منع خشونت عليه زنان و لايحه‌‌اي 10 ساله
برخي به اين باور اشتباه رسيده‌اند كه اگر زنان با حقوق‌شان آشنا شوند و آن را مطالبه کنند و خشونت عليه زنان به علت آسيب‌پذيري بيشتر ايشان، با پاسخ شديدتري از سوي حكومت مواجه شود اين رويكرد مآلا به تزلزل خانواده منجر خواهد شد و خانواده نسبت به حقوق زنان از اهميت بيشتري برخوردار است. اين تعارض‌انگاري ميان حقوق زن و خانواده حتي در ميان برخي زنان نيز طرفداراني دارد و با كمال تعجب شنيده مي‌شود كه اين قوانين حق‌محور نسبت به زنان، باعث تمرد زنان و پررو شدن ايشان مي‌شود! در اين نگاه، ثبات خانواده مبتني بر انقياد و عدم مطالبه حقوق توسط زنان است. نگاه انقيادي به زنان و تعريف نقش‌هاي خاص مبتني بر هيچ مستند شرعي و عقلي قابل اعتنايي نيست بلكه به نظر مي‌رسد مبتني بر نگاهي تاريخي و مردسالارانه دارد. از سوي ديگر برخي مخالفان عملا منكر وجود «خشونت» عليه زنان هستند. گويا تصور مي‌كنند با انكار واقعيت، واقعيت تغيير پيدا مي‌كند! بايد پذيرفت مساله خشونت عليه زنان يك موضوع و مساله جهاني و بين‌المللي است و به همين علت است كه «يك روز جهاني» براي آن تعيين شده است؛ ايران نيز مانند ساير كشورهاي دنيا مبتلاي به برخي اقسام خشونت عليه زنان است كه بايد به ان انديشيد و به كاهش آن با ابزارهاي اجتماعي و قانوني و... همت گمارد. انكار اين خشونت، تغافل نسبت به اين مساله است و هيچ تأثيري بر واقعيت ندارد. انكار اين واقعيت تا بدان جا بود كه مجلس يازدهم حتي عنوان لايحه را تغيير داد و «لايحه منع خشونت عليه زنان» را به «لايحه پيشگيري از آسيب ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار» و سپس «لايحه حفظ كرامت و حفاظت از زنان در برابر سوءرفتار» تبديل کرد گويا در جامعه خشونتي وجود ندارد و ذكر خشونت در عنوان قانون رسميت دادن به خشونت عليه زنان در جامعه است در حالي كه اينجا خشونتي وجود ندارد و تنها سوءرفتارهايي ديده مي‌شود! [اين نگرش اگر مبتلاي به رنگ امنيتي از سوي برخي افراد شود آنگاه يك مطالبه واقعي و يك خواسته روشن در تقبيح خشونت عليه زنان، با تحليل‌هاي امنيتي مواجه مي‌گردد و هر كه از حقوق زنان دم بزند به عنوان عاملي نفوذي و پروژه‌اي امنيتي معرفي مي‌شود كه مي‌خواهد نفوذ در ساختار خانواده اسلامي - ايراني را وجهه نظر قرار بدهد و در اين حالت بغرنج‌ترين شكل ممكن از يك مساله محقق مي‌شود و آمارها امنيتي مي‌شوند و اتفاقات اخفا مي‌گردد و واقعيات به تبع آن نگاه امنيتي ديگر ديده نمي‌شوند يا انكار مي‌شوند. در اين نگاه ديگر تحليل و بررسي علمي، موضعيت خود را از دست مي‌دهند چرا كه سايه نگاه امنيتي هر محقق و پژوهشگر و فعال اجتماعي را با عينك امنيتي، يك سوژه امنيتي تعريف مي‌نمايد در حالي كه اين نگاه فرسنگ‌ها با واقعيت فاصله دارد. از نگاه نگارنده نافرجام ماندن «لايحه منع خشونت عليه زنان» را باید در راستاي نگاه‌ها و تحليل‌هاي فوق، علت‌شناسي كرد. مسائل مرتبط با زنان مسائلي واقعي هستند كه نياز به انديشيدن دارند و نگاه‌هاي فوق نمي‌توانند اين مسائل را «حل» كنند بلكه مي‌خواهند تنها بر مسائل سرپوش بگذارند و آنها را نبينند و اين رويكرد قطعا در درازمدت نمي‌تواند كارساز باشد و تنها زمان را به عقب مي‌اندازد و تدبير را پيچيده‌تر مي‌کند. چرا كه واقعيات انكارناشدني است و به زودي خود را بر تغافل‌كنندگان تحميل مي‌كند.