عمادالدين باقي
متن كامل سخنان عمادالدين باقي در همايش ملي گراميداشت روز ملي علوم اجتماعي در دانشگاه خوارزمي، سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳ كه توسط گروه جامعه‌شناسي حقوق انجمن جامعه‌شناسي ايران با همكاري انجمن علمي حقوق دانشگاه خوارزمي برگزار شد.حسين داودي‌بيرق، شهرام اقبال‌زاده، پرنيا رضي‌پور و عباس نعيمي‌جورشري مدير نشست و سخنرانان ديگر برنامه بودند.
سخن از جامعه‌شناسي حقوق و نقش و جايگاه آن در ساختار علمي، آموزشي، تقنيني و قضايي با اين پيش‌فرض است كه در يك كشور قانونمدار هستيم و مي‌خواهيم به تاثير متقابل آنها بپردازيم ولي ما در مرحله پيشاقانون قرار داريم يعني اساسا يا قانون اجرا نمي‌شود و عده‌اي از ضابطان و قضات و مسوولان، خود را معيار قانون يا فراقانون مي‌دانند و بعضا شنيده شده كه ماموري در برابر محاجه‌هاي قانوني مي‌گويد اينجا «قانون منم» يا سليقه‌اي عمل مي‌كنند يا دچار پريشاني و آشفتگي در قوانين هستيم. انبوهي از قوانين كه تعارض‌ها و مفرهايي ايجاد مي‌كند.
اكنون ما مي‌خواهيم با فرض قانونگرايي و اينكه قانون اجرا مي‌شود، بحث كنيم. در اين فرض موضوع بحث من اين است كه قانون اجرا مي‌شود ولي دچار لگاليسم خشك هستيم و قاضي فكر مي‌كند وظيفه‌اش فقط كشف مجرميت فرد و تعيين مجازات است. ما مي‌خواهيم نشان بدهيم كه صرف قانون جوابگو نيست و بايد با جامعه‌شناسي حقوق، افق ديد قاضي وسيع‌تر شود و براي تامين عدالت، قانون را در كنار عوامل و شرايط ديگر لحاظ كند. به عبارتي ما الان هر دو مشكل را داريم هم مشكلات ما قبل قانون (كه اشاره كردم) و هم اينكه قانون هست و اجرا هم مي‌كنند، اما بدون تكيه به جامعه‌شناسي حقوق.
يك بحث مهم و مرتبط درباره اين است كه قوانين ما ميان دوگانه مدل «كنترل جرم» يا مدل كيفري سركوبگر و مدل رعايت تشريفات دادرسي سرگردان هستند. اين موضوع مهم است و نيازمند يك بحث مستقل است و من فعلا روي موقعيت جامعه‌شناسي حقوق در ساختار علمي، تقنيني و قضايي ايران تمركز مي‌كنم.
از آنجا كه معتقدم مشكلات حقوقي و قضايي ايران تا حد زيادي ناشي از فقدان شم جامعه‌شناختي در نظام قانونگذاري و قضاست برآنم كه جامعه‌شناسي حقوق بايد نقش و جايگاه بالايي در ساختار علمي و اجرايي كشور داشته باشد. در اين گفتار با تكيه بر منابع مكتوب، اسناد و تجربه زيسته حقوقي (در حوزه كنشگري و نيز آموزشي) نشان مي‌دهم كه جامعه‌شناسي حقوق در دو سطح در ايران دچار مشكل است.
سطح اول: با وجود ايده‌هاي مناسب در سنت فكري ما براي برساختن يك شاخه علمي، اما اكنون در فقدان ادبيات غني و در ضعف و فقر دانش جامعه‌شناسي حقوق به سر مي‌بريم . به دلايل:
۱- نوپا و جوان بودن اين شاخه علمي در ايران
۲- كمبود آثار ترجمه
۳- كمبود منابع توليدي داخلي
۴- تركيبي بودن اين رشته (به اين معنا كه بايد كسي كه وارد اين حوزه مي‌شود هم در زمينه جامعه‌شناسي و هم در زمينه حقوق تبحر داشته باشد) .
