روز پنجشنبه 30 ژانويه شيخ تميم بن حمد آل‌ثاني، امير قطر در راس هياتي بلندپايه به عنوان اولين رييس‌جمهور عرب از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوريه، به دمشق سفر كرد. همزمان با انجام اين سفر احمد الشرع، ملقب به جولاني و فرمانده هيات تحريرالشام رسما قدرت را در سوريه در دست گرفت و رييس دولت انتقالي شد.
به گزارش الجزيره و به نقل از منابع آگاه عرب، بحث‌ها در طول اين ديدار روي آخرين تحولات سوريه و راه‌هاي تقويت روابط بين دو كشور در زمينه‌هاي مختلفي متمركز بود. سفر هيات قطري به دمشق در حالي انجام شد كه دوحه براي سال‌هاي متمادي يكي از حاميان اصلي احمد الشرع در زماني که به عنوان يكي از سرشاخه‌هاي القاعده فعاليت مي‌كرد، بود. بعد از سقوط دولت اسد به دست معارضان نيز اين پادشاهي كوچك يكي از نخستين كشورهايي بود كه از دمشق تحت رهبري تحريرالشام حمايت كرد.
به ادعاي ناظران در همان سال‌هاي آغاز بهار عربي، قطر به تحريرالشام تجهيزات مالي و تسليحاتي ارائه كرد تا بتواند از اين طريق سرنگوني دولت اسد را در همان 2011 رقم بزند. اين در حالي است كه اكنون با گذشت 14 سال و پس از به قدرت رسيدن الشرع در سوريه، بحث‌ها درباره احياي پروژه مهم خط لوله گاز طبيعي قطر - تركيه كه در سال 2009 متوقف شده بود، مجددا مطرح شد. چراكه در آن زمان نيز قطر تمايل داشت برخي از ذخاير وسيع گاز طبيعي خود را از طريق تركيه به بازارهاي اروپايي صادر كند. با اين حال، مسير برنامه‌ريزي شده از طريق سوريه به دليل مخالفت‌هايي كه دولت وقت سوريه با اين پروژه داشت، محقق نشد.
در همين راستا به موسسه اقتصادي سياسي خاورميانه با انتشار يادداشتي ضمن اشاره به سفر مهم هيات قطري به دمشق، مدتي بعد از سقوط دولت اسد و همچنين احتمال احياي خط لوله گاز قطر - تركيه آورده است، گمانه‌زني‌ها در راستاي همكاري احتمالي دوحه و دمشق مشخصا درخصوص اين پروژه درحالي افزايش يافته كه روابط تركيه و قطر با وجود چالشهاي ژئوپليتيكي جاري، به طرز استثنايي همچنان قوي باقي مانده است. هر دو كشور در طول جنگ‌هاي داخلي سوريه و پيامدهاي آن نقش‌هاي كليدي ايفا كردهاند. اين درحالي كه است تركيه و قطر همزمان كه تعادل خود را با ساير قدرت‌هاي منطقهاي حفظ كردهاند، آماده‌اند تا كمكهاي قابل‌توجهي را به بازسازي سوريه پس از اسد اختصاص دهند. به باور گروهي از تحليلگران اكنون اين فرصت با اجازه دولت جديد سوريه براي بازگشايي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك تقويت شده است. گفتني است بحران سوريه يكي از موضوعات كليدي در ديدار اردوغان و شيخ تميم امير قطر در تاريخ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ بود. اكنون نيز به نظر مي‌رسد كه بازسازي سوريه به عنوان يكي از مهم‌ترين پروژه‌هاي مشترك تركيه و قطر در بازه زماني كنوني داراي اهميت بسزايي است.
همزمان نيويورك‌تايمز با انتشار يادداشتي ضمن اشاره به ماهيت نوع مراودات تركيه و قطر طي سال‌ها آورده است كه در زمينه اتحاد دو بازيگر مي‌توان مدعي شد كه اقتصاد سياسي آنها ريشه در يك شراكت استراتژيك دارد كه همكاري‌‌هاي سياسي - اقتصادي را با يك نگاه ژئوپليتيكي مشترك تركيب مي‌كند. در عين حال اين اتحاد استراتژيك همزمان در تقويت ثبات منطقهاي و پرداختن به مسائلي مانند بحران سوريه در نوع خود با اهميت است.
