اهداف غيرهسته‌اي اروپا و نياز به فرمول جديد گفت‌وگوها
اما متاسفانه با توجه به اهداف غير هسته‌اي و سياسي بانيان قطعنامه و مخصوصا اين سه كشور اروپايي مي‌توان ادعا كرد آنها و آژانس دچار اشتباه محاسبه شده‌اند. در اين ميان واكنش ايران به قطعنامه شوراي حكام نيز قابل تامل است. تهران پيش از برگزاري شوراي حكام اعلام كرد كه در صورتي كه قطعنامه ارايه شده تصويب شود، تهران واكنش متقابل نشان داده و در همين راستا با صدور بيانيه‌اي مساله راه‌اندازي سانتريفيوژهاي پيشرفته جديد و كاهش همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي از سطح فراپادماني به سطح تعهدات تعريف شده در قالب «ان پي تي» به عنوان واكنش مطرح شد. به باور من اروپا اگرچه در شرايط كنوني مرتكب سه اشتباه استراتژيك شده است، اما ايران تا ماه مارس آينده يعني بازه زماني كه قرار است آژانس طبق خواست قطعنامه، گزارشي در باب فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان و ميزان پايبندي تهران به تعهدات پادماني تدوين و در اختيار شوراي حكام قرار دهد، مي‌بايست به ديپلماسي فضاي بيشتري داده و بر فعل و انفعال‌هاي ديپلماتيك و به دور از تنش و تهديد متمركزتر شده و تعامل با آژانس به عنوان نهاد پادماني را در اولويت قرار دهد. اما آن سه اشتباه اروپا: نخست، اروپا مشكلات سياسي و منطقه‌اي خود با ايران را با مشكلات هسته‌اي و فني پيوند زده و در اين بستر تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و جركت مي‌كند كه رويكردي است خطرناك و در عين حال پرهزينه. بازيگران بين‌المللي بايد بدون پيوند زدن مشكلات و اختلاف نظرهاي خود در باب مسائل مختلف، چالش‌ها را به اشكال جداگانه بررسي كرده، راه‌حل‌هاي جداگانه‌اي براي خروج از تنش‌ها بيابند. در غير اين صورت معادلات حاكم پيچيده‌تر خواهد شد، فضا براي مانور در ميدان ديپلماسي محدود گشته و گزينه‌هايي چون رايزني و گفت‌وگو به حاشيه رانده مي‌شوند و همزمان طرفين قادر نخواهند بود به گفتماني غالب در هر زمينه دست يابند. اشتباه دوم اروپا آن است كه اين گروه از بازيگران- مشخصا فرانسه، آلمان و انگليس - در باب چالش‌هايي كه با روسيه به واسطه حمله به اوكراين دارند، تهران را هدف قرار مي‌دهند، پيروي از اين رويكرد، سياستي نادرست است.هرچند بايد اذعان كرد كه همكاري‌هاي نظامي ايران با روسيه حساسيت‌هاي كشورهاي اروپايي در اين باره را افزايش داده است. با اين همه شواهد و سطح و ميزان كمك‌هاي نظامي و تسليحاتي كه امريكا و كشورهاي اروپايي در اختيار اوكراين قرار مي‌دهند حكايت از آن دارد كه اروپا در باب نقش‌آفريني ايران در معادلاتش با روسيه بزرگ‌نمايي كرده تا بدين طريق بهانه‌اي براي تحت فشار قرار دادن ايران در اختيار داشته باشد و هم بتواند بستر را براي به دست آوردن امتيازهاي حداكثري هموار سازد. در اين بزرگ‌نمايي، اوكراين هم بي‌نقش نيست كه هدفش كسب امكانات تسليحاتي بيشتر از غرب است! سومين اشتباه محاسباتي اروپا به اختلاف‌هاي خاورميانه اين گروه از بازيگران با ايران بازمي‌گردد كه مي‌بايست در همين بستر تحليل شده و براي آن راه‌حلي يافت شود. در مقابل ايران نيز مي‌بايست اختلاف‌هاي خود با اروپا را به شكلي جداگانه در بسترهاي مختلف تعريف كرده و با توسل به رايزني و گفت‌وگو و همچنين استفاده از كارت‌هاي خود در زمان مناسب، زمينه را براي عبور از تنش‌ها هموار نمايد. ايران در سه حوزه فني، همكاري‌اش با روسيه و تنش‌ها در خاورميانه مواضع خود را دارد و در همين چارچوب مي‌بايست در باب مسائل فني زمينه را براي رايزني كارشناسان فني ايران و آژانس هموار سازد اين مهم مستلزم آن است كه شخص آقاي گروسي به عنوان رييس نهاد ناظر اتمي نيز بي‌طرفي خود را حفط كرده و به مسائل سياسي و منطقه‌اي مورد اختلاف ايران با غرب ورود نكند و فني بماند.
