رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با اشاره به بررسي لايحه بودجه 1404 گفت: در اين لايحه سياست حمايتي يا تشويقي ويژه‌اي براي ارتقاي ظرفيت‌هاي توليد صنعتي كشور در نظر گرفته نشده است.
صمد حسن‌زاده با اشاره به بازگشت ترامپ به كاخ سفيد، از دولت درخواست كرد: دولت سياست‌هاي حمايتي از بخش خصوصي و مولد كشور در پيش بگيرد تا اثر آن بر فضاي اقتصادي كشور حداقلي شود. رييس اتاق ايران ادامه داد: بررسي تبصره‌هاي لايحه بودجه حاكي از اين است كه سياست حمايتي يا تشويقي ويژه‌اي براي ارتقاي ظرفيت‌هاي توليد صنعتي كشور در نظر گرفته نشده و تبصره‌هاي بودجه از دو ناحيه ماليات و انتشار حجم گسترده اوراق، بر بخش مولد اقتصاد كشور، فشار وارد خواهد كرد. حسن‌زاده همچنين با اشاره به روي كار آمدن رييس‌جمهور جديد در امريكا گفت: اين اتفاق مي‌تواند دوراني با نااطميناني و پيش‌بيني‌ناپذيري براي اقتصاد ايران باشد و انتظار مي‌رود سياست‌هاي دولت در سال آينده، بيش از گذشته در حمايت بخش مولد اقتصاد تنظيم شود.
او تاكيد كرد: دولت در سال آتي بيش از پيش به تعامل موثر با جهان، تنش‌زدايي و همكاري ملي و منطقه‌اي و مشاركت مردم و بخش خصوصي براي اداره امور نيازمند است و انتظار مي‌رفت در سند مالي دولت، توجه بيشتري به بخش خصوصي و مولد اقتصاد صورت بگيرد.
وضعيت بنگاه‌ها تناسبي با رشد 8 درصدي برنامه هفتم ندارد
رييس اتاق ايران در بخش ديگري از سخنراني خود با اشاره به گزارش‌هاي پايش محيط كسب و كار فصل بهار سال جاري و شامخ مهرماه گفت: وضعيت محيط كسب و كار، اوضاع بهبود نيافته و ميانگين ظرفيت فعاليت واقعي بنگاه‌هاي اقتصادي هم طبق روايت شامخ معادل 41 درصد بوده كه نسبت به فصل زمستان كاهش داشته و اين از نظر اتاق ايران يك فاجعه است؛ آن هم در شرايطي كه وعده رشد 8 درصدي در برنامه هفتم داده شده است.
نكته ديگري كه حسن‌زاده در سخنراني خود به آن پرداخت، مربوط به واگذاري شركت‌هاي دولتي در قالب مولدسازي بود. او اظهار كرد: متاسفانه شركت‌هايي در راستاي مولدسازي واگذار مي‌شوند كه قبلا آنها را قرباني كرده و بخشي از سهام آنها را در قالب سهام عدالت، بخشي را در قالب رد ديون به بانك‌ها يا صندوق‌هاي بازنشستگي واگذار كرده‌اند كه باعث ناهماهنگي و ناترازي شده است. رييس اتاق ايران از دولت چهاردهم و مسوولان واگذاري درخواست كرد: با تدابير كارشناسي، بنگاه‌هاي دولتي را طبق قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار كنند و شرايط واگذاري را به نحوي ترتيب بدهند كه مسووليت بنگاه‌ها به افراد داراي اهليت واگذار شود. او تاكيد كرد: ايران مي‌تواند رقم 12 ميليارد دلار صادرات خود به عراق را تا 20 ميليارد دلار افزايش بدهد. صدور ضمانتنامه‌هاي بانكي براي حضور در مناقصات بين‌المللي به‌خصوص در عراق در راستاي صدور خدمات فني و مهندسي، تقريبا در حال آماده‌سازي است و اميدوارم زودتر حل و فصل شود.
