سياسي بريتانيا در عربستان عثماني، اشاره شده است كه در سمت ديگر ساحل عمان، بنادري مانند كنگ و جزايري وجود دارند كه اغلب داراي آب، گياه، درخت و آهو هستند. از ميان اين جزاير، ابوموسي، سيري و فارور براي دريانوردان بريتانيايي آشنا هستند. درآمد سالانه‌اي كه دولت ايران از بنادر كنگ و مناطق مرتبط جمع‌آوري مي‌كند، از ۱۵۰۰ تومان تجاوز نمي‌كند.
5- گزارش كاپيتان استيف و كنستابل (۱۸۵۴): در اين گزارش به حكومت بمبئي، آمده است كه حكمران بندر لنگه، كه سالانه به ايران ماليات مي‌پردازد، بر كليه مناطق بين «بركه سفله» و قريه «سبتانه» به‌همراه جزاير سيري، فارور بني، فارور، تنب بني‌تنب (تنب بزرگ و كوچك) و ابوموسي حكومت مي‌كند.
6-گزارش ادوارد سي. راس (آوريل ۱۸۷۳): ادوارد راس، كارگزار سياسي بريتانيا در خليج فارس، در گزارش خود اشاره كرده است كه جزيره تنب از توابع ايالت فارس است و به بندر لنگه تعلق دارد.
7. مجموعه گزارشات اداري كارگزاري سياسي بريتانيا در خليج فارس (۱۸۷۵-۷۶): در جدولي مربوط به بنادر، ذكر شده است كه بنادر ديوان، شيناس، بستانو (باشو)، كنگ، معلم و حميران و همچنين جزاير سيري، فارور، تنب بزرگ و تنب كوچك توسط علي بن خليفه اداره مي‌شوند و تابع ايالت فارس هستند.
۸- در چاپ‌هاي اول و دوم مجموعه راهنماي خليج فارس، از جزاير سيري، فارور بُنُه، فارور، تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي به عنوان توابع بندر لنگه كه تحت قلمرو حكومت فارس بوده‌اند، نام برده شده است.
9- لرد كرزن، نايب‌السلطنه حكومت بريتانيايي هند كه در سال ۱۹۰۳ سفري رسمي به خليج فارس داشته است، در كتاب خود به نام «ايران و مساله ايران» نوشته است كه حكومت لنگه و جزاير اطراف آن مانند تنب، سيري و ابوموسي تا چند نسل در دست شيخ قبيله قاسمي بوده است. او در شهر لنگه و از جانب دولت به عنوان نايب‌الحكومه فعاليت مي‌كرد.
10- سِر دنيس رايت، سفير پيشين دولت بريتانيا در تهران، در كتاب خود به نام «انگليسي‌ها در ميان ايرانيان» نوشته است كه تا سال ۱۸۸۰، چهار جزيره كوچك تنب بزرگ، تنب كوچك، سيري و ابوموسي كه همگي در تنگه هرمز و در نيمه راه سواحل ايران و عربستان قرار دارند، عموما متعلق به دولت ايران به‌شمار مي‌آمدند.
11- در سال ۱۸۸۰، دولت بريتانيا و حكومت بريتانيايي هند ادعاي دولت عثماني را در خصوص تعلق جزيره ابوموسي به شيوخ قاسمي شارجه و رأس‌الخيمه رد كردند. دولت بريتانيا به اين ترتيب يك‌بار ديگر تعلق اين جزيره به ايران را مورد تأييد و تأكيد قرار داد.
12- نكته جالب توجه اين است كه در هيچ‌يك از گزارش‌هاي كارشناسان و كارگزاران سياسي بريتانيا كه پيش‌تر به آنها اشاره شد (از جمله كاپيتان هين بروكس، كلنل تيلور و لويس پلي)، اشاره‌اي به تعلق جزاير تنب و ابوموسي به شيوخ قاسمي شارجه و رأس‌الخيمه نشده است. اين امر نشان مي‌دهد كه حتي در اسناد بريتانيايي آن زمان، اين جزاير به عنوان بخشي از سرزمين شيوخ مذكور محسوب نمي‌شدند.
13- در سال ۱۹۰۲، وزارت درياداري بريتانيا بروشوري جهت استفاده اعضاي وزارت خارجه تهيه كرد. در اين بروشور، توضيحاتي در مورد موقعيت جغرافيايي، سياسي، اقتصادي، تجاري، نظامي و دفاعي بنادر و جزاير خليجفارس ارايه شده بود و در آن، از جزاير تنب و ابوموسي به عنوان جزاير متعلق به ايران نام برده شده است.
14- در سال ۱۹۰۱، كلنل كمبال، كارگزار بريتانيا در خليجفارس، در گزارشي نوشته است كه به‌جز پايگاه بندري باسعيدو در منتهي‌اليه جنوب غربي قشم كه تحت اشغال بريتانياست، ساير جزاير تحت حاكميت ايران قرار دارند.
اذعان مقامات انگليس به حق حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه
اين نوشته‌هاي رسمي و نيمه‌رسمي بريتانيا نشان‌دهنده تعلق جزاير سه‌گانه به خاك ايران است. اين مستندات تاريخي تأييدي بر مالكيت ايران بر اين جزاير بوده و نشان مي‌دهد كه در آن زمان نيز دولت بريتانيا به اين موضوع واقف بوده است.
گزارش‌ها از منابع مختلفي از جمله مقامات بريتانيايي و ديگر ناظران خارجي در قرون 19 و 20 ميلادي به دست آمده‌اند؛
1) گزارش هيات نمايندگي سرجان ملكم به دربار فتحعلي شاه: اين گزارش كه در سال 1813 منتشر شده، جزاير ابوموسي و تنب‌ها را به عنوان بخشي از قلمرو ايران معرفي كرده است.
2) لرد كرزن (نايب السلطنه حكومت انگليسي هند): در سفر خود به خليجفارس در سال 1903، اشاره كرده كه حكومت لنگه و جزاير اطراف آن، از جمله تنب و ابوموسي، تحت حاكميت ايران بوده‌اند.
3) ادوارد سي راس (مامور سياسي بريتانيا در خليج فارس): در گزارش خود در سال 1873، جزيره تنب را تابع فارس و متعلق به لنگه دانسته است.
4) كاپيتان استيف ركنستابل: در گزارش سال 1854، تحت عنوان Persian Gulf Pilot از سوي وزارت درياداري بريتانيا به چاپ رسيد، به حكومت لنگه بر جزاير سري، بني فارور، تنب، بني‌تنب و بوموسي اشاره كرده است.
5) آرلوند بوراوز كمبال: در نقشه‌اي كه در سال 1844 تهيه كرده، تنها از جزيره حمرا به عنوان متعلق به قواسم نام برده است. عنوان گزارش «سرزمين تحت تملك سلطان بني صقر، رييس قواسم».
6) كلنل رابرت تيلور (نماينده سياسي بريتانيا در منطقه عربستان): در گزارش سال 1836، جزاير بوموسي، سري و فارور را به عنوان جزاير آشنا براي دريانوردان بريتانيايي در ارتباط با بنادر ايران ذكر كرده است.
7) كاپيتان جورج بارنس بروكس (نماينده ويژه كمپاني هند خاوري): در گزارش سال 1825، جزاير تنب و بوموسي را به عنوان جزاير متعلق به ايران معرفي كرده است.
8) كاپيتان هين (تهيه‌كننده سرشناس نقشه‌هاي دريايي كمپاني هند خاوري و درياداري هند): در گزارش سال 1829، جزاير تنب و بوموسي را به عنوان جزاير وابسته به بندر لنگه فهرست كرده است. اين گزارش‌ها نشان‌دهنده تأييد تاريخي حاكميت ايران بر اين جزاير از سوي منابع مختلف و معتبر هستند .
جزاير سه‌گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك همواره بخشي از تاريخ و فرهنگ ايران بوده‌اند و اهميت استراتژيك و تاريخي اين جزاير در طول زمان همواره مورد توجه دولت‌ها و حاكمان ايراني قرار داشته است. در دوره قاجاريه، با وجود ضعف‌ها و مشكلاتي كه اين سلسله با آن مواجه شد اما موضوع مالكيت بر اين جزاير همچنان از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود و تلاش‌هايي براي حفظ حاكميت ايران بر اين مناطق صورت گرفت.
در اوايل قرن نوزدهم، بريتانيا به عنوان يك قدرت استعماري در منطقه خليج فارس حضور داشت و با امضاي قراردادهايي با شيوخ محلي، نفوذ خود را گسترش داد. پس از شكست جنگ‌سالاران محلي در سواحل دزدان دريايي (كه امروزه بخشي از امارات متحده عربي است)، بريتانيا كنترل اين مناطق را به دست گرفت و آنها را تحت حمايت خود قرار داد.
كاهش نفوذ و اهميت انگلستان در منطقه خليج فارس پس از جنگ جهاني دوم، نتيجه تغييرات عمده‌اي بود كه در نظام بين‌المللي رخ داد. يكي از عوامل مهم، ظهور ايالات متحده امريكا و اتحاد جماهير شوروي به عنوان دو ابرقدرت جديد بود كه به رقابت‌هاي جنگ سرد دامن زدند. اين رقابت‌ها باعث شد تا انگلستان، به عنوان يك قدرت استعماري قديمي، جايگاه پيشين خود را از دست بدهد.
شرايط اقتصادي انگلستان پس از جنگ بسيار دشوار بود. خسارات عظيم جنگ و نياز به بازسازي زيرساخت‌ها، اقتصاد اين كشور را تضعيف كرد. در نتيجه، انگلستان توانايي مالي و نظامي لازم براي حفظ مستعمرات خود را نداشت و مجبور به كاهش حضور خود در مناطق مختلف جهان، از جمله خليج فارس، شد.
در قرن هفدهم، بريتانيايي‌ها با گسترش نفوذ استعماري خود توانستند كنترل كامل بر هند را به دست آورند و كمپاني هند شرقي را تأسيس كردند. اين كمپاني نقش بسيار مهمي در تسلط بريتانيا بر تجارت و سياست منطقه داشت. به‌تدريج، فكر تسلط بر سرزمين‌هاي مجاور، به‌ويژه ايران، در ذهن آنان شكل گرفت. ايران به دليل موقعيت استراتژيك خود بين شرق و غرب و همچنين منابع طبيعي غني، مورد توجه قدرت‌هاي استعماري مانند بريتانيا و روسيه قرار گرفت. اين منجر به رقابت‌هاي سياسي و اقتصادي ميان اين قدرت‌ها در قرن‌هاي نوزدهم و بيستم در ايران شد.