به باور ناظران روابط ديپلماتيك قوي بين تركيه و قطر در طول بهار عربي شكل گرفته است؛ يعني همان زماني كه هر دو كشور در حمايت از تغييرات سياسي و ظهور اسلام سياسي، به ويژه اخوان‌المسلمين، هم‌‌صدا شدند.
گفتني است اين هم‌سويي ايدئولوژيك در ميان تحركات بهار عربي كشورهايي از قبيل تونس، مصر، ليبي و نيز سوريه به دست آمد موجب شد تا هر دو بازيگر تلاش كنند تا نفوذ خود را در ميان ملت‌هاي عرب گسترش بدهند. با اين حال اما به گزارش
ادعايي واشنگتن پست حمايت آنكارا و دوحه از اخوان‌المسلمين تهديدي براي وضعيت موجود قدرت‌هاي منطقهاي مانند عربستان، امارات، بحرين و مصر است كه با اين دستور كار مخالف هستند.
در اين راستا زماني كه تنش‌ها در سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسيد و رياض به همراه اعضاي شوراي همكاري خليج‌فارس قطر را مورد محاصره اقتصادي قرار دادند، اين تركيه بود كه حمايت‌هاي اقتصادي و نظامي حياتي خود را به اين پادشاهي كوچك ارائه داد.
به ادعاي ناظران اما در همان زمان در ازاي اين حمايت‌ها، قطر توافقي به ارزش ۳ ميليارد دلار براي مبادله ارزي به منظور كمك به تركيه در بحران لير خود منعقد كرد و همچنين دسترسي به طالبان در افغانستان را تسهيل ساخت. بنابراين اين انزواي مشترك، شراكت آنها را نيز به مراتب تقويت كرد و از آن زمان، اين اتحاد از طريق تجارت و سرمايه‌گذاري گسترش يافته است. اكنون نيز ذيل تحولات متعددي كه اخير در منطقه رخ داده است، گروهي از تحليلگران بر اين باورند كه با وجود چالشهاي منطقهاي، اتحاد تركيه و قطر تحت عنوان يك تعادل استراتژيك در برابر بلوك‌‌هاي سياسي رقيب در منطقه ظهور كرده است.
همزمان واشنگتن پست با انتشار يادداشتي در اين رابطه تحليل كرده است كه تركيه و قطر اكنون نيز به عنوان بازيگراني كليدي در حمايت از حكومت‌‌هاي انتقالي براي احياي ثبات سياسي در سوريه عمل كردهاند، چراكه پيش از اين و در طول بحران سوريه، هر دو كشور ارتباط نزديكي با گروه‌هاي اپوزيسيون سوري برقرار كرده و خواستار گنجاندن آنها در دولت پس از جنگ شده‌اند. تعهدات ادعايي آنها به ساخت دولت شامل كمك به سوري‌ها در بازسازي نهادهايي مانند قوه قضاييه، نيروي انتظامي و نهادهاي محلي براي تقويت حكومت پس از جنگ است.
اكنون نيز اين اتحاد مهم ميان دو طرف مي‌تواند به عنوان ميانجي‌هاي موثر در مذاكرات صلح با هدف مشترك دستيابي به ثبات سياسي و امنيت داخلي در سوريه عمل كند. هر دو كشور در تلاش‌هاي ميانجي‌گري سابقه‌اي قوي دارند، مانند نقش قطر در توافق اسراييل و حماس و ميانجي‌گري تركيه در حل اختلافات طولاني مدت اتيوپي و سومالي. اكنون نيز دو بازيگر مي‌توانند با استفاده از نفوذ خود بر گروه‌هاي اپوزيسيون و شراكت‌هاي‌شان با ذي‌نفعان بين‌المللي، نقش مهمي در تضمين انتقال سياسي پايدار در سوريه ايفا كنند.
