آسيب‌هاي دخالت دولت در صنعت خودروسازي
اين ضرورت 2بخش دارد:
1) واگذاري تصدي‌گري به بخش خصوصي بايد به صورت واقعي صورت گيرد. نه اينكه در ظاهر خصوصي‌سازي و سهامي عام صورت گيرد و در باطن شرايط ديگري حاكم باشد. قانون تجارت بايد به درستي اعمال شود. بر اساس ماده 90 سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 اگر دولت در شركتي با قيمت‌گذاري دستوري، زياني ايجاد كند، موظف به جبران آن است. با اين ماده قانوني دولت بايد 8سال زيان خودروسازان كشور را جبران كند. دولت اما اقدامي نكرده است. اساسا دولت حق ندارد به يك شركت خصوصي بگويد كه« فلان كار را بكن»سپس زيان ايجاد شود! بايد واگذاري مديريت به بخش خصوصي و احترام به قوانين به خصوص قانون تجارت انجام گيرد، يك گام است.
2) ايجاد نظام تنظيم‌گري و حكمراني: دولت بايد نظام تنظيم‌گري و حكمراني خود را اصلاح كند. در حال حاضر حدود 29 تا 30نهاد دولت در حال انجام حكمراني و تنظيم‌گري هستند بدون اينكه مسووليت اقدامات خود را گردن نهند. تامين ارز در اين كشور كه همه‌چيز در اختيار بانك مركزي است، وظيفه بانك مركزي است. دولت بايد شاخص‌هاي اقتصاد كلان را در مسير بهبود قرار دهد تا در بستر يك اقتصاد قوام يافته و هنجار، بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله خودروسازان در شرايط مطلوبي قرار بگيرند. وقتي خودروساز طبق قوانين، ثبت‌نام مي‌كند، در صف مي‌ايستد و در موعد مقرر ارز به خودروساز تخصيص نمي‌يابد و 3الي 4ماه بعد در اختيار خودروساز قرار مي‌گيرد، طبيعي است كه بانك مركزي به عنوان يك نهاد دولتي بايد پاسخگوي اين تاخير و اهمال و... شود. نتـيجه يـك چـنين روند غير معقول و ناهنجاري زيـان انبـاشته چـند‌سـاله است كه خودروسازان با آن دست‌به‌گريبان مي‌شوند.