ايران همچنين اين فرصت را دارد تا در باب سوءتفاهم‌هاي به وجود آمده با اروپا در باب همكاري‌هاي نظامي‌اش با روسيه، از طريق گفت‌وگو كشورهاي اروپايي را متقاعد كند كه هدفش از تعامل با مسكو برهم زدن نظم موجود و توازن به نفع روسيه، در اروپا نيست و همكاري دو همسايه در راستاي نگاه به شرق ايران قابل تبيين است؛ تا ايران براي حل مشكلات بين‌المللي‌اش دست بالا را داشته باشد. نگاهي كه امريكا به واسطه تحريم‌هايش عليه ايران و انفعال اروپا در شكلي‌گيري آن بي‌تقصير نيستند. در حوزه تنش‌هاي منطقه‌اي نيز توسل به ديپلماسي براي برقراري آتش‌بس با توجه به حكم ديوان كيفري بين‌المللي بهترين گزينه است. با اين همه آنچه بيش از همه روابط ايران و اروپا را تحت تاثير قرار داده، به نظر مي‌رسد زياده‌خواهي و امتياز‌گيري اروپا است. در اين باره تحولات برجام تا اكتبر 2025 بايد مورد توجه قرار بگيرد. در آن مقطع زماني قطعنامه 2031 به پايان رسيده و كليه تحريم‌هاي هسته‌اي منقضي مي‌گردد، مگر اينكه اثبات شود ايران به تعهدات برجامي‌اش عمل نكرده است. البته تلاش‌هاي طرفين درگير، براي دستيابي به امتياز حداكثري امري معمول در عرصه ديپلماسي است. با اين همه بازيگراني كه با يكديگر اختلاف دارند مي‌بايست با تكيه بر حسن تفاهم و همچنين اهرم‌هاي ديپلماتيك به اختلاف‌شان پايان داده و راه‌حل ميانه‌اي برگزينند. با اين اوصاف ايران 3ماه حساسي را پيش رو دارد تا با نهاد پادماني به توافق دست يابد. از سوي ديگر با توجه به ساز و كار حل اختلاف‌هاي تعريف شده در ماده 36 برجام كه بازه زماني دو‌ماهه دارد، ايران فرصتي 9ماه دارد تا به اختلاف‌هايش با اروپا پايان دهد. ايران مي‌بايست دو روند موازي حل اختلافات با اروپا و آژانس را همزمان طي كند. اتفاقا سفر اخير آقاي گروسي به ايران نشان داد كه ايران بدون حل اختلاف‌نظرهاي خود با اروپا نمي‌تواند انتظار داشته باشد تا روابطش با نهاد پادماني بهبود يابد. در شرايط كنوني آنچه ايران مي‌بايست بر آن متمركز شود، تلاش براي تعريف دور تازه‌اي از رايزني‌ها و پيدا كردن فرمول جديد مذاكراتي جهت پذيرش وضعيت موجود در قبال خسارات وارده است. بدين معنا كه ايران به واسطه خروج يكجانبه امريكا از برجام و در حالي كه 15 گزارش مثبت از آژانس گرفته است خسارات مادي و معنوي متحمل شده و نتوانسته از مزاياي برجام استفاده كند و طبق بندهاي 26، 36 و 37 برنامه جامع اقدام مشترك حق و حقوقي دارد. در مقابل غرب بر كاهش سطح غني‌سازي در ايران تاكيد مي‌كند، گزاره‌اي كه مطلوب ايران نيست. و فارغ از آن ايران در اين بازه زماني در اثر 5 مرحله كاهش تعهدات برجامي دانش هسته‌اي‌اش را گسترش داده و نمي‌توان اين واقعيت را انكار كرد. همزمان ايران به دنبال عبور از تحريم‌ها است. در چنين شرايطي به باورم بايد به يك دور بده بستان رسيد و تلاش كرد مبنا و فرمولي براي دور تازه رايزني‌ها و گفت‌وگوها تعريف شود. مثلا « ايران سطح غني‌سازي را افزايش ندهد و در مقابل خسارات وارده بر ايران با رفع تحريم‌ها تهاتر شود.» ان‌شاءالله!
ديپلمات بازنشسته و سفير پيشين ايران در اردن