در مورد بند اول درس جامعه‌شناسي حقوق سابقه كمتري نسبت به خيلي از مواد درسي ديگر دارد و فكر مي‌كنم در دانشگاه‌هاي ما سابقه‌اش در رشته جامعه‌شناسي بيش از رشته حقوق است، چون اساسا دوركيم كه بنيانگذار رشته جامعه‌شناسي آكادميك شناخته شده مطالعه اصلي‌اش را روي نظام حقوقي انجام داده و مطالعه دين را هم نه فقط به خاطر جنبه‌هاي جامعه‌شناختي خود دين، بلكه به خاطر اينكه دين، برسازنده نظام حقوقي بوده مورد توجه قرار داده است.
درباره بند دوم براي شناخت جايگاه جامعه‌شناسي حقوق در ساختار علمي كشور، يكي از شاخص‌ها، ميزان كتاب‌هاي منتشر شده است كه جنبه آماري دارد و در درجه دوم بايد از جنبه كيفي بررسي شود كه اين تعداد كتاب منتشر شده چقدر ارتباط با موضوع دارند يا اينكه چقدر بينش لازم را در اين زمينه فراهم مي‌كنند.
من به خاطر اينكه عهده‌دار درس جامعه‌شناسي حقوق هستم، طبيعي است كه ادبيات موضوع را مورد مطالعه قرار بدهم، لذا طبق يافته‌هايم جمع آثار ترجمه و تاليف در اين زمينه 9عنوان است كه سه عنوان قبل از انقلاب در دهه40و50 بوده و دو موردش ترجمه و يك عنوان تاليف است. بقيه يعني 6عنوان ديگر در دهه 70به بعد است كه سه مورد تاليف و سه مورد ترجمه است. تا آنجا كه من بررسي كرده‌ام (و احتمال خطا هم دارد) از 1353تا1371هيچ اثر ترجمه يا تاليفي در اين زمينه منتشر نشده، چون اصلا چنين موضوعي مطرح نبوده است.
البته جز اين منابع مستقيم، تعدادي مقاله در مجلات پژوهشي و حقوقي يا كتاب‌هايي كه مطالب مرتبط يا قابل استفاده در اين زمينه دارند هم وجود دارد.
اگر اين منابع مستقيم را از نظر كيفي بررسي كنيم باز هم تقليل مي‌يابند، چون كتاب «جامعه‌شناسي حقوقي» از دكتر حسن حبيبي، بخش عمده‌اش اسنادي از ازدواج و طلاق محضر خندق آبادي‌هاي تهران در فاصله ۱۳۱۳ تا ۱۳۲۴ قمري يعني ۱۲ سال قبل از مشروطيت (تمام دوره مظفري) است و بخش ديگرش تحليل مختصري از آنها.
كتاب «جامعه‌شناسي حقوق» (الگوي ساماندهي مباحث مدرنيته) نيز بر پايه سرفصل‌هاي مصوب تنظيم شده تا خلأ كتاب درسي را پر كند.
سطح دوم مشكل اين است كه متن‌ها و بحث‌هاي موجود نيز نوعا مدرسه‌اي و گسسته از حوزه عمل است يعني قضات كه بايد جامعه‌شناسي حقوق بدانند از آن بي‌بهره‌اند. جامعه‌شناسي حقوق كه بايد در حوزه قضا موثر باشد هيچ ارتباط پايداري با آن ندارد.
جامعه‌شناسي حقوق يك دانش نظري صرف نيست؛ دانشي معطوف به عمل است و بيشترين كاربرد آن در حوزه قضا و تامين عدالت و در حوزه قانونگذاري است. اما اين رشته علمي در ساختار قضايي ما هيچ جايگاهي ندارد. بهترين شاهد آن احكامي است كه صادر مي‌شود و مجازات‌هايي كه مقرر مي‌شوند و در ساختار قانونگذاري هم قوانيني مثل ممنوعيت ماهواره و حجاب و عفاف.
اين وضعيت هم معلول فقر نظري و ضعف ادبيات جامعه‌شناسي حقوق است كه به دليل اين ضعف نتوانسته در سامانه قضايي و اجرايي نفوذ كند و هم علت آن است.
تجربه من نشان داده كه در اين زمينه كار ميداني كردن، موجب غناي جامعه‌شناسي حقوق است. خود من به دليل ارتباط عملي با صدها پرونده و همچنين تجربه مستقيم زندان يك نوع جامعه‌شناسي حقوقي عملي را كسب كردم و كتاب «دنياي بسته» يك نمونه آن است كه در فصلي نشان مي‌دهد چگونه جامعه‌شناسي، قانون ممنوعيت سلول انفرادي را پشتيباني مي‌كند.