در بخشي از گزارش موسسه اقتصادي سياسي خاورميانه آمده است، درحالي كه هيات حاكمه جديد سوريه دائما خواسته خود را مبني بر لغو تحريم‌ها ازسوي جامعه بين‌المللي مطرح كرده است؛ همزمان تركيه و قطر نيز متعهد به مشاركت فعال در بازسازي و توسعه اقتصادي پس از جنگ هستند. از يك‌سو تركيه برنامه‌هايي براي حمايت از بازسازي سوريه ترسيم كرده كه شامل تعمير راه‌آهن تاريخي حجاز، توسعه سيستم‌‌هاي مترو در دمشق و حلب و بهبود ارتباطات جاده‌اي و دريايي مي‌شود. در همين حال، قطر نيز تمايل خود را براي كمك به سوريه با تامين مالي حقوق دولتي و افزايش قابل‌توجه دستمزدهاي بخش عمومي ابراز كرده است.
علاوه بر اين، برنامه‌هاي هر دو بازيگر براي ازسرگيري پروازها به سوريه همچنين نشان‌دهنده تعهد آنها به تقويت اتصال منطقهاي و ادغام اقتصادي است. اما به ادعاي ناظران اكنون نيز فراتر از زيرساختها، تركيه و قطر همچنان به ارايه كمكهاي انساني ضروري براي بهبود زندگي اجتماعي سوري‌ها ادامه مي‌دهند. به گونه‌اي كه تركيه از طريق آژانس همكاري اين كشور، كمكهاي انساني بين‌المللي و دوحه نيز از طريق صندوق توسعه قطر، اخيرا ۳۱ تن كمك به دمشق ارسال كردهاند كه نشان‌دهنده همبستگي مستمر آنها با مردم سوريه است.
به گزارش نيويورك‌تايمز اما تلاش‌هاي تركيه و قطر در بازسازي سوريه از سوي ديگر مي‌تواند نشان‌دهنده تعهد استراتژيك آنها به تقويت ثبات سياسي و بهبود اقتصادي در اين كشور جنگ زده باشد، چراكه ابتكارات آنها مبني بر حمايت از حكومت‌‌هاي انتقالي تا زمان بازسازي زيرساختها، چشم‌انداز مشتركي براي سوريه‌اي پايدار را منعكس مي‌كند. با اين حال، اما مسير پيش رو با چالشهاي زيادي روبه‌‌رو است، چراكه رقابت‌هاي منطقهاي اجتناب‌‌ناپذير هستند و قدرت‌هاي رقيب از‌جمله شوراي همكاري خليج‌فارس به رهبري عربستان‌سعودي دستوركارهاي خود را دنبال مي‌كنند. اين ديناميك‌ها مي‌تواند تنش‌هايي را ايجاد كند كه توانايي تركيه و قطر را در حفظ رويكردي منسجم پيچيده‌تر كند. علاوه بر اين به ادعاي اين نشريه، تحريم‌هاي بين‌المللي باقي مانده عليه سوريه تلاش‌ها براي بازسازي اين كشور را مختل مي‌كند و همچنين دسترسي به منابع حياتي و سرمايه‌گذاري خارجي مورد نياز براي بهبودي پايدار را محدود مي‌‌سازد. در ادامه تداوم اين شرايط و نيز ابقاي پيچيدگي‌هاي موجود، وضعيت امنيتي شكننده سوريه، موانع قابل توجهي براي دستيابي به وحدت سياسي پايدار به شمار مي‌‌روند.
اين درحالي است كه به گزارش موسسه اقتصادي سياسي خاورميانه، ديناميك‌هاي در حال تحول سياست خارجي تركيه، به ويژه در زمينه احتمال تقويت روابط خود با شوراي همكاري خليج‌فارس به رهبري عربستان، مي‌تواند ماهيت شراكت اين بازيگر با قطر را بازتعريف كند. اين تغيير ممكن است بر نقش جمعي آنكارا و دوحه در شكل دهي به آينده سوريه تاثير بگذارد و متغيرهاي جديدي را به معادله ژئوپليتيكي پيچيده موجود اضافه كند. با وجود اين چالش‌‌ها، اما ناظران مدعي‌اند انتظار مي‌رود اتحاد تركيه و قطر در كاستن از پيچيدگي‌هاي بهبود سوريه پس از جنگ، همچنان نقش محوري داشته باشد.