خانه تكاني الشرع در دولت شام
سعيد دهقاني
بيش از يك ميليون پرونده از كارمندان سوري كه پيشينه برخي‌هاي‌شان به دوران عثماني برمي‌گردد در حدود 60 اتاق ويرانه نگهداري مي‌شود. دولت جديد سوريه در پي اين است كه اطلاعات كارمندان پيشين و كنوني را به صورت ديجيتال ثبت كنند تا به يك بانك اطلاعاتي جامع دست يابد. اگرچه اكنون دولت سوريه بانك اطلاعاتي دقيقي از كارمندان دولت پيشين ندارد اما به گفته وزير توسعه اداري: «ساخت اين پايگاه با كمك يك تيم كاري 50 نفره حدود 6 ماه زمان خواهد برد. همه اين اقدام‌ها براي اين است كه دولت كنوني سوريه بانك اطلاعاتي دقيقي از كارمندان دولت پيشين ندارد.» اما پرسش اين است كه چرا گردآوري پرونده كارمندان دولتي سوريه اهميت دارد؟
يكي از هدف‌هاي دولت جديد براي تهيه اين بانك اطلاعاتي، استخراج اطلاعات كارمنداني است كه از دولت اسد حقوق دريافت مي‌كردند و آنگونه كه مي‌بايست كار نمي‌كردند؛ آنها كاركناني بوده‌اند كه صرفا به دليل همسويي و حمايت از دولت وقت به صورت سفارشي به استخدام ادارات دولتي درآمده بودند. به تازگي نيز خبرگزاري رويترز با برخي از وزيران دولت جديد سوريه مصاحبه كرده كه همگي آنها خواهان خلاص شدن از شر «شِبه‌كارمندان» بوده‌اند؛ يعني كارمنداني كه در دوران اسد حقوق دريافت مي‌كردند اما در ازاي دريافت حقوق خدمت نمي‌كردند.
«محمد ابازيد» وزير دارايي سوريه گفته است: «برخي از شركت‌هاي دولتي صرفا جبهه‌اي براي هدر دادن پول‌هايي هستند كه بايد براي مردم خرج مي‌شدند. دولت قصد دارد شركت‌هايي كه ارزش اقتصادي واقعي ندارند را تعطيل كند.» ابازيد خاطرنشان كرد كه بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد كه از يك ميليون و 300 هزار كارمند دولتي فقط 900 هزار نفر سر كار حاضر مي‌شوند؛ اين به اين معني است كه حدود 400 هزار «شِبه‌كارمند» يا كارمندان غيرواقعي وجود دارد. او گفته است كه: «رهايي از اين مشكل، به صرفه‌جويي در منابع مالي مي‌انجامد كه مي‌تواند ما را به سمت بازسازي اقتصاد هدايت كند.» از اين گفته‌ها مي‌توان نتيجه گرفت كه در دولت آينده سوريه شمار كاركنان دولتي به ميزان قابل توجهي كاهش يابد. به گفته «محمد السكاف»، وزير توسعه اداري سوريه: «دولت فقط بين 550 تا 600 هزار كارمند نياز دارد كه كمتر از نيمي از شمار كارمندان كنوني است.» اصلاحات دولت جديد در ساختار اداري اين كشور با روي كار آمدن انقلابيون به رهبري «احمد الشرع» آغاز شد. نخستين موج اخراج اين شِبه‌كارمندان در هشتم دسامبر امسال، پس از بركناري اسد روي داد. اين تحولات در دولت انتقالي سوريه، باعث شد تا شماري از كارمندان دولت پيشين به اين وضعيت معترض شوند؛ چراكه شغل و پيشه خود را از دست داده بودند و ديگر درآمدي براي گذران زندگي خود و خانواده‌هاي‌شان نداشتند. به نظر نمي‌آيد دولتي كه با حمايت اكثريت مردم بر سر كار آمده چنان باشد كه نزديك به 400 هزار نيروي كار سابق كه معمولا صاحب خانواده و نيازمند معاش هستند را محروم كند. پس رهيافت دولت جديد سوريه براي حل اين مشكل چيست؟ آنگونه كه به نظر مي‌رسد، اشتغال بيشتر آنها در شركت‌هاي خصوصي راهكار جايگزين است. «دولت كنوني سوريه، رويكرد جديدي را بر اساس «اقتصاد بازار آزاد رقابتي» خواهد داشت.» اين جمله يكي از تازه‌ترين گفته‌هاي وزير جديد اقتصاد سوريه است كه نويد باز شدن درهاي بازار آزاد اقتصادي را در اين كشور مي‌دهد. وي همچنين گفته است كه: «دولت احمد الشرع، 107 شركت صنعتي دولتي كه بيشترشان زيان‌ده بوده‌اند را خصوصي‌سازي خواهد كرد.» با اين حال او در اين گفت‌وگو افزود كه:« دارايي‌هاي انرژي و حمل و نقل كه براي آينده كشور راهبردي خواهند بود، تحت كنترل دولت باقي خواهند ماند. در نتيجه شركت‌هايي كه به توليد و صادرات صنايع عمده‌اي مانند نفت، سيمان و فولاد مي‌پردازند مشمول خصوصي‌سازي نخواهند شد.» همچنين يكي ديگر از مسوولان دولت، «باسل عبدالحنان» وزير اقتصاد سوريه گفته است كه «دولت در حال اعمال سياست‌هايي است تا از ركود اقتصادي يا افزايش شديد نرخ بيكاري جلوگيري كند. اين رويكردها، حمايت از رشد بخش خصوصي و در نتيجه كمك‌رساني به نيازمندترين اقشار جامعه است.»