در دستگاه قانونگذاري نيز بدون توجه به اينكه قانون، وقتي قانون است كه مورد پذيرش جمعي باشد و اگر جامعه آن را نپذيرد قانون مصوب، اعتبار ندارد، قانونگذاري مي‌كند. قوه قضاييه هم بدون توجه به اينكه جرم آن است كه وجدان جامعه را جريحه‌دار كند و جامعه آن را جرم بداند حكم صادر مي‌كند. قاضي به جاي اينكه وظيفه‌اش تطبيق جرم با قانون باشد وظيفه‌اش تشخيص جرم است در حالي كه وجدان عمومي بايد جرم را تشخيص بدهد و قاضي آن را با قانون تطبيق بدهد. فلسفه وجودي هيات منصفه نيز تشخيص جرم از نظر جامعه است به همين دليل هيات منصفه بايد معرف كل و نماينده وجدان عمومي باشد، اما چون فلسفه آن مفقود است در ايران هيات منصفه فقط براي جرايم سياسي و مطبوعاتي است كه همين هم رعايت نمي‌شود و جرايم سياسي بدون هيات منصفه رسيدگي مي‌شود و هم هيات منصفه دولتي برپا مي‌كنند كه بيشتر نماينده حاكميت است تا جامعه.
گاهي قانون خوبي مانند «قانون دسترسي آزادانه به اطلاعات» تصويب مي‌شود كه در واقع حقي است كه وجود داشته، اما با تصويب شدن در مجلس به رسميت شناخته و به آن اعتراف شده است، اما با تصويب اين قانون هم آنچنانكه انتظار مي‌رفت رسانه‌ها نتوانستند به اطلاعات دسترسي داشته باشند. طبق اين قانون، شهروندان مي‌توانند به هر دستگاه و نهادي مراجعه كرده و اطلاعات لازم را كسب كنند چه رسد به رسانه‌ها كه مي‌توانند اطلاعات را كسب و منتشر كنند. موارد استثنا هم مشخص شده كه مربوط به حريم خصوصي و عفاف و امنيت ملي است علاوه بر اين خود سازمان‌ها و نهادهاي حكومتي هم موظفند تمام اطلاعات‌شان را شفاف روي سامانه اينترنتي انتشار بدهند، اما برعكس سازمان زندان‌ها كه قبل از تصويب اين قانون، آمار زندانيان كل كشور را به تفكيك استان، سن، جنس، تحصيلات و جرم در سايت خود منتشر و هفتگي هم آن را به‌روز مي‌كرد، كل اين اطلاعات را حذف كرده و بعد از تصويب اين قانون هم اين كار را انجام نمي‌دهد، چون «بسترهاي حقوقي» و «بسترهاي عيني» و «ساختار حقيقي» و «ساختار حقوقي» در ايران هماهنگ نيستند. به نظر من گاهي بسترهاي حقوقي يا ساختار حقوقي ايران هم از بسترهاي اجتماعي و هم از ساختار حقيقي پيشروتر است. در بسياري از امور بين قانون و واقعيت شكاف وجود دارد. وقتي قوانين موجود، مساعدتر از شرايط عيني هستند، معنايش اين است كه جامعه و عقلاي جامعه از نظر عقلي و ذهني متقاعد شده‌اند كه بايد مثلا احزاب و مطبوعات آزاد وجود داشته باشند و حقوق متهمان و زندانيان رعايت شود، لذا اين قانون را كه برآيند سطح عقلي جامعه يا فشارها و الزامات ديگر است، تصويب كرده‌اند، اما از نظر عملي نمي‌پذيرند يا به دليل اينكه لوازم و نتايج چيزي كه تصويب كرده‌اند را نمي‌دانند يا به دليل اينكه از نظر عملي به وضعي خو گرفته‌اند كه نمي‌توانند آن را ترك كنند يا به خاطر اينكه در عمل با منافعي گره خورده‌اند كه نمي‌توانند آن را از دست بدهند.
