سيدمحمدعلي سيدحنايي ٭
آزيتا صالحي ٭ ٭
ديپلماسي توسعه به معناي استفاده از ابزارهاي ديپلماتيك براي ارتقاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي در كشورهاي در حال توسعه است. اين رويكرد يك استراتژي كليدي در سياست خارجي كشورهاست كه مي‌تواند به تقويت روابط بين‌الملل، كاهش فقر و افزايش ثبات جهاني كمك كند.
تاريخچه
ديپلماسي توسعه از آن دسته مفاهيمي است كه در دهه‌هاي اخير توجه زيادي از سوي دولتمردان در كشورهاي مختلف به خود جلب كرده است. با پايان جنگ جهاني دوم كشورهاي توسعه‌يافته اقدام به ارائه كمك‌هاي مالي و فني به كشورهاي در حال توسعه كردند كه با تاسيس سازمان‌هاي بين‌المللي مانند سازمان ملل و بانك جهاني شتاب بيشتري گرفت. در دهه1990 با توجه به جهاني‌سازي و تغييرات اقتصادي، تمركز بر توسعه پايدار و كاهش فقر به يكي از اولويت‌ها در سياست خارجي كشورها تبديل شد. با پايان قرن و در حال حاضر اين نوع ديپلماسي تحت تاثير تحولات اقتصادي، اجتماعي و نيازهاي جديد جوامع است.
وضعيت ديپلماسي توسعه در جهان
اين مفهوم به عنوان يك ابزار مهم سياسي به سرعت در حال گسترش است و بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته در تلاشند از اين طريق مراودات خود با جهان در جهان در حال توسعه يا توسعه يافته را بهبود بخشند. در حال حاضر كشورهايي مانند آلمان از طريق برنامه‌هاي گسترده كمك‌هاي خارجي و پروژه‌هاي توسعه‌اي، ژاپن با تاكيد بر همكاري‌هاي اقتصادي و فني، امريكا از طريق آژانس‌هايي مانند آژانس توسعه بين‌المللي ايالات متحده (USAID) كه يك نهاد دولتي است و اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي در جهان را بر عهده دارد و چين از طريق ابرپروژه«كمربند-راه» و نيز سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در كشورهاي در حال توسعه، بيشترين فعاليت را در بحث ديپلماسي توسعه انجام مي‌دهند.
عوامل موثر بر ديپلماسي توسعه
اين نوع ديپلماسي مانند ساير مسائل سياسي و اقتصادي تحت تاثير چندين عامل است كه مي‌تواند در بهبود يا تنزل كيفيت اجراي آن تاثيرگذار باشد. از جمله اين عوامل مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
- نقش بازيگران غيردولتي: سازمان‌هاي مردم‌نهاد و غيردولتي نقش مهمي در ديپلماسي توسعه دارند. اين نهادها بيشتر در بحث بهداشت، آموزش و محيط زيست فعالند و مي‌توانند از طريق ارتباطات محلي نيازهاي واقعي جامعه را شناسايي كنند. علاوه بر اينها، سازمان‌هاي خصوصي نيز با سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي اقتصادي و سياسي در توسعه پايدار نقش‌آفريني مي‌كنند.
- همكاري‌هاي چندجانبه: سازمان‌هاي بين‌المللي مانند سازمان ملل، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به عنوان تسهيل‌كنندگان ديپلماسي توسعه عمل مي‌كنند و با دادن مشاوره، تامين مالي و ايجاد بسترهاي همكاري، به توسعه كشورها كمك مي‌كنند. از جمله همكاري‌هاي چندجانبه مي‌توان به برنامه‌هاي توسعه‌اي مشترك و كنفرانس‌هاي بين‌المللي مانند كنفرانس‌هاي اقليمي اشاره كرد.
- تاثيرات اقتصادي: كارشناسان تاثير ديپلماسي توسعه بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را مثبت ارزيابي مي‌كنند. اين تاثيرات شامل افزايش سرمايه‌گذاري، اشتغال‌زايي و ارتقاي زيرساخت‌هاست. كمك‌هاي مالي و فني ارائه شده نيز در بهبود كيفيت زندگي و كاهش فقر موثر است.
- توسعه پايدار: بين ديپلماسي توسعه و اهداف توسعه پايدار كه شامل كاهش فقر و نابرابري و حفاظت از محيط‌زيست است، ارتباط مستقيمي وجود دارد. كشورها مي‌توانند از طريق همكاري در پروژه‌هاي مرتبط مانند پروژه‌هاي انرژي‌هاي پاك يا حفاظت از منابع آبي، چنين اهدافي را محقق سازند.
- نوآوري و فناوري: فناوري اطلاعات و ارتباطات ابزار مهمي در ديپلماسي توسعه است. فناوري‌هاي نو به كشورهاي در حال توسعه كمك مي‌كند تا به اطلاعات دسترسي داشته باشند، خدمات عمومي را بهبود داده و فرصت‌هاي اقتصادي جديدي ايجاد کنند .برنامه‌هاي مانند «ديجيتال در توسعه» بيانگر اهميت فناوري در اين زمينه است.
اهداف ديپلماسي توسعه
1- كاهش فقر و بي‌عدالتي كه هدف اصلي آن در كشورهاي در حال توسعه است.
2- تقويت ظرفيت‌هاي بومي از طريق حمايت از نهادهاي محلي و ظرفيت‌هاي انساني براي رسيدن به توسعه پايدار.
3- ترويج حقوق بشر به عنوان پيش نياز توسعه پايدار
4- حفاظت از محيط‌زيست از طريق پروژه‌هاي توسعه‌اي.
ابزارهاي ديپلماسي توسعه
1- كمك‌هاي مالي و فني به كشورهاي در حال توسعه جهت انجام پروژه‌هاي زيرساختي، آموزشي و بهداشتي.
2- همكاري‌هاي چندجانبه از طريق سازمان‌هاي بين‌المللي .
3- سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه براي رشد اقتصادي و افزايش اشتغال
4- تبادل دانش و فناوري در كشورهاي در حال توسعه براي افزايش ظرفيت‌هاي محلي.
چالش‌هاي ديپلماسي توسعه
1- بي‌ثباتي و منازعات داخلي كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه وجود دارد و بر مساله توسعه تاثير منفي دارد.
2- فساد و عدم شفافيت در مديريت منابع كه مانع توسعه مي‌شود.
3- تفاوت‌هاي اجتماعي و فرهنگي كه بر شيوه پذيرش پروژه‌ها و برنامه‌هاي توسعه تاثير دارد.
علاوه بر موارد بالا، ديپلماسي توسعه با چالش‌هاي جديدي مانند تغييرات اقليمي، مهاجرت، نابرابري‌هاي اجتماعي، اقتصادي و بحران‌هاي بهداشتي روبه‌رو است كه نيازمند رويكردهاي نوين و همكاري‌هاي بين‌المللي موثر است.
راهكارهاي اجراي ديپلماسي توسعه
1- تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي كه مي‌تواند از طريق شبكه‌هاي همكاري ايجاد شده بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه براي تبادل تجربيات و تكنولوژي و منابع طبيعي و انساني.
2- حمايت از نهادهاي محلي از طريق سرمايه‌گذاري در آنها و بهره‌برداري درست از منابع آنها.
3- توجه به نيازهاي محلي با استفاده از طراحي برنامه‌هاي توسعه‌اي كه با نيازها و خواسته‌هاي بومي همخواني دارد.
4- افزايش شفافيت با ايجاد سازوكارهاي نظارتي براي اطمينان از استفاده درست از منابع مالي و انساني.
تاثير ديپلماسي توسعه بر جايگاه كشورها
در نظام بين‌الملل
ديپلماسي توسعه مي‌تواند تاثيرات مثبتي بر موقعيت يك كشور داشته باشد كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1- تقويت روابط بين‌الملل كه باعث افزايش تعاملات سياسي و هم‌پيماني كشورها شده و مي‌تواند به اتحادهاي استراتژيك و پروژه‌هاي كلان مشترك بين كشورها منجر شود.
2- افزايش نفوذ اقتصادي كه به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بيشتر، صادرات بيشتر، توسعه زيرساخت‌ها و ايجاد فرصت‌هاي اقتصادي زياد در كشورها منجر مي‌شود.
3- توسعه پايدار كه پروژه‌هاي اجتماعي و اقتصادي در زير‌ساخت‌هاي توسعه مي‌تواند به بهبود شرايط زندگي مردم، ترويج مفاهيم توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست در كشورهاي هدف كمك كند.
4- تقويت هويت فرهنگي از طريق ترويج فرهنگ، زبان و ارزش‌هاي ملي و نيز افزايش نفوذ فرهنگي و در نهايت ايجاد يك تصوير مثبت كه در قالب كمك‌هاي بشر دوستانه انجام مي‌شود.
5- كاهش تنش‌ها و بحران‌ها كه از طريق ديپلماسي توسعه امكان‌پذير است زيرا به تقويت وضعيت اقتصادي و اجتماعي كمك مي‌كند.
6- تقويت توانايي‌هاي داخلي از طريق انتقال دانش و فناوري و آموزش و توانمندسازي نيروي انساني.
وضعيت ديپلماسي توسعه ايران
اگرچه اين نوع ديپلماسي مورد توجه ايران است اما به دليل تحريم‌هاي گسترده از سوي غرب و محدوديت‌هاي بين‌المللي نمي‌تواند به منابع مالي و همكاري‌هاي بين‌المللي لازم براي اجراي پروژه‌هاي خود دسترسي داشته باشد. لذا بيشتر بر همكاري‌هاي منطقه‌اي و تبادل تجريبات در زمينه‌هايي مانند آب و محيط‌زيست تمركز كرده است. تهران در تلاش است با تقويت روابط خود با همسايگان، در پروژه‌هاي مشترك اقتصادي و زيرساختي مانند ساخت سد، راه‌سازي و شبكه‌هاي حمل و نقل مشاركت داشته باشد. كمك‌هاي بشردوستانه به كشورهاي همسايه و ساير كشورها به ويژه در بلاياي طبيعي اقدام موثر ديگر ايران در اين زمينه است. ايران در سال‌هاي اخير سعي كرده با برقراري روابط برمبناي برد - برد با كشورهاي آسيايي به خصوص هند و چين، از فرصت‌هاي اقتصادي موجود استفاده ممكن را ببرد.
با اين وجود به دليل مشكلات ناشي از تحريم و ضعف در زيرساخت‌ها و همچنين مواردي مانند فساد يا عدم شفافيت در اداره منابع، ايران نتوانسته است آن گونه كه بايد در اين مبحث موفق عمل كند. اما اين شانس براي كشور ما وجود دارد كه از طريق تقويت روابط منطقه‌اي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي غيرنفتي مانند گردشگري، فناوري اطلاعات يا محصولات بومي، جايگاه مستحكمي براي خود در زمينه ديپلماسي توسعه ايجاد نمايد. ضمن اينكه تلاش براي حل تنش‌هاي بين‌المللي و بهبود روابط با كشورهاي غربي كه بسياري از آنها در گروه كشورهاي توسعه يافته قرار مي‌گيرند و مي‌توانند با سرمايه‌گذاري در ايران به ارتقاي جايگاه آن كمك كنند، يك امر ضروري و انكارناپذير است.
٭ موسس و رييس هيات امنا‌ی انديشكده ديپلماسي ملل
٭ ٭ معاون امور بين‌الملل انديشكده ديپلماسي ملل