اكونوميست تحليل كرد
دستاورد اقتصادي انقلاب ضد بروكراسي
هفته‌نامه اكونوميست معتقد است كه اگر مقررات‌زدايي به درستي انجام شود، مي‌تواند به افزايش رشد اقتصادي و بهره‌وري منجر شود. بخش‌هايي از اين گزارش را كه «اكو ايران» ترجمه و منتشر كرده، بخوانيد:
دونالد ترامپ، به روش خاص خود چيزي را كه دوست ندارد، شناسايي كرده و با شدتي ويرانگر به آن حمله كرده است. برنامه‌هاي كمك‌رساني در سراسر جهان در آستانه فروپاشي قرار دارند، چراكه به دليل يك فرمان اجرايي از تامين مالي امريكا محروم شده‌اند. اگر مداخله يك قاضي در لحظات پاياني نبود، بخش‌هاي بزرگي از دولت فدرال امريكا نيز ممكن بود سرنوشتي مشابه پيدا كنند. البته وقتي صحبت از نوع ديگري از كاهش، يعني حذف مقررات به جاي كاهش هزينه‌ها مي‌شود، ترامپ بخشي از يك روند جهاني است. از بوئنوس‌آيرس و دهلي گرفته تا بروكسل و لندن، سياستمداران وعده داده‌اند كه بروكراسي پيچيده‌اي كه اقتصاد را درگير كرده است، كاهش دهند. خاوير ميلي با اره‌برقي سراغ مقررات آرژانتين رفته است. مشاوران نارندرا مودي بي‌سروصدا با بروكرات‌هاي عاشق كاغذبازي در هند مقابله مي‌كنند. ريچل ريوز، وزير خزانه‌داري بريتانيا نيز قصد دارد قوانين مربوط به برنامه‌ريزي را اصلاح كند و فرودگاه هيترو لندن را گسترش دهد. حتي كمونيست‌هاي ويتنام نيز برنامه‌اي براي كاهش بروكراسي دارند. به اعتقاد اكونوميست، اگر انقلاب ضدبروكراسي به درستي انجام شود، مي‌تواند به آزادي بيشتر، افزايش رشد اقتصادي، كاهش قيمت‌ها و فناوري جديد منجر شود. قوانين بيش از حد سال‌ها مانع پيشرفت خانه‌سازي، سرمايه‌گذاري و نوآوري شده است. ولي مساله اينجاست كه چگونه مي‌توان اصلاحاتي را طراحي كرد كه هم به اندازه كافي جسورانه باشد تا تاثير بگذارد و هم به اندازه كافي منسجم كه موفق شود.
پيچيده‌شدن بروكراسي در اقتصادهاي جهان
امريكايي‌ها در مجموع 12 ميليارد ساعت در سال را صرف پيروي از قوانين فدرال مي‌كنند. مجموعه قوانين فدرال اكنون به 180 هزار صفحه مي‌رسد، درحالي كه در دهه 1960 حدود 20 هزار صفحه بوده است. پارلمان اروپا در طول پنج سال گذشته بيش از دوبرابر امريكا قانون تصويب كرده است. كسب‌وكارها ملزم به ارايه گزارش‌هاي دقيق درباره پايداري هستند و بايد بيش از هزار فيلد را در يك فرم آنلاين پر كنند؛ تلاشي كه مي‌تواند براي يك شركت معمولي در دانمارك سالانه 300 هزار يورو (۳۱۰,۰۰۰ دلار) هزينه داشته باشد. در انگلستان نيز قوانين مربوط به محافظت از خفاش‌ها، سمندرهاي آبي و قارچ‌هاي كمياب جمع مي‌شوند تا هزينه زيرساخت‌هاي جديد را افزايش دهند و آنها را به تاخير بيندازند.
تبعات زيانبار تكثير بروكراسي براي كشورها
اين تكثير بروكراسي نشان‌دهنده تغيير جهان است. ظهور اينترنت به اين معناست كه كشورها براي محافظت از مردم در برابر كلاهبرداري آنلاين به قوانيني نياز دارند. زمين در حال گرم شدن نيز نيازمند قوانيني براي محدود كردن انتشار كربن است. اما مشكل اين است كه درحالي كه گروه‌هاي خاصي از هر كدام از اين قوانين نفع مي‌برند جامعه در كل هزينه‌هاي آن را متحمل مي‌شود. ساختن هر چيزي در كشورهاي ثروتمند به كاري دلهره‌آور تبديل شده؛ مساله‌اي كه قيمت خانه را افزايش داده است؛ پروژه‌هاي بزرگراهي به دليل بررسي‌هاي قضايي بي‌پايان با گراني و تاخير مواجه مي‌شوند. قوانين بيش از حد بيشتر به مشاغل كوچك آسيب مي‌رساند و تازه‌واردان مبتكر را از راه‌اندازي كسب‌وكار باز مي‌دارد. شركت‌هاي موجود نيز انگيزه كمتري براي سرمايه‌گذاري پيدا مي‌كنند، چراكه مي‌دانند محفوظ هستند و قوانين، قوانين جديدي ايجاد مي‌كنند، چراكه ناظران چيزهاي جديدي براي نظارت پيدا مي‌كنند. رشد اقتصادي و بهره‌وري در كشورهاي ثروتمند تحت تاثير مقررات و پيري جمعيت كاهش يافته است.