وقتي عده‌اي كه نماينده درصد كوچكي از جامعه هستند و هيچ دانش حقوقي هم ندارند و از مفهوم نظم خودجوش و نظم صنع‌گرايانه و خودتنظيم‌گري حقوقي و اينكه جامعه، قانونمندي دروني خودش را دارد، روي كرسي قانونگذاري مي‌نشينند، بروندادش مي‌شود قانون ضدعفاف و حجاب و ضد حقوق بشر و ضد شرع و امنيت ملي.
اقتصاد يكي از وجوه مهم اجتماعي است كه ذاتا داراي سازوكارهاي خودجوش است. مثلا در مورد قيمت كالاها، صدها متغير در اينكه قيمت كالا تعيين شود، نقش دارند و اين‌طور نيست كه دولت يا قوه مقننه بدون در نظر گرفتن آنها بخواهد اراده كند و با يك تصميم يا قانون مداخله كرده و قيمت‌گذاري كند. نتيجه آن به هم ريختن كل نظام اقتصادي است. مسائل اجتماعي محصول شبكه‌اي از علل و عوامل و تابع قانونمندي‌هاي دروني و نظمي خودجوش هستند، اما آنها كه تفكر صنع‌گرايانه دارند، فكر مي‌كنند با وضع قانون و امر و دستور مي‌توانند آن را تغيير بدهند. قانون وقتي كه خودش برآمده از نظم خودجوش و منطبق با آن باشد، مي‌تواند اثرگذار باشد. يك روحاني در دفتر نمايندگي در دانشگاه كتاب مي‌نويسد تحت عنوان مهندسي فرهنگي. اين همان تفكر صنع‌گرايانه است كه فكر مي‌كند فرهنگ و اجتماع را مي‌شود مهندسي كرد و مثل خميري در دست آنهاست كه مي‌توانند شكل بدهند. نتيجه‌اش اين مي‌شود كه عده‌اي قانونگذاري مي‌كنند، اما جامعه راه خودش را مي‌رود و حكومت هم راه خودش را.
اينها دركي از خودتنظيم‌گري حقوقي ندارند. نگاهي به تاريخ مجازات‌ها از دوره باستان تا امروز و فرآيند نرم‌تر شدن آنها نشان مي‌دهد كه چگونه در طول زمان و به صورت آزمون و خطا، به نحو خودجوش اين قوانين اصلاح شده‌اند. اين غير از قانونگذاري ساختگي است كه يك نهاد قانون وضع مي‌كند و اين قانون نمي‌تواند با فرآيند خود تصحيح‌گري نظام حقوقي در طول تاريخ در تقابل باشد. خودتنظيم‌گري حقوقي، بخشي از فرآيند خودتنظيم‌گري اجتماعي است. تنظيم‌گري حقوقي يعني تقنين و وضع مقررات حقوقي كه يك فرآيند ساختگي است ولي خودتنظيم‌گري حقوقي يك فرآيند طولاني و پيچيده و خودجوش است.
يكي از بزرگ‌ترين مشكلات كشور ما اين است كه قانونگذاران غالبا فرق اين دو را نمي‌دانند و بدون توجه به مباحث گوناگون فلسفه حقوق، قانونگذاري مي‌كنند. قانون خوب، قانوني است كه نه به صورت مكانيكي، بلكه در پيوند با مقتضيات زمان و قانونمندي‌ها و نظم خودجوش وضع شود.
جامعه‌شناسي حقوق با بررسي تاثير متقابل ساختارها و نهادهاي سياسي و اجتماعي بر ساختار حقوقي، پيچيدگي مسائلي را نشان مي‌دهد كه در جامعه رسانه‌اي با آن برخوردي سطحي مي‌شود مثلا بحث مجازات سلب حيات از مباحث بسيار دشوار و پيچيده است و در جهان اسلام، اشتباها به تصور اينكه نفي مجازات، مساوي با نفي يكي از احكام مسلم قرآني و در تعارض با قرآن قرار مي‌گيرد حتي اجازه ورود به بحث را نمي‌دهند چه برسد به اينكه قوه مقننه بتواند قانونگذاري كرده يا قوه قضاييه در اجراي چنين مجازاتي كوتاهي كند. اما جامعه‌شناسي حقوق فقط وظيفه توصيفي ندارد، بلكه كاركرد تجويزي هم مي‌تواند داشته باشد و با نشان دادن اينكه اجراي اين مجازات نقش بازدارنده نداشته، كمك كند كه تاثير نهاد اجتماع و همچنين نهاد علم و تحقيقات اجتماعي، جايگزين تاثير مطلق اًن بر ساختار حقوقي شود يا تاثير برخي برداشت‌هاي ديني را تعديل كند.
