گزارش «اعتماد» از يك فقره قتل در تهران
جنايت در پارك قيطريه
كارآگاهان با بازبيني دوربين‌هاي مداربسته و اقدامات اطلاعاتي، ۲ نفر از متهمان را كه در پارك حضور داشتند شناسايي و دستگير كردند
بامداد دوم آذر ماه سال جاري، مرد جواني در پارك قيطريه تهران به دست ۴ مرد به قتل رسيد. تحقيقات درخصوص دستگيري متهمان اين پرونده در شعبه ۵ دادسراي جنايي ادامه دارد و تاكنون دو متهم پرونده دستگير شدند.
ساعت ۵ بامداد جمعه دوم آذر ماه ماموران كلانتري ۱۰۱ تجريش از طريق تماس تلفني با قاضي محمدجواد شفيعي؛ بازپرس ويژه قتل شعبه پنجم دادسراي امور جنايي، مرگ مشكوك پسر جواني را داخل پارك قيطريه، گزارش دادند. ماجراي اين مرگ مشكوك در بيسيم كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ پيچيد و خيلي زود تيم بررسي صحنه جرم به همراه بازپرس جنايي راهي محل حادثه شدند و تحقيقات ابتدايي را آغاز كردند. تيم جنايي به محض ورود به ضلع جنوبي پارك قيطريه با جسد پسر حدودا ۲۳ ساله‌اي مواجه شدند كه هدف ضربه چاقو قرار گرفته و به قتل رسيده بود. بررسي‌هاي اوليه نيز نشان مي‌داد كه مقتول از سوي ۴ فرد، قرباني جنايت خياباني شده و نامزدش لحظه به لحظه اين حادثه هولناك را مشاهده كرده است. بدين‌ترتيب نامزد مقتول هدف تحقيق قرار گرفت و ماجرا را اين‌طور توضيح داد: «من و نامزدم داشتيم در پارك پياده‌روي مي‌كرديم. در طول مسير ناگهان به يك آلاچيق رسيدم كه 4 مرد جوان در آنجا حضور داشتند. يكي از آنها به من متلك انداخت. به خاطر همين موضوع درگيري شديد در پارك رخ داد و در جريان اين نزاع نامزدم با ضربه چاقو و چوب به قتل رسيد. پس از اين حادثه، متهمان قبل از رسيدن پليس پارك را ترك كردند.» تحقيقات ابتدايي نيز حكايت از آن داشت كه در جريان اين درگيري يك نفر ديگر به شدت زخمي شده است و يكي از افرادي كه در درگيري مرگبار حاضر بوده توسط مردم زمينگير شده و دراختيار عوامل كلانتري قرار گرفته است. پس از پايان تحقيقات ميداني در صحنه جرم، كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ ماموريت يافتند با اقدامات اطلاعاتي گسترده ابتدا مخفيگاه متهمان را شناسايي و سپس نسبت به دستگيري آنها در كوتاه‌ترين زمان ممكن اقدام كنند.
دستگيري 2 متهم
تيم جنايي در نخستين گام با بازبيني دوربين‌هاي مداربسته و اقدامات اطلاعاتي گسترده، ابتدا هويت 2 نفر از متهمان را كه در پارك حضور داشتند، شناسايي كردند و خيلي زود وارد عمل شدند. كارآگاهان پليس آگاهي در گام بعدي با هماهنگي‌هاي لازم قضايي، راهي مخفيگاه موردنظر شدند و پس از تعقيب و مراقبت‌هاي نامحسوس متهمان را به دام انداختند. با دستور قاضي شفيعي از شعبه پنجم دادسراي جنايي، متهمان جهت كشف ابعاد پنهان پرونده دراختيار اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفتند و تحقيقات جهت بازداشت ديگر متهمان متواري ادامه دارد. متهم اصلي پرونده در جريان تحقيقات گفت: «به همراه دوستانم براي تفريح از شهرري به پارك قيطريه رفتيم. در يك آلاچيق نشسته بوديم كه مقتول به همراه نامزدش از جلوي ما عبور كردند، اما در يك لحظه يكي از دوستانم به آنها متلك انداخت.» او در ادامه توضيح داد: «پس از اين متلك‌پراكني، مقتول به سمت ما آمد و درخواست كرد كه عذرخواهي كنيم اما قبول نكرديم كه او در يك لحظه به سمتم حمله كرد و درگيري هولناكي ميان ما رخ داد.» متهم گفت: «در جريان اين نزاع با چاقويي كه در دست داشتم 2 ضربه به مقتول وارد كردم و قصد داشتم تا فرار كنم، اما خيلي زود دستگير شدم. قصد ارتكاب جنايت را نداشتم و پشيمان هستم.»
طي 6 ماهه نخست امسال ۳۲۳ هزار و ۴۳۲ نفر بر اثر نزاع و درگيري به پزشكي قانوني مراجعه كرده‌اند
آمار نزاع‌ها و درگيري‌هاي خياباني تكان‌دهنده است. كارشناسان پزشكي قانوني معتقد هستند كه بيش از نيمي از افرادي كه به مراكز معاينات پزشكي قانوني مراجعه مي‌كنند جراحت دارند و حدود 20درصد اين جراحات ناشي از بروز درگيري‌ها و نزاع‌هاي خياباني است؛ نشانه‌اي واضح از افزايش سطح خشونت بين شهروندان. براساس اعلام سازمان پزشكي قانوني در ۶ ماهه نخست امسال ۳۲۳ هزار و ۴۳۲ نفر بر اثر نزاع و درگيري به اين سازمان مراجعه كرده‌اند كه بالاترين آمار مراجعان به ترتيب تهران
(۵۶ هزار و ۶۹۵)، خراسان‌رضوي (۲۸ هزار و ۵۰۵) و آذربايجان‌شرقي (۲۲ هزار و ۲۷۴) نفر بوده است. دعوا‌ها و خشونت‌هاي خياباني اغلب با دلايل جزيي شروع مي‌شود. دلايلي به سادگي زل زدن به كسي، چشم در چشم شدن، تنه زدن و البته گاهي به دلايلي مثل مصرف الكل، مسائل اخلاقي و ناموسي و همين‌طور بوق زدن هنگام رانندگي، حركت نكردن در ترافيك به علت حواس‌پرتي، جاي پارك يا حتي افتادن در يك چاله و خنديدن اطرافيان به فرد در خيابان. اما اين دلايل جزيي گاه به خشونتي آسيب‌زننده منجر مي‌شود. يك اتفاق ساده مثل چشم در چشم شدن، در غياب مهارت كنترل رفتار، مي‌تواند به يك قتل منجر شود. نزاع و درگيري خياباني يكي از اصلي‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي كشور است. اتفاقي كه در فضاي عمومي جامعه رخ مي‌دهد و تبعات منفي زيادي به دنبال دارد؛ قتل و جنايت‌هاي خياباني كه جلوي چشم بقيه شهروندان رخ مي‌دهد. كارشناسان حوزه آسيب‌هاي اجتماعي معتقدند كه هيچ يك از اين قتل‌ها برنامه‌ريزي شده نبودند. يعني تصميمي از قبل براي قتل و جنايت گرفته نشده بوده و في‌البداهه و ناگهاني اتفاق افتاده‌اند. در حقيقت اين‌طور نبوده كه يك نفر ابزار قتاله را به دست بگيرد و با برنامه‌اي از پيش تعيين شده برود فرد ديگري را بكشد. عامل بعدي نزاع‌ها و درگيري‌هاي خياباني به عدم كنترل خشم در افراد بر مي‌گردد؛ در بسياري از موارد يك درگيري ساده لفظي، سر پارك ماشين يا ويراژ در خيابان به اتفاقي خونين منجر شده است. درحالي كه اگر از دور به اين حادثه‌ها نگاه شود هيچ‌وقت در لحظه‌هاي اول بوي خون و جنايت نمي‌دهند، اما خشمي كه درون بسياري از شهروندان نهفته شده، ناگهان فوران مي‌كند و از يك مساله كوچك و يك ناسزا و فحاشي، آتش اين خشم شعله‌ور مي‌شود. در حقيقت جرقه اوليه بيشتر اين درگيري‌هاي خياباني از فحاشي‌هايي است كه متاسفانه در جامعه ما رواج پيدا كرده است. در گذشته مردم در درگيري‌هاي خياباني نقش مداخله‌گرايانه داشتند و نمي‌گذاشتند دعوا بالا بگيرد، اما الان وضع طوري شده كه همه فيلمبرداري مي‌كنند؛ بي‌تفاوتي اجتماعي و بيگانگي اجتماعي به اندازه‌اي رسيده كه شهروندان نسبت به پديده‌هاي اجتماعي پيراموني‌شان بي‌تفاوت و خنثي شده‌اند و رسالتي را كه به عهده دارند، انجام نمي‌دهند. همين اتفاق هم مزيد بر علت است و آتش درگيري‌ها را بيشتر مي‌كند. وقتي فردي درگير مي‌شود و مي‌بيند بقيه دوربين به دست گرفته‌اند خود اين اتفاق، درگيري را تشديد مي‌كند.
در اكثر درگيري‌هاي خياباني پاي سلاح سرد در ميان است
طبق تحقيقات كارشناسان در بيشتر اين درگيري‌ها و نزاع‌هاي خونين خياباني، پاي يك سلاح سرد در ميان است؛ از پنجه بوكس و قمه گرفته تا چاقو و شمشير و... وسيله‌هايي كه درباره حمل آنها اما واگرهاي زيادي وجود دارد. دسترسي افراد به آلات جرم نبايد آسان باشد. تصويب طرح ممنوعيت حمل و به‌كارگيري سلاح سرد راهكاري است كه به عقيده كارشناسان مي‌تواند دسترسي آسان به سلاح‌هاي سرد را كاهش دهد. متاسفانه در حال حاضر در كشور حمل سلاح سرد جرم نيست. حمل سلاح سرد بايد جرم‌انگاري شود؛ چون ضرورتي ندارد افرادي كه به چاقو نياز ندارند چاقو حمل كنند. طبق قانون مجازات در سال ۱۴۰۲؛ قاچاق اسلحه و مهمات، براي حمل و جابه‌جايي اسلحه سرد مجازاتي درنظر گرفته نشده است و تنها براي حمل اسلحه‌هاي سرد جنگي مجازات پيش‌بيني شده است. يعني اينكه تشخيص اسلحه سرد جنگي از غيرجنگي برعهده دادگاه صالح است. درنهايت مجازات حمل سلاح سرد در سال ۱۴۰۲ از نوع جنگي حبس از ٩١ روز تا ۶ ماه يا جريمه نقدي از ١٠ ميليون تا ٢٠ ميليون ريال است. براساس ماده ۶۱۷ قانون مجازات، «هر كس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي نمايد يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.» همچنين در تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون مجازات اين‌گونه ذكر شده است كه «حمل قمه، شمشير، قداره و پنجه بوكس درصورتي كه صرفا به منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود. واردات، توليد و عرضه سلاح‌هاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه 6 محكوم و حسب مورد اين سلاح‌ها به نفع دولت ضبط يا معدوم مي‌شود.» حمل سلاح‌هاي سردي كه در اين تبصره از آنها نام برده شده است نيز در صورتي كه مشخص شود با هدف استفاده در درگيري فيزيكي و نزاع بوده است، جرم تلقي مي‌شود. عمدتا قتل با سلاح سرد بيشتر در درگيري‌ها و نزاع دسته‌جمعي رخ مي‌دهد. اين قبيل قتل‌ها در بيشتر مواقع بدون داشتن قصد و نيت قبلي انجام مي‌پذيرد. البته اين موضوع جنبه عمومي ندارد و يك‌سري از قتل‌هاي صورت گرفته با اين نوع سلاح‌ها، با سوءنيت و برنامه‌ريزي قبلي همراه است. در بيشتر مواقع عامل اصلي قتل‌هايي كه با سلاح‌هاي سرد رخ مي‌دهد، بر اثر خشم كنترل نشده و كنترل نكردن عصبانيت در درگيري‌هاي كلامي و حتي خانوادگي است.