معاون اول رييس‌جمهور:
حق نداريم در زندگي مردم تجسس كنيم
معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه مچ‌گيري هنر نيست و نبايد صرفا دنبال «سوژه» باشيم، گفت: بايد پيش از وقوع فساد پيشگيري كرد تا يك مسوول و كارمند در دام فساد نيفتد. محمدرضا عارف عصر ديروز (دوشنبه) در مراسم تكريم حجت‌الاسلام‌والمسلمين حسن درويشيان و معارفه مصطفي مولوي به عنوان رييس دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهور با بيان اينكه راهبرد دولت چهاردهم پيشگيري از وقوع فساد و جرم است، گفت: از تمامي نهادهاي بازرسي و نظارتي تقاضا دارم تا سلامت سيستم و نظام را پيگيري كنند و ما به دنبال صرف آمار دادن در زمينه فساد نيستيم . وي افزود: اميدواريم روزي برسد كه دستورات اسلام آنچنان پياده‌سازي شود كه فعاليت نهادهاي نظارتي و بازرسي كاملا كاهش يابد.معاون اول رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: بايد قبل از وقوع فساد پيشگيري و سلامت نظام اداري را دنبال كنيم تا نيازي به درمان و جراحي نباشد، چراكه جراحي‌هاي سال‌هاي گذشته هزينه‌هاي فوق‌العاده براي نظام داشت و آلوده شدن دست يك مسوول را نمي‌توان با هيچ چيزي پاك كرد. عارف با تاكيد بر اينكه دولت براي بستن كامل پرونده‌هاي فساد كاملا آمادگي دارد، ادامه داد: دفتر بازرسي دستگاه‌ها و وزارت اطلاعات وظايف حاكميتي دارند تا در سالم‌سازي نظام اداري توفيق داشته باشيم و در پايان فعاليت دولت چهاردهم بتوانيم به مردم و مقام معظم رهبري گزارش دهيم كه در راستاي مبارزه با فساد و سالم‌سازي نظام اداري حركت كرده‌ايم. وي با بيان اينكه جايگاه حقوقي دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهور و همچنين ساير نهادهاي نظارتي بيرون از دولت وظايف مشخص، با اختيارات ويژه و استقلال اقدام است، گفت: در دولت، وزارت اطلاعات نقش نظارتي دارد، اما دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهور از چنان اهميتي برخوردار است كه در بالاترين سطح دولت بازرسي ويژه رييس‌جمهور ايجاد شده است. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه وجود دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهور به معناي آن است كه بازرسي و نظارت بر امور در نظام اداري به عهده بالاترين مقام اجرايي كشور است، تصريح كرد: جايگاه بالاي دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهور بايد اين ظرفيت را داشته باشد كه از همه امكانات دستگاه‌هاي نظارتي داخل كشور استفاده كند تا بتواند به رييس‌جمهور در زمينه مبارزه با فساد و سالم‌سازي كمك كند.