او با اشاره به نشستي كه در آن رييس مجلس خواستار ايجاد شرايطي براي افزايش اعتماد مردم به بورس شد، گفت: بايد شرايطي ايجاد شود كه اعتماد مردم به بورس تقويت شود. بورس هم در جمع‌آوري سرمايه‌هاي كوچك و هم در مشاركت در پروژه‌هاي بزرگ مي‌تواند موثر باشد.
ليست سياه FATF محدوديت‌ها را
بيشتر مي‌كند
رييس اتاق ايران با انتقاد از اظهارات برخي مسوولان كه معتقدند FATF بدون رفع تحريم‌ها تاثيري در اقتصاد كشور ندارد، گفت: اما توصيحات وزير اقتصاد نشان داد وجود ايران در ليست سياه FATF محدوديت تحريم‌هاي امريكا را تقويت مي‌كند و خارج شدن ايران از ليست سياه مي‌تواند اثر زيادي بر مناسبات بانكي ما داشته باشد. اميدوارم مشكل FATF به زودي حل و فصل شود.
پيش‌بيني‌ها از رفع تنش‌هاي بين‌المللي
در سال ۱۴۰۴ حكايت دارد
در بخش ديگري از اين نشست، گزارش «بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۴ از منظر بخش خصوصي» توسط حجت ميرزايي، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران ارائه شد.
او در ابتدا به نقش اتاق‌هاي استاني در حوزه توسعه پايدار اشاره و دستاوردهاي حاصل از اين گزارش را تشريح كرد. براساس آنچه در اين گزارش آمده است: در بودجه ۱۴۰۴ به سهم يارانه‌ها و نفت نيروهاي مسلح توجه شده كه به افزايش سطح شفافيت كمك كرده است، علاوه بر اين به برداشت‌ها از صندوق توسعه ملي اشاره شده كه موجب مي‌شود سطح شفافيت عملكرد آن كاسته شود، چراكه پيش از اين برداشت از صندوق به اذن رهبري نياز داشت. اين گزارش همچنين درباره فروش يك و نيم ميليون بشكه نفت و افزايش ۴ برابري انتشار اوراق نسبت به بودجه‌هاي قبل صحبت مي‌كند. بر اساس مطالعه صورت گرفته در بودجه ۱۴۰۴ كسري تراز عملياتي ۱۸۰۰ همتي وجود دارد و اصلاحي در بودجه شركت‌هاي دولتي و براي حامل‌هاي انرژي نيز موردي پيش‌بيني نشده كه اين مورد در نشست با رييس‌جمهور مطرح شد. اين گزارش مي‌افزايد كه درباره واردات كالا ۶۳ ميليارد دلار پيش‌بيني شده كه ۱۲ ميليارد آن كالاي اساسي است. طبق داده‌هاي بودجه شاهد افزايش نرخ تسعير ارز هستيم و بر اين اساس ۳۰ درصد واردات با ارز آزاد تامين خواهد شد كه آثار تورمي دارد. با نگاه به مجموع داده‌هاي لايحه بودجه ۱۴۰۴، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران با تاكيد بر اينكه در راستاي كاهش تنش در نظام بين‌المللي در حركت هستيم، گفت: اين روند، صادرات نفت و گاز و واردات كالاهاي اساسي و مواد واسطه‌اي را بهبود مي‌بخشد.
ميرزايي خاطرنشان كرد: در مجموع، سهم نفت در درآمدهاي عمومي ۲۵ درصد كاهش داشته و سهم اوراق و ماليات بيشتر شده است. سهم فروش دارايي‌هاي دولت هم روند كاهش را طي مي‌كند. حال از آنجايي كه امكان دسترسي بخش خصوصي به منابع موجود از طريق بودجه پيش‌بيني مي‌شود، اميدواريم با الحاق به موافقتنامه‌هاي بين‌المللي و شدت گرفتن هم‌گرايي‌ها در سال آينده باگشايش‌هاي مالي و ارزي مواجه شويم.
او ادامه داد: ايجاد بازار توافقي ارز، سياست اصلي بانك مركزي در سال ۱۴۰۴ است.