گزارش تازه مركز آمار ايران از داده‌هاي نرخ تورم آبان‌ماه حاوي نكات مهمي بود و بيش از همه به افزايش زير پوستي شاخص قيمت اقلام خوراكي در يك ماهي كه گذشت اشاره مي‌كرد. ضمن اينكه اين گزارش نشان مي‌داد سرعت نسبي رشد اجاره‌بها در آبان ماه به بالاترين ميزان در ۱۳ سال اخير نيز رسيده است. يكي ديگر از نكات قابل توجه داده‌هاي تورمي مركز آمار تداوم پيشتازي دهك‌هاي كم‌درآمد در آمار نرخ تورم ماهانه بود. به گونه‌اي كه نه تنها دهك هزينه‌اي اول به عنوان كم‌درآمدترين قشر جامعه بيشترين فشار تورم ماهانه را متحمل شدند، بلكه بيشترين افزايش نرخ تورم ماهانه در مقايسه با ديگر دهك‌ها را نيز به نام خود زدند. نرخ تورم ماهانه دهك اول در پايان آبان‌ماه سال جاري معادل ۳.۷۷ درصد ثبت شد كه اين رقم ۰.۷۲ واحد درصد نسبت به ماه قبل از آن رشد كرده بود. آمارها نشان مي‌دهند، با افزايش درآمد افراد و قرارگيري در دهك‌هاي بالاتر، آنها تورم ماهانه كمتري را احساس كرده‌اند. طوري كه تورم ماهانه دهك دهم، به عنوان ثروتمندترين افراد جامعه ۲.۵۳ درصد بود كه نه‌تنها افزايشي نسبت مهرماه پيدا نكرد، بلكه شاهد افتي ۰.۰۵ واحد درصدي بود. بررسي آمارهاي نرخ تورم نقطه به نقطه نيز حاكي از آن است كه تورم نقطه‌اي آبان‌ماه دهك اول بالاترين رقم در ميان پنج دهك اول ثبت شد. اين نرخ براي دهك هزينه‌اي اول ۳۲.۱ درصد ثبت شد؛ در حالي كه دهك‌هاي دوم تا پنجم، نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۱.۷ درصد تا ۳۲ درصدي را تجربه كردند. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه اما در دهك‌هاي هشتم و نهم ثبت شد؛ طوري كه اين دو دهك تورم نقطه به نقطه ۳۲.۶ درصدي را رقم زدند.
ثبت تورم نقطه به نقطه ۳۲،۱ درصدي براي دهك اول
نرخ تورم نقطه به نقطه، شاخصي است كه قيمت يك سبد يكسان از كالاها و خدمات را در پايان يك ماه نسبت به پايان ماه مشابه سال قبل محاسبه مي‌كند. به عبارت ديگر ثبت تورم نقطه به نقطه ۳۲.۱ درصدي براي دهك اول به اين معناست كه افراد حاضر در اين دهك براي خريد سبدي يكسان از كالاها و خدمات در آبان‌ماه امسال، بايد ۳۲.۱ درصد بيش از آبان‌ماه ۱۴۰۲ هزينه مي‌كردند. با وجود بالاتر بودن نرخ تورم ماهانه در دهك اول نسبت به باقي دهك‌ها، در محاسبات نرخ تورم سالانه، همچون نرخ تورم نقطه به نقطه، دهك نهم بالاترين رقم را ثبت كرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهند بيشترين تورم سالانه در آبان‌ماه با رقمي معادل ۳۳.۶ درصدي، به دهك نهم اختصاص يافت و دهك اول با ثبت رقم ۳۰.۴ درصدي، كمترين ميزان اين تورم را تجربه كرد. به اين ترتيب، اختلاف بين بيشترين و كمترين نرخ تورم سالانه در دهك‌ها به ۳.۲ درصد رسيد. اين در حالي است كه اين اختلاف در مهرماه معادل ۳۲.۶ درصد بود.
بيشترين درآمد دهك‌هاي پايين صرف خريد خوراكي‌ها مي‌شود
براي بررسي علت تفاوت نرخ‌هاي تورم دهك‌هاي اقتصادي، بايد نگاهي به شيوه هزينه‌كرد آنها داشت. بررسي‌هاي مركز آمار ايران حاكي از آن است كه دهك‌هاي پايين‌تر در مقايسه با دهك‌هاي بالا، بخش بيشتري از درآمدشان را به خريد كالاهاي خوراكي، نوشيدني و دخانيات اختصاص مي‌دهند. از سوي ديگر اختلاف بين تورم ماهانه اين دسته از كالاها در مقايسه با كالاهاي غيرخوراكي و خدمات به‌طور قابل ملاحظه‌اي بالاتر است؛ به‌طور دقيق‌تر در حالي كه اختلاف بين تورم كالاهاي غيرخوراكي و خدمات در دهك اول تا دهم معادل ۰.۴ واحد درصد است، اين رقم در كالاهاي خوراكي، نوشيدني و دخانيات به ۱.۶۴ واحد درصد مي‌رسد. به اين ترتيب دهك‌هاي پايين‌تر كه بيشتر از اين كالاها مصرف مي‌كنند، افزايش قيمت‌ها در اين بخش را بيشتر احساس مي‌كنند.
