روايتي از جريان‌هاي مخالف تحول موسيقي ايراني
پيشتازان سانسور موسيقي
سجاد پورقناد
اگر بزرگ‌ترين اتفاق در زمينه سانسور را در پيش از انقلاب، همان حكم حكومتي معروف رضا شاه براي ممنوعيت به كارگيري مدهاي موسيقي ايراني بدانيم، بايد طرح سانسور و مميزي كيفي مركز سرودها و آهنگ‌هاي انقلابي وزارت ارشاد اسلامي را دومين و مهم‌ترين اتفاق در مميزي آثار موسيقي برشماريم.
از ابتداي انقلاب تا اواخر دوره «دولت موقت»، بحث جدي درباره حذف بعضي از انواع، سبك‌ها و هنرمندان موسيقي وجود ندارد ولي به مرور با شدت و حدت بسيار زيادي بحث سانسور طرح مي‌شود. اين سانسور ابتدا گريبان بانوان خواننده را مي‌گيرد و تداوم آن به حذف هر آنچه خارج از فضاي موسيقي حماسي است، مي‌انجامد.
در اين زمان برخي موسيقيدانان در تلاش براي مذاكره با مسوولان و حفظ موسيقي هستند. اركستر سمفونيك تهران در مرز فروپاشي است و با كمك همين نوع مذاكرات سعي در حفظ سازمان خود دارد كه البته موفق هم مي‌شود. از طرفي گروهي از موسيقيدانان تصميم مي‌گيرند با معرفي بخشي از عناصر موسيقي كه به گمان حكمرانان آن زمان قابليت بيشتري براي «غنا» دارد، بخش بزرگ‌تري از موسيقي را نجات دهند.
تصويري از بخشنامه‌اي با امضاي چند موسيقيدان وجود دارد كه در آن استفاده از متر شش ضربي مركب ممنوع شده است، چراكه از ديدگاه عوام شش ضربي مستعد موسيقي سبك است. همين‌طور سازهايي مثل تنبك و ويولن (به سبك ايراني) نيز مدتي حذف مي‌شود، به شكلي كه در هنرستان آن زمان تنبك كه ساز اجباري هنرستان بوده، به صورت مخفيانه در آبدارخانه هنرستان تدريس مي‌شده است! اما از تمام اينها مخرب‌تر ديدگاهي افراطي براساس يك نگرش -به‌زعم نگارنده- غيرعلمي و تاريخي بوده كه پاي خود را به جريان مميزي موسيقي باز مي‌كند.
آبشخور اين ديدگاه به اواخر دهه ۲۰ برمي‌گردد كه عده‌اي از موسيقي‌شناسان فرانسوي كه آگاهي چنداني از موسيقي ايراني نداشتند، تحت تاثير گفتمان پسااستعماري سخنراني‌هايي در ايران ترتيب دادند و عده‌اي را با خود همراه كردند. اين موسيقي‌شناسان، موسيقي دستگاهي ايران را در زمره موسيقي‌هاي فولك تلقي مي‌كردند و به همين دليل نياز به تغيير و تحول در آن را يا به كلي رد يا به شكل بسيار محافظه‌كارانه‌اي تاييد مي‌كردند.
از آنجا بود كه كم‌كم اصطلاح موسيقي كلاسيك ايراني (به معناي يك موسيقي كه هنري است و خلاق و تحول‌خواه) كه در نوشته‌هاي ابتداي سده گذشته ديده مي‌شد جاي خود را به اصطلاح مغلوط «موسيقي سنتي» داد. آنجا بود كه مساله اصالت و به طريق اولي تغيير -و به قول اهالي اين گفتمان- «تحريف» شكل گرفت. گويي موسيقي دستگاهي ايران يك «شبه هنر» صلب و ايستاست و هر تغييري در آن مي‌تواند آن را دچار تحريف كند.
متاسفانه اين ديدگاه وارد جريان مميزي موسيقي شد و مانند مهري بر پيشاني بخشي از آثار موسيقي جاي گرفت. هر چند مقاومت اهالي موسيقي به عوامل اين گفتمان، اين اجازه را نداد كه آثاري كه آنها «تحريف‌شده» تلقي مي‌كردند به كلي در سد سانسور بماند و به محاق رود ولي دادن چنين تيترهايي كه بار منفي داشت، بر جلد بسياري از شاهكارهاي موسيقي كلاسيك ايراني نشست.
خوشبختانه به ندرت در مطبوعات آن زمان به اين اصطلاحات وقعي نهاده مي‌شد و معدود منتقداني كه يادداشتي درباره آلبوم‌ها مي‌نوشتند حتي توضيحي درباره اين اصطلاحات كه به صورت مخفف در مجوز ارشاد مي‌آمد، نمي‌دادند.
در اين تصوير صفحه‌اي از هفته‌نامه مهر وجود دارد كه در آن دسته‌بندي اشاره شده وزارت ارشاد و همچنين درجه آن از نظر كارشناسان اين سازمان ثبت شده ولي با اين وجود، منتقد هيچ اشاره‌اي به درست يا غلط بودن اين دسته‌بندي نكرده و نقد خود را نوشته است.
امروز با فراگيري روزافزون فضاي مجازي، تا حد زيادي درخواست براي مجوز قطعات موسيقايي از وزارت ارشاد كم شده و عموما درخواست مجوز از اين وزارتخانه براي اجراي كنسرت در سالن‌هاي رسمي است. خوشبختانه اين بدخواني از ماهيت موسيقي ايران، نتوانست تاثير عميقي بر تحولات هنري موسيقي ما بگذارد. حتي حضور اين افراد در معتبرترين آكادمي‌هاي موسيقي ايران نيز چندان به همه‌گيري اين گفتمان كمكي نكرد و امروز از آن گروه تنها خاطره تلخي از همدستي با جريان سانسور باقي مانده است؛ هرچند به‌زعم خودشان خيرخواهانه بوده باشند.