در سنت فكري و فقهي ما قواعدي كه بيانگر هم‌آغوشي حقوق و قضا و شرايط اجتماعي است، وجود دارد، اما هيچ وقت به يك نظريه گفتماني و شاخه علمي بدل و حتي به لوازم و نتايج آن در امور قضايي و تقنيني توجه نشد.
يكي از قواعد بسيار مهم فقهي كه حداقل سابقه ۱۰۰۰ ساله در فقه سنتي ما دارد، «قاعده سبب اقوي از مباشر» است كه يكي از عالي‌ترين تجلي‌گاه‌هاي پيوند حقوق و جامعه و بهترين مثال‌ها براي بحث جامعه‌شناسي حقوق است. در قانون مجازات اسلامي براي سرقت، مجازاتي تعيين شده و حد سرقت در مرتبه سوم قطع دست و در مرتبه چهارم اعدام است، اما در فقه سنتي ۱۲ شرط و برخي تا ۱۶ شرط را گفته‌اند و من در كتاب جلد اول كتاب «حق حيات» با استفاده از آراي فقها تا ۲۲ شرط را آورده‌ام. حتي اگر يكي از اين شرط‌ها مفقود باشد، نمي‌تواند مجازات كند. بعضي از اين شرط‌ها «نبودن سال مجاعه»، «گرسنگي» و نيازمندي است. به عبارتي در اينجا گرچه فردي مرتكب جرم سرقت شده و در اين جرم مباشرت داشته، اما مسائلي مانند فقر و بيكاري و گرسنگي، سبب اقوي از مباشر است. آن قاضي‌اي كه فقط دنبال اين است كه ثابت بشود فردي سرقت كرده و بعد او را مجازات كند و به اين عوامل و شرايط زمينه‌اي توجه نمي‌كند دركي از جامعه‌شناسي حقوقي و حتي دركي از همين فقه سنتي ندارد.
شما بسياري از مخالفان سياسي را به خاطر مواضع‌شان يا مرتكبين جرايم اجتماعي را محاكمه و محكوم مي‌كنيد و اتفاقا از نظر شكلي هم قانون را اجرا مي‌كنيد، اما قاعده فقهي و حقوقي سبب اقوي از مباشر كه يك اصل مهم در جامعه‌شناسي حقوق است، مي‌گويد بحث جرم و مجازات فقط قانون نيست، بلكه زمينه و شرايطي كه شما ايجاد مي‌كنيد، موثرتر در سوق دادن افراد به موضعي است كه شما آن را مجرمانه مي‌دانيد.
اكنون با همين ديدگاه اگر به قول وبر نگاهي تفهمي داشته باشيم، مي‌توان گفت شما دركي از بسياري از مشكلات مردم و شرايط آنها نداريد، زيرا اگر شما هم كاري كه در يك ثانيه در دنيا انجام مي‌شود را در ۳۰ تا۴۵ دقيقه انجام مي‌داديد و اين اتفاقات هر روزه‌تان بود، احساس تحقير و خشم مي‌كرديد، اعصاب‌تان خرد مي‌شد و مي‌گفتيد هر طور شده اين وضع تمام شود. اگر شما هم شب گرسنه سر بر بالين مي‌گذاشتيد يا نزد زن و فرزند خود شرمگين از عدم تامين معاش اوليه بوديد، دزدي مي‌كرديد. نمونه ديگرش بحثي است كه در مقاله اخيرم تحت عنوان «تروريسم در آغوش فقر» درباره حكم اعدام دو كولبر به جرم مشاركت در اقدامات منجر به ترور مرحوم فخري‌زاده در روزنامه سازندگي نوشتم. نتيجه نهايي گفتار اين است كه با تدوين يك متن آموزشي مفيد نظري و انضمامي و الزامي كردن آن براي دانشجويان و به ويژه دست‌اندركاران نهادهاي قضايي و قانونگذاري مي‌توان به اصلاح پاره‌اي از رويكردها پرداخت. (به دليل محدوديت وقت، از بيان آخرين پاراگراف در سخنراني صرف‌نظر شد).