تحول علوم انساني بدون مبناي علمي يا با مباني مخدوش؟

اگر تقسيم‌بندي جديد گروه‌هاي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني را (به عنوان يكي از مراكز مرتبط با مساله تحول علوم انساني) در دوره كنوني مديران منصوب دولت سيزدهم ملاحظه كنيم، مشخص مي‌شود كه كل گروه‌هاي سابق حذف شده و با يك مبناي مغشوش كار دنبال شده است. در اينجا مسائلي وجود دارد كه از نظر پشتوانه‌هاي فلسفه علمي بايد آنها را مدنظر قرار داد والا در قلمرو علوم انساني دچار چنين مشكلاتي خواهيم شد. در دوره چهارم برخي گرايش‌ها را به صورت محدود مبناي كار قرار دادند درحالي كه تحول علوم انساني بايد همه گرايش/ رشته‌هاي مهم را شامل شود. يكي از دلايل علمي انزواي شورا در اين دوره و تنگ‌نظري حاكم نيز، ريشه در همين نوع تقسيم‌بندي‌ها دارد. كل حوزه علوم انساني حدود 14 رشته/گرايش مهم و اصلي دارد كه نمي‌توان آنها را در مساله تحول علوم انساني ناديده انگاشت، اما اين حضرات، علوم انساني را به 9 حوزه تقليل دادند كه نشان از نشناختن كليت و ساختارهاي علوم انساني جديد است. اين 9 گروه را شامل اين عناوين مغشوش تلقي نموده‌اند: الهيات، مطالعات علم و فناوري، فلسفه، فقه و حقوق، علوم سياسي، علوم اجتماعي، تاريخ و تمدن، اقتصاد، مديريت و سياست‌گذاري. اولا خيلي از حوزه‌هاي مهم علوم انساني را خارج كردند مانند علوم تربيتي، روان‌شناسي، هنر، ادبيات فارسي، ادبيات عربي، زبان‌شناسي، علوم جغرافيايي كه جاي تعجب دارد. ثانيا پرسش اين است كه مبناي اين نوع تقسيم‌بندي چيست؟ رشته‌هاي اصلي يا گرايش‌ها؟ اگر مبنا، رشته‌هاي مهم هستند كه بسياري از رشته‌ها وجود ندارند و اگر مبنا، گرايش‌ها هستند كه در اين‌صورت نيز از گرايش‌هاي مهم ديگري غفلت شده است. اگر معيار، گرايش‌هاي مطرح باشد بايد مثلا مطالعات زنان، مطالعات تكنولوژي، مطالعات انسان‌شناسي، مطالعات هرمونتيكي، مطالعات نقدپژوهي، مطالعات پيشرفت، مطالعات فرهنگي و غيره را هم داخل كرد ولي مثلا يك گرايش را به نام علم و فناوري آورده و بقيه را رها كردند. از سويي الهيات شامل بسياري از رشته‌ها مي‌شود و نمي‌توان همه را در يك بسته جاي داد چه اينكه عنوان الهيات شامل كلام، اصول و فقه و حتي فلسفه و تاريخ اسلام و غيره هم مي‌شود ولي  هر يك از اين عناوين با ديگري متفاوت است يعني كلام با علم اصول و فقه، اديان و عرفان، اخلاق، علم‌اللغه، تفسير، علوم بلاغي، علوم حديثي، علوم قرآني، فلسفه و تاريخ اسلام تفاوت دارد. نتيجه آنكه اين نوع تقسيم‌بندي‌ها در حوزه مسائل علوم انساني هيچ مبناي علمي ندارند و هر آينه اين دست مباحث، نيازمند پشتوانه‌ها و مطالعات دقيق فلسفه علمي است.
نكته مهم اينكه ادعاي تحول علوم انساني با تنگ‌نظري فكري و كوته‌بيني عملي شدني نيست. سياست در دوره دوم اين شورا، مبتني بر حذف و تخريب نبود ولي به ويژه در دوره چهارم به دنبال قلع و قمع بودند و اين امر لازمه سياسي‌بازي و سياسي‌گري در كارهاي علمي است. متاسفانه هم اصلاح‌طلبان تندرو و هم اصولگرايان تندرو، هر دو به دنبال حذف تمامي افراد و همه ساختارها و فرآيندهاي پيش از خود بر مي‌آيند. اين نكته را به صورت كلي بيان مي‌كنم و مي‌خواهم از نمونه نقل داستان شوراي بررسي متون، نتيجه كلي ديگري به دست دهم كه: علت اين امر آن است كه همواره عنصر سياسي، كار سياسي مي‌كند، نه كار علمي و اخلاقي. عنصر سياسي، اصالتا دنبال حذف رقباي خود است، به خصوص اگر منتقد باشند. عنصر سياسي، اصولا صداي مخالف و حرف منتقد را نمي‌شنود و نمي‌پذيرد. اين امر البته كه يك آفت است يعني در محيط‌هاي سياسي و اجتماعي آسيب‌زاست و در محيط‌هاي علمي نيز آسيب بيشتر و عميق تري به همراه دارد. مسوولان دوره دوم اين شورا، گروه‌ها را تقليل ندادند بلكه تكثير كردند، مجله را از كار نينداختند بلكه ارتقا دادند يا سايت و سوابق 30 ساله شورا را حذف نكردند تا به خيال خود اين تصوير را القا كنند كه پيش از ما كاري انجام نشده است. جالب اينكه سايت قبلي شورا منعكس‌كننده كل سوابق حدود 30 ساله اين نهاد بوده است؛ اين سوابق اعم از جلسات شورا، جلسات گروه‌ها، نشست‌هاي تخصصي كه برگزار شد، كتب منتشر شده، كتب اعضا، مقالات اعضا، مصاحبه‌هاي اعضا، جزوه‌ها، فرم‌ها و قوانين مربوط و غيره، همه و همه در سايت قبلي منعكس بود كه به تدريج در طول چندين سال بارگزاري مي‌شدند و نشان دهنده سابقه يك تجربه زيسته اجتماعي-علمي در كشور بوده است ولي با روي كار آمدن مديريت جديد پژوهشگاه در سال 1400، كل اين پيشينه را از مدار خارج كردند. گويا اين شوراي 30 ساله همين ديروز و در ايام صدارت مديران منصوب دولت 13 تاسيس شده است و اين جاي تاسف‌ بسيار دارد. طبيعي است از اين نوع رفتارها مي‌توان نوع نگاه مديران كنوني پژوهشگاه را در تحليل مساله علوم انساني دريافت؛ اما انگيزه هرچه باشد نكته اين است كه ادعاي تحول علوم انساني با سياست‌هاي حذفي، مضحكه‌اي بيش نيست؛ آن‌هم حذف افراد و صاحب‌نظران، حذف نگاه‌هاي متفاوت، حذف سوابق و پيشينه‌ها. شنيده شده كه مديران كنوني شورا اظهار داشته‌اند كه به دنبال ارزيابي تاريخچه شورا بوده تا بدانند قبلا چه شده است اما اين‌گونه حرف‌ها با عملكرد مديران كنوني اين دوره سازگاري ندارد، چراكه ايشان هيچ اطلاعي از سوابق فعاليت‌هاي اين شورا ندارند، چه رسد به ارزيابي. كساني كه كل سوابق پيشين مجموعه‌اي حدودا 30 ساله در قلمرو علوم انساني كشور را به يك‌باره حذف مي‌كنند به دنبال اين نيستند تا متوجه شوند سابق بر اين چه اتفاقاتي افتاده است. چگونه مي‌شود از مجموعه‌اي به اين بزرگي و با چنين سابقه‌اي، ارزيابي درستي در دست داشت بدون كمترين كسب اطلاعي از افرادي كه در مهم‌ترين فعاليت‌هاي شورا حضور داشته‌اند؟ به اهميت نگاه جامع در مسائل علوم انساني بيشتر مي‌پردازيم.
استاديار فلسفه و روش‌شناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي