راغفر: به بنگاه‌هاي كوچك، يارانه دستمزد بدهيد
حسين راغفر، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرای تهران با اشاره به چالش‌هاي تعيين دستمزد و مشكلات بنگاه‌هاي كوچك اظهار كرد: همه ساله موضوع بنگاه‌هاي كوچك و ناتواني آنها از پرداخت دستمزد بهانه عدم افزايش مكفي مزد كارگران در شوراي عالي كار توسط برخي جريان‌ها مي‌شود. واقعيت اين است كه هم كارفرمايان واقعي و هم نيروي كار، هر دو قرباني سياست‌هاي اقتصادي پس از جنگ تحميلي هستند. طي دو دهه اخير به‌طور جدي‌تر دستمزد سركوب شده است.
وي افزود: كارفرماي بنگاه‌هاي كوچك بايد خودش عنايت داشته باشد كه افزايش حداقل دستمزد نيروي كارشان در اين شرايط به بهره‌وري و حفظ نيروهاي كار كمك مي‌كند. اين به بهبود درآمد كارفرما نيز منجر خواهد شد. واقعيت اين است كه هم كارفرما و هم كارگر، از سياست‌هاي تورم‌زاي دولت آسيب مي‌بينند و براي جبران اين آسيب‌هاي تورمي و هزينه‌هاي افزايش دستمزد نيروي كار، دولت بايد به كارفرمايان واحدهاي كوچك كه از ناحيه افزايش دستمزد آسيب مي‌بينند، «يارانه دستمزد» بدهد.
راغفر ادامه داد: اين مساله تنها در ايران پيشنهاد نشده و موضوع عجيبي نيست. در كشوري صنعتي مانند آلمان و چندين كشور ديگر مثل تركيه سابقه داشته است. آلمان براي حفظ صنايع خود در صحنه رقابت جهاني، سالانه مبالغ هنگفتي يارانه براي جبران هزينه افزايش دستمزد شركت‌هاي آسيب‌پذير هزينه مي‌كند تا آنان بتوانند دستمزد را افزايش دهند. اين درباره ايران نيز قابل اجراست.
اين كارشناس اقتصاد اشتغال و رفاه تاكيد كرد: به جاي آنكه يارانه را به طبقات بالاي اجتماعي يا يارانه نقدي قبلي يا يارانه سوخت را به همه (از جمله ثروتمندان و طبقات متوسط رو به بالا) بدهيم، مي‌توانيم با حذف بخشي از سوبسيدهاي ناعادلانه دريافتي مرفهين، به كارفرمايان شركت‌هاي كوچك و خرد يارانه دستمزد بدهيم تا در برابر افزايش حداقل دستمزد مطابق قانون كار، تاب‌آوري داشته باشند. اين مي‌تواند تا حد زيادي از مشكلات كنوني بكاهد.
عضو هيات علمي دانشگاه الزهرای تهران تصريح كرد: دولت مي‌تواند در اقدام ديگري، خدمات بهداشت و درمان رايگان را براي كارگران كم درآمد صنايع كوچك اجباري كند و اين بخش از هزينه‌هاي آنان را متقبل شود. كمك هزينه يا كارت ويژه براي حمل و نقل رايگان نيز از امكاناتي است كه به جاي مزد مي‌توانيم به كارگران واحدهاي كوچك بدهيم. انواع حمايت‌ها از كارگاه‌ها، كارفرمايان و كارگران بنگاه‌هاي كوچك مي‌تواند به مرور باعث بزرگ مقياس شدن بنگاه‌ها در آينده نه چندان دور شود. اين موضوع باري از روي دوش كارفرماي بنگاه كوچك هم برمي‌دارد.
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه چگونه بهره‌وري بنگاه‌هاي كوچك در شرايط غير رقابتي ياد شده با رانت و يارانه دولت چطور حفظ مي‌شود، گفت: اين فقط بنگاه‌هاي كوچك مقياس نيستند كه به صورت غيررقابتي كار مي‌كنند. بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ مقياس ما به مراتب غيررقابتي‌تر و رانتي‌تر مديريت مي‌شوند. صنايع فولاد، سيمان، خودروسازي‌ها و صنايع بالادستي پتروشيمي ما رقابتي نيستند. رانت‌ها و وام‌هاي با سود بسيار پايين كه در قالب تسهيلات تكليفي دولت به اين شركت‌ها مي‌دهد، اصلا قابل قياس با حمايتي كه از صنايع كوچك مي‌شود، نبوده و نخواهد بود.
راغفر خاطرنشان كرد: شركت‌هاي بزرگ و نزديك به دولت اگر از حمايت دولتي برخوردار نباشند و همه امكانات از وام تا مواد اوليه و نقدينگي و ساير امتيازات را نداشتند، نه يك ليتر محصولات پتروشيمي و نه يك كيلو فولاد مي‌توانند صادر كنند. اين شركت‌ها اصلا قادر به رقابت در صحنه جهاني با شركت‌هاي رقيب بين‌المللي نيستند. لذا اگر قرار است يارانه‌اي پرداخت شود، بنگاه‌هاي كوچك در اولويت بيشتري قرار دارند.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: هزينه سرمايه‌گذاري در كشور بسيار بالاست. دسترسي بنگاه‌هاي كوچك هم به تسهيلات بانكي بسيار ناچيز است. در واقع اكثر منابع بانكي به عنوان وام جهت تامين مالي و نقدينگي بنگاه‌هاي خاص مصرف مي‌شوند. از قضا بخش قابل توجهي از اين منابع بايد براي تامين بنگاه‌هاي كوچك داراي مشكل به كارگيري شود.
اين اقتصاددان حوزه رفاه تصريح كرد: بسياري از بنگاه‌هاي غيرمولد بزرگ نيز در حالي كه رقابتي نيستند، از حداكثر منابع دولتي و بانكي بهره‌مند هستند. هواپيمايي ايران و صداوسيما با اينكه اصلا رقابتي نيستند، از منابع بهره‌مند هستند. به نظر مي‌رسد اين بيشتر يك توجيه است كه به توليد بي‌توجهي صورت گيرد. توليد قلب اقتصاد كشور است اما از صنايع خرد براي بزرگ‌تر شدن و افزايش مقياس حمايت نمي‌شود. اگر اين حمايت صورت گيرد، بنگاه‌هاي كوچك از شمول بنگاه‌هاي خرد خارج شده و مي‌توانند روي پاي خود بدون حمايت بايستند. اما اين امر درباره بنگاه‌هاي بزرگ صادق نيست و در شرايط فعلي براي حمايت همزمان از نيروي كار و اين شركت‌هاي كوچك، مي‌توان در قالب يارانه مزد اولين حمايت‌ها را براي بزرگ مقياس‌تر كردن و به‌صرفه‌كردن توليد در كشور استفاده كرد. اين بهتر است تا اينكه انبوهي بنگاه كوچك ورشكست شده و دوباره ركود و بيكاري بر اقتصاد كشور مسلط شود. به نظر مي‌رسد استدلالاتي كه در حمايت از بنگاه‌هاي خرد به منظور سركوب مزدي مطرح مي‌شود، بهانه‌اي براي سركوب مزد است تا حمايت از بنگاه‌هاي كوچك، وگرنه دولت خود از اين بنگاه‌ها از محل مديريت يارانه‌ها حمايت مي‌كرد.