موفقيت‌هاي تاريخي مقررات‌زدايي
به همين دليل است كه مقررات‌زدايي بسيار مهم است. تنها كافي است نگاهي به تاريخ بيندازيد تا ببينيد كه چگونه مي‌تواند مانند يك معجون جادويي، روحيه كارآفريني و پويايي اقتصادي را تقويت كند. بريتانياي مارگارت تاچر، هند در اوايل دهه 1990 و جنوب اروپا در دهه 2020 پس از انجام اصلاحات طرفدار بازار توسط رهبران‌شان همگي با سرعت پيش رفتند. با روي كار آمدن خاوير ميلي، آرژانتين دوباره درحال رشد است و مقررات‌زدايي قيمت برخي كالاهاي وارداتي را 35درصد كاهش داده است. اين لحظه‌اي نادر است كه سياستمداران از هر جناحي به اهميت اين موضوع پي برده‌اند. در جناح راست، مقررات بيش از حد باعث واكنشي شده كه آزادي اقتصادي را ارج مي‌نهد و در جناح چپ، سياستمداران دريافته‌اند كه با نرخ‌هاي بهره بالا و بدهي عمومي سرسام‌آور، تنها رشد سريع اقتصادي مي‌تواند تامين مالي دولت‌هاي رفاه را ممكن كند.
چالش‌ها پيش‌روي كاهش بروكراسي
با اين حال مسير پيش‌رو پر از مشكلات است. مساله اين است كه چطور مي‌توان جسورانه عمل كرد بدون اينكه بي‌ملاحظه بود. اگر ترامپ و مشاورانش همچنان به حذف بي‌محاباي بخش‌هايي از دولت، اخراج كاركنان و مسدود كردن وام‌ها و كمك‌هاي فدرال ادامه دهند، با اين تصور كه چنين اقداماتي اقتصاد را آزاد خواهد كرد، مرتكب اشتباه بزرگي خواهند شد. قوانين و دولت در هر جامعه‌اي ضروري است. توزيع مجدد، امريكا را عادلانه‌تر و باثبات‌تر خواهد كرد. بدون مقررات ايمني مواد غذايي، علايم جادهاي يا سرمايه بانك‌ها و بروكرات‌هايي كه اجراي آنها را تضمين كنند زندگي كوتاه‌تر و ناامن‌تر مي‌شود. در جاهاي ديگر، خطر ضعف در اراده وجود دارد، به‌ويژه در اروپا كه با كاهش رشد اقتصادي روبه‌رو است و به شدت به يك وزارتخانه براي كارآمدي دولت (DOGE) نياز دارد تا رشد بي‌رويه بروكراسي را كاهش دهد. اين كار به شجاعت سياسي نياز دارد، چراكه هر بخش از مقررات‌زدايي منافع كوچكي براي بسياري به همراه دارد اما زيان‌هاي بزرگ‌تري را بر تعداد معدودي تحميل مي‌كند. بنابراين اصلاحات اغلب ازسوي مشاغل فعلي، اتحاديه‌هاي كارگري يا طرفداران محيط‌زيست با مخالفت روبه‌رو مي‌شود.
آرژانتين، نمونه موفق مقررات‌زدايي
از منظر اكونوميست، آرژانتين يكي از نمونه‌هايي است كه بايد دنبال كرد. تيم خاوير ميلي پس از هجده ماه كار روي بيرون آوردن دولت از جاهايي كه به آن تعلق ندارد وارد كار شدند و زماني كه به قدرت رسيدند زمان را براي تنظيم مجدد انتظارات درباره اقتصاد تلف نكردند. درحالي كه اروپا به نوعي جاه‌طلبي مانند «وزارت كارآمدي دولت» نياز دارد، امريكا نيازمند آمادگي مشابه ميلي است.