در اين‌جا لازم است به ساده‌ترين زبان ممكن از تفاوت بخش خصوصي و بخش دولتي در كشورهاي خاورميانه چند جمله‌اي بنويسم: در ادارات و موسسات دولتي ظرفيت كم‌كاري نيروي كار بيش از بخش خصوصي است. در شركت‌هاي خصوصي براي پرهيز از ضررهاي ناشي از كم‌كاري كاركنان به سرمايه‌هاي شركت، از كاركنان انتظار مي‌رود طبق قراردادهايي كه ميان طرفين امضا شده طي ساعات مشخصي كار كنند. نظارت‌ها بر كيفيت كار كردن پرسنل به مراتب بيش از بخش دولتي است چراكه در ادارات و ارگان‌هاي دولتي اين نظارت‌ها مي‌تواند تحت تأثير باندبازي‌هاي اداري و وصل بودن به هسته قدرت در دولت كم‌رنگ جلوه كند يا به‌طور كلي ناديده انگاشته شود. در نتيجه، در كشورهايي همانند سوريه كه فرهنگ طايفه‌گرايي قدرت بيشتري دارد احتمال فساد در ساختارهاي اداري به مراتب بيشتر است. در چنين شرايطي خدمات دولت به مردم به دليل كم‌كاري يا كار نكردن كارمندان رو به افول مي‌رود. نارضايتي‌هاي عمومي افزايش پيدا مي‌كند و به شوريدن مردم عليه دولت مي‌انجامد. كما اينكه چنين نيز شد. تا پيش از سقوط دولت اسد، هيات تحرير‌الشام از سال 2017 منطقه «ادلب» را به عنوان يك منطقه نيمه‌خودمختار اداره مي‌كرد. راهكار او در اين سال‌ها جذب سرمايه‌گذاران خصوصي بود تا از قيد و بند كاغذبازي‌ها و بروكراسي دولت رهايي يابد. شرايط اقتصادي مردم اين منطقه به نسبت ساير نقاط سوريه بهتر بود و با وجود درگيري‌ها و ويراني‌هاي ناشي از سال‌ها جنگ داخلي، نسيم شكوفايي اقتصادي به مشام ساكنان آنجا مي‌خورد. شايد يكي از دلايل حمايت مردم سوريه از قدرت يافتن احمد‌الشرع نيز همين بود كه او با توسعه بخش خصوصي بسياري از جوانان جوياي كار در منطقه نيمه‌خودمختار ادلب را شاغل كرد. انتظاري كه مردم ديگر شهرها و روستاهاي سوريه نيز داشتند. اكنون رهبر اين گروه، قدرت سياسي كل سوريه را در دست گرفته. دور از انتظار نيست كه با اصلاحات ساختاري در نظام نوپاي سوريه نه تنها وضعيت معيشتي مردم اين كشور بهبود خواهد يافت، بلكه يكي از كشورهاي قدرتمند در بازار آزاد اقتصادي خاورميانه خواهد شد. افزون بر اين، دولت كنوني سوريه وعده افزايش 400 درصدي حقوق كارمندان دولتي را داده است؛ اما به شرطي كه كارمندان غيرواقعي يا آنگونه كه در اين يادداشت عنوان كرده‌ام «شبه‌كارمندان» از نهادهاي دولتي غربال شوند. چنان كه به نظر مي‌آيد توسعه بازار آزاد اقتصادي در كنار رضايتمندي حداكثري كاركنان دولت مي‌تواند زمينه‌ساز سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي با حمايت‌هاي دولتي شود. ميزان صادرات افزايش خواهد يافت و آورده مالي به سوريه جذب خواهد شد. البته همه اينها پيش‌بيني‌هايي هستند كه از گفته‌هاي مسوولان اين كشور برآورد مي‌شوند. بايد ديد كه بازار آزاد اقتصادي سوريه را به كدام سو خواهد برد؟
روزنامه‌نگار و تحليل‌گر مسائل جهان عرب