به مناسبت ۱۸ دسامبر
روزي كه جهان جلوي تبعيض عليه زنان ايستاد
۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان
در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد
سيدعلي پورطباطبايي
۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ به سبب تصويب كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد، يك روز تاريخي براي بشريت است. اهميت اين روز چنان است كه برخي معتقدند از گام نهادن بشر روي كره ماه نيز مهم‌تر است، زيرا سفر به ماه و راه رفتن روي آن، تنها يك دستاورد در حوزه فناوري است، اما رفع تبعيض عليه زنان كه هنوز هم به‌طور روزمره و آشكار در همه جوامع جريان دارد، يك امر انساني است و امور انساني بر دستاوردهاي فني مقدم هستند.
زمينه‌ها و تاريخچه كنوانسيون
زنان از ابتداي تاريخ بشر ـ به جز دوره‌اي كه از آن با عنوان مادرسالاري ياد مي‌شود ـ همواره مورد ظلم و تبعيض واقع شده‌اند. نگاه جنس مذكر به زن، به عنوان ابزاري براي توليد مثل و بزرگ كردن فرزندان، كالايي براي معامله، وسيله‌اي براي پايان بخشيدن به جنگ‌ها و گسترش قلمرو و يك نيروي ارزان كار بوده است. در تاريخ مدرن بشر نيز ناديده گرفتن زنان در تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اجتماعي، نگريستن به زن به عنوان جنس دوم و نابرابري در پرداخت دستمزد از جمله تبعيض‌هاي رايج عليه زنان است. اين تبعيض در جوامع مختلف به اشكال مختلفي ظاهر شده و تا به امروز نيز ادامه دارد. در اين ميان در هنگام مخاصمات مسلحانه داخلي يا جنگ‌هاي بين كشورها، زنان و كودكان همواره مورد تبعيض و ظلم مضاعف قرار گرفته‌اند. به كنيزي گرفتن زنان طرف بازنده در جنگ يا به كارگيري تجاوز جنسي به عنوان يك سلاح جنگي از جمله موارد ظلم و تبعيض عليه زنان است و به ويژه در جنگ‌هاي جهاني اول و دوم، اين موارد بيش از گذشته آشكار شد. در جوامع مدرن نيز اگر چه ديگر خبري از تجاوز يا ازدواج اجباري نيست، اما زنان در ساختار تجاري و اقتصادي و فرهنگي به عنوان زيردست مردان تعريف شده‌اند و حتي در كشورهاي توسعه يافته، دستمزد زنان در مشاغل هم‌تراز با مردان، نصف يا دوسوم است. از اين رو پس از پايان جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل متحد، بررسي وضعيت زنان و ايجاد نهادها و سازوكارهايي براي كاهش خشونت و تبعيض عليه آنها در دستور كار اركان مختلف سازمان ملل قرار گرفت و در اين راستا كميسيون مقام زن سازمان ملل متحد UNCSW در سال ۱۹۴۶ تاسيس شد. كميسيون مقام زن سازمان ملل متحد UNSCW نهادي وابسته به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل است كه در سال ۱۹۴۶ با هدف برقراري برابري جنسيتي و كمك به پيشرفت زنان تشكيل شد و از آن تاريخ تا امروز فعاليت خود را ادامه داده است. نشست سالانه اين كمیسيون هر سال به مدت ۱۰ روز در مقر اصلي سازمان ملل در نيويورك و براي بررسي پيشرفت‌هاي حاصل شده در برابري جنسيتي، وضع استانداردهاي جهاني و بسترسازي براي اتخاذ سياست‌هايي براي ترويج برابري جنستي و پيشرفت زنان در جهان برگزار مي‌شود. در سال ۱۹۷۹ و پس از ۳۰ سال فعاليت مستمر كميسيون مقام زن سازمان ملل متحد در بهبود وضعيت زنان و پس از تلاش‌هاي فراوان براي پيشرفت زنان كه منجر به صدور بيانيه‌ها و كنوانسيون‌هاي متعددي شده است، كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان CEDAW به عنوان جامع‌ترين سند اين حوزه توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد. از آن پس اين سند به عنوان دستور كار اصلي براي رشد زنان و مقابله با تبعيض عليه آنها مطرح شده است.
كنوانسيون رفع اشكال تبعيض عليه زنان
چه مي‌گويد؟
در ميان معاهدات بين‌المللي حقوق بشر، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، جايگاه مهمي در قرار دادن نيمه مونث بشريت در كانون نگراني‌هاي حقوق بشري دارد. روح كنوانسيون ريشه در اهداف اصلي سازمان ملل دارد: تأكيد مجدد بر ايمان به حقوق اساسي بشر، به كرامت و ارزش انسان، به حقوق برابر زن و مرد. اين سند معناي برابري و چگونگي دستيابي به آن را بيان مي‌كند و با انجام اين كار، به منشور بين‌المللي حقوق زنان تبديل شده و در ادامه دستور كار كشورها براي تضمين برخورداري از اين حقوق را نيز تعيين مي‌كند. تبعيض عليه زنان اشكال مختلفي دارد و از نظر كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان، قائل شدن هر گونه تمايز و فرق، استثناء يا محدوديت بر اساس جنسيت زنان در حقوق و آزادي‌هاي اساسي آنها و بهره‌مندي و اعمال آن حقوق تبعيض به حساب مي‌آيد. اين تبعيض براساس جنسيت در مقابل مردان است و براساس اين كنوانسيون، هر گونه فرق ميان مردان و زنان در در بهره‌مندي از حقوق و آزادي‌هاي بشري صرف‌نظر از وضعيت تاهل در تمام زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ديگر زمينه‌ها بايد محو شود. كنوانسيون در مقدمه خود به‌طور صريح بيان كرده «تبعيض گسترده عليه زنان همچنان وجود دارد» و تأكيد مي‌كند كه چنين تبعيضي «نقض اصول برابري حقوق و احترام به كرامت انساني است.» آن‌طور كه در ماده 1 كنوانسيون تعريف شده: تبعيض به عنوان «هر گونه تمايز، محروميت يا محدوديتي كه در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني يا هر زمينه ديگري مبناي جنسيت قرار مي‌گيرد و سپس در ماده ۳ با الزام كشورهاي عضو به «تمام اقدامات مقتضي، از جمله قوانين، براي تضمين رشد و پيشرفت كامل زنان، به منظور تضمين اعمال و برخورداري آنان از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، اصل برابري را تأييد مي‌كند.» دستور كار برابري در ۱۴ ماده بعدي كنوانسيون مطرح شده است و سه بعد از وضعيت زنان را پوشش مي‌دهد. در اين مواد حقوق مدني و وضعيت حقوقي زنان با جزييات بسيار مورد بررسي قرار گرفته و علاوه بر آن و برخلاف ساير معاهدات حقوق بشر، كنوانسيون به ابعاد جنسيتي روابط انساني و همچنين تأثير عوامل فرهنگي بر روابط جنسيتي مي‌پردازد. اين كنوانسيون همچنين ساز و كار اجرايي براي رفع تبعيض نيز در نظر گرفته است.
