«ايران‌خودرو» در چهار ماه استقرار دولت مسعود پزشكيان، بيش از 11 هزار ميليون تومان زيان توليد كرد كه معادل آتش‌زدن بيش از 15 هزار دستگاه پژو 206 تيپ 3 صفر كيلومتر است. آتشي كه شعله‌هاي آن ديده نمي‌شود، اما دود آن به چشم شهرونداني مي‌رود كه ماه‌ها و چه‌بسا سال‌هاست در حسرت داشتن اتومبيل در لاتاري‌هاي خودرويي ثبت‌نام مي‌كنند و دست‌خالي مي‌مانند.
صورت مساله و البته راه‌حل صنعت خودروسازي كشور و متعلقاتش همچنين تعادل ميان عرضه و تقاضا از فرط تكرار بر هيچ كس پوشيده نيست. چهار دهه خودروسازي دولتي چنان چرخ‌هاي اين صنعت را له‌ولورده كرده كه در 10 سال اخير از بالاترين سطوح تصميم‌سازي كشور گرفته تا مصرف‌كنندگان، تنها راه چاره را رهايي اين صنعت از چنبره دولت مي‌دانند.
در همين راستا بود كه اصل 44 قانون اساسي دولت را ملزم كرد شركت‌هاي خودروسازي را به بخش خصوصي واگذار كند، اما منفعت‌هاي پيدا و پنهان دولت‌ها در اين شركت‌ها چنان سرشار است كه در 19 سال گذشته در برابر اجراي تمام و كمال قانون مقاومت كرده‌اند. يعني دو شركت ايران خودرو و سايپا را روي كاغذ به بخش خصوصي واگذار كرده‌اند، اما همچنان مدير و مديريت آن يعني مركز فرماندهي و تصميم‌گيري را در اختيار خود نگه داشته‌اند و با وجود توصيه اكيد و مستقيم رهبر معظم انقلاب در اين باره، در واگذاري مديريت غول‌هاي خودروسازي به سهامداران و بخش خصوصي دست‌دست مي‌كنند.
بهمن‌ماه سال گذشته بود كه مقام معظم رهبري يك روز بعد از شنيدن گلايه سهامداران ايران‌خودرو فرمودند: «من ديروز شنيدم كه در بعضي شركت‌هايي كه دولت و بخش خصوصي شريك هستند، با اينكه دولت سهم زيادي ندارد، مديريت در اختيار دولت است؛ به نظر من اين منطق ندارد. از شيوه‌هاي قانوني استفاده كنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختيار بدهند؛ منتهي نظارت بشود.»
هرچند برخي شهادت رييس‌جمهور سابق و برگزاري انتخابات پيش از موعد را اصلي‌ترين دليل تعويق فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي عنوان مي‌كردند، اما با روي كار آمدن دولت و وزارت صمت جديد و سپري شدن چهار ماه از عمر دولت ديگر اين بهانه نيز رنگ باخته است و حالا همه منتظر اجرايي‌شدن دستور مقام معظم رهبري و اجراي كامل اصل 44 قانون اساسي هستند.
اميد براي اجراي قانون يك ماه پيش و زماني قوت يافت كه مسعود پزشكيان در نخستين جلسه بودجه‌اي هيات دولت، وزرا و ساير اعضاي كابينه را مكلف كرد كه شركت‌هاي زيان‌ده دولتي را شناسايي و مشكلات در اين حوزه را رفع و رجوع كنند. ساعتي بعد از دستور فوري رييس‌جمهور بود كه رسانه‌هاي مختلف نام «ايران خودرو» را به عنوان زيان‌ده‌ترين شركت صنعتي كشور مطرح كرده و از پزشكيان و وزارت صمت دولت چهاردهم خواستند با توجه به ارتباط مستقيم زندگي و معيشت مردم با حوزه خودرو، اين شركت قبل از كمپاني‌هاي ديگر تعيين‌تكليف شود.
چرا ايران‌خودرو؟
ايران خودرو، كه روزگاري به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده خودرو در كشور شناخته مي‌شد، امروز لقب ديگري دارد؛ «غول زياندهي!»
طبق آخرين گزارشي كه اين شركت تحت عنوان صورت‌هاي مالي تلفيقي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1402 به سايت كدال بورس ارائه داده، زيان انباشته ايران خودرو در سال گذشته از مرز 120 هزار و 500 ميليارد تومان گذشت كه نسبت به سال قبل‌تر 35 درصد رشد داشت. طنز ماجرا اينجاست كه ايران خودرو فقط پارسال 31 هزار و 500 ميليارد تومان زيان توليد كرد كه از سرمايه ثبت شده ايران‌خودرويي‌ها در بورس بيشتر است و روز به روز هم به متورم‌تر مي‌شود. با يك ضرب و تقسيم ساده مشخص مي‌شود ايران‌خودرو سال گذشته هر ساعت 4 ميليارد تومان زيان توليد كرد؛ به اين ترتيب حتي اگر ضرباهنگ توليد زيان در ايران خودرو افزايش نيافته باشد و با احتساب همان ساعتي 4 ميليارد تومان زيان سال گذشته، به ازاي هر يك روز عدم واگذاري اين شركت به بخش خصوصي هر 60 دقيقه به اندازه آتش‌زدن 5 خودروي 206 تيپ 3 صفر كيلومتر در ايران خودرو زيان توليد مي‌شود. اما اين آتش، تنها بخش كوچكي از چرخه جهنمي خودرو و مصرف‌كننده با مديريت دولتي است.
كيست كه نداند ساختار دولتي در كشور ما به ويژه در بخش صنعتي فربه، پرهزينه، ناكارآمد و در عين‌حال زيان‌ده است؟ در چنين ساختاري از مدير منصوب دولت نيز كار چنداني ساخته نيست؛ چراكه اولا حكم مديريتش موقت و صندلي‌اش لرزان است و ثانيا به خاطر ساختار دولتي شركت‌ها اجازه و اختيار تصميم‌سازي ندارد و در بهترين شرايط يكي، دو سال براي بقا مجري تصميماتي خواهد بود كه از دولت به وي ديكته شده است. بر اين اساس تغيير مدير، چيزي جز تغيير اسم نيست و هيچگاه رسم هزينه‌زا و خسارت‌بار ايران خودرو را اصلاح نخواهد كرد.
تصدي‌گري دولت در خودروسازي آفات ديگري نيز دارد كه آخرينش فريز قيمت‌ها به مدت 18 ماه و شوك دادن به بازار با تعيين جديد سقف قيمت‌ها بود. تصميمي كه خود چرخه زيانبار ديگري را به حركت درآورد؛ يعني كاهش عرضه، تشكيل صف و سهميه‌بندي، بازار سياه و درنهايت افت احتمالي كيفيت محصول.
به راستي اين چرخه چه زماني متوقف خواهد شد؟ كدام منفعت از ميزان زياني كه ايران خودرو توليد مي‌كند، بزرگ‌تر است؟ پشت‌پرده و سود احتمالي وزارت صمت از عدم اجراي قانون چيست؟ آيا آفت تأخير در اصلاح سيستم زيان‌ده ايران خودرو، از رجيستري گوشي آيفون كمتر بود كه تاكنون به رغم توصيه اكيد و مستقيم رهبري، دستور رييس‌جمهور و نهيب قانون اساسي معطل مانده است؟
در اين ميان اين معما نبايد برند و ارزش ايران خودرو در توليد و قدرت ارزشمند اين شركت مولد را در صنعت خودورسازي كشور زير سوال برد. چه آنكه امروز ايران‌خودرو به دليل ساختار دولتي دچار بحران زياندهي است اما همين ظرفيت ارزشمند براي توليد اشتغال و تحويل محصول با كيفيت نيازمند مديريت مبتني بر توليد است و صد البته ساختار دولتي به دليل تغيير مكرر مديران و قوانين دست و پاگير اجازه تحقق اين مهم را به گواه زيان سال‌هاي اخير اين شركت نمي‌دهد.