بنگاه‌داري بانك‌ها به زيرمجموعه بانك مركزي سپرده مي‌شود
چندي پيش عبدالناصر همتي وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه، امسال آخرين سال بنگاه‌داري بانك‌هاست، اظهار داشت: يكي از دلايل ناترازي بانك‌ها بنگاه‌داري آنها است و سال آينده بايد بنگاه‌هاي بانك‌ها واگذار شود. وي همچنين، فروش بنگاه‌هاي بانكي از طريق يك هلدينگ خارج از اختيار بانك‌ها را مطرح كرده كه از سال آينده نيز بايد اجرايي شود.
پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا بانك‌ها به راحتي همه بنگاه‌هاي خودشان كه سال‌ها به آن وابسته بوده‌اند را در اختيار نهاد خارج از اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهند؟ در حقيقت اين امر تا چه حد ناترازي بانك‌ها را حل خواهد كرد؟
جعفر قادري عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ضمن پاسخ به پرسش فوق، در گفت‌وگو با جماران، بر اين موضوع تأكيد مي‌كند كه همه بانك‌ها از نظر قانوني ملزم به فروش بنگاه‌هاي‌شان هستند و اگر به اين موضوع تن ندهند اين امر بايد از طريق ساختاري كه زيرمجموعه بانك مركزي است صورت پذيرد.
او در ادامه اشاره كرد: به نظر مي‌رسد براساس قانون اين موضوع پيش‌بيني شده است كه اگر بانك‌ها اقدام به فروش بنگاه‌هاي بانكي نكنند اين امر در اختيار يك ساختار زيرمجموعه بانك مركزي قرار مي‌گيرد تا اين مولدسازي‌ها را انجام دهد.
او با بيان اينكه موضوع يادشده، قانون است و بايد مسوولان امر طبق قانون به وظايف‌شان در اين باره عمل كنند، افزود: در حقيقت ضمانتي اجرايي است كه بايد كار صورت گيرد.
نماينده مردم شيراز در مجلس در پاسخ به اين سوال كه امر يادشده به عريض و طويل شدن ساختار بانكي در كشور منجر نخواهد شد؟ تصريح كرد: در واقع ساختار جديد، ساختاري است كه به‌طور صحيح بتواند بحث واگذاري اموال و دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها و سرمايه‌هاي آنها را اعمال كند.
او در پاسخ به اين سوال كه به فرض تشكيل چنين ساختاري خارج از اختيار بانك‌ها، تا چه حد به ناترازي بانك‌هاي كشور كمك خواهد كرد؟ تشريح كرد: وقتي بانك‌ها از بنگاه‌داري خارج شوند، كفايت سرمايه داشته باشند و سرمايه‌هاي‌شان را از سرمايه‌هاي راكد به سرمايه مولد تبديل كنند يقينا به‌طور طبيعي مشكلات ناترازي بانك‌ها نيز حل خواهد شد.
جعفر قادري با تأكيد بر اينكه با فروش بنگاه‌هاي بانكي، ناترازي بانك‌ها نيز حل خواهد شد، عنوان كرد: وقتي ناترازي بانك‌ها در كشور حل شود به دنبال آن قدرت ارايه تسهيلات بانك‌ها، سرعت دريافت تسهيلات از سوي مردم و همچنين تأمين مالي بانك‌ها نيز تقويت خواهد شد و مردم نيز به راحتي تسهيلات بانكي را دريافت خواهند كرد.
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه چه موانعي بر سر اجرايي شدن اين قانون در خصوص فروش بنگاه‌هاي بانكي وجود دارد؟ تصريح كرد: در حقيقت همه ابعاد اجرايي شدن آن نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد كه اگر كم و كسري داشت رفع شود تا قابليت اجرايي شدن پيدا كند.
او با بيان اينكه همه بانك‌هاي كشور بايد در خصوص تحقق امر ياد شده، تمام تلاش خود را به كار گيرند، اشاره كرد: همه بانك‌ها بايد از قانون تبعيت كرده و آن را اجرا كنند. در حقيقت وقتي الزام قانوني وجود داشته باشد مقامات مافوق از جمله وزارت اقتصادي دستگاه‌هاي بانكي را ملزم به اجراي قانون خواهند كرد.