زماني براي كشتن همه انسان‌ها
بي‌توجهي به مقوله‌هاي فرهنگي-تربيتي در موضوعاتي از اين دست، جامعه را به سمت خشونتي هدايت مي‌كند مسري و همه‌گير كه بروز و ظهور آن به انحاء متنوعي ممكن است. خشونتي كه مي‌تواند در قالب استعمال يك كلام حرف و نقض حريم شخصي افراد تا جنايت عليه تماميت جسماني ايشان ديده شود. در يك جامعه سالم بروز و ظهور جنايت به عنوان شديدترين نوع از جرايم در قالب استثنائات تعريف شده، جرم‌شناسي آماري با تناسب‌هاي قابل‌توجهي نسبت وقوع جنايات را به ساير جرايم مانند جرايم مالي و... ناچيز مي‌داند. پايين بودن آمار جنايات در قياس با ساير جرايم را مي‌توان به علل و عوامل متنوعي نسبت داد، اما عمده‌ترين علت اين موضوع را به خصوصيات دروني و ذاتي انسان ربط داده. غالب جرم‌شناسان بر اين باورند كه ارتكاب جرايم عليه تماميت جسماني انسان برگرفته از اختلالات اخلاقي-رواني است كه بعضا با حادثه‌‌اي تركيب شده منجر به وقوع قتل و كشتن يك انسان مي‌شود. تحليل شخصيتي متهمان اين‌گونه جرايم نيز مويد اين ادعاست كه ارتكاب قتل جز در موارد نادر بدون برنامه‌ريزي قبلي، بيشتر ناشي از حوادث غيرقابل پيشگيري و پيش‌بيني رخ مي‌دهد و لذا لازم است حاكمان جامعه با اتخاذ تدابير تربيتي-آموزشي مناسب، وقوع چنين حوادثي را به حداقل رسانده با برنامه‌هاي مدون آموزشي به كمك افراد جامعه آمده تا بتوانند در مواجهه با موقعيت‌هايي كه غالبا منتج به جنايت مي‌شود خودكنترلي داشته از فضا و محيط ارتكاب بزه دور شوند. با اين وصف وقوع حتي يك جنايت در جامعه نيازمند بررسي و تحليل مبتني بر داده‌هاي جرم‌شناسانه و... بوده؛ لازم است علل و عوامل وقوع چنين جرايمي باتوجه به تبعات اجتماعي، رواني و... بررسي شود. با نگاهي گذرا به اخبار حوادث ايران اين نتيجه حادث مي‌شود كه وقوع جنايت خاصه وقوع قتل‌هاي درون خانوادگي اعم از ناموس‌كشي، فرزندكشي و... رو به فزوني است. آيا در اين چهار دهه گذشته حاكميت توانسته است در قالب طرح پژوهشي-عملياتي پرده از علل و عوامل وقوع بزه كنار بزند، رك و راست به چرايي وقوع چنين جناياتي آن‌هم در جامعه‌‌اي كه متصف به اصول ديني است، پاسخي منطقي، مبتني بر اصول دهد؟ بديهي است مهم‌ترين اقدام و به عبارتي اولين گام براي شناسايي چرايي وقوع چنين جرايمي آمار وقوع جنايات خانوادگي در فاصله زماني قتل رومينا توسط پدرش، قتل بابك خرمدين و امروز قتل عاطفه به دست پدرش كه تيتر رسانه‌ها شده است از مراجع ذي‌ربط مطالبه كرد، بلكه متوليان امر به اين مهم واقف شوند كه جامعه ايراني به شدت نيازمند اصلاح ساختار تربيتي-آموزشي است.