فقط دو روز پس از رسانه‌اي شدن نامه دبير انجمن خودروسازان به معاون اول رييس‌جمهور براي درخواست افزايش ۷۰ تا ۸۰درصدي قيمت خودرو، دو خودروساز اصلي كشور «شبانه» قيمت پايه محصولات خود را تا 30 درصد افزايش دادند. نامه احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان به معاون اول رييس‌جمهور يك ماه پيش ارسال شده و فقط دو روز از رسانه‌ای شدن آن مي‌گذشت. او در اين نامه عنوان كرده بود كه «نعمت‌بخش مدعي شده بود به‌دليل افزايش ندادن طولاني‌مدت قيمت‌ها و افزايش قيمت مواد اوليه، اگر به قيمت برخي از خودروهاي ايران‌خودرو و سايپا 70 الي 80 درصد اضافه كنيم تازه به قيمت تمام‌شده مي‌رسيم.» بامداد دوشنبه، دو شركت خودروساز با صدور اطلاعيه‌هايي مشابه اعلام كردند كه بر اساس «دستورالعمل تنظيم بازار شوراي رقابت»، قيمت محصولات خود را «اصلاح كرده‌اند.» بر اين اساس بهاي دولتي تحويل كارخانه اين دو شركت تا ۳۰ درصد افزايش يافته است. البته دولت سيزدهم در آخرين روزهاي كاري خود با افزايش قيمت چند محصول خودروسازان موافقت كرده بود؛ اما بنا به سنت هميشگي تغيير و تحولات دولت‌ها، اين مصوبه نيز مشمول «لغو موقتي» قرار گرفته بود. اما حالا بعد از سه ماه، مصوبه‌اي كه دولت سيزدهم داشت به مرحله اجرا درآمده است.
جداول منتشر شده از سوي ايران‌خودرو و سايپا، نشان مي‌دهد كه قيمت دنا از گروه ايران‌خودرو تا ۲۰۰ ميليون تومان و قيمت شاهين از گروه سايپا ۱۲۹ ميليون تومان افزايش داشته است. در اطلاعيه ايران خودرو تأكيد شده است كه افزايش قيمت‌ها پس از گذشت «بيش از يك سال» از آخرين تاريخ تعيين قيمت‌هاي فروش اين شركت اجرايي شده است. البته اعلام همزمان افزايش قيمت خودرو توسط ايران‌خودرو و سايپا در بامداد دوشنبه با واكنش انتقادي كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شده است. اما هم ايران خودرو و هم سايپا در اطلاعيه‌هايي جداگانه اعلام كرده‌اند كه افزايش قيمت شامل طرح‌هاي فروش فوري و فوق‌العاده نمي‌شود. با اين حال بسياري از خريداران نگران تأثير اين افزايش قيمت 30 درصدي بر حواله‌هاي قبلي خود هستند.
ضمن اينكه اين افزايش قيمت براي قيمت كارخانه‌اي خودرو است و مواردي چون بيمه و ماليات بر ارزش افزوده و چند مورد ديگر به آن اضافه نشده و با اين حساب قيمت‌ها باز هم بالاتر از جداول كنوني خودروسازان خواهد بود.
اصلاح قيمت پس از يك سال انجام شد
ايران خودرو در اطلاعيه‌اي كه داشته تلاش كرده تا دليل اين افزايش قيمت را توضيح دهد. اين شركت در اطلاعيه‌اي به امضاي عليمردان عظيمي مديرعامل گروه خودروسازي ايران‌خودرو عنوان كرده كه «اين اصلاح قيمت از محل هزينه‌هاي توليد خودرو و مستند به اقلام هزينه‌اي درج شده در صورت‌هاي مالي و حسابرسي شده شركت‌هاي خودروساز است و بعد از گذشت بيش از يك سال از آخرين به‌روزآوري قيمت محصولات (طي مصوبه ۶۱۱ مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲) اجرا مي‌شود.»
به گفته ايران خودرو، «قطعا توسعه صنعت خودرو متناسب با صنعت جهاني و افزايش توليد، در گرو سودآوري اين صنعت خواهد بود و اميد مي‌رود با اجراي صحيح و به موقع دستورالعمل تنظيم بازار، اين صنعت از وضعيت زيان‌دهي فعلي خارج شود.»
ايران خودرو در اطلاعيه خود اضافه كرده كه «تزريق نقدينگي به جريان تامين و توليد خودرو بي‌ترديد افزايش شمارگان توليد را به‌همراه خواهد داشت و با ايجاد شرايط اجراي پروژه‌هاي ارتقاي كيفيت در كنار توسعه محصولات، مسير جلب رضايتمندي مشتريان را هموار خواهد كرد.»
اين شركت اظهار اميدواري كرده «پس از اين اصلاح قيمت و كاهش قيمت در حاشيه بازار محصولات، امكان خريد مستقيم مصرف‌كنندگان واقعي از توليدكننده، بيش از پيش فراهم شود.»
افزايش عرضه به بازار با اصلاح قيمت خودرو
ابراهيم آقاپور معاون مالي ايران خودرو نيز در گفت‌وگو با ايسنا عنوان كرده: با اصلاح قيمت خودرو شاهد افزايش توليد، ساماندهي بازار و افزايش عرضه خودرو خواهيم بود.