كميته رفع تبعيض عليه زنان و پروتكل اختياري CEDAW
بازوي اجرايي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان، كميته رفع تبعيض عليه زنان است كه براي نظارت بر حسن اجراي اين معاهده و به موجب ماده ۱۷ آن تاسيس شد و داراي ۲۲ عضو است. وظيفه اصلي اين كميته بررسي گزارش‌هاي رسيده از كشورهاي عضو كنوانسيون و ارايه پيشنهاد يا توصيه‌هايي كلي بر اساس بررسي اين گزارش‌ها است. اعضا موظفند يك سال پس از تصويب يا الحاق و پس از آن هر چهار سال يك‌بار يا هرگاه كه كميته تشخيص دهد، گزارش فعاليت‌هاي صورت گرفته در راستاي اجراي كنوانسيون را ارايه كنند. پروتكل اختياري كنوانسيون نيز يك قرارداد جانبي كنوانسيون است كه دولت‌هاي عضو آن صلاحيت رسيدگي به شكايات اشخاص را مي‌پذيرند. اين پروتكل در اكتبر ۱۹۹۹ مورد پذيرش مجمع عمومي سازمان ملل متحد قرار گرفت و از دسامبر ۲۰۰۰ به اجرا درآمد و تاكنون ۱۰۹ كشور به آن پيوسته يا آن را امضا كردهاند.
كدام كشورها به CEDAW نپيوسته‌اند؟
اين كنوانسيون در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ و با گذشت ۳۰ روز پس از توديع بيستمين سند تصويب يا الحاق از سوي كشورهاي عضو سازمان ملل، اجرايي شد.
از آن تاريخ تاكنون، تقريبا تمام اعضاي سازمان ملل متحد CEDAWرا امضا كرده و سپس مطابق با رويه حقوقي خود در داخل كشور تصويب و اجراي آن را آغاز كردهاند. در اين ميان ۶ كشور عضو سازمان ملل كه اين كنوانسيون را تصويب نكرده يا به آن ملحق نشده‌اند، عبارتند از: ايران، پالائو، سومالي، سودان، تونگا و ايالات متحده امريكا و تنها كشور غير عضو كه به‌طور كامل به اين كنوانسيون نپيوسته، واتيكان است. تايوان نيز در سال 2007 اين معاهده را در قوه مقننه خود به تصويب رساند اما تاكنون به صورت غير رسمي يكي از طرفين معاهده مانده است. در ميان كشورهايي كه معاهده را امضا كرده اما موفق به تصويب آن نشده‌اند، مورد ايالات متحده امريكا ويژه است. اين كشور چندين تلاش ناموفق براي تصويب در سال‌هاي 1988، 1990، 1994، 2000 و 2010 انجام داد و بيش از 40 شهر و دولت محلي احكام يا قطعنامه‌هاي CEDAW را تصويب كردهاند كه اتخاذ اين اقدامات باعث ايجاد جنبش «شهرها براي CEDAW» در امريكا شده است.
ايران و كنوانسيون CEDAW
ايران جزو كشورهايي است كه كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان را امضا كرده اما هنوز مراحل تصويب آن را پشت سر نگذاشته است. اين كنوانسيون در آذر ماه ۱۳۸۰ و در دولت اصلاحات تصويب و به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شد اما از همان زمان فشارهاي متعدد از سوي جناح‌هاي مخالف دولت و طرفداران تبعيض ذاتي بين زن و مرد از يكسو و گروه‌هاي مذهبي كه اين كنوانسيون را مخالف اسلام مي‌دانستند، آغاز شد. در حالي كه فعالان حقوق زن و نمايندگان زن مجلس و دولت تلاش‌هاي مختلفي را براي جلب نظر مخالفان و از جمله تعيين حق شرط در مقابل برخي مواد اين كنوانسيون، انجام دادند، اما مخالفان از تريبون‌هاي مختلف از جمله نمازهاي جمعه استفاده كردند و پيوستن به آن را خلاف شرع جلوه دادند. اين مخالفت‌ها كه دامنه آنها به مراجع تقليد نيز كشيد، سبب شد تا شوراي نگهبان اين مصوبه را رد كند و با اصرار نمايندگان، مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود. تا امروز اين كنوانسيون در صف بررسي اين مجمع قرار دارد و اميد مي‌رود كه در آينده نزديك با تصويب آن، گام مهمي در محو تبعيض عليه زنان در ايران برداشته شود.