اثر تغيير ۳۵ درصدي نرخ ارز ترجيحي
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در واكنش به تحولات نرخ تورم در آبان ماه به «اعتماد» گفت: هر چند نرخ تورم آبان ماه در مقياس ميانگين تا حدودي كاهشي بوده اما نمي‌توان به ادامه اين روند چندان خوشبين بود كه يكي از دلايل آن افزايش نرخ ارز است. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: يكي از تغييرات مهم بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به بودجه سال جاري، حذف ۳ ميليارد دلار از ارز ترجيحي كالاهاي اساسي است. البته محدود كردن واردات كالاهاي اساسي تنها به كاهش حجم ارز تخصيصي به آنها مربوط نمي‌شود و نرخ ارز كالاهاي اساسي با ۳۵ درصد رشد از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان خواهد رسيد. افقه در ادامه افزود: در كنار افزايش نرخ ارز ترجيحي، زمزمه افزايش نرخ بنزين هم وجود دارد و فضاسازي‌ها براي افزايش نرخ بنزين با توجيهات مختلف بالا گرفته است. هرچند با توجه به مشكلات موجود چاره‌اي جز افزايش نرخ بنزين هم وجود ندارد.
آيا نرخ تورم در محدوده ۳۰ درصد
باقي خواهد ماند؟
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: البته پيش از اين هم شاهد افزايش نرخ‌ها در بخش‌هاي مختلف خدماتي از قيمت اينترنت گرفته تا بخش انرژي (برق، گاز و...) بوده‌ايم كه بستري براي افزايش قيمت‌ها است و در صورتي كه نرخ‌ها بيش از اين نشود باز هم نمي‌توان اميدي بر كاهشي بودن نرخ تورم داشت. افقه با بيان اينكه نرخ تورم در محدوده ۳۰ درصد باقي نخواهد ماند، خاطرنشان كرد: آنگونه كه مركز آمار ايران اعلام كرده است نرخ تورم خوراكي‌ها بيشتر از بخش غيرخوراكي‌ها شده است ضمن اينكه نرخ تورم در روستاها به رغم اينكه روستاييان به‌طور معمول از درآمدهاي پاييني هم برخوردار هستند باز هم با افزايش روبرو شده است كه فشار مضاعفي را بايد تحمل كنند و اينكه روستاييان به‌طور معمول فقيرتر مي‌شوند. اين كارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به ميزان تورم در منطقه گفت: در كشورهايي مانند عربستان، امارات و بحرين و عمان و... اين ميزان تورم بالا ديده نمي‌شود و آن هم به دليل ارتباطات بين‌الملل و آرامش در مراودات اقتصادي است. در ايران هرازچند گاهي با فضاي جنگي مواجه مي‌شويم كه منجر به افزايش تنش‌ها و بي‌ثباتي‌هاي سياسي و اقتصادي مي‌شود. ساير كشورها در منطقه در اوج شرايط اقتصادي و رونق اقتصادي هستند و طبيعي است كه كمترين ميزان تورم را داشته باشند و در مقابل ايران با بيشترين نرخ تورم روبرو باشد.
افزايش فشار اروپايي‌ها بر ايران
افقه با اشاره به بي‌ثباتي‌هاي داخلي در كشور تصريح كرد: از سانحه ناگهاني براي رييس‌جمهور پيشين تا انتخابات زودهنگام در كشور گرفته تا بي‌ثباتي‌هاي ناشي از فقدان مديران شايسته و تغييرات مختلف مديران و شدت تحريم‌هاي امريكا و افزايش تنش‌ها با اسراييل همگي در كنار هم باعث افزايش مشكلات اقتصادي شده است.
او در ادامه خاطرنشان كرد: اگر اين روزها شاهد افزايش نرخ تورم در تركيه هم هستيم علت اصلي آن به سياست‌هاي داخلي اين كشور برمي‌گردد، آن هم به دليل آنكه سياست‌هايي را در اين كشور اتخاذ كرده‌اند كه تورم‌زا بوده است، ضمن آنكه در منطقه جنگي قرار گرفته بودند كه اين مساله هم در رشد تورم تركيه بي‌تاثير نبوده است. اما براي ايران شرايط تفاوت داشته است. هم در داخل كشور مشكلات زياد شده است و هم با تنش‌هاي بين‌المللي (اسراييل، امريكا و اروپا) دست و پنجه نرم مي‌كنيم.
افقه با اشاره به تصويب قطعنامه اخير اروپايي‌ها عليه ايران گفت: اروپايي‌ها با فشار بر آژانس و اعضاي شوراي حكام، قطعنامه پيشنهادي خود عليه برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را تصويب كردند كه اثر خود را روي شاخص‌هاي اقتصادي در ماه‌هاي آينده خواهد داشت. اما به‌طور خاص با نگاهي به مجموعه اين اتفاقات نمي‌توان به كاهش نرخ تورم چندان خوشبين بود و به نظر مي‌رسد اين موضوعات بستري براي رشد تورم خواهد بود.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه پيش‌بيني شما از نرخ تورم در چه محدوده‌اي است، تصريح كرد: در صورتي كه مشكلات تحريمي حل نشود در سال پيش رو همان مقدار نفتي كه تاكنون مي‌فروختيم هم نمي‌توانيم بفروشيم. با آمدن ترامپ به كاخ سفيد در صورتي كه تغييري در رويه گذشته دولت امريكا در مقابل ايران وجود نداشته باشد با كاهش فروش نفت مواجه مي‌شويم و بعيد است به رقم فروش ۱.۵ ميليون بشكه در روز برسيم و اين موضوع به معني افزايش كسري بودجه دولت خواهد بود و ميزان تورم هم از ۵۰ درصد مجددا عبور خواهد كرد.