او اضافه كرد: در سال گذشته كه شعار مهارم تورم و جهش توليد از سوي مقام معظم رهبري اعلام شد فقط به مهار تورم توجه شد و جهش توليد مغفول ماند. در حال حاضر دولت چهاردهم به دور از هياهو و با يك تصميم درست اقتصادي به اصلاح قيمت خودرو اقدام كرده است.
وي افزود: بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته افزايش قيمت خودرو در ۱۸ ماه گذشته از ميزان افزايش نهادهاي توليد كمتر بود و تناسبي با تورم و هزينه‌هاي توليد نداشت به‌طوري كه نهادهاي توليد شامل ورق، مس، آلومينيم و پليمر افزايش قابل توجهي داشتند ولي قيمت خودرو متناسب با هزينه‌هاي توليد افزايش نداشت.
آقاپور با اشاره به دستورالعمل ۵۴۳ شوراي رقابت، گفت: اگر در دوره‌هاي كوتاه‌مدت قيمت‌ها به روزرساني مي‌شد تاثير مثبتي در بازار داشت و هم توليدكننده متحمل زيان نمي‌شد. وي ادامه داد: در سال‌هاي گذشته فاصله ايجاد شده بين قيمت كارخانه و بازار باعث ايجاد تقاضاي كاذب شد و در اين بازار مشتري واقعي ارتباطي با خودروساز نداشت و در اين بازار مصرف‌كننده اصلي براي خريد خودرو از طريق قرعه‌كشي يا از طريق دلال‌ها اقدام كند.
معاون مالي ايران‌خودرو افزود: با اصلاح قيمت‌ها شاهد افزايش توليد، ارتقاي كيفيت و عرضه مستقيم خودرو به مشتري واقعي با قيمت كمتر از بازار خواهيم بود و در آينده امكان فروش اقساطي خودرو نيز فراهم خواهد شد.
سايپا: اميدواريم از زيان‌دهي خارج شويم
در اطلاعيه ديگري با امضاي سيد جواد توسلي‌مهر، مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، اين شركت عنوان كرده كه « قطعا توسعه صنعت خودرو متناسب با صنعت جهاني و افزايش توليد، در گرو سودآوري اين صنعت خواهد بود و اميد مي‌رود با اجراي صحيح و به موقع دستورالعمل تنظيم بازار، اين صنعت از وضعيت زيان‌دهي فعلي خارج شود.» سايپا اضافه كرده كه «تزريق نقدينگي به جريان تامين و توليد خودرو قطعا افزايش شمارگان توليد را به‌همراه خواهد داشت و با ايجاد شرايط اجراي پروژه‌هاي ارتقاي كيفيت در كنار توسعه محصولات، مسير جلب رضايتمندي مشتريان را هموار خواهد كرد.»
واكنش بازار به مجوز گراني خودرو
از ميان تمام خودروهاي ايراني، خودروي «تارا اتوماتيك V4» بيشترين واكنش را به مجوز گراني محصولات كارخانه نشان داده و در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۵۲ ميليون تومان گران شده است. اين خودرو اكنون با شكستن ركورد قيمتي با نرخ يك ميليارد و ۳۵ ميليون تومان در بازار معامله مي‌شود. «تارا دستي V1» نيز حدود ۱۸ ميليون تومان افزايش قيمت داشته است.
از ميان ساير محصولات پرتقاضاي ايران‌خودرو «دناپلاس توربو اتوماتيك آپشنال» نيز با افزايش ۴۰ ميليون توماني، به قيمت يك ميليارد و ۴۰ ميليون تومان در بازار آزاد رسيده است. از ساير محصولات ايران‌خودرو، «پژو ۲۰۷» بين ۱۱ تا ۲۴ ميليون تومان و «راناپلاس ارتقايافته» نيز دو ميليون تومان گران شده است. خودروي «شاهين G سانروف» با ۲۱ ميليون تومان افزايش، ركورد گراني در محصولات شركت سايپا را شكسته و خودروي «كوييك» نيز پنج تا ۱۲ ميليون تومان رشد داشته است. اين خودرو در حال حاضر با قيمت ۴۳۳ ميليون تا ۵۶۲ ميليون تومان معامله مي‌شود. اسد كرمي، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در مورد وضعيت بازار خودرو به خبرگزاري مهر گفته است: طي يكي- دو روز گذشته كه شايعه افزايش قيمت خودرو در كارخانه منتشر شد بازار واكنش نشان داد و قيمت خودرو به صورت ميانگين ۵ تا ۱۰ ميليون تومان گران شد. البته با توجه به اينكه بازار راكد است اين افزايش ۳۰ درصدي نهايتا مي‌تواند منجر به افزايش ۱۰ درصدي قيمت‌ها در بازار آزاد شود. وي تاكيد كرد: از مدت‌ها پيش بازار درگير ركود شده و خريدار خاصي در بازار وجود ندارد حال بايد ديد با صدور مجوز افزايش قيمت خودروها در كارخانه واكنش مصرف‌كنندگان چه خواهد بود. به نظر من با توجه به اينكه قيمت‌ها رسما بالا رفته و به نوعي تكليف بازار هم روشن شده مصرف‌كنندگان به بازار بر مي‌گردند.