جزييات دومين نشست كميته دستمزد؛ آمادگي كارفرمايان براي ساخت مسكن
كميته دستمزد شوراي عالي كار در دومين نشست خود به موضوع محاسبه هزينه سبد معيشت ورود نكرد، اما موضوع تامين مسكن كارگران را در دستور كار قرار داد و كارفرمايان ضمن اعلام آمادگي براي تامين زمين، از دولت خواستند شرايط ساخت مسكن كارگري را تسهيل كند. به گزارش ايسنا، دومين كميته دستمزد با حضور نماينده وزارت اقتصاد، مديركل دفتر جبران خدمت و روابط كار وزارت كار، نماينده قرارگاه مسكن كارگري و نمايندگان كانون عالي كارفرمايان و كارگران در محل وزارت كار برگزار شد. پيش‌تر نخستين نشست كميته مزد شوراي عالي كار با هدف تعيين اعضاي كميته دستمزد و ورود به بحث محاسبات سبد معيشت كارگران برگزار شد و به طور جدي، موضوع محاسبه هزينه سبد معيشت در دستور كار قرار نگرفت. طي هفته‌هاي اخير نشست شوراي عالي كار با محور تعيين اعضاي كارگروه مزد و كميته ناظران و مشاوران و بررسي توان پرداخت كارگاه‌ها و بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي با حضور وزير كار تشكيل شد. در همين راستا محسن باقري، رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار ضمن تشريح جزييات دومين نشست كميته مزد توضيح داد: در جلسه مباحث كلي مطرح شد و وارد محاسبات سبد معيشت كارگران نشديم. نماينده معاونت فرهنگي وزارت كار گزارشي از مسكن كارگري ارايه كرد و پس از آن درخصوص مسكن كارگران بحث شد. وي افزود: گروه كارفرمايي مصمم و پيگير بودند كه اگر دولت اجازه دهد و موانع را رفع كند اين آمادگي را دارند براي كارگران مسكن بسازند. بحث به تاخير افتادن تشكيل قرارگاه مسكن كارگران نيز در جلسه مطرح شد كه سال قبل در شوراي عالي كار عنوان شده بود. رييس كميته مزد شوراي عالي كار ادامه داد: كارفرمايان در جلسه اعلام كردند كه هيچ چشمداشتي از دولت ندارد و هزينه‌اي هم نمي‌خواهند فقط اينكه موانع را از سر راه كارفرمايان بردارد. باقري در توضيح بيشتر افزود: در حال حاضر سازمان تامين اجتماعي ۱۵درصد از هر جوازي حق بيمه دريافت مي‌كند، ضمن اينكه هزينه‌هاي تغيير كاربري زمين سرسام آور است و بروكراسي‌هاي پيچيده اداري باعث شده كه كارفرمايان به سمت تامين مسكن كارگران نروند و فرآيندها به قدري فرسايشي است كه كارفرمايان از آن منصرف مي‌شوند. به گفته وي، كارفرمايان موافقت و اعلام آمادگي كردند زمين‌هاي مازاد خود را براي ساخت مسكن كارگران اختصاص دهند و كارگران هم در قالب تعاوني‌ها متشكل و ساماندهي شوند. نماينده كارگران در شوراي عالي كار متذكر شد: كارفرمايان از دولت خواستند تا ضمن برداشتن موانع و بروكراسي‌هاي زائد، روند ثبت تعاوني‌ها و دادن مجوزها و تغيير كاربري را تسهيل كند تا آنها با استفاده از زمين مازاد در جوار كارگاه خود و فراهم بودن زيرساخت‌ها اعم از آب و برق و گاز بدون دريافت وام نسبت به ساخت مسكن اقدام كنند. گزارش كميته مزد درخصوص وضع معيشت خانوار و هزينه سبد زندگي مبنايي براي تعيين حداقل دستمزد است و مي‌تواند به تعيين بهتر رقم سبد معيشت و شفاف‌سازي هزينه‌ها كمك كند. نتايج بررسي‌ها جهت حصول تصميم‌گيري به شوراي عالي كار ارايه خواهد شد. به گزارش ايسنا، در حال حاضر براي تعيين حداقل دستمزد، معيارها و شاخص‌هاي مشخصي وجود دارد كه سازمان بين‌المللي كار براساس شواهد و واقعيت‌هاي موجود، پيشنهاد داده است كه اين معيارها بايد به‌گونه‌اي طراحي شوند كه تعادل ميان نيازهاي كارگران و عوامل اقتصادي برقرار شود.