قانون و حدود آزادي فردي

آيا قانون مانع آزادي فردي مي‌شود يا به شكوفايي آزادي كمك مي‌كند؟ قانون تا كجا مي‌تواند بر آزادي فردي حد بزند و آن را محدود كند؟ آيا قانون صراحتا بايد به دنبال رستگار كردن آدم‌ها باشد يا همين كه مانع از تجاوز افراد به حريم خصوصي يكديگر شود، كافي است؟ انديشيدن به رابطه قانون با آزادي فردي رشته‌اي دراز است كه شامل نظرات مختلف و بعضا واگرايي مي‌شود.
توماس هابز يكي از پيشگامان برجسته انديشيدن به اين موضوع است. وي در زماني خطير به رابطه قانون و آزادي مي‌انديشيد. در ميانه قرن هفدهم، ميان چارلز اول (پادشاه انگلستان) و پارلمان بر سر اختيارات پادشاه جدالي برقرار بود. در آن زمان شاه مي‌توانست احكام صادره پارلمان را وتو و بي‌اعتبار كند، بنابراين مشروطه‌خواهان به اين باور رسيدند كه حاكميت شاه خدشه‌ناپذير نيست و بايد بتوان اراده او را به چالش كشيد. در ميان آزاديخواهان و مشروطه‌خواهان به تدريج ايده‌هايي عليه سلطنت مطلقه رشد كرد. يكي از اين ايده‌ها بيان مي‌كرد كه اساسا زندگي آزاد تحت لواي يك پادشاه، كه بنابر نظر و صلاحديد خويش، مي‌تواند رويه‌اي جبارانه در پيش گيرد، ممكن نيست؛ زندگي آزاد تنها در جمهوري ممكن است كه قانونش برآمده از نظر و اراده مردم يا نمايندگان آنها باشد. چارلز اول، در پرتره‌اي كه آنتوني ون دايك از او ترسيم كرده، مقدس و دست‌نايافتني به نظر مي‌رسد اما اين شكوه، او را نجات نداد و سرانجام توسط آزاديخواهان انقلابي گردن زده شد.
 در اين ميان، توماس هابز در دسته‌اي مي‌گنجد كه سعي مي‌كنند سلطنت را با آزادي آشتي دهند. هابز با ترسيم دولت به مثابه يك موجود عظيم، بر سرشت مصنوعي و كلي دولت تاكيد مي‌كند. سلطنت‌طلبان افراطي دولت را در شخص شاه جمع مي‌ديدند اما هابز دولت را يك ساختار مصنوعي برآمده از اراده همه افراد جامعه مي‌ديد. 
هابز انسان‌ها را همچون ذراتي مي‌بيند كه با نيرويي پايان‌ناپذير در حال حركت هستند و گاهي با يكديگر برخورد مي‌كنند. حالت مطلوب، از كاستن هرچه بيشتر اين برخوردها پديد مي‌آيد. انسان‌ها تا زماني كه اراده‌شان عليه شخصي ديگر كار نكند، آزاد هستند. انسان به خاطر اراده‌اش موجودي توقف‌ناپذير است و به كارهاي مختلفي دست مي‌زند، گاهي ممكن است ناخواسته به كسي آسيب رساند، پس وظيفه دولت كاستن از اين آسيب‌هاي ناخواسته است. دولت براي برقراري امنيت بايد سازوكاري بينديشد تا آدم‌ها مزاحم همديگر نشوند. هابز معتقد است مادامي كه قانون درباره موضوعي سكوت كرده باشد، شهروندان در آن حوزه آزاد هستند. آزادي ناشي از سكوت قانون است. در حالت آزادي، افراد مي‌توانند اراده خويش را به كار گيرند و اراده يعني «پايان تمايل به انديشه و تأمل.» اما از ديد هابز قانون چگونه شهروندان را مطيع خويش مي‌كند؟ قانون، اگرچه نمي‎‌تواند اراده انسان‌ها را مختل كند، اما مي‌تواند با ترسيم نتايج شوم و نامطلوبي كه از قانون‌شكني به بار مي‌آيد شهروندان را به تبعيت وادارد. قانون مثل زنجيري نامريي است كه شكستن آن دشوار نيست ولي نتايج حاصل از شكستن آن، مي‌تواند دشوار و وخيم باشد.
جان ميلتون، كه اكنون با كتاب بهشت گمشده شهرت دارد و ساير نويسندگان سياسي همفكر وي با استناد به آراي روميان باستان در باب آزادي ديدگاهي متفاوت با هابز عرضه كردند. آنان معتقد بودند در مقابل آزادي، تنها مي‌توان بردگي را تصور كرد. عدم برخورداري از آزادي شوخي نيست و تنها با اسارات و وابستگي بردگان قابل قياس است. اما چه چيزي آزادي را از زندگي برده‌وار دريغ مي‌كند؟ مشخصات زندگي برده‌وار چيست؟ بردگان از آن‌رو برده‌اند كه وابسته به حسن‌نيت ارباب‌شان هستند. اگر روزي ارباب تندخو باشد، زندگي براي‌شان دشوار و اگر روزي ارباب نرمخو باشد زندگي‌شان سهل و راحت مي‌شود. بردگان نمي‌توانند مقاصد خود را شخصا عملي كنند و با خيال راحت به كاري بپردازند كه دوست دارند، انگار شمشيري به گردن‌شان نزديك است كه به تناسب اوضاع ممكن است دور يا نزديك شود. زندگي تحت حكومت يك جبار اساسا آزادانه نيست و نمي‌تواند باشد، اين زندگي به زندگي بردگان شبيه است و وابستگي شهروندان به جبار مشابه وابستگي بردگان به ارباب است. تنها زندگي در يك جمهوري متشكل از شهروندان فضيلتمند است كه مي‌تواند آزادي را فراهم كند. در اين جمهوري، قانون برآمده از راي مردم يا نمايندگان آنهاست. در اين ديدگاه، قانون پادزهر جباريت معرفي مي‌شود و فضايي براي زندگي آزادانه را تدارك مي‌بيند.
قانون پديد نمي‌آيد تا زنجيرهاي قديمي را پاره كند و زنجيرهاي تازه‌اي بر پاي شهروندان بگذارد، بلكه پديد مي‌آيد تا نويدبخش زندگي بهتر و آسوده‌تري باشد. قانون بايد حداقل الزامات زندگي اجتماعي را تعيين كند، اما فراتر از آن انتخاب‌ بايد به اشخاص محول شود. از ياد نبريم كه تازه وقتي قانون به پايان مي‌رسد، آزادي فردي آغاز مي‌شود پس چه بهتر كه زود و به‌موقع به پايان برسد تا عرصه براي تصميم شخص باز بماند. قانون تنها در چارچوب زندگي مدني و شهري معني‌دار است و ميوه‌هاي حاصل از زندگي تحت قانون تنها در زندگي مدني قابل استفاده است. سعادت حاصل از قانون، سعادت در شهر و زندگي اين‌ جهاني است نه سعادت اخروي. سعادت اخروي را بايد با روش‌هاي ديگري به دست آورد. هدف از نقل داستان‌هاي مذكور، نشاندن خواننده پاي درس تاريخ نيست. هدف استخراج نتايجي پوشيده يا واضح است تا بتوانيم گليم خودمان را از آب بيرون بكشيم.