پزشكيان در اين دوره چند ماهه از زمان ورود به كارزار انتخابات تا امروز ثابت كرده است كه به همان نسبت كه صاف و ساده‌تر از برخي ديگر از اهالي سياست است، به سادگي مي‌شود فهميد كه پزشكيان در تلاش براي وفاق جدي است ولي نه فقط دوستانش كه حتي مخالفاني هم كه خلاف انتظارشان، به لطف وفاق بر سرير قدرت باقي مانده‌اند، با درك وي از اين مفهوم همراه نيستند. از اين‌رو، رويكرد وفاقي، نه تنها پشتيباني موثري از ناحيه حاكميت و جناح‌هاي مخالف برايش فراهم نكرده بلكه بسياري از دوستانش را نيز از او رنجانده است. درست يا غلط، بسياري از شهروندان، استمرار نابساماني اقتصادي را نتيجه حضور پررنگ جريان‌هاي سياسي مختلف و متضاد دو دهه اخير در تركيب دولت مي‌دانند و لذا راي‌دهندگاني كه با غلبه بر ترديد براي انتخاب او به پاي صندوق راي رفته بودند، اكنون براي ادامه حمايت از دولت، مرددتر از گذشته هستند.
در چنين شرايطي، بي‌ترديد افزايش قيمت بنزين، پوست خربزه‌اي است كه مي‌تواند پشت يك دولت «كم‌بهره از پايگاه مردمي و مواجه با رقيبان سرسخت» را بشكند. ظاهرا دولت تصميم گرفته بر اين پوست خربزه پاي بگذارد و با ساده‌انديشي، چنين مي‌پندارد كه با گفت‌وگو با مردم و صحبت مكرر مقامات دولتي در رسانه‌ها و صحبت از ناترازي و ناعادلانه بودن يارانه و... مي‌تواند مردم را توجيه كند و از تكرار تجربه قبلي جلوگيري كند. مخالفان دولت هم احتمالا قند در دل‌شان آب مي‌شود كه اين تصميم هم فال است و هم تماشا. حكايت يك تير و چند نشان. افزايش قيمت بنزين از يك طرف اين دولت را مستعجل خواهد كرد و آنان زودتر فرمان قدرت را به دست مي‌گيرند و از طرف ديگر، معضل بنزين با هزينه دولت فعلي از سر راه دولت بعدي‌شان برداشته مي‌شود.
در اينكه وضعيت فعلي توليد خودرو و عرضه بنزين غلط اندر غلط اندر غلط است، هيچ ترديد نمي‌توان روا داشت. اين وضعيت، محصول قانون موسوم به تثبيت قيمت‌ها (ماده واحده اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه) در شروع مجلس هفتم و ادامه آن توسط دولت‌ها و مجالس بعدي و ناتواني‌شان براي يافتن راه‌حل است. بانيان آن تصميم نامبارك هنوز با گردن افراشته صحنه‌گردان سياستند ولي عفونت تصميم‌شان، امروزه باعث دست‌كم چنان ورمي در بادكنك اقتصاد شده كه هر تلنگري مي‌تواند آن را در صورت مردم و دولت بتركاند. با اين حال، واقعيت اين است كه دولت‌ها نه فقط از آن قانون نامبارك!! ضرر نكرده‌اند بلكه بي‌آنكه خود رياضتي تحمل كنند، با ترفندهاي خاص و بعضا خانمانسوز هزينه‌اش را از جيب مردم برداشته و گاه منتفع هم شده‌اند. دولت نهم و دهم با درآمد حيرت‌آور آن سال‌هاي نفت و ريخت و پاش آن با مشكلي مواجه نشد و وقتي كارش تمام شد، مشتي كاغذپاره تحريم از خود به يادگار گذاشت و چنان شد كه مي‌دانيم. دولت يازدهم و دوازدهم هم كه به خاطر همان كاغذ پاره‌ها، از درآمد نفت كم بهره شده بود، براي تامين يارانه بنزين به سراغ جيب مردم رفت و راه‌هاي جايگزيني نظير افزايش نرخ ارز و باد كردن و سپس تركاندن بازار بورس و ماليات حاصل از تورم را برگزيد. در همان فقره بورس بسياري از فقيرترين مردم را كه به سوداي سود هنگفت خودرو پرايدشان را فروخته بودند، به قعر جدول فقر راهنمايي كرد. دولت سيزدهم كه با شعار حمايت از محرومان بر اريكه قدرت نشست، اگرچه در دوره سه ساله حكمراني به خاطر شل شدن عملي پيچ تحريم‌ها توسط بايدن و در نتيجه فروش بيشتر نفت، حسب ادعا درآمد بيشتري داشت ولي به آن اكتفا نكرد و علاوه بر ترفندهاي دولت قبل (بازي ارز و طلا و سكه)، با عمل جراحي اقتصادي معروف خود، يارانه اقلام ضروري سفره مردم را هم براي حفظ يارانه بنزين حذف كرد و البته با افزايش شديد قيمت كالاهاي اساسي، وعده داد كه فقط قيمت همين چند قلم!! افزايش مي‌يابد و بقيه قيمت‌ها از جاي‌شان تكان نخواهند خورد و ديديم كه بقيه قيمت‌ها از دستور اطاعت نكردند و راه تورم بي‌سابقه يا كم سابقه را در پيش گرفتند.
با علم به اينكه وضع فعلي عرضه بنزين، اسفناك و هزينه توليد آن به مراتب بيشتر از قيمت عرضه است و احتمالا عده‌اي بسيار بيشتر از عموم مردم از وضع فعلي سود مي‌برند، با اين حال، با توجه به مخاطرات گريزناپذير افزايش قيمت بنزين براي كشور در شرايط فعلي، نگارنده معتقد است كه دولت نبايد فعلا پايش را روي پوست خربزه افزايش قيمت بنزين بگذارد:
1-استدلال اصلي دولت براي افزايش قيمت بنزين اين است كه دولت براي قيمت فعلي بنزين يارانه زيادي مي‌پردازد و ادامه پرداخت اين يارانه امكانپذير نيست. اين استدلال حتي اگر مبتني بر واقعيت باشد، به جهات زير قابل پذيرش نيست:
اول- دولت به مفهوم حاكميت (شامل همه قوا و نهادهاي حاكميتي) همه منابع غني نفت و گاز و ديگر منابع طبيعي را به رايگان در اختيار دارد و بابت آن حساب چنداني پس نمي‌دهد. درآمد حاصل از اين منابع در قياس كشورهاي همگن چندان صرف توسعه زيرساخت‌هاي كشور نشده كه اگر شده بود ما هم بايد الان فرودگاه‌ها و بنادر و روياهايي شبيه آنها مي‌داشتيم و بدون مازوت‌سوزي، لنگ تامين برق نبوديم. در مقابل اين منابع، عرضه رايگان بنزين و نگرفتن ماليات هم كار سترگي به حساب نمي‌آيد.
دوم - دولت به مفهوم عام بر اقتصاد سيطره گسترده دارد و مردم و بخش خصوصي، نه سهم شاياني از منابع دارند و نه مجال گسترده‌اي براي فعاليت اقتصادي. با اين حال دولت به انواع و اقسام مختلف- كه حداقل از حيث تعداد و عنوان حتي بيشتر از كشورهاي فاقد منابع طبيعي است- از مردم ماليات مي‌گيرد. بعضي از اين ماليات‌ها نظير عوارض خروج از كشور، چنان عجيب و غريب‌اند كه بعيد است سابقه‌اي از آنها در كشور ديگري يافت شود.
سوم- تورم، ماليات پنهان است و مردم ايران سال‌هاست كه بالاترين نرخ‌هاي تورم مستمر را تجربه مي‌كنند و مرتب و روزانه و هر لحظه براي همه‌چيز حتي آب خوردن به دولت ماليات مي‌دهند.
چهارم-كارگران و كارمندان در همه بخش‌هاي دولتي و عمومي و خصوصي به نسبت ديگر كشورها حقوق اندكي دريافت مي‌كنند، در حالي كه جز در برخي استثنائات، هزينه‌هاي آنها تقريبا با قيمت‌هاي جهاني برابر يا به آن نزديك است.
پنجم- مردم بابت اين همه منابعي كه به رايگان در خدمت دولت گذاشته‌اند و مالياتي كه مي‌دهند و دستمزد اندكي كه مي‌گيرند و هزينه ناموزون با درآمدي كه مي‌كنند، نه فقط خدمات متناسبي از حيث كمي و كيفي از بخش دولتي و عمومي دريافت نمي‌كنند بلكه دست‌كم از سوي ماموران اين بخش‌ها تكريم هم نمي‌شوند و براي انجام كمترين و ساده‌ترين كارشان، ناگزير از تحمل رفتارهاي آشناي كارمندان و صاحب منصباني هستند كه از ماليات و منابع آنها ارتزاق مي‌كنند، به نحوي كه يكي از محورهاي مهم نطق‌هاي انتخاباتي رييس‌جمهور ضرورت اصلاح همين رفتارها بود.
ششم-همه اين موارد را اگر در نظر بگيريد، باور كنيد عملا يارانه‌اي به مردم پرداخت نمي‌شود. علت اصلي كمبود منابع نه پرداخت يارانه بنزين بلكه اين واقعيت است كه اداره كشور به ويژه در دو دهه اخير بسيار گران و پرهزينه و كم‌فايده انجام مي‌شود و در اين نظام اداري ناكارآمد، بخش قابل توجهي از منابع نيز در نتيجه فساد و رانت تحليل مي‌رود. تا اين وضع ادامه داشته باشد، هر چند صد هزار ميليارد تومان هم كه دولت از افزايش قيمت بنزين در بياورد، از عمق اين چاه بي‌انتها كم نمي‌كند.
