مجلسي‌ها روز گذشته به فوريت لايحه «اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مخالفت كردند. مخالفتي كه به نظر مي‌رسد بيش از آنكه مخالفت با فوريت لايحه اصلاحي دولت باشد، مخالفت با انتصاب شخص محمدجواد ظريف به عنوان معاون راهبردي رييس‌جمهور است. با اين توصيف كه 207 نفر از اهالي بهارستان با راي منفي خود، ناخواسته بر آتشي كه طيف تندروي مجلس در مخالفت با انتصاب ظريف روشن كرده است، دميدند تا اين چالش حل نشده باقي بماند.
روز يكشنبه بررسي تقاضاي يك فوريت لايحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در دستور كار مجلس قرار گرفت. پس از اظهارات موافقان و مخالفان و همچنين سخنان انصاري، معاون حقوقي رييس‌جمهور در اين جلسه، نمايندگان با ۳۸ رأي موافق، ۲۰۷ راي مخالف و ۷ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماينده حاضر در جلسه با فوريت اين لايحه مخالفت كردند. احساس نياز براي تقديم اين لايحه از سوي دولت به مجلس، زماني ضرورت يافت كه رقباي ديروز و مخالفان امروز دولت پزشكيان كه در انتخابات از او شكست خورده بودند، نسبت به انتصاب محمدجواد ظريف به عنوان معاون راهبردي رييس‌جمهور موضع گرفتند. شخصي كه تا پيش از اين وزير خارجه كشورمان بود و شخص رهبري بارها او را مورد تاييد و تكريم قرار داده و فرزند انقلاب خوانده است. ظريفي كه در كمپ‌هاي انتخاباتي همراه جدي پزشكيان بود و همين اقدام باعث عصبانيت بيشتر جريان رقيب شد. به نحوي كه امروز به هر نحو ممكن در تلاشند او را به عقب رانده و پزشكيان را مجبور به بركناري و عزل او كنند. اين تصميم در بين اعضاي جبهه موسوم به پايداري مجلس به حدي جدي است كه طبق خبرهاي رسيده، در كميسيون امنيت ملي به دنبال تهيه گزارشي به منظور متخلف نشان دادن دولت چهاردهم در انتصاب جواد ظريف و ارسال پرونده تخلف رييس‌جمهور به قوه قضاييه و در نهايت عزل پزشكيان هستند.
نگراني تندروهاي مجلس
طيف راديكال كه به هيچ وجه تمايلي براي حضور چهره‌اي مثل ظريف در دولت ندارد و نگران تسري تفكر او در دولت است از همان ابتداي فعاليت انتخاباتي پزشكيان درباره حضور ظريف در كنار او موضع گرفت و حاشيه‌سازي كرد. زماني كه در كارگروه راهبري مشغول چينش كابينه شد عليه او موضع گرفتند. مخالفت‌ها زماني تشديد شد كه ظريف براي دوري از حاشيه عطاي دولت را به منتقدان بخشيد و كنار رفت اما در جلسه و ديدار با رهبري از او خواسته شد كه در جلسه حاضر شده، سپس به عنوان معاون راهبردي رييس‌جمهور باز هم در كنار پزشكيان قرار گرفت. البته انتظار مي‌رفت پس از آن، بهانه تابعيت خارجي فرزند ظريف و تلاش براي ممانعت از ادامه مسووليت او از سوي طيف راديكال تمام شود، اما اين طور كه به نظر مي‌رسد آنها همه توان خود را به كار بسته‌اند تا كار نيمه تمام خود را به پايان برسانند. هر چند به گفته قاليباف تنها فوريت اين لايحه راي نياورد و به كميسيون اجتماعي ارجاع شد تا به صورت عادي بررسي شود. افراطي‌هاي مجلس قبل از سخنان مجيد انصاري، معاون حقوقي رييس‌جمهور در اين باره با فرياد «دو - دو» (مخالف) مانع از سخنان او بودند و موضع خود را از پيش اعلام كردند.
طبق سخنان نماينده دولت در اين لايحه اصلاحي آمده است: «ماده ۲ اين قانون شرط انتصاب را اعلام كرده و به صورت مطلق شروطي را تعيين كرده كه مشكلاتي را براي دستگاه‌هاي مختلف به وجود آورده است. از جمله اشكال تابعيت، تابعيت قهري است. در حال حاضر ۳۲ كشور تابعيت ناشي از تولد فرزند را به طور مطلق به رسميت شناخته‌اند و ۳۲ كشور هم براي آن شروطي قائل هستند.»
پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان و نماينده دولت در اين خصوص، لايحه به راي گذاشته شد و فوريت آن راي نياورد.
تندروها با اين فشارهاي سياسي دنبال سهم‌خواهي بيشتري از دولتند
اما مجيد نصيرپور سردهايي در خصوص موضع‌گيري تندروها و پايداري‌هاي مجلس نسبت به انتصاب ظريف از سوي رييس‌جمهور به «اعتماد» گفت: «رقابت بين جريانات سياسي همواره بوده و خواهد بود. ما هرگز نمي‌توانيم روزي را ببينيم كه رقابت بين جريانات سياسي وجود نداشته باشد. خصوصا اينكه كانديداي يك جريان سياسي در انتخابات شكست خورده باشد. طبيعتا اين جريان براي بقاي خودش سعي دارد از هر ابزاري استفاده كند.»
عضو فراكسيون مستقلين مجلس دوازدهم ادامه داد: «وجود شخصي مثل آقاي ظريف مي‌تواند بهانه‌اي براي اين افراد جهت ادامه رقابت و اعلام حضور باشد. هر چند كه اين افراد اين اقدامات را تحت عنوان رقابت انجام نمي‌دهند و در اقدام غيراخلاقي خود از عناويني استفاده مي‌كنند كه از نظر افكار عمومي قابل پذيرش نيست.»
عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود: «مگر آقاي ظريف يك ظريف ديگر است؟ ايشان همان كسي است كه در گذشته وزير خارجه كشورمان بوده و از طرف مقام معظم رهبري مورد تاييد و تكريم قرار گرفته و از عناويني مثل فرزندان انقلاب براي او استفاده شده است. مگر فرزندان ايشان قبلا فرزند او نبوده‌اند كه اكنون تابعيت فرزندان آقاي ظريف براي اين افراد مساله شده است؟»
نصيرپور با بيان اينكه حرف‌هايي كه اين دوستان بيان مي‌كنند صدر تا ذيل آن به هم نمي‌خورد، گفت: «آنها بايد شهامت داشته باشند و به دكتر پزشكيان بگويند كماكان در ميدان رقابت هستيم و با شما رقابت مي‌كنيم. اگر مساله فقط آقاي ظريف است مي‌توان با دكتر پزشكيان مذاكره كرد تا ايشان را در جايي با حساسيت كمتري به كار بگيرند، اما مساله آقاي ظريف نيست و احساس مي‌كنيم فشاري كه دوستان وارد مي‌كنند به كل مجموعه نظام است نه فقط دولت پزشكيان.» عضو فراكسيون مستقلين مجلس ادامه داد: «جمع زيادي از مستشاران نظامي ما خارج از كشور زندگي مي‌كنند و برخي از آنها با زنان غيرايراني ازدواج كرده‌اند. با اين تفاسير مي‌خواهيم در قبال آنها چه كنيم؟ يا دانشمندان ساير كشورها با تابعيت غيرايراني در علم و فناوري به ما كمك مي‌كنند، تصميم در قبال آنها چيست؟ آيا بايد آنها را از كشور اخراج كنيم؟ دانشمنداني كه همسرشان غيرايراني است چه؟ يا علما و مراجعي كه در عراق زندگي مي‌كردند و ازدواج كرده‌اند، تكليف چيست؟ چرا موضوع به اين مهمي را به اندازه يك نفر كوچك مي‌كنيم و تصميماتي مي‌گيريم كه الزاما همه كشور بايد هزينه آن را بپردازد؟» نصيرپور اظهار كرد: «اين اقدام كار درستي نيست و مكاتباتي هم بين نهادهاي حاكميت با مقام رهبري در اين خصوص انجام شده و به منظور رفع مشكل و اتخاذ تدبير، موضوع از سوي مقام معظم رهبري به رييس مجلس ارجاع شده است.» نماينده مردم سراب در مجلس دوازدهم ادامه داد: «ادعاي اين دوستان همخواني ندارد و مي‌گويند اين لايحه فوريت نداشته و به اين دليل به آن مخالفت كرديم كه مساله مردم نيست، اگر راست مي‌گويند چرا در كميسيون امنيت با همه فشار در حال تدوين گزارشي هستند كه دولت را متخلف معرفي كنند و رييس‌جمهور را به قوه قضاييه معرفي كنند و او را عزل كنند؟ اينكه جزو اولويت‌هاي مردم نيست.» نصيرپور اين اقدام رقباي سياسي دولت را در راستاي سهم خواهي بيشتر از دولت دانست و گفت: «رقباي سياسي دولت با وجودي كه سهم قابل توجهي از دولت گرفته‌اند، با اين فشارها مي‌خواهند سهم بيشتري از دولت بگيرند.»
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس همچنين با اشاره به فشار راديكال‌هاي افراطي به دولت در خصوص مذاكره گفت: «اتفاق بزرگ ديگري كه در جريان است، دولتي كه به نمايندگي از حاكميت و دستگاه و وزارتخانه‌اي كه به نمايندگي از حاكميت در حال مذاكره است از سوي اين دوستان مورد اتهام و توهين و تضعيف قرار مي‌گيرد. اين پديده جالبي است كه به نظر مي‌رسد در كشورهاي عقب‌مانده سياسي همچنين اتفاقاتي رخ نمي‌دهد و براي‌شان قفل است.»