اين اقدامات، اگرچه ممكن است هنوز به نتايج مطلوب نرسيده باشند، اما مسيرهايي بنيادين براي اصلاح اقتصاد كشور فراهم كردند:
1- كنترل نوسانات ارزي و بازارهاي مالي
در دوره وزارت همتي، بازار ارز كه سال‌ها در نوسانات شديد غرق شده بود، وارد مسير كنترل نسبي شد. او با تنظيم سياست‌هاي ارزي و مداخله به موقع در بازارها، مانع از وقوع بحران‌هاي بيشتر و ايجاد شوك در اقتصاد كشور شد.
2- كاهش آثار كسري بودجه بر اقتصاد كلان
همتي در مقابله با بحران كسري بودجه، سياست‌هايي را براي مديريت درآمدها و كاهش فشار بر بانك مركزي تدوين كرد. او تلاش كرد تا افزايش كسري بودجه از طريق خلق پول كنترل شود و به همين دليل با سختگيري در تخصيص منابع، مانع گسترش نقدينگي بي‌هدف شد.
3- تمركز بر ثبات بازار داخلي
يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي دولت در اين دوره، مقابله با تورم شديد و افزايش ناگهاني قيمت‌ها بود. همتي توانست با ايجاد سازوكارهاي نظارتي در بازار و تعامل مستقيم با اصناف، تا حدي قيمت كالاهاي اساسي را كنترل كند و مانع از بروز بحران‌هاي شديد معيشتي شود.
4- حمايت از توليد داخلي و جذب سرمايه
با وجود فشارهاي تحريمي و دشواري‌هاي ناشي از ركود جهاني، سياست‌هاي حمايتي همتي براي توليدكنندگان داخلي توانست مانع از توقف كامل فعاليت برخي بخش‌هاي اقتصادي شود. همچنين او توانست در برخي مقاطع از طريق مشوق‌هاي مالي، فضاي مساعدتري براي سرمايه‌گذاري در داخل فراهم آورد.
آيا مجلس مسير درستي انتخاب كرده است؟
حال اين سوال مطرح مي‌شود كه در شرايطي چنين حساس، آيا تغيير وزير اقتصاد، اولويت منطقي است؟ عملكرد عبدالناصر همتي، هر چند خالي از نقص نيست، اما نشان‌دهنده تلاشي سازمان‌يافته براي عبور از بحران‌ها بوده است. استيضاح و تغيير در كابينه در اين مقطع زماني مي‌تواند به بي‌ثباتي در سياستگذاري اقتصادي منجر شود و پيامدهاي جبران‌ناپذيري بر بازار و معيشت مردم برجاي بگذارد. مجلس به جاي تمركز بر تقابل و تغييرات مديريتي مي‌تواند از ابزارهاي نظارتي خود براي اصلاح سياست‌هاي كلان استفاده كند و با دولت وارد گفت‌وگويي سازنده شود. همان‌طور كه مسعود پزشكيان تاكيد كرده است: «هدف مجلس نبايد تغيير چهره‌ها باشد، بلكه اصلاح مشكلات ساختاري بايد در اولويت قرار بگيرد. تنها با تعامل و وفاق مي‌توان از اين مسير دشوار عبور كرد.»
تعامل به جاي تقابل، راهكار عبور از بحران
در شرايط كنوني، كشور بيش از هر چيزي به همگرايي و ثبات نياز دارد. استيضاح‌هاي مكرر و اختلافات داخلي، تنها به از دست رفتن فرصت‌ها منجر مي‌شود و اميد مردم را براي بهبود اوضاع كاهش مي‌دهد.
اكنون زمان آن رسيده كه مجلس و دولت با پذيرش مسووليت مشترك و تمركز بر منافع ملي، براي حل مشكلات اقتصادي با يكديگر همكاري كنند. مسير اصلاحات، مسيري دشوار، اما ضروري است و تنها با ثبات مديريتي و همكاري صميمانه قابل پيمايش خواهد بود. نمايندگان مردم مي‌توانند با گفت‌وگو و تعامل سازنده، سياست‌هايي موثر براي عبور از بحران تدوين كرده و در راستاي منافع ملي گام بردارند.
كشور به اتحاد نياز دارد، نه تغييراتي كه تنها بحران را عميق‌تر مي‌كند.
مسوول پيشين دفتر اقتصادي انجمن مدرسين دانشگاه‌هاي كشور