فرزانه قبادی
نگاه به گردشگري با تاكيد بر مولفههاي توسعه پايدار كه از آن با عنوان «گردشگري پايدار» ياد ميشود، در شرايط فعلي نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت اجتنابناپذير است. آمارها و ارقام تكاندهنده از وضعيت فرونشست در مناطق مختلف كشور، بحران آب، نابودي منابع در نتيجه سوء مديريتها و بسياري عوامل ديگر، بايد مديران اين عرصه را به صرافت اين انداخته باشد كه زاويه نگاه و شيوه سياستگذاري خود را تغيير دهند، همان راهي كه بسياري از كشورهاي جهان در ميانه آن هستند و براي ادامه اين راه برنامهريزيهاي دقيقي دارند. هر چند بهطور كلي گردشگري ايران روزهاي خوشي را نميگذراند، اما در همين شرايط به نام گردشگري؛ اقداماتي در حوزه توسعه زيرساختهاي گردشگري در حال انجام است كه نه تنها گوشه چشمي به اصول توسعه پايدار ندارد، كه بهطور آشكار در تقابل با آن است. اين وضعيت نمايانگر نگاه كلان به وضعيت گردشگري كشور و بيتفاوتي نسبت به تجارب موفق در دنياست.
«محمد جهانشاهي» دبير كميته ملي طبيعتگردي در خصوص اصول پايداري توسعه در بخش گردشگري معتقد است: «توسعه پايدار گردشگري؛ به معناي بهرهبرداري از منابع تاريخي، طبيعي، فرهنگي و... براي توليد و عرضه محصولات باكيفيت در گردشگري است، با اين ملاحظه كه براي استمرار و ماندگاري اين محصولات، برنامهريزي مناسبي داشته باشيم. در اين نگرش، رابطه ميان گردشگر و جامعه ميزبان يا محيط طبيعي، رابطهاي دوطرفه و برد-برد است كه در آن بر بهبود شاخصهاي پايداري تأكيد ميشود. البته اين يك مفهوم كلي است و تدوين و اجراي برنامههايي با اين سطح به سادگي انجام نميشود، اما اينكه اين نگرش در نظام فكري و سياستگذاري جايگاه داشته باشد، بهطور طبيعي روندهاي پايداري را شكل ميدهد و حداقل حساسيت نسبت به روندهايي كه ناپايداري را گسترش ميدهند، ايجاد ميكند»
بيابان لوت ميتوانست يك نمونه موفق در توسعه پايدار گردشگري باشد
مدتي است اخباري از نخستين اثر طبيعي ثبت شده در فهرست ميراث جهاني، به گوش ميرسد كه منجر به بروز نگرانيهايي شده است، هر چند وزارت ميراث فرهنگي مدعي است كه مانع از هر گونه اقدام خارج از ضابطه خواهد شد، اما هواپيمايي ماهان با عنوان توسعه زيرساختهاي گردشگري در بيابان لوت و منطقه شهداد، در حال اجراي پروژههاي عمراني متعدد و جادهسازي است. موضوعي كه هنوز اظهارنظر و پاسخ شفافي در مورد چگونگي انجام آن از سوي مسوولان بيان نشده است. محمد جهانشاهي كه تجربه مديريت در پايگاه جهاني لوت را دارد، در خصوص تقابل چنين پروژههايي با مفهوم پايداري در بخش گردشگري كشور ميگويد: «در بيست سال گذشته، با توجه به روندهاي توسعه گردشگري در بيابان لوت، شاهد تأثيرات مثبتي بر زيستبوم مردماني كه در حاشيه اين بيابان زندگي ميكنند بوديم. يكي از مهمترين نشانهها، توسعه زيرساختها، بهويژه زيرساختهايي كه توسط خود مردم ايجاد شده و اقامتگاههاي بومگردي است. اما در نحوه مديريت و برنامهريزي پايدار براي اين منطقه، دچار مشكلات جدي هستيم. در سالهاي اخير نمودار ورود گردشگران به اين منطقه، بهطور چشمگيري افزايش داشته، اما نسبت برنامههاي اجرايي براي بهبود مديريت منطقه از اين سرعت جا مانده و بين اين دو نمودار، يعني تعداد گردشگران و ميزان پيشرفت در مديريت منطقه، فاصله زيادي وجود دارد. اين نشان ميدهد كه نظام برنامهريزي و مديريت ما بهطور جدي از ميزان رفتوآمد گردشگران عقب مانده است» به اعتقاد جهانشاهي با استفاده از مدلهايي كه مديريت مشاركتي را تقويت ميكنند و بهرهگيري از تكنيكهايي مانند ايجاد سازمانهاي مديريت مقصد در بيابان لوت، ميتوان اين وضعيت را از منظر پايداري بهبود بخشيد. او در خصوص حضور هلدينگ ماهان در اين منطقه ميگويد بهتر بود اين هلدينگ به عنوان يك برند بومي استان كرمان در نقش حفاظت و بهرهبرداري پايدار در بيابان لوت حاضر ميشد و از اين طريق هم امكان حفظ محيط زيست فراهم ميشد و هم بهرهمندي پايدار از منابع امكانپذير بود. او به تلاشهايي كه بعد از ثبت جهاني لوت براي مديريت صحيح در اين منطقه انجام شده اشاره ميكند اما معتقد است: «متأسفانه در بحث مديريت پايدار اين منطقه نتوانستهايم به اندازه كافي موفق عمل كنيم. عليرغم تلاشها براي كنترل آثار منفي گردشگري در بيابان لوت و محدود كردن ورود به بخشهاي خاص، هنوز نتوانستهايم بهطور كامل گردشگري انبوه ناپايدار را به سمت گردشگري پايدار و كنترلشده هدايت كنيم، كه اين مساله موجب آسيبهاي زيستمحيطي در بلندمدت ميشود»
خلأ الزامات قانوني در گردشگري پايدار
«جايگاه مباحث مرتبط با پايداري در گردشگري هنوز آنطور كه بايد، تثبيت نشده و الزامات و مباني قانوني لازم كه بخش گردشگري را ملزم كند تا به سمت روندهاي پايدار حركت كند، هم در كشور ما وجود ندارد» جهانشاهي با بيان اين موضوع ميگويد: «علاوه بر نبود قوانين و مقررات مشخص، مسيري كه پيش پاي فعالان گردشگري گذاشته ميشود، آنها را مجبور به انعطافپذيري با روندهاي جديد نميكند. كيفيت نگاه به منابع طبيعي و محيطزيست در يك كشور باعث ميشود كه اين كيفيت در بخشهاي مختلف خود را نشان دهد، و اين را در گردشگري هم ميتوان مشاهده كرد. واقعيت اين است كه ما در قرن بيست و يكم با نوع جديدي از گردشگري در دنيا روبهرو هستيم كه خود را به سطح بهرهگيري از آخرين دستاوردهاي فناوري و علوم مختلف رسانده و از فناوريهاي نوين و از ابزارهاي پيشرفته بهرهبرداري ميكند تا كيفيت كار خود را ارتقا دهد. همين روند را ميتوان در گردشگران هم مشاهده كرد؛ در واقع، اكوسيستم گردشگري امروز در دنيا، يك اكوسيستم پويا و خلاق است كه بهرهگيري از دانش نوين در آن نقش بسيار مهمي دارد»
مقاصد گردشگري تحت تاثير تغيير اقليم
جهانشاهي به زاويه ديگري كه در موضوع گردشگري پايدار داراي اهميت است اشاره كرده و با بررسي تاثير تغيير اقليم بر گردشگري، به ردپاي كربن و الگوي مصرف انرژي ميپردازد، او با تاكيد بر اينكه ايران در زمينه مصرف انرژي و توليد كربن، در رتبههاي ششم و هفتم جهان قرار دارد؛ به اين موضوع اشاره ميكند كه علاوه بر اينكه كشور ما سهمي در بحرانهاي جهاني مانند گرمايش زمين و تغيير اقليم دارد، خود نيز بهطور جدي تحت تأثير تبعات ناشي از اين پديدههاست. به اعتقاد او تشديد خشكسالي موجب تخليه بسياري از سكونتگاهها به ويژه مناطق روستايي شده و در سهدهه اخير، درصد قابل توجهي از سكونتگاههاي روستايي، خالي از سكنه شدهاند. به گفته او خشكسالي و تغيير در الگوهاي بارندگي تأثير زيادي بر معيشت مردم و بهويژه در مناطق روستايي دارد. او بر اين باور است كه: «اين تغييرات بهطور قطع بر بخشهاي مختلف از جمله مقاصد گردشگري تاثير دارد، بهويژه مقاصدي كه بر پايه طبيعت شكل گرفتهاند. هم گردشگري روستايي و هم طبيعتگردي تحت تأثير اين تغييرات قرار دارند. ضمن اينكه آلايندههاي هوا ميتوانند بر برخي از مقاصد شهري اثر منفي بگذارند. در مجموع، ميتوان اثرات تغيير اقليم را بر گردشگري كشور بهوضوح مشاهده كرد. اين تغييرات نيازمند توجه و اقدامات جدي در زمينه برنامهريزي و مديريت پايدار در حوزه گردشگري و ساير بخشها هستند» او همچنين تاكيد ميكند: «نوع و كيفيت بهرهبرداري از منابع در گردشگري كشور ما متأسفانه فاقد يك خطمشي مناسب است. بخش زيادي از زيرساختهاي گردشگري در كشور از عمر بالايي برخوردارند، بهويژه هتلهاي پنجستاره و مجموعههاي گردشگري كه در برخي موارد نزديك به ۵۰ سال از ساخت آنها ميگذرد. اين مجموعهها بهطور كلي بهرهوري پاييني دارند و به هزينههاي سنگيني براي نگهداري و بهروزرساني نياز دارند. اين موضوع در دهه آينده به چالش جدي براي گردشگري كشور تبديل خواهد شد»
او در خصوص اقدامات مبتني بر اصول پايداري توسعه در مراكز گردشگري ميگويد: «اگر امروز به سمت تغيير رويه حركت نكنيم، در سالهاي آينده با مشكلات جديتري مواجه خواهيم شد. در حال حاضر، ميتوان با هزينهاي معقول، مانند ۲.۵ ميليارد تومان، يك نيروگاه خورشيدي با ظرفيت ۱۰۰ كيلووات ساعت راهاندازي كرد. اين نيروگاهها ميتوانند در فضاهايي از مجموعههاي گردشگري كه مزاحم خدمات نيستند، نصب شوند و در مواقعي كه با مشكل تأمين برق روبهرو هستيم، اين ظرفيتها به كار گرفته شوند گرفته شوند. اگر امروز اين تغييرات در برنامهريزيهاي كلان لحاظ نشود، در آينده، زماني كه شرايط سختتر باشد و راهي جز استفاده از انرژيهاي نو نباشد، به اجبار و با هزينههاي به مراتب بالاتر اين كار صورت ميپذيرد. متأسفانه، در اسناد و برنامهها توجه كافي به اين جنبهها نميشود»
نگاه بينالمللي به گردشگري پايدار
دبير كميته ملي طبيعتگردي و گردشگري سبز كشور به تجربههاي جهاني اشاره كرده و ميگويد: «برندهايهتليبزرگ جهاني براي خود دستورالعملها و استانداردهاي خاصي دارند تا رويكردهايي مانند گردشگري سبز را بهطور جديتري پيش ببرند و هر سال قوانينشان بهروزرساني ميشود. به عنوان مثال، گروه هتلهاي شرايتون استانداردهاي خاص خود را دارد و حتي سايز فضاها را تغيير ميدهد و از دانش روز براي بهينهسازي استفاده ميكند. اين نشان از اهميت موضوع دارد، در حالي كه در كشور ما اين نگاه جدي به موضوعات مرتبط با پايداري در گردشگري وجود ندارد» او به تجربه تركيه در اين زمينه اشاره ميكند كه در همسايگي ايران قرار دارد اما از منظر گردشگري با سياستگذاريهاي صحيح توانسته رتبههاي بينالمللي قابل قبولي را كسب كند. جهانشاهي با بررسي برخي برنامههاي تركيه در حوزه گردشگري پايدار ميگويد: «تركيه كه در حوزه گردشگري در رتبه پنجم دنيا قرار دارد، توجه ويژهاي به بهبود شاخصهاي پايداري در گردشگري دارد و هر سال اين موضوع بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد. براي مثال، از سال ۲۰۱۵ به بعد، پروژههاي گردشگري در تركيه بدون ارزيابيهاي زيستمحيطي و توجه به شاخصهاي پايداري، هم از لحاظ محيطزيست و هم مسائل اجتماعي و فرهنگي، مجوز اجرا نميگيرند. همچنين، ضوابط مشخصي براي توسعه زيرساختها و سرمايهگذاري در اين حوزه تعيين شده است كه به سرمايهگذاران و مسوولان پروژهها ميگويد كه چگونه بايد رفتار كنند و چه اقداماتي را بايد در نظر بگيرند تا اين پروژهها بهصورت پايدار و مطابق با اصول محيطزيستي، اجتماعي و فرهنگي اجرا شوند» او به استاندارد بينالمللي «پرچم آبي» اشاره ميكند كه حدود سهدهه است كه در دنيا به عنوان يك استاندارد بينالمللي در مناطق ساحلي شناخته شده و داراي الزامات خاصي در زمينههاي مختلف است كه هم شامل سواحل و هم به قايقهاي تفريحي و اسكلهها مربوط ميشود. استانداردهاي پرچم آبي از جنبههاي مختلف زيستمحيطي، ايمني و آموزشي براي گردشگران مشخص ميكنند كه اين منطقه ساحلي تحت نظارت دقيق قرار دارد و محيطي امن و پايدار براي استفاده دارد. با نصب پرچم آبي، گردشگران اطمينان خاطر پيدا ميكنند كه اين منطقه مطابق با ضوابط سختگيرانه زيستمحيطي، ايمني، مديريت پسماند و دسترسپذيري برنامهريزي شده است. اين استانداردها هر سال دو بار توسط ماموران خاص بررسي ميشود تا از رعايت الزامات اطمينان حاصل شود. تركيه بعد از اسپانيا و يونان، با حدود ۶۰۰ پرچم آبي، در رتبه سوم جهان قرار دارد. اين نمونهها نشان ميدهند كه در بسياري از كشورها گردشگري با رويكرد پايداري مديريت ميشود و استانداردهايي مانند پرچم آبي به عنوان يكي از گامهاي اساسي در اين مسير بهكار گرفته ميشود. متأسفانه، در كشور ما اين نوع نگاه به گردشگري پايدار و رويكردهاي مشابه كه در بسياري از كشورها مشاهده ميشود، وجود ندارد. اين مساله يكي از ايرادات جدي گردشگري كشور است» جهانشاهي با نقد اين وضعيت اضافه ميكند: «در بسياري از مقاصد گردشگري كشور، از سواحل گرفته تا جنگلها، درهها، مناطق روستايي و جزاير، شاهد گردشگري كنترلنشده هستيم. اگرچه ممكن است برخي از اين مقاصد زيرساختهايي براي جذب گردشگر ايجاد كرده باشند، اما آنچه كمتر مورد توجه قرار ميگيرد، ميزان سازگاري و پايداري اين زيرساختها با محيطزيست و جوامع محلي است. اين عدم توجه به پايداري موجب شده شاهد روندهاي ناپايدار در گردشگري كشور باشيم. گردشگري ناپايدار در حال گسترش است و اين ميتواند در آينده مشكلات جديتري ايجاد كند. بهويژه در سواحل كشور، كمتر ساحلي را ميتوان يافت كه استانداردهاي حداقلي زيستمحيطي و بهداشتي را رعايت كند يا خدمات مناسبي ارايه دهد. متأسفانه، بسياري از سواحل كشور از شرايط حداقلي براي گردشگري، مانند حفظ محيطزيست، نظافت و تأسيسات بهداشتي، برخوردار نيستند. اين موضوع نهتنها بر كيفيت تجربه گردشگران تأثير ميگذارد، بلكه تهديدي براي پايداري منابع طبيعي كشور محسوب ميشود»
به اعتقاد دبير كميته ملي طبيعتگردي كشور، يكي از راههايي كه ميتوانيم بحث گردشگري پايدار را در كشورمان تقويت كنيم، فراهم كردن زمينه مشاركت بخشهاي غيردولتي و جوامع محلي در حفاظت، مديريت و بهرهبرداري پايدار از منابع طبيعي است و بايد مثل بسياري از كشورهاي دنيا به جاي تمركز صرف بر حفاظت فيزيكي، به دنبال راهكارهايي باشيم كه مردم و بخشهاي غيردولتي نقش بيشتري در حفاظت و مديريت ايفا كنند. جهانشاهي ميگويد: «اگر بتوانيم چارچوبها و قوانين مناسبي را ايجاد كنيم كه بخش خصوصي توانمند در كنار جوامع محلي، با رعايت ضوابط و در قالب برنامههاي كارشناسيشده، اين مناطق را مديريت كنند، ميتوانيم به شكل موثرتري از ظرفيتهاي گردشگري استفاده كنيم. در اين مسير، گردشگران ميتوانند با پرداخت هزينه، از اين مناطق استفاده كنند و اين درآمد، به حفاظت بهتر و ادامه حيات طبيعي آن منطقه كمك كند. در عين حال، سرمايهگذاران هم از سود حاصل از سرمايهگذاري خود بهرهمند خواهند شد. با اين رويكرد گردشگري كشور را به سمت توسعهاي پايدار سوق خواهيم داد.»
گردشگري پايدار نه تنها يك استراتژي بلندمدت براي حفظ منابع طبيعي و فرهنگي است، بلكه ابزاري براي تقويت برند و رقابتپذيري مقاصد گردشگري نيز محسوب ميشود. در دنياي امروز كه مصرف منابع به سرعت در حال افزايش است، مديران گردشگري بايد به سمت راهكارهايي حركت كنند كه بهرهبرداري بهينه از منابع را با مسووليتپذيري اجتماعي و محيطي تلفيق كند. مديران موفق در اين عرصه به جاي ديدن پايداري به عنوان يك الزام يا محدوديت، آن را به عنوان يك فرصت نوآورانه ميبينند؛ فرصتي براي بازتعريف نحوه تعامل با منابع طبيعي، فرهنگي و اجتماعي. توسعه پايدار گردشگري نيازمند نگرشي فراتر از آمار و ارقام كوتاهمدت است و بايد به يك مدل تجاري تبديل شود كه در آن سودآوري، رشد و حفاظت از محيط زيست در كنار هم پيش ميروند. اين استراتژي تصويري از آيندهاي مسوولانه و هماهنگ را براي گردشگري ترسيم ميكند.