2- بديهي است كه وضع فعلي بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي نمي‌تواند در ميان‌مدت و درازمدت ادامه پيدا كند. استمرار اين وضع هدر دادن منابع كشور است، ليكن اولا ساماندهي آن فقط ملازمه با افزايش قيمت بنزين ندارد و تنها مساله ناترازي‌ها هم قيمت بنزين نيست. ثانيا حتي خود مساله قيمت بنزين نيز جز با آزاد كردن كامل قيمت آن حل نمي‌شود و چنين امري در حال حاضر خارج از تصور است. به تجربه مي‌توان ثابت كرد كه با اختصاص سهميه ماهانه بنزين ارزان، نمي‌توان اثر رواني افزايش قيمت بنزين را كنترل نمود و در هر حال قيمت بنزين آزاد است كه اثر تورمي آن را مشخص مي‌كند. اگر اين ملاحظه واقعي باشد، آنگاه دو فرض قابل تصور است: يكي اينكه قيمت بنزين غير سهميه‌اي را كلا آزاد كنيد، پيشاپيش آشكار است كه از پس كنترل تبعات تورمي آن بر نخواهيد آمد. آيا شرايط كشور بر مي‌تابد كه در لحظه قيمت يك ليتر بنزين آزاد مثلا 140 هزار تومان شود؟ فرض ديگر اين است كه با افزايش چند برابري قيمت فعلي، قيمت ثابت جديدي براي بنزين آزاد تعيين شود. آيا در نتيجه اثر تورمي شديد و افزايش قيمت‌ها و بي‌اعتباري پول ملي، سال ديگر دوباره نسبت عرضه و توليد بنزين همين نخواهد بود كه هست؟
3- در حال حاضر پشتوانه و مقبوليت لازم براي اتخاذ تصميم‌هاي پرخطر وجود ندارد. به ياد بياوريد كه افزايش قيمت بنزين در دولت دوازدهم با آنكه ظاهرا تصميم سران هر سه قوه بود ولي بر سر دولت آوار شد و ستاره بخت رييس دولت كه هم سخنور بود و هم برخوردار از پشتوانه راي 24 ميليوني، از همان زمان رو به افول نهاد. در حالي كه اكنون مجلس و ديگر مراكز قدرت، پيشاپيش پشت دولت را خالي كرده‌اند و صراحتا پيام‌هايي مي‌فرستند مبني بر رفع اتهام از خود و متوجه كردن مسووليت افزايش احتمالي قيمت بنزين به دولت.
4- بر عكس تصور رييس‌جمهور، كاستن از تبعات احتمالي افزايش قيمت فقط با گفت‌وگو و بيان مشكلات و سخن‌درماني ميسر نخواهد شد. درست گفته‌اند كه بي‌مايه، فطير است. در اين شرايط، دولت و حاكميت بايد ابتدا سوزني به خود بزند و سپس جوالدوزي به مردم. شايد راه بهتر و كم خطرتر از افزايش قيمت بنزين براي تامين منابع، اصلاح نظام اداره كشور و بستن منافذ فساد باشد. مسوولان كشور بايد به جاي سخن درماني، ابتدا راه اصلاح نظام اداره، كوچك‌سازي و ارتقای كارايي دولت، عقب‌نشيني حاكميت از تصدي‌گري اقتصاد، شفافيت و مقابله واقعي و فوري و موثر با فساد و بستن منافذ آن، حذف هزينه‌ها و بودجه‌هاي هنگفت غير ضرور، جلوگيري از قاچاق كالا و سوخت، گسترش حمل و نقل عمومي، تكريم مردم و... را در پيش گيرند، آنگاه مي‌توانند در گفت‌وگو با مردم با تبيين جهت‌گيري‌هاي مقرون به دليل و ارايه علائم آشكار از اصلاح و بهبود عملكرد خود، بذر اميد در دل مردم افكنده و آنان را دعوت كنند تا با قبول افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، سهم خودشان را از هزينه جهاد براي اصلاح نظام اداري و اقتصادي كشور بپردازند.
در نهايت، رقباي دولت هم نبايد تصور كنند كه تبعات احتمالي افزايش قيمت بنزين در شرايط فعلي، فقط متوجه دولت مي‌شود و لذا مي‌توانند با اظهارنظرهاي علني راجع به سپردن كار بنزين به دولت، حساب‌شان را نزد افكار عمومي جدا كنند. نه مساله بنزين در شرايط فعلي همان مساله سال 1398 است و نه فضاي افكار عمومي همان فضا و نه حتي عرصه بين‌المللي همان عرصه. همه مي‌دانند كه مساله پيچيده بنزين در ايجاد و بقا و گسترش، ربطي وثيق به ديگر مسائل اصلي كشور دارد و راه‌حل آن نيز در خلأ و بدون پرداختن به آن مسائل به دست نخواهد آمد.